در واکنش به خبر انتقال احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران ایرانی-سوئدی، به سلول انفرادی و این‌که مقامات دادستانی به او گفتهاند حکم اعدامش قرار است به زودی به اجرا گذاشته شود، دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت:
«ما از این‌که مقامات به دفتر اجرای احکام دستور داده‌اند که احمدرضا جلالی را به سلول انفرادی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند وحشت زدهایم.
«هولناک است که با وجود درخواستهای مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی وی، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفتهاند که برای اجرای این بیعدالتی برگشتناپذیر فشار آورند. آن‌ها باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده و به هجمهی تکان دهنده خود به حق حیات وی پایان دهند.
«ما از اعضای جامعه جهانی میخواهیم پیش از آن که دیر شود وارد عمل شوند و برای نجات جان احمدرضا، از جمله از طریق سفارتخانههای خود در تهران، اقدام کنند.»
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که صدور حکم اعدام پس از فرایندهای قضایی که ضمانتهای دادرسی عادلانه را نقض کرده‌اند، ناقض حق حیات است. سازمان عفو بینالملل در همه موارد و بدون استثنا با مجازات بیرحمانه و غیرانسانی اعدام مخالف است.
اطلاعات تکمیلی
عفو بینالملل پیوسته اعلام کرده است که تعریف جرم «افساد فیالارض» از لحاظ شفافیت و دقت فاقد شرایط لازم در قوانین جزایی بوده و ناقض اصل قانونی بودن جرائم و اصل قطعیت حقوقی است.
احمدرضا جلالی، در نامهای که در مرداد ۱۳۹۶ از زندان اوین به بیرون فرستاده، گفته است که بازداشت او فقط به این دلیل بوده که حاضر نشده است از ارتباطات آکادمیک خود با نهادهای اروپایی به منظور جاسوسی برای ایران استفاده کند.
در ۲۶ آذر ۱۳۹۷، تلویزیونی دولتی ایران «اعترافات» احمدرضا جلالی را همراه با روایتی که وی را به عنوان «جاسوس» معرفی میکرد، پخش کرد. با اخذ و پخش این «اعترافات» اجباری، مقامات ایرانی حقوق احمدرضا جلالی در زمینه دادرسی عادلانه، از جمله حق برخورداری از «اصل برائت» و حق عدم اجبار به اعتراف علیه خود را نقض کرده‌اند. از آذر ۱۳۹۷، وکلای او دستکم دو بار درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند و هر دو درخواست رد شدهاند.
در آذر ۱۳۹۷، «کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشتهای خودسرانه» با صدور یک رای از مقامات ایرانی خواست که بیدرنگ احمدرضا جلالی را آزاد کرده و حق او را برای دادخواهی و بهرهمندی از اقدامات جبرانی تضمین کنند، چرا که دستگیری او بدون حکم جلب صورت گرفته، تفهیم اتهام او ۱۰ ماه بعد از دستگیریاش صورت گرفته و «او عملاً از اِعمال حق خود برای به چالش کشیدن اساسِ حقوقی و قانونی بازداشتاش محروم شده است.» این کارگروه به علاوه به این نتیجه رسید که حق احمدرضا جلالی برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه چنان به شدت نقض شده است که سلب آزادیِ او مصداق برخورد خودسرانه و غیرقانونی است.
در ۱۸ آذر ۱۳۹۷، وکلای وی اطلاع یافتند که شعبه ۱ دیوان عالی کشور بدون این‌که به آن‌ها فرصتی بدهد تا لایحه دفاعیات خود را به نمایندگی از وی ارائه دهند، حکم اعدام را تأیید کرده است.
