متفکرین جریانهای چپ نه فقط یک مدل اقتصادی یونیفورم و منسجم آلترناتیو را تعریف نمی کنند و ارائه نمی دهند، بلکه هویت آنهایی که در این زمینه تلاش و قلم فرسایی می کنند، عمدتاً در مخالفت و یا ضدیت با نظام سرمایه داری خلاصه می شود. آنها عمدتاً حتی “آنتی تز” مناسبی را ارائه نمی دهند که بازده انعکاس تصادم این نظامها به یک “سنتز” یا مدل اقتصادی آلترناتیو تبدیل گردد. این نحوه نگرش به بینش کسانی در جنبش چپ ایران شبیه است که ایدئولوژی هویتی آنها در نفرت و کینه آنها نسبت به حزب توده ایران و یا سازمان اکثریت خلاصه می شود. آنهایی هم که دنبال مدینه فاضله افلاطونی اند، دنیا را سیاه و سفید می بینند، در بازار نبرد بین “کار” و “سرمایه”، در بیان نفرت خویش از نظام سرمایه داری صدها من کاغ سیاه کرده و ده ها سال است که از ناپایداری این دوران و پایان قریب الوقوع آن صحبت می کنند. آنها “نفرت” و “کینه” خود نسبت به این نظام را بصورتی متدوام و متداول مطرح می کنند، بدون این که به یک سری سؤالات اساسی ابتدائی جامعه آلترناتیو خود پرداخته و پاسخی ارائه بدهند. مثلا مدل اقتصادی آلترناتیو این دوستان در جامعه ای مثل ایران، چگونه برای هفتاد میلیون انسان ایجاد اشتغال خواهد کرد؟ سرمایه گذاری روی صنایع سنگین از طرف چه کسانی و کدام نهادهای اجتماعی صورت خواهد گرفت؟ سیستم پولی و بانکی به چه صورت خواهد بود؟ انگیزه شخصی برای فعالیت بیشتر و تلاش پربارتر برای رشد و تعالی بر چه پایه ها و استدلالها و بنیانهایی شکل خواهد گرفت؟ چگونه رقابت کیفیتی و قیمتی کالاهای تولیدی داخلی با هم، یا با محصولات مشابه خارجی تعدیل خواهد شد؟ چگونه امنیت و سیالیت تزریق و چرخش پولی تضمین خواهد شد؟ چگونه مدیریتهای موسسات به سیستمهای بوروکراتیک اداری باندهای مافیایی تبدیل نخواهد شد؟ انباشت اولیه ارزش افزوده چگونه بوجود خواهد آمد و چگونه این انباشت به تولید و بازتولید اقتصادی خود ادامه خواهد داد؟ سیستم شفاف (ترنسپرنسی) و با حساب و کتاب (اکاونتبیلیتی) چگونه بر قرار خواهد بود؟ لازمه اولیه این که بتوانیم به ده ها سوال مشابه پاسخ داده باشیم این است که ابتدا به مدلهای اقتصادی موجود به صورتی خلاصه بپردازیم. بدون پاسخگویی مناسب به سوالات مشابه اینها، سیاستمدارانی که در حکومت جایگزین آینده بر سر کار می آیند، در زمینه چرخاندن اقتصاد اجتماعی کشور مجبور خواهند شد شانه به شانه غارتگران و خون آشامان فعلی بسایند.
جهت محک زدن نظامهای اقتصادی مختلف، باید ارزشهای محک زننده و یا فورمولهای پایه ای رفتاری اقتصادی (پاسچولت) ها را تا حدودی فورمول بندی کرده باشیم. فورمول بندیهایی از قبیل این که نظام اقتصادی جایگزین می خواهد بدون استثمار انسان از انسان به فعالیت خود بپردازد. نظامی باشد بر پایه های شفافیت (ترنسپرنسی) و باحساب و کتاب (اکاونتبیلیتی). سیستم آینده باید انگیزه تلاش فردی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی و غیره را به میزانی بیشتر از نظام سرمایه داری ارتقاء بدهد. نظام اقتصادی جایگزین اتلاف و حیف و میل را می خواهد از بین ببرد. خلاقیتهای تولیدی علمی و تکنولوژیک فردی و گروهی در این نظام به میزان بیشتری از نظام سرمایه داری بارور خواهند شد. تحقیقات علمی در عرصه های صنعتی، بهداشتی، ژنتیکی، کائنات شناسی و غیره به میزان بیشتری و بصورت مستمرتری ادامه خواهد یافت. نظام جایگزین آینده رفاه اجتماعی را به صورتی عادلانه میان افراد جامعه توزیع خواهد کرد. نظام اقتصادی جایگزین باید بهترین نظام در زمینه حفظ بقای محیط زیست باشد. دهها فورمول دیگر مشابه اینها را می شود به عنوان سنگ بنای نظام اقتصادی جایگزین مطرح کرد. چه نظامی می تواند همه این شاخصه ها و خواسته ها و معیارها را در درون خود جا بدهد؟ تکلیف مدلهای اقتصادی دیگری که الان در جامعه وجود دارند چیست؟ چگونه در راستای ساختار بخشیدن به نظام آلترناتیو جایگزین گامهای استوار و مرحله به مرحله برداشته خواهد شد؟ بهتر است قبل از همه به تشریح کوتاهی از مدلهای موجود اقتصادی بپردازیم. بلکه این کالبد شکافی به ما کمک کند تا بهتر در باره مدل آلترناتیو آینده با دیدی بازتری کار سازنده ای را آغاز کنیم.
مدل نظام اقتصادی سرمایه داری
همه ما در مورد ساختار و عملکرد نظام اقتصادی سرمایه داری به قدر کافی دانش و اطلاعات داریم که به ما امکان آن را بدهد تا فاکتورهای محوری گردش کاری آن را بتوانیم توضیح بدهیم. صدها سال پیش در پروسه تولید و باز تولید اقتصادی، انباشت ارزش افزوده توسط اربابان، حکمرانان، کلیسا و خلفا، پادشاهان و غیره بصورت مالیات و یا با غارت و اعمال زور به کار بیگاری از مردم عادی گرفته شده و در انبارهای آنها انباشت و ذخیره می شد. توسط این انباشت دخیره های ارزشی بود که حکمرانان هزینه های دربار، ارتش، سیستم دیوانی و غیره را پرداخت می کردند. اگر اندوخته بیشتری از این ارزش افزوده می ماند، جهت بهبود سیستم آبیاری و یا درست کردن ساختمانهای دربار و یا کلیسا بخاطر اهداف سیاسی خود و خوش گذرانیهای حکمرانان به کار گرفته می شد. اولین بار تعریف “ارزش افزوده” را “ریکاردو” و سپس “آدام اسمیت” اقتصاد دان انگلیسی چند صد سال پیش بکار می برند. “مارکس” هم در در کتاب” سرمایه” خود بر پایه این تعریف به تشریح نظام اقتصادی سرمایه داری بر مبنای مالکیت خصوصی بر انباشت ارزش افزوده و به کار بردن آن در مالکیت بر ابزار تولید و به کار گرفتن آن و به استثمار کشاندن افراد دیگر جهت باز تولید ارزش و انباشت مجدد ارزش افزوده در دست صاحبان سرمایه و ابزار تولید می پردازد.
می دانیم که در زمان غالب شدن نظام سرمایه داری کلاسیک در اروپا، اسکناس و پول به پشتوانه خزانه دولتی به وسیله تبادل “ارزش” اقتصادی در بازار تبدیل می گردد. در زمان نظام سرمایه داری کلاسیک، عمدتا شرکتها کوچکتر بوده و غالبا چهارچوبه ملی داشته و در چهارچوبه ملی یا جهانی به فعالیت می پرداختند. در ابتدای امر یکی از تعریفهای اصلی نظام اقتصادی سرمایه داری بر مبنای رابطه مالکیتی فرد بر ابزار تولید تعریف می شد. این مالکان ابزار تولید بودند که توسط انباشت ارزش افزوده ای که در ذخیره خود داشتند می توانستند ابزار تولید، یعنی ماشین آلات و دستگاه های کارخانه جات را همراه با ساختمانهای آن بخرند. مالکیت بر این امکانات باعث می شد تا آنها بتوانند با به کار گرفتن کارگران به تولید کالاها پرداخته و آن کالاها را در بازارها بفروشند. ارزشی را که کارگران مازاد بر حقوق خود و دیگر هزینه های جاری تولید می کردند که به ذخیره اندوخته های ارزشی کارفرمایان افزوده می شد، طبق این تعریف ارزشی بود که میزان استثمار کارگران را توسط کارفرمایان نشان می داد. این ارزش افزوده دو باره به سرمایه و ذخیره ارزشی کارفرما افزوده می شد و دوباره به خط چرخشی تولید وارد شده و به باز تولید ارزش به شیوه استثماری ادامه می داد.
طبقات اجتماعی اقتصادی بر اساس رابطه مالکیتی و تولیدی انسان با ابزار کار، به طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی تقسیم می گردید. هنوز هم در جهان امروز این تقسیم بندی اقتصادی اجتماعی قسمت اعظم احاد اجتماعی را می تواند در بر بگیرد. با جهانی شدن نظام سرمایه داری، شکل گیری شرکتهای بزرگی که به سرمایه گزاری و فعالیت اقتصادی در خارج از مرزهای ملی می پرداختند و نظامهای اقتصادی سیاسی امپریالیستی که بخاطر رقابت بر سر کنترل بر بازارهای انرژی، معادن، نیروی کار و بازار مصرف جهانی تا کنون به دو جنگ جهانی اول و دوم دست زده اند، نظام سرمایه داری در شکل امروزین خود جهانگیر شد. همزمان با جهانگیر شدن این نظام، از یک طرف سرمایه مالی بصورت اندوخته ای بسیار عظیم در دست تعدادی بسیار اندک در پروسه باز تولید خود به اخذ بهره های عظیم روی قرضه های سرمایه گذاری در انسجام با بعضی بخشهای اقتصادی از قبیل نفتی و نظامی به اهرم اقتصادی سیاسی عمده نظام سرمایه داری جهانی تبدیل گردید. با جهانی شدن سرمایه مالی به پشتوانه بخشهای نفتی نظامی، محدود بودن امکانات زمینی از نظر معادن و ذخایر ارضی، نیروی کار و بازارهای مصرف جهانی در شرایط شدت یافتن رقابتهای اقتصادی، خطرهای امنیتی جهانی نه فقط کمتر نشده است، بلکه می تواند به میزان به مراتب دردناک تری به بشریت ضربه و زیان بزند.
در دوران سرمایه داری کلاسیک اساس فلسفه اقتصاد سیاسی بر محور لیبرالیسم سیاسی، یعنی اقتصاد آزاد و فعالیت فردی بدون دخالت دولت استوار بود. بر این اساس خود بازار در رقابت آزاد خود نه فقط بهترینها را به مصرف کننده ارائه می دهد، بلکه بهترین تولیدکنندگان موفق تر می شوند. این امر امکان آن را فراهم می کند تا نه فقط شرکت خیلی فعالانه اقتصادی افراد ترغیب شده و “آنترپرنیرشیپ” تشویق گردد، بلکه خود بازار به سمت بهترین تولید با اشتغال کامل سوق پیدا می کند. دخالت دولت به هر نحو در اقتصاد آزاد نظام سرمایه داری مورد نکوهش قرار می گرفت.
وقتی که بازارهای سهام جهانی در ۱۹۲۸ شروع به سقوط کردن کرد، که این امر موجب ورشکستگی خیلی از شرکتها شده و بیکاری عظیمی به همراه آورد، انگیزه های دخالت دولتی در اقتصاد کشور “سرمایه داری” شدت بیشتری گرفت. با توجه به اینکه در اقتصاد ازاد دوره های چهارگانه “بهبود – ریکاوری”، “رونق—بووم – پراسپریتی”، “رکود — ریسشن” و “سقوط دیپرشن” اقتصادی بصورتی سلسله وار به دنبال هم می آمدند، “کینز” اقتصاد دان بزرگ معاصر تئوریهای خود را در زمینه لزوم دخالت فعال دولت در اقتصاد کشور از طریف سیاستهای مالی و پولی اعلام کرد. اعمال سیاست “فیسکال پالیسی” بصورت تزریق پول بیشتر از طریق پروژه های دولتی و اقدامات دیگر جهت تحرک بیشتر بخشیدن به اقصاد جامعه در شرایط رکود و سقوط اقتصادی و برعکس افزایش مالیاتها و غیره در دوران رشد و رنق اقتصادی از یک طرف بعنوان اهرمی کاری به کار گرفته شود. اهرم دیگری که” کینز” مطرح کرد، یعنی سیاستهای مالی که با این هدف که قدرت حاکمه جهت کنترل بیکاری و تورم به کار می برد از طریق بانک خزانه داری و کنترل روی درصد بهره بانکی بانک خزانه داری می باشد. برا این اساس بانک خزانه داری می تواند کنترل خود را بر نرخ بهره قرضه هایی که بانکها می توانند از بانک مرکزی بگیرند و از طرف دیگر در سطح جامعه توزیع بکنند اعمال می کند. این سیاست که به نام سیاست مالی یا “مانتری پالیسی” نامیده می شود، هدف کنترل بر تورم و نرخ بیکاری را مد نظر دارد. بدون اینکه به جزئیات چگونگی کارکرد این دو اهرم دخالتی قدرت حاکمه در در نظام چرخشی اقتصادی کشور بپردازیم، باید اشاره بکنیم که دولت از اهرمهای خلی زیاد دیگری هم در راه تاثیر گذاری بر کاهش فشارهای اقتصادی بر آحاد جامعه از قبیل بالا یا پایین کردن مالیاتها، افزایش و یا کاهش کمکهای تامین اجتماعی و غیره در پیش برد سیاستهای اقتصادی خویش استفاده می کند. تئوریهای “کینز” راه را بر دخالت فعال دولت بر نظامی اقتصادی سرمایه داری که اقتصاد آزاد نامیده می شد گشود. حتی محافظه کارترن حکومتهای دنیا از قبیل دولت “جرج بوش پسر” در آمریکا به دنبال بحران عظیم اخیر مالی جهانی به میزان وسیعی پول در سیستم بانکی رو به ورشکسته شدن آمریکا تزریق کرد. این کار بر خلاف فلسفه لیبرالیسم اقتصادی می باشد که معتقد است باید در بازار رقابت ازاد، آنهایی که نمی توانند رقابت کنند، باید ورشکست شوند تا شرکتهایی که آنها را می بلعند بتوانند به نحو بهتری اشتغال، تولید ایجاد کرده و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
نظام سرمایه داری با تمام ضعفهای خود نه تنها امکان اشتغال میلیارها آحاد کره زمین را فراهم کرده است، توانسته است امکانات مناسبی جهت رشدهای علمی تکنولوزیک، هنری، صنعتی، ورزشی و طبی در مقیاس جهانی فراهم بکند که استاندارد زندگی عمومی را به میزان زیادی بالا برده است. همین نظام در عین حال موجب بروز جنگها، کودتاها، بهره کشیها و بی عدالتیها، اصراف و اتلاف ذخایر زمینی و نابودی سریع تر محیط زیستی بشری و دهها عامل منفی دیگر می باشد.
نظام اقتصادی دولتی یا مرکزی
نظام اقتصاد دولتی بر یک محور اصلی و چندین محور فرعی می تواند عمل کند. محور اصلی اقتصاد دولتی بر اساس انباشت اندوخته های ارزشی “ارزش افزوده” در دست دولت از طریق اخذ مالیات و اندوختن سود پروژه های تولیدی دیگر دولتی و هزینه کردن این اندوخته ها از طریق پروژه های عمرانی، خدماتی، بهداشتی و تولیدی دولتی می باشد. پیاده کردن چنین پروژه هایی از یک طرف ایجاد اشتغال در سطح جامعه می کند، از طرف دیگر امکان استثمار فردی را تا حدود زیادی از بین می برد. در شرایطی که بخشهایی از این پروژه ها با بخش خصوصی به مناقصه گذاشته می شود، بخش خصوصی به نحوی غیر مستقیم، و در خیلی موارد بصورتی عمده در پیاده کردن این پروژه ها سهیم می گردد.
سیستم مالیاتی حکومتی عموما بر سه نوع تقسیم می گردند. الف) مالیات بر درآمد. ب) مالیات بر مصرف. ج) انواع تعرفه ها از جمله تعرفه های گمرکی. مالیات بر در آمد عموما یک سقف اولیه معافیت از مالیاتی را برای همه در نظر گرفته و سپس ضریبهای مالیاتی به نسبت سقفهای درآمدی مختلف بیشتر می گردد. مثلا هر شخصی تا ده هزار دلار از مالیات معاف، سپس از ده هزار تا پنجاه هزار دلار، ضریب مالیات سی درصد، از پنجاه هزار تا صد هزار دلار در آمد، شامل چهل درصد مالیات می باشند. این شیوه مالیاتی تصاعدی نه فقط اندوخته ارزشی بیشتری برای دولت ایجاد می کند، بلکه به پایین آوردن شکاف طبقاتی و ایجاد تعادل اجتماعی کمک می کند.
مالیات بر مصرف معمولا دارای ضریب مشخصی می باشد که بر ارزش کالاهای مصرفی افزوده می شود و خریدار موقع خرید، این مبلغ اضافه را پرداخت می کند که بعدا توسط دولت از فروشندگان جمع می گردد. مثلا ده درصد روی قیمت کالاهای مصرفی کشیده می شود و این ده درصد سپس توسط دولت جمع می گردد. اشکالی که به این سیستم مالیاتی گرفته می شود این است که خیلی عادلانه نیست و مصرف کنندگان را زیر ذره بین قرار می دهد که عمدتا کارگران، کارمندان و دیگر کارکنان و افراد کم در آمد می باشند، نه ثروتمندان.
تعرفه های مختلف مثل تعرفه های گمرکی، مالیات بر مشروبات، پترولیوم، سیگار، مالیات بر قیمت قرارداها در خرید و فروش املاک، عوارض شهرداری، پارکینگ و غیره که رویهم رفته قسمت قابل ملاحظه ای از مالیاتهای غیر مستقیم دولتی را تشکیل می دهند که یا آنها را مالیاتهای غیرمستقیم و یا انواع تعرفه ها می شود نامید. در هر صورت این بخش مالیات از نظر حجم، نسبت به دو قسمت دیگر میزان کمتری را شامل می گردد.
دولتها معمولا بعنوان ثروتمندترین و قدرتمندترین نهاد اقتصادی در اکثر کشورها، تنها نهادهایی هستند که پروژه های مادر و اصلی را در آن کشورها می توانند طراحی کرده و بودجه بندی کرده و پیاده نمایند. پروژه هایی مثل جاده کشی کشوری، خطوط راه آهن کشوری، پروژه های بزرگ بیمارستانی و، دانشگاهی، دریایی و ارتشی تنها از طریق بودجه دولتی قابل پیاده شدن می باشند. جهت این پروژه ها اندوخته های دولتی بصورتی بودجه بندی شده و تحت نظارت نهادهای دیگر ناظر هزینه می گردند. باز هم در نظامهای سرمایه داری، بخشهای مختلف پروژه های بزرگ دولتی به بخشهای خصوصی بصورت مناقصه واگذار می گردند. این در شرایطی می باشد که عملا دولت در خیلی موارد نه پیاده کننده این پروژه ها، بلکه مثل یک صاحب پروژه ای عمل می کند که تمامی بخش بندیهای مختلف آن توسط کنتراتچیهای مستقل از هم مستقلا اجرا و پیاده می گردند. اینجا هم مشاهده می کنیم که بخش خصوصی به میدان آمده و کنترل اجرائی چرخش اقتصادی را از دست دولت می گیرد.
گرچه پس از اتمام پروژه، مالکیت پروژه پیاده شده با دولت می باشد که تمامی کارکنانی که جهت چرخش روزمره همان پروژه ها مثل راه آهن کشوری یا بیمارستانها بعد از آن مشغول خواهند بود، برای دولت کار خواهند کرد، عملا دولت به بزرگترین کارفرمای کشور تبدیل می گردد. آیا دولت انتخابی مردم آنها را بیشتر استثمار خواهد کرد، یا بخش خصوصی؟ البته که بخش خصوصی. علت این امر در آن است که وظیفه اولیه یک دولت ارائه خدمات مردمی می باشد، نه چرخاندن پروژه هایی با انگیزه سود آوری.
در کشورهایی مثل چین، دولت از طریق ارگانهای دولتی خود، مثل وزارتخانه های مختلف، ارتش و یا از طریق نهادهای مردمی مثل اتحادیه های کارگری، بخش عظیم شرکتهای بخش خصوصی را از طریق مالکیت بخش عمده سهام آنها کنترل می کند. در این شیوه ساختاری اقتصادی، سهامدار اصلی شرکتهای فعال اقتصادی یا نهادهای دولتی، یا نهادهای مردمی می باشند. این مساله در ضمن اینکه انگیزه افراد جهت فعالیت اقتصادی و بهره مندی از سود تلاشهای خود را ارزش گذاری می کند، از طرف دیگر کنترل نهایی را در دست دولت و نهادهای مردمی نگه می دارد.
تنها نمونه زنده موجود چنین نظامی بعد از فرو پاشیدن بلوک شرق، کشور چین می باشد که با نظام تک حزبی اداره می شود. کشوری که رقابتهای سیاسی در آن در رقابتهای داخل حزبی خلاصه می شوند، با نرخ رشد اقتصادی هفت تا هشت درصد در سال در بحرانی ترین شرایط اقتصادی نظام سرمایه داری، به نجات آن آمده و بار سنگین عبور از این بحران را در شرایطی بر دوشهای خویش حمل می کند که برای صدها میلیون هم وطن خویش ایجاد اشتغال کرده است. طبقه متوسط در این کشور به سرعت در حال رشد می باشد که بازار وسیع مصرفی داخلی را در چین فراهم می کند که باعث می شود این کشور خیلی به صادرات خویش متکی نباشد. در شرایطی که بخاطر بحران اقتصادی جهانی مصرف کالاهای چینی در خارج کم می گردد، این خلا توسط رشد بازار مصرفی داخلی جبران می گردد.
بخش دیگر اقتصاد دولتی را از طریق دخالتهای دولتی در اقتصاد نظامهای سرمایه داری بر مبنای تئوریهای “کینز” از طریق “سیاستهای مالی”، “سیاستهای پولی” و “تغییرات در سیستم مالیاتی” و وضع قوانین دیگر می شود مشاهده کرد. در مورد “سیاستهای مالی” و سیاستهای پولی – فیسکال پالیسی” قبلا بطور مختصر صحبت شد. اجازه بدهید توضیح کوتاهی در مورد دو عامل دیگر، یعنی تغییرات دولتی در سیستم مالیاتی و تاثیرات دولت از طریق وضع قوانین هم داده باشیم.
همان طور که قبلا مطرح شد، لیبرال دموکراسی به عنوان ایدئولوژی سیاسی سیستم سرمایه داری نه فقط مخالف اقتصاد دولتی می باشد، بلکه خواهان هر چه بیشتر کاهش نقش دولت در چرخشهای اقتصادی جامعه می باشد. این بینش ایدئولوژیک سیاسی بر سرمایه داری خصوصی و اقتصاد آزاد بر مبنای مالکیت خصوصی تاکید داشته و باورمند است که نه تنها دولتها باید کوچکتر و کوچکتر گردند و کمتر در اقتصاد دخالت بکنند، بلکه بخش خصوصی بطور طبیعی هم اشتغال لازم را ایجاد می کند، هم با ایجاد انگیزه سود آورانه موجب بهترین نوع ممکن تشویق تلاش گران اقتصادی اجتماعی هنری ورزشی فردی نوین می گردد.
انتقادهایی که عمدتا بر شیوه اقتصادی سیاسی دولتی می گیرد مجموعا بر این محورها هستند که دولتها کارفرمایان خوبی نیستند. آنها بیشتر ارائه خدمات می کنند، تا اینکه پروژه ها و یا برنامه های اقتصادی را با بهترین بهره وری و کمترین اتلاف بتوانند اجرا و پیاده کنند. بخشی دیگر از این انتقاد بر می گردد به اینکه در مدل اقتصادی سیاسی دولتی، دسته ها و باندهای منسجم شده و کهنه کاری در سیستم دیوان سالارانه کشوری ایجاد خواهند شد نه تنها به صورت یک کلاس، طبقه و کاست اجتماعی قدرتهای عظیم اقتصادی اجرائی و سیاسی را در دست خواهند داشت، بلکه بصورت باندبازیهای مافیائی با هم به رقابت خواهند پرداخت. این دسته بندیها می توانند در داخل اتحادیه های کارگری، در سیستمهای دیوانی و اداری، در درون ارتش و دستگاه های امنیتی نظامی و بالاخره در درون احزاب سیاسی شکل خواهند گرفت. آیا این مسائل لزوما امور منفی هستند، یا اینکه با پیاده کردن و به کار گرفتن اهرمهایی از قبیل سیستمهای نظارتی و کنترل، سیستمهای گزارش دهی فراهم کردن مستمر اطلاعات برای افکار عمومی، نقش رسانه های اجتماعی و قوه قضائیه آزاد و مستقل در فراهم کردن شرایط جلوگیری از این سوء استفاده ها تا چه حد می تواند جلوگیری شود.
نظام اقتصادی تعاونی و نظامهای غیر انتفاعی
موسسات غیر انتفاعی اقتصادی، موسسات تعاونی مالی، تعاونیهای کارگران، کارمندان و گروه های دیگر اجتماعی بخش دیگری از نظام بافتهای اقتصادی جهانی را تشکیل می دهند که از نظر حجم و وسعت سرمایه ای باید در رده سوم قرار گرفته باشند. این امر در شرایطی می باشد که این شکل نظام اقتصادی به سرعت در حال رشد می باشد. وقتی اهالی یک ده به تنهایی و تک به تک قادر به خرید کمباین و ماشین آلات سنگین برای اداره امور کشاورزی را ندارند، بصورتی تعاونی پول رویهم گذاشته و همان ماشن آلات را به صورتی جمعی می خرند و جهت استفاده نوبتی بین خود مورد استفاده قرار می دهند، و یا آب رودخانه را بصورتی برنامه ریزی شده بین خود تقسیم می کنند، تعاونیهای کارمندان و معلمان جهت خانه سازی برای معلمان، تهیه مواد مصرفی و غیره، تعاونیهایی که بصورت بانک وامهای کوتاه و بلند مدت در اختیار کارکنان قرار می دهند، نه با انگیزه سود آوری، بلکه با انگیزه بر آورده کردن نیازهای مربوطه اعضا، یعنی کارگران، کارکنان، و یا روستائیان مزبور در زمینه های مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند.
این نهادهای تولیدی، مالی و خدماتی توسط خود گروه های اجتماعی مربوطه جهت رفع نیازهای آنها از یک طرف، مقابله با سیاستهای ناعادلانه و سود جویانه موسسات مالی و شرکتهای بزرگ سرمایه داری که آنها را مورد غارت قرار می دهند تشکیل می گردد. طبیعتا این نهادها در فعالیت اقتصادی خود تورم زا نیستند، ولی مجبور هستند در خیلی موارد با موسسات مشابه سرمایه داری از نظر قیمت، کیفیت سرویس و کالاها رقابت نمایند. نهادهای اقتصادی تولیدی، بانکی و خدماتی تعاونی و غیر انتفاعی، تشکیل موسسات اقتصادی با فراهم آوردن خدمات مربوطه به گروه های اجتماعی را بر عهده دارند. از این طریق آنها توسط حق عضویتهای اولیه، یا دوره ای اعضا از یک طرف، بازگشت سودهای حاصله از فعالیت اقتصادی به صورت افزوده ای مجدد بر سرمایه، بر وسعت و قدرت فعالیت آنها می افزاید. در مقایسه با شرکتها و موسسات سرمایه داری، موسسات تعاونی کمتر ورشکسته می گردند و اگر بعنوان پروژه ای بلند مدت تشکیل شده باشند، مستمرا به حیات خود ادامه می دهند.
خیلی موسسات ورزشی، هنری، فرهنگی و مردمی دیگر در زمینه فعالیتهای اقتصادی خویش بصورت تعاونی شروع به کار می نمایند،. خیلی از آنها مثل تیمهای ورزشی بزرگ به خاطر جذب سرمایه های کلان و رقابت با موسسات مشابه از حالت تعاونی خارج شده و به حالت یک نهاد اقتصادی مشابه شرکتهای سهامی عام و یا سهامی خاص به فعالیت می پردازند. در این شرایط عمدتا به مالکیت سرمایه داران بزرگ در آمده و آنها به صورت سهامداران عمده کنترل این نهادها را به دست می گیرند.
در مقایسه شرکتهای سهامی (خاص یا عام) با شرکتهای (تعاونی) باید گفت که در مورد شرکتهای سهامی (خاص یا عام) دسته بندیهای ذینفع شامل سرمایه گزاران، مدیریت، بانکها و موسسات وام دهنده، کارگران و کارکنان،طلبکاران و بدهکاران (مشتریها) می باشند. از میان اینها دسته بندیهایی که بیشتر از همه ذینفع بوده و کنترل این موسسات را در دست دارند، سرمایه گزاران، بانکها و مدیریت می باشند که قسمت اعظم ارزش تولید شده توسط این موسسات را بین خود توزیع می کنند. سرمایه گزاران نه تنها مالک دارائیهای شرکتها هستند، بلکه تمامی سود خالص شرکتها بین آنها توزیع می شود. بانکها و موسسات وام دهنده، نه تنها در خیلی موارد خود از سهامداران اصلی هستند، در زمینه وامهای فراهم شده نیز تقریبا نقشی مشابه سرمایه گزاران ثانویه را دارند و از بابت وامهای فراهم شده بهره بانکی لازم را می گیرند. مدیران موسسات نیز در حالیکه خود معمولا عضو سهامداران شرکت محسوب می گردند، بخاطر نقش کلیدی خویش در پروسه مدیریت، برای خود دستمزدهای کلان و گاه نجومی را تعیین می کنند که ضریبهایی از سود سالانه می باشند. کارگران و کارکنان با توسل به اتحادیه های کارگری و از طریق قانون کار تا حدود قابل توجهی موقعیت خود را در این عرصه محکمتر می کنند، ولی باز هم کنترل اصلی توزیع ارزش و سهم عمده توزیع ارزش تولید شده به دست سه دسته نامبرده شده می رسد.
در مورد تعاونیها نه تنها در وحله اول سرمایه گزاران اولیه خود کارکنان هستند که در عین حال مدیریت موسسه را در دست دارند، بلکه بانکها یا در تکیمل سرمایه گزاری نقشی ندارند، یا نقش سرمایه گزاری آنها خیلی کمتر از موسسات سهامی می باشد. در خیلی موارد همین تعاونیهای در کنار خود، یک تعاونی مالی هم مشابه بانکها تشکیل می دهند که بتواند این کمبود را رفع بکند. به همین دلیل است که انگیزه تلاش اعضای تعاونیها بیشتر بوده و سهم آنها از ارزش تولید شده عمده و تعیین کننده می باشد.
گفتار پایانی
نه تنها مدل مجزای اقتصادی سوسیالیستی یا کمونیستی به صورت کاملا مستقل و خارج از سه مدل ارائه شده در دنیای خارج وجود خارجی ندارد، بلکه به صورت مدل کامل آلترناتیو هم ارائه نشده است. آرمانهای سوسیالیستی و یا کمونیستی، به مانند آرمانهای مشابهی مثل حقوق بشر و یا دموکراسی، نه تنها پدیده های اجتماعی نسبی می باشند، بلکه باید قدم به قدم به درجات کاملتر و بیشتری در راه پیاده کردن و حصول به آنها گام برداشت. این آرمانها در ارزشهایی از این قبیل خلاصه می شوند که در دنیایی که بهره کشی انسان از انسان وجود نداشته باشد و بهترین بهره وری و خلاقیت انسانی به کار گرفته شود و عدالت اجتماعی به میزان کامل مراعات گردد و سیستمهای تامین اجتماعی، بهداشت و تحصیل عمومی به کاملترین وجه فراهم گردد و هر کس از مناسبترین حد استاندارد زندگی برخوردار باشد. امروزه روز بشریت سعی دارد از شیوه های قهر اجتماعی، انقلابات و شیوه های نظامی برای اعمال اراده های خود حد اقل استفاده را بکند. امروزه اعمال اراده مردمی از طریق شیوه های دموکراتیک، مدنی، فشار افکار عمومی و تغییرات حکومتی از طریق صندوقهای رای را به شیوه های قهر آمیز ترجیح می دهد. بشریت امروزه در اکثر نقاط جهان می تواند با برخورداری از حد اقل امکانات زندگی، تغییر و تحول اجتماعی را بدون به خطر انداختن حیات خود و خانواده خود، از طریق اعمال اراده مردمی از طریق اعتراضات و انتخابات اعمال بکند. افکار عمومی ملی و جهانی در این زمینه نقش کلیدی و اساسی ایفا می کنند. تحول و تغییر در پیاده کردن مدل و ترکیب مدلهای مختلف در کنار هم باید با اتکا با اراده عمومی و اعمال اراده مردمی به شیوه های مدنی صورت بگیرد.
هر سه مدل اقتصادی در مقیاسهای مختلف در کشورهای مختلف به حیات خود در کنار هم و به موازات هم ادامه می دهند. این در شرایطی است که نظام سرمایه داری و مدل اقتصادی آن توسط شرکتهای چندملیتی و به نیروی سمبه های امنیتی، حقوقی، سیاسی و نظامی آن نظام غالب اقتصادی را تشکیل می دهند. رشد روز افزون اهمیت مدلهای دیگر اقتصادی دولتی و تعاونی از یک طرف و کاربرد ایده های سوسیالستی از قبیل تامین اجتماعی، بهداشت و تحصیل رایگان و غیره توسط اکثریت حکومتهای جهانی نشان می دهند که این مدلها بصورت خزنده در حالت پیشرفت اند. بخش عمده ارزش افزوده جهانی و تک تک کشورها چه بخواهیم و چه نخواهیم در دست سرمایه داران جهانی و بخش خصوصی ملی متمرکز می باشند. نظام اقتصادی سرمایه داری با دقت مهندسی مدیریت و بهره کشی استثماری و حداکثر مهندسی از کارگران و کارکنان و حتی مصرف کنندگان قادر بوده است بهترین امکانات رقابتی از یک طرف و انگیزه فعالیت و خلاقیت را فراهم بکند. این در شرایطی می باشد دو مدل اقتصادی دولتی و تعاونی به درجات مختلف و در نقشها و رلهای مختلف عادلانه تر، مردمی تر، انسانی تر و مانوس با موازین حفط محیط زیست بشری می باشند. هر سه تای این نظامها در عین حال که معایبی دارند، دارای محاسنی نسبت به مدلهای رقیب نیز می باشند.
راستای آینده استراتژی استفاده از مدلهای اقتصادی ایجاب می کند که ارزش محوری محرک موتورهای اقتصادی نه “مصرف گرایی”، بلکه رفع نیازهای انسانی در یک حیات هارمونیک با طبیعت باشد. می دانیم که در نظامی اقتصادی سرمایه داری، این “مصرف گرایی” مصرف کنندگان می باشد که تولید کنندگان را به تولید و فروشندگان را به بازار فروش تجارت جهت منفعت گرائی می کشاند. درست است که فلسفه زندگی عادلانه اقتصادی انسان در همخوانی هارمونیک با طبیعت بیشتر با آموزه های “بودا” همخوانی دارد، در هر صورت زندگی هارمونیک انسان با طبیعت و دیگر موجودات زنده ایجاب می کند ارزش محوری محرک اقتصادی رفع نیازهای انسانی در یک چنین همخوانی با طبیعت صورت بگیرد. راستای این استراتژی ایجاب می کند تا در این دوران وسیع گذر از نظام سرمایه داری به نظامهای عادلانه و مردمی تر، یک دوران گذر را ترسیم کرده باشیم. باید دوران گذری را در نظر گرفت که در شرایطی که باید شرایط را برای حیات ازادانه سه مدل اقتصادی سرمایه داری، دولتی و تعاونی در کنار و به موازات هم تحت حمایت کامل قانون و سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه فراهم کند، بلکه باید اولویتهای استراتژیک تبعیض مثبت را به دو مدل اقتصاد تعاونی و اقتصاد دولتی بدهد. از طرف دیگر باید شرایطی را فراهم کرد تا ضعفهای دو مدل اقتصادی دولتی و تعاونی از قبیل افزایش ضریب بهره وری تولیدی به مقیاس مدل اقتصادی سرمایه داری از یک طرف، و جلوگیری از شکل گیری باندهای قدرت اقتصادی دیوانی و بوروکراتیک و تکنوکراتیک گرفته شود. برای رفع چنین کمبودهایی می توان استفاده درست از نقش تفکیک شده سه قوه سیاسی، با دست یازیدن به سیستمهای نظارت و کنترل مستقل بیطرف در کنار رسانه های گزارشدهی مستقل و بیطرف و ابزارهای دیگر استفاده کرد.
