|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
درهفته گذشته پیش نویس لایحه “تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران” توسط وزارت کشورارائه گردید. خواست اظهار نظر وبحث روی این پیش نویس توسط فعالین سیاسی مدنی اقدامی است مثبت ودرست است فعالین سیاسی مدنی با توحه به اهمیت این لایحه برخورد فعالی به کاستیها و نقاط ضعف وقدرت این لایحه داشته و در چنین چارچوبی پایههای اعتقادی خود را دراین رابطه بیان کرده و مهمتر از آن اقدامات عملی پیشنهادی خود را برای فعالیت احزاب وانجمن های سیاسی مدنی در سطح جامعه مطرح کنند.
در سال ۱۳۶۰ قانونی تحت عنوان قانون فعالیت احزاب و انجمن ها به تصویب رسید وتا بامروز معتبر است. اگرلایحه پیشنهادی به قانون تبدیل شود جانشین قانون مصوب سال ۱۳۶۰ خواهد شد. برای ارزیابی این قانون درست است که ابتدا سرنوشت قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ ونتایج عملی آن بررسی شود وسپس پیش نویس جدید با آن قانون مقایسه گردد و در نهایت ازنقاط ضعف وقدرت این قانون ومقایسه آن با قانون اساسی ارزیابی ارائه گردد.
قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰
قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ درتناقض آشکار با قانون اساسی بود. درقانون اساسی آمده است کە احزاب وانجمن ها آزادند وفعالیت آنها را منوط به صدور مجوز نمی کند. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ فعالیت احزاب را به تایید کمیسیون احزاب و صدور مجوز محدود می کند. کمیسیون احزاب متشکل از نمایندگان دادستانی، شورای عالی قضایی ودولت بە اضافه دو نماینده از مجلس وظیفه صدور مجوز را برعهده گرفت. متاسفانه سی سال اخیر نشان داد که بررسی پروندهها در کمیسیون مزبور معنایش محدود شدن صدورمجوز به معدود احزابی است که با سلیقه نیروی غالب درحکومت همراه باشند. قانون سال ۱۳۶۰ هیچگاه اجرا نگردید. جلوگیری از فعالیت احزاب، بدون رجوع به این قانون به یک قاعده عمومی بدل شد که آخرین نمونه آن ممانعت از فعالیت قانونی احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی وادوار تحکیم وحدت است که اساسا روشن نیست که چه پروسهای طی کرده وکدام ارگان برمبنای کدام قانون مانع از فعالیت قانونی این احزاب گردیده است. پروسه ای که درگذشته در رابطه با نیروهای ملی مذهبی، نهضت آزادی وجنبش مسلمانان مبارز صورت گرفت. مشکل جامعه ما در این سی سال تنها محدودیت های قانونی نیود مشکل عدم اجرای قانون توسط همان نیروهایی است که تصویب کننده قانون بودهاند. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ بعنوان سدی برای فعالیت آزادانه احزاب و کنترل آنها وعدم صدورمجوز به مخالفین تصویب شد ولی در همان محدوده تصویب شده نیز تنها ممانعت از فعالیت آزاد احزاب و ضرورت صدور مجوز مورد توجه قرار گرفت و از فعالیت احزابی که با سیاست جریان غالب در حکومت موافق نبودند بدون توجه به این قانون وتشریفات قانونی جلوگیری بعمل آمد.
مقایسه لایحه ارائه شده با قانون مصوب سال ۱۳۶۰
انتظار میرفت که دولت جدید با توجه به مشکلات سی سال اخیر در وحله اول تمهیداتی برای اجرای قانون و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی فراهم نماید و در وحله دوم به کاستی های قانون سال ۱۳۶۰ پرداخته و ضعف های آنرا تصحیح نماید. متاسفانه لایحه مزبور هیچ راهکاری برای مقابله با اقدامات غیر قانونی مسئولین و ارگانهای حکومتی ارائه نمیدهد. این قانون در صورت تصویب به نظر نمیرسد سرنوشتی بهتر از قانون سی سال پیش داشته باشد
در رابطه با مضمون قانون مهمترین تغییراتی که در قانون بعمل آمده عبارتند از:
در تبصره ۵ ماده دوم آمده است که التزام به قانون اساس و ولایت فقیه میبایست در مرامنامه و اساسنامه حزب تصریح شده باشد. چنین تبصرهای در قانون سال ۱۳۶۰ وجود ندارد. در سالهای گذشته بخش مهمی از احکام محکومیت علیه روزنامه نگاران و فعالین سیاسی اجتماعی به اتهام مخالفت با نظام یا ولایت فقیه صادر شد. بخشی از بنیان گذاران همین نظام با چنین اتهاماتی به حبسهای طویل المدت محکوم شدند یا آیت الله منتظری با همین اتهام سالها در حبس خانگی بسر برد. عدم التزام به ولایت فقیه میتواند به آسانی توسط قضات به هر نوع مخالفت با نیروی غالب معنا گردد. این تبصره نه تنها امکان فعالیت برای احزاب مخالف را مانع میشود بلکه محدودیتی جدی برای بخش بزرگی از احزاب شکل گرفته در درون نظام ایجاد میکند
در قانون سال ۱۳۶۰ شروط ضرور برای تشکیل حزب به هیات موسس حزب مربوط میشد. این شروط سلبی مثلا عدم عضویت دراحزاب مخالف رژیم در گذشته و یا نداشتن سابقه کیفری حقوقی توسعه یافته و نه تنها هیات موسس بلکه اعضا موثر حزب یعنی مجموعه مسئولین حزب را در بر می گیرد.
در قانون سال ۱۳۶۰ محاکم دادگستری بر خلاف قانون اساسی میتوانستند شکایت علیه یک حزب را بررسی کرده و پرونده فعالیت قانونی آنرا باطل کنند. این نقص درقانون جدید گسترش یافته وانحلال حزب توسط محاکم دادگستری به محرومیت موسسین و مسئولان حزب مزبور از فعالیت سیاسی را نیز شامل می شود.
تغییرات مزبور نشان میدهد که تدوین این قانون نه درراستای بررسی نواقص قانون سال ۱۳۶۰ وانطباق آن با قوانین مدرن تجربه شده و یا قانون اساسی بلکه در راستای خواست محافظه کاران وبندزدن بیشتر به شکل گیری احزاب و انجمن های مدنی درایران است.
مقایسه با قانون اساسی
مهمترین تفاوت قانون ۱۳۶۰ ولایحه پیشنهادی وزارت کشور با قانون اساسی آنست که مطابق قانون اساسی احزاب آزادند. در قانون اساسی شکل دهی حزب یا انجمن جدید نیازمند تصویب کمیسیون احزاب نیست. تشکیل حزب آزاد است وتنها در صورت تخلف ادامه فعالیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. دراین دو قانون این مساله مرکزی زیر سوال رفته و تشکیل احزاب منوط به بررسی و صدور مجوز توسط نمایندگان دادستانی و قوه قضاییه و وزارت کشوراست. سی سال اخیر نشان داد که نمایندگان دادستانی قوه و قضاییه چه نگاهی به فعالیت حزبی در ایران دارند. این دو لایحه از اساس بر مبنای نقص قانون اساسی تنظیم گردیده. متاسفانه لایحه جدید این تضاد را نه تنها تخفیف نداده بلکه همانطور که گفته شد گسترش داده
دومین تمایزمهم این دو قانون با قانون اساسی، ارگان بررسی تخلفات حزبی است. در قانون اساسی محاکم دادگستری فاقد صلاحیت برای چنین بررسی شناخته شده و رسیدگی به تخلفات حزبی به هیات منصفه واگذار شده. سی سال اخیر نشان داد که محاکم دادگستری ایران در سلطه کسانی است که فعالیت حزبی نیروهای مخالف و یا حتی منتقد نیروی غالب را تایید نمیکنند و احکام خود را براین اساس صادر می کنند.
لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای امکان پذیر کردن فعالیت حزبی یک گام از قانون سال ۱۳۶۰ عقب تر ودارای تمایزی بنیانی با اصول قانون اساسی درهمین زمینه است.
مهدی فتاپور
۱۹.۰۱.۲۰۱۴
