به گزارش “خبرآنلاین” میر کاظمی وزیر نفت “در جلسه غیر علنی مجلس برای یاری طلبیدن از مجلسیان شرکت کرد.” حسینی، نماینده تبریز درتوصیف کلیات این جلسه گفته است: “سه سناریو برای سرمایه گذاری در صنعت نفت مورد بحث قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه میر کاظمی از مجلسیان یاری طلبیده تا جذب ۲۵ میلیارد دلار سرمایه لازم برای توسعه نفت را تسهیل کنند، افزود: مقرر شده مفاد جلسه محرمانه بماند. (اعتماد)
اگر چه جزییات این جلسه منتشر نشده، اما بعد از این جلسه، این سئوال در میان کارشناسان نفتی مطرح شده که: تسهیلاتی که وزیر نفت از قانونگذاران کشور انتظار دارد، برای انجام پروژه های نفتی است؟ پاسخ کارشناسان به این سئوال منفی است زیرا، به گزارش خبرگزاری مهر، درست یک هفته پیش از آن با پرداخت ۲ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی به قرارگاه خاتم موافقت شده بود.پس وزیر نفت در چه زمینه ای “یاری” مجلسیان را طلبید که از این پرداخت ها هم، بیشتر و مهم تر است؟
در جست وجوی پاسخ این سئوال، باید به عقب برگشت. میانه مهر ماه امسال کنفرانسی با عنوان “نظام حقوقی قراردادهای نفتی” در کشور برگزار شد که محور سخنان مطرح شده در آن بیشتر بر لزوم “تغییر قالب” متمرکزبود. هم سخنان، جشن ساز مدیرعامل شرکت نفت (شانا۱۴مهر) که به تغییر نظام حقوقی در نفت، یعنی ورود به حساس ترین بخش حقوقی اقتصاد ایران نظر داشت (چرا که مالکیت مخازن نفتی درایران دولتی وحکومتی ترین مالکیت اقتصادی ایران است( و هم سخنان رییس قرار گاه خاتم ـ مشهور به سردار نفتی ـ که از ناتوانی “قالبهای قدیم” سخن گفت.
به گزارش نفت نیوز، قاسمی، روز سه شنبه۱۴مهر در دومین کنفرانس نظام حقوقی قراردادهای نفتی، “نبود مدیریت، منابع مالی، فناوری و نظام قراردادی حقوقی” را از جمله علل تاخیرها در اجرای پروژهها برشمرد و گفت: “۶۵ درصد از اشکالات مدیریتی به سیستم مدیریتی کارفرما و به لحاظ دولتی بودن آن برمیگردد.”
به گفته وی “پروژههای کشور مشکل منابع مالی ندارد، بلکه تزریق نامناسب اعتبار به پروژهها آنها را با تاخیر مواجه کرده به طوری که به طور تقریبی برای پروژهها از زمان شروع تا اتمام آنها ۲/۲ برابر بیشتر هزینه میشود».
سردار رستم قاسمی همچنین گفته بود: “در زمینه قوانین و مقررات و نظام حقوقی، کشور با مشکلات اساسی روبه رو است و اگرچه برای رفع این مشکلات فعالیتهای بسیاری صورت گرفته است، اما هنوز نتوانستهایم به وضعیت مطلوب دست یابیم.”
قاسمی با بیان اینکه “صنعت نفت در پنج سال آینده سالیانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد” تصریح کرده بود: “انتقال دانش فناوری، بازنگری در روشهای سرمایهگذاری و بهینهسازی هزینههای مالی و ارتقای دانش مدیریت از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود.”
قالب قدیمی؛ قالب جدید
قالب قرار داد نفتی با عنوان “بیع متقابل” شناخته میشود، قالبی که بر اساس آن، اصلاح طلبان در دوران زمامداری خودبه گفته میر معزی، مدیرعامل وقت شرکت نفت، ۳۰میلیارد دلار سرمایه از شرکت های بزرگ اروپایی وارد صنعت نفت کشور کردند.اما در دوران اصلاح طلبان، هفته ای نبود که در نماز های جمعه، نفتی ها وتیم زنگنه مورد حمله قرار نگیرند که “چرا شرکت صهیونیستی شل” را وارد ایران کرده اند و یا “چرا توسعه میدان دارخوین به شرکت انی ایتالیا واگذار شده است”.
بررسی روزنامه های آن دوره نشان می دهد که در واقع “بیع متقابل”، اسم رمز “فساد نفتی” در ستون سرمقالات کیهان بود. زیرا در آن دوره وابستگان جناح راست، به ویژه چهره های پشت پرده نظامی آن، حضورشرکت های نفتی اروپایی مانند شل، توتال واستات اویل، انی وگاز پروم در ایران برایشان قابل تحمل نبودـ این امتیازی بود که به نفع اصلاح طلبان تمام می شد ـ و به همین دلیل به طور کلی از “فساد نفتی” دم میزدند وترجیع بند فساد نفتی در آن روزگار هم “بیع متقابل” بود.
یک کارشناس نفتی در این مورد با اشاره به مقالات آن دوره نشریاتی مانند کیهان، می گوید: “مخالفت با بیع متقابل شامل دسته وگروهی در داخل صنعت نفت هم میشد که نام شان “بچه های جنوب” بود. بچه های جنوب کسانی بودند که درشرکت مناطق نفت خیز جنوب حضور داشتند؛ شرکتی اقماری از شرکتهای نفتی که بزرگترین تولید کننده نفت ایران با حدود ۳میلیون بشکه نفت در روز است. “بچه های جنوب” معتقد بودند ایران تاریخچه ای صد ساله در نفت دارد وبا این سابقه نباید عرصه نفت ایران، ایوان شرکتهای خارجی بشود.از این رو آنها با هر نوع همکاری با شرکتهای اروپایی مخالف بودند وچون «بای بک» این فرصت را برای خارجی ها فراهم میکرد این نوع قرار داد را استعماری میدانستند.”
وی می افزاید: “منوچهر نوذری وزیر قبلی نفت، سیف الله جشن ساز مدیرعامل کنونی شرکت نفت، حیدر بهمنی مدیر عامل شرکت ملی حفاری، شکرالله زاده نماینده مجلس، علیرضا بهشتیان مدیر عامل پتروایران، از چهره های شناخته شده جریان جنوب بودند.”
او ادامه می دهد: “بچه های جنوب در سالهای اصلاحات برای مقابله با زنگنه، به یار گیری سیاسی پرداختند وبه کیهان ومحافظه کاران نزدیک شدند؛ تا اینکه در مجلس هفتم توانستند نظر احمد توکلی را به خود جلب کنند. آنها به این ترتیب جلوی تغییر قالب قراردادهای نفتی دربرنامه چهارم راگرفتند ومواد۳و۴ برنامه چهارم توسعه حذف شد. در دولت نهم، مزد این نزدیکی حاصل آمد و تیم جنوب در نفت به قدرت رسید.حالا وقت آن بود که خود وفکرشان را به منصه ظهور برسانند.”
در راستای اجرای همین سیاست در دوران دولت اول احمدی نژاد بود که در نمادی ترین اتفاق، شرکت “اینپکس” ژاپن حضور خود را در بزرگترین پروژه نفتی ایران، یعنی آزادگان به ۱۰ درصد رساند تا مدعیان داخلی، بتوانند این میدان را به سقف تولید ۳۰۰هزار بشکه در روز برسانند؛ تعهدی که شرکت ژاپنی قبلا داده بود اما جنوبی ها نتوانسته بودند آن را اجرایی کنند. پروژه ای که با شکست رو به رو شد تا جایی که در حال حاضر به گزارش “شانا” میدان نفتی آزادگان روزی ۳۰ هزار بشکه نفت تولید میکند.از همین روبود که “بچه های جنوب” برای جلب خارجی ها دست به تغییرات وتجدید نظر در “بیع متقابل” زدند؛ هر چند اتفاقی رخ نداد وشرکتی برای سرمایه گذاری به ایران نیامد.به این ترتیب “نسل دوم بای بک” مطرح شد.
دیگرازشعارخودکفایی خبری نیست
چنین است که در دوره وزارت مسعود میر کاظمی، که روزی رییس دانشگاه امام حسین سپاه بود، دیگر حمایت از داخلی ها وشعارهای خودکفایی مطرح نیست. اینک سرمایه وتکنولوژی برای توسعه صنعت نفت وگاز حیاتی شده است.به همین دلیل برای درانداختن رسمی نو، بحث “تغییر قالب قرار دادهای نفتی” مطرح شده تا سالانه ۲۵تا ۳۰میلیارد دلار از این راه جذب صنعت نفت شود.سردار رستم قاسمی هم بر اساس آنچه در “سمینار تغییر قالب” گفت، این تغییر را ضروری می داند.بی جهت نیست که در مجلس هم از همان رقمی صحبت می رود که پیش از این گفته شده: نیاز سالانه به ۲۵میلیارد دلار؛ و تازه در حالیکه طبق نظر کارشناسان رقم ۲۵ میلیارد دلار برای حفظ وضع موجود در تولید نفت و گاز است واگر ایران قصد توسعه دارد ـ که باید داشته باشد ـ نیاز سالانه اش۵۰ میلیارد دلار است.
حال در شرایطی که مالکیت مخازن نفت، حتی در تجدید نظر اصل ۴۴ هم مورد بحث قرار نگرفته، “سه سناریویی” که در جلسه غیرعلنی مجلس پیشنهاد شده، کدام هاست؟
همین کارشناس نفتی به روز می گوید: “بر اساس طرحی که میر کاظمی به مجلس ارائه کرده، قالبهای قراردادی موجود به کلی تغییر می کند. شایع است که بر اساس این طرح یک نهادغیر دولتی به نمایندگی از حکومت، متولی میادین نفتی میشود”.
برنامه نویسان چهارم قصد داشتند این مسئولیت را به صورت تمام وکمال به شرکت ملی نفت بدهند، اما این طرح با مخالفت مجلس هفتم روبه رو شد. ولی اینک شایعات حکایت از آن دارد که قرار است سپاه و قرارگاه خاتم در یک میدان کوچک این نمایندگی را دارا شوند تا مراحل بعدی این تجربه توسعه یابد.
به گفته این کارشناس “گمان طراحان این است که سپاه با کسب مالکیت میدان نفتی میتواند با شرکتهای خارجی(اکثرا شرقی ها) به شرط آوردن سرمایه شریک شود. این همان قالب قرار دادهای مشارکت در تولید است که در زمان شاه اجرا میشد ولی در ۳۰ سال گذشته دولتمردان جمهوری اسلامی آن را استعماری دانستند، ولی امروز توسط سپاه مجاز اعلام شده است.”
عملی مجاز که در جلسه غیرعلنی مجلس هم مطرح وآماده سازی نمایندگان برای پذیرش آن، آغاز شده است. بی حهت نیست که سردار قاسمی یکی از اهداف استراتژیک قرارگاه خاتم را چنین جمع بندی می کند:”امروز ما شاهد آغاز مرحله سوم یا استراتژی جدید قرارگاه هستیم. بر اساس وضعیت جامعه و اجرای اصل ۴۴ و فضای اقتصادی کشور تعریف جدیدی برای قرارگاه صورت گرفته که در آن رقابت با شرکتهای بزرگ خارجی در طرحهای بزرگ عمرانی از مهمترین اهداف به شمار می رود.”
“حضور در پروژه های سنگین، به دلایل بحث های امنیتی و همچنین قادر نبودن بخش خصوصی برای حضور در این پروژه ها” از دیگر برنامه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که سردار قاسمی به آن اشاره کرده است.
به گفته قاسمی “اکنون بیش از ۱۰ هزار مهندس و دکتر در زمینه های مختلف آماده رقابت با کشورهای خارجی هستند که به عنوان مثال می توان به فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اشاره کرد؛ فازهایی که تماما توسط نیروهای داخلی ساخته شده است”. این نیروها ظاهرا باید خود را برای دراختیار گرفتن مجموعه مخازن نفتی آماده کنند.
