اگر عزم میلیون ها مردم این سرزمین بر شرکت جدی و مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و سپس در انتخابات سال ۱۳۸۸ نبود و آنان پیگیر سرنوشت «رأی شان» نمی شدند، اگر کنشگران جنبش زنان مرعوب فضاسازی و تمسخر برخی گروه های تندرو شده بودند و کمپین جمع آوری یک میلیون امضا را پیگیری نمی کردند، اگر کارگران ایران برای حقوق صنفی و سندیکایی شان و دانشجویان نیز برای حقوق دموکراتیک شان تلاش نمی کردند، اگر ایرانیان غیرفارس پیگیر حق آموزش زبان مادری شان نمی شدند، و ده ها اگر و نمونه از این دست، آیا جامعه مدنی نیم بند کنونی می توانست حیات داشته باشد، و از آن مهم تر آیا اساساَ منشوری برای حقوق شهروندی ایرانیان، آن هم از سوی دولت، برای نظرخواهی عموم، تدارک و منتشر می شد؟
همه این اتفاقات می توانست رخ ندهد فقط اگر مردم یا بخش وسیعی از مردم، عزم شان را برای مشارکت جدی و نیرومند، جزم نکرده بودند. پس پُربیراه نیست اگر گفته شود که منشور حقوق شهروندی نیز حرکتی است که همچون «انتخابات» از سوی دولت مطرح شده و اگر شهروندان ایرانی به خصوص زنان کشورمان یک بار دیگر عزم شان را جزم کنند و از روزنه ای که فعلا گشوده شده، به طور گسترده برای تأمین منافع خود و آگاهی رسانی در عرصه عمومی پا به میدان نهند، طبعاَ می توانند به بازسازی جامعه مدنی و ترمیم شبکه روابط میان جنبش های اجتماعی کمک کرده، و حتا آینده ی تجربی به نسبت پخته تری برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، در اختیار گیرند. چون ما زنان که نمی توانیم دست روی دست بگذاریم که مثلا دولتمردان به ما جامعه مدنی تقدیم کنند. جامعه مدنی با تلاش و همت خودمان و با همین دست های آستین بالازده مان ساخته می شود. مسیر بازسازی جامعه مدنی و جنبش زنان نیز از خلال همین نوع فرصت شناسی ها و انبوه فعالیت های متنوع، سامان می گیرد.
جالب است که طی یک هفته که از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی می گذرد بسیاری از صاحب نظران و کنشگران مدنی و سیاسی تاکنون به صراحت گفته و نوشته اند که این پیش نویس، دارای تناقض ها و نواقص کمی و کیفی فراوان است. از شمار این نواقص ـ و شاید از مهم ترین آنها، کمبود حقوق سیاسی مندرج در قانون اساسی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز، و یا حقوقی مانند اعتصاب و ایجاد نهادهای صنفی و سندیکایی است. همچنین: نبود مکانیزم های نظارت مردمی بر عملکرد نهادهای اجرایی، قضایی و انتظامی در رابطه با حقوق شهروندی؛ فقدان راهکارهایی برای مواجهه با برخوردهای فراقانونی نهادهای انتصابی در رابطه با نقض حقوق شهروندان؛ نبود کمترین ضمانت های اجرایی؛ مشروط بودن حق بنیادین و برابر برای اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و… همچنین فقدان صراحت و تاکید بر تبعیض زدایی از زنان و حقوق برابر برای آنان و … از جمله موارد آشکار کمبودهای این منشور است. برای نمونه حتا در چارچوب شکلی تقسیم بندی های منشور، ما می بینیم که حقوق نیمی از شهروندان یعنی زنان، همراه با اقشار آسیب پذیری همچون «کودکان و سالخوردگان» آورده شده است و ده ها مورد دیگر. اما گذشته از همه این کاستی های اساسی در ساختار شکل و محتوای منشور، که می تواند محل نزاع و چانه زنی نیروهای جامعه مدنی با دولت باشد مسئله امروز ما زنانی که از دریچه یک «کنشگر اجتماعی» به فرصت ها و موقعیت های ایجادشده در کشورمان می نگریم طبعاَ «روش برخورد» نسبت به این قبیل فرصت ها، مهم است یعنی روش مواجهه ی گروه های حق خواه زنان و جامعه مدنی با این منشور و فرصت های مشابه آن، به منظور بازسازی پایه های عینی و معرفتی حقوق شهروندی در پهنه سرزمین مان.
از سوی دیگر برخی از کنشگران و صاحب نظران، حقوق ملت مندرج در این منشور را محدودتر از قانون اساسی، و برخی نیز آن را فراتر از قانون اساسی قلمداد کرده اند. اما به نظر می رسد که نقطه قوت این منشور نسبت به قانون اساسی آن است که منشور در این لحظه ی تاریخی حداقل از این شانس برخوردار است که بتواند با مشارکت گسترده و جدی اقشار و گروه های اجتماعی مختلف، در فرآیند آگاهی رسانی به منظور طرح حقوق بنیادین خود و تغییر و اصلاح متن پیش نویس برای منطبق کردن آن با این حقوق، به «منشوری از آن خود» برای آینده جامعه تبدیل شود. زیرا می دانیم که «هر حق و منزلتی» وقتی از سوی مردم «درونی و از آن خود» شود، میزان مشروعیت و تحقق پذیری اش بسیار افزایش می یابد و از این رهگذر، امکان حقانیت و نفوذش بر ساختارهای متصلب کنونی به شدت افزایش می یابد.
در واقع قانون اساسی در زمان انقلاب از سوی عده ای از نخبگان «انقلابی»، و بدون مشارکت فعال گروه های وسیع مردمی تصویب شد، چرا که آن زمان در فضای هیجانی انقلاب «انتخابات و صندوق رأی» عمدتاَ معنایی نهادینه شده و بلوغ یافته در ذهنیت مردمان آن زمان، نداشت و بیشتر به معنای «بیعت» بود و «قانون و حقوق فردی» اساساَ معنا و مفهوم قرارداد اجتماعی نداشتند. ولی به نظر می رسد نسل های امروز ایران، معنی «رأی» و«صندوق انتخابات» و «مشارکت» و «حکومت قانون» را متفاوت از مادران و پدران شان در ۳۵ سال پیش درک می کنند. از این رو در چنین شرایطی این شانس و فرصت برای مشارکت و تأثیرگذاری بر منشور حقوق شهروندی، وجود دارد، و اگر فرضاَ مشارکت وسیع مردمی صورت بگیرد به راستی می تواند به یک «میثاق همگانی» در حافظه جمعی نسل های تازه نفس کشور تبدیل شود، و نیز اگر این مشارکت گسترده مردمی نه تنها از سوی دولت مورد استقبال قرار بگیرد بلکه آن را حمایت بکند آن وقت است که این منشور، شاید شانس آن را داشته باشد که بتواند به «منشوری از آن مردم» ارتقاء یابد و به سندی برای فشار و چانه زنی با مسئولان قرار بگیرد و مانند هر چیزی که «از آن خود» است، بتواند بر واقعیت های متصلب موجود، تاثیرگذار باشد: «تأثیر روندهای ذهنی، بر واقعیات عینی».
اگر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بیشترین عملکردش در کشورهای غربی است و این حقوق انسانی در آن کشورها متحقق و اجرایی می شود، برای آن است که مردمان آن کشورها، به تدریج آن را تدوین و به طور مداوم بازنگری و به روز کرده اند، نقص هایش را برطرف کرده اند و سنگر به سنگر ـ آهسته و پیوسته ـ به جلو رفته اند. یعنی آنان به راستی با این سند حقوق بشری زندگی کرده اند. ما زنان هم اگر بخواهیم «حقوقی از آن خود» داشته باشیم که این یا آن دولت آن را از ما نگیرد، باید بتوانیم از هر روزنه ای و به هر بهانه ای در تدارک و نگارش و عملی کردن آن، به طور متشکل و جدی، وارد عمل شویم. یعنی با آن زندگی کنیم و بر مبنای آن، پایه های معرفتی و مادی، برای استمرار حقوق شهروندی بنا کنیم. وگرنه واژگان و جملات زیبای هیچ اعلامیه و کنوانسیونی، خود به خود در هیچ جامعه ای، جان و هستی نمی گیرد مگر آن که مردمان آن جامعه، به آن واژگان زیبای حَک شده روی کاغذ، با دَم مسیحایی خود، جان ببخشند و از آن پاسداری کنند. طبیعی است که در غیر این صورت هیچ سندی از جمله پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان»، (که یکی از مطالبات مهم جنبش زنان است)، یا قانون «منع شکنجه»، و «آزاد بودن تجمع های مسالمت آمیز» و یا «حقوق متهم در دادگاه» که در قانون اساسی بر آنها تأکید و تصریح شده، نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. بنابراین مهم آن نیست که منشور حقوق شهروندی، ضعیف تر از قانون اساسی است یا قوی تر، بلکه مهم آن است که ما امروز در این لحظه ی تاریخی، فرصت و روزنه ای یافته ایم که در نگارش و تدوین آن، مداخله کنیم و از این رهگذر است که حتا اگر نتوانیم بر تغییرات اساسی در این منشور نقش داشته باشیم اما حداقل، امکان آن را می یابیم تا نیروهای مان را بازیابی کنیم و به سهم خود، جامعه مدنی شکننده را تقویت سازیم تا شاید یک بار دیگر بتوانیم بخشی از فضای عمومی جامعه را از آن خود سازیم. البته همه ی این ها مشروط بر آن است که دولت به جای فرصت ناچیز یک ماهه، زمان مناسبی برای گفتگوی جمعی و گسترده در جامعه به منظور مشارکت مردم در اصلاح و تغییرات اساسی در این منشور فراهم کند.
