بنا بە گزارش خبرگزاری “ایلنا” حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، در هفتە گذشتە با ارسال نامە سرگشادەای بە علی ربیعی وزیر کار، خواستار تحقق بخشی از مطالبات “برزمین ماندە” کارگران شد. حبیبی در این نامە سرگشادە، خواهان پس گرفتن “لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی، توقف فوری توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به رسمیت شناختن قراردادهای استخدامی دائم برای کارگران دارای مشاغل مستمر، به دور نگه داشتن اموال سازمان تامین اجتماعی از هرگونه دخل و تصرف، پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی کارگری و به رسمیت شناختن استقلال کارگران در تشکیل نهاد صنفی، به عنوان ۶ مطالبه صنفی، شده است” که “در خاتمه سال ۹۵ برای کارگران تحقق نشده باقیمانده اند.”
این ۶ خواستەای کە حسین حبیبی از وزیر کار خواستار تحقق شان شدە، جزء بخشی از مطالبات عاجل کارگران و تشکل های مستقل کارگری اند کە تشکل های مذکور سال ها برای تحقق شان تلاش و مبارزە کردە و هزینە پرداخته اند. وزیر کار نیز در آغاز دوران وزارتش وعدە انجام بعضی از آن ها را دادە بود، اما در عمل از انجام این مطالبات سرباز زد. دوستان حبیبی در “خانە کارگر” هم بە دلیل مناسبات حسنە و برادرانە ای کە با ربیعی داشتند بە رغم تشدید فشار ها بە کارگران در دوران وزارت ربیعی و امتناع وی از انجام وعدەهائی کە دادە بود، تا کنون از او حمایت کردەاند. هم اکنون نیز بە نظر نمی رسد کە تشکیلات خانە کارگر با انتشار این نامە سرگشادە کە بوی مخالفت با عملکرد وزیر کار از آن بە مشام می رسد و بیانگر شکاف در درون شوراهای اسلامی است، حمایت کنند. علاوە بر آن مسئولان حرفەای و نانخور خانە کارگر نیز برحسب موقعیتی کە دارند نمی توانند، از همە درخواست هایی کە در این نامە آمدە حمایت کنند، چرا کە تنها اجرای “پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی کارگری و به رسمیت شناختن استقلال کارگران در تشکیل نهاد صنفی” دودمان خود خانە کارگر را کە یک تشکل وابستە است و وسیلە اعمال نفوذ ربیعی و دولت است، بر باد می دهد. ربیعی هم بە تنهایی نە قدرت متحقق کردن این خواستە ها را دارد و نە بر حسب وظیفەای کە پذیرفتە و آگاهانە هم پذیرفتە بە صورت داوطلبانە آن ها را متحقق خواهد کرد. گویا حسین حبیبی و آن بخش از بدنە شوراهای اسلامی کە در پشت انتشار این نامە قرار دارند، خودشان جریان را می دانند. قبل از انتشار این نامە و تصویب میزان افزایش دستمزد در پشت صحنە کوشش کردە بودند، همین خواست ها را پیش ببرند، ولی ناکام ماندەاند. گفتە می شود حتی قرار بودە کە ایشان و دوستانشان در روزی کە قرار بودە مقدار افزایش دستمزد رسماً اعلام شود، در اعتراض بە مماشات نمایندگان شوراهای اسلامی با دولت و کارفرمایان تجمع اعتراضی برپا کنند، کە ظاهراً جلوی آن ها را گرفتەاند. نامە سرگشادە حسین حبیبی را هم “ایلنا” چند روز بعد از انتشارش در خبرگزاری “مهر” منتشر کرد.
فارغ از کم و کیف این قضایا، با وجود مخالفت وزیر کار و همدستانش در خانە کارگر با محتوای این نامە امکان چندانی برای پیشبرد مطالبات مورد درخواست حسین حبیبی و دوستانش در خانە کارگر وجود ندارد و این تشکل بە دلیل وابستگی رهبرانش بە دولت نە تنها آنها را همراهی نخواهد کرد، بلکە ممکن است، آنها را بخاطر نوشتن چنین نامە ای توبیخ یا تصفیە کند. ولی مادامی کە آن ها بە مطالبات مذکور پایبند بمانند و حاضر شوند برای متحقق کردن آن ها تلاش کنند، منطقاً تشکل های مستقل و عموم کارگران نیز آن ها را همراهی خواهند کرد. در هر حال مطالبات کارگران توسط تشکل ها اختراع نمی شوند. این مطالبات بیانگر نیازهای کارگران در یک برهە زمانی معین اند. اتحادیە ها و سندیکاها تشکیلاتی هستند کە کارگران در چهار چوب آن ها مطالباتشان را مشخص می کنند، و قدرت تحقق شان را پیدا می کنند. این مطالبات ریشە در میان کارگران دارند و بە همین خاطر با حذف یا سرکوب تشکل ها و تصفیە افرادشان، کسی نمی تواند مطالبات کارگران را همراە با آن ها از بین ببرد. کما این کە سرکوب مطالبات کارگران و تشکل های سندیکایی و پایمال سازی حقوق کارگران طی بیش از سە دهە موجب از میان رفتن مطالبات نشدە و حتی کار بە جایی رسیدە کە بخشی از اعضای تشکل های وابستە نیز پس از مدتی خواستار متحقق نمودن مطالبات معوقە می شوند. این منطق مبارزە طبقاتی است و کسی را از آن گریزی نیست.
