بهرام پارسایی در جلسه روز یکشنبه، ۲۸ مرداد، مجلس در تذکری خطاب به وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور درباره قرارداد حقوقی دریای خزر گفت: “… بعضا شاهدیم نمایندگان، وزرا را در سفرهای خارجی همراهی می‌کنند، اما این کافی نیست. لازم است تمامی سفرها و موارد مربوط به مذاکرات نظیر رژیم حقوقی دریای خزر شفاف سازی شده و عموم را از آن مطلع کنیم.” او سپس خاطرنشان کرد: “امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در شرایط فعلی جایز و منطقی به نظر نمی‌رسد. باید در این راستا اصل و متن ترجمه شده کنوانسیون در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار گیرد.”
ابراهیم یزدی زمانی درباره سهم ایران از دریای خزر و مذاکره در این باره گفته بود: “من با مذاکرات ایران و روسیه درباره سهم ایران از دریای خزر به دو دلیل مخالفم و آن را در چارچوب مصالح ملی ایران نمی بینم. در حال حاضر در منطقه و جهان یک سلسله مشکلات وجود دارد که دولت روسیه از موضع برتر برخوردار است.” و دربارۀ نظر وزیر امور خارجه وقت ایران نیز گفته بود: “اظهارات وزیر در مورد سهم ایران از دریای خزر به هیچ وجه قابل قبول نیست. توافقنامه های قبلی ایران و شوروی سابق، با صراحت می گوید مالکیت بر دریای خزر مشاعی و مشترک است. در عرف حقوق بین المللی هر گاه مالکیت بر منطقه یی مشاع و شراکتی توافق شده باشد، سهم هر یک از شرکا ۵۰ – ۵۰ است. در توافق شوروی و ایران میزان سهم هر یک۵۰ – ۵۰ تعیین شده است. اگر کشور شوروی سابق تجزیه شده و امروز ایران با چهار کشور سروکار دارد، علی القاعده سهم شوروی سابق است که باید تجزیه شود، نه سهم ایران”.
داوود هرمیداس باوند در پاسخ به این سوال که “دولت روحانی در اجلاس اخیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر امتیازهای زیادی را به صورت محرمانه به طرفهای مقابل از جمله روسیه اعطا کرده است. این امتیازها چه چیزهایی می توانند باشند”، گفت: “من اطلاعی از جرئیات این توافق محرمانه احتمالی ندارم ولی سوالم این است که برای ایران دیگر چه چیزی برای واگذار کردن باقی مانده است”!
اندکی پس از امضای کنوانسیون، صدای مردم ایران نسبت به آن در آمد. اغلب کارشناسان حساسیت زیادی به آن نشان دادند و تقریبا همه نسبت به طرف ایرانی اظهار بی اعتمادی کردند. پس از مصاحبه ظریف، حساسیت ها بیشتر شد، بویژه که او در باره همه چیز گفت الا در مورد سهم ایران. برخی روزنامه ها نوشتند: “اصل قرارداد طرفین پیشاپیش از طرف پوتین امضاء شده است و نماینده های ایران نه قدرت چانه زنی داشتند و نه امکان اعمال نظر و نفوذ.”
شاید اصل مذاکرات و موافقتنامه دریای مازندران از طرف دکتر ولایتی نماینده بین الملل آقای خامنه ای، برای نشان دادن اظهار “مودت” با روسیه توافق شده بود و آقای ظریف وظیفه داشت آن را به امضاء برساند. به امضاء رساندن قرارداد توتال فرانسه پشت درهای بسته انجام گرفت و برای اولین بار خارج از رسم قرارداد های کلان، از طرف ایران آقای زنگنه وزیر نفت ایران، ۸۰ درصد امتیاز را به فرانسوی ها واگذار کرد و نسبت به اعتراض نمایندگان و مخالفین قرارداد، حاضر نشد متن آن را در اختیار روزنامه نگاران بگذارد. جالب است که بعد از خروج امریکا از “برجام” این بار شرکت های چینی با کسب امتیاز ۸۰ درصد جانشین توتال فرانسوی شدند. ظریف هم تاکید کرد که متن قراداد موافقت نامه دریای مازندارن به زبانهای روسی و انگلیسی تهیه شده است و متن فارسی آن آماده نشده است!
