عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر می‌گوید، کسانی مانند موسوی، کروبی و رهنورد که در شرایط منع هرگونه آزادی شخصی نگهداری می‌شوند و هیچ مرجعی هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، از نظر حقوقی جزو ناپدیدشدگان قهری هستند.
۲۵ بهمن ماه دوسال از حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گذرد. شرایط نامساعد حصر، قطع ارتباط با خانواده، در اختیار نداشتن وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه و تلویزیون و نیز ساعات محدود استفاده از هوای آزاد از جمله مواردی هستند که بارها و بارها مورد اعتراض افراد و سازمان‌های سیاسی و مدنی قرار گرفته‌اند.
در کنار اینها هر از گاهی نیز اخباری از وضعیت نامناسب سلامتی موسوی و کروبی به بیرون از دیوارهای حصر خانگی درز می‌کند؛ آخرین آن روز سه‌شنبه ۳۰ آبان بود.
تا کنون هیچ نهاد قضایی، امنیتی یا دولتی مسئولیت این حصر دوساله را بر عهده نگرفته است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می‌گوید این افراد از نظر تعاریف حقوق بین‌الملل، جزو ناپدیدشدگان قهری هستند.
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید پرونده موسوی و کروبی در کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل مفتوح است
آقای لاهیجی معتقد است عنوان “حصر خانگی” در واژگان حقوقی بدون مفهوم است. او می‌گوید: «یک کسی یا به حکم مقام قضایی بازداشت می‌شود، محکومیت پیدا می‌کند، به زندان می‌افتد و یا اینکه در زندگی شخصی‌اش آزاد است و می‌تواند به همه جا رفت و آمد کند و یا در مواردی ممکن است کسی را ناگزیر از اقامت در محلی کنند که آن هم باید باز به حکم دادگاه باشد.»
او نتیجه می‌گیرد که بر اساس تعاریف بین‌المللی حقوقی موسوی، کروبی و رهنورد ناپدید شده‌اند: «از نظر مقررات و موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر با توجه به اینکه افرادی که به این نحو از آزادی رفت و آمد، آزادی معاشرت با بستگان و نزدیکان و به طور کلی آزادی زندگی خصوصی محروم هستند، عنوانش ناپدید شدن یا ناپدید کردن قهری‌ست. یعنی دولت یا گروهی که چند نفر را از این نوع آزادی‌ها محروم می‌کنند، آنها مسئول عمل‌شان هستند.»
کمیته‌ای در سازمان ملل با عنوان “کمیته پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان قهری” وجود دارد که فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر شکایتی را درباره وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد به این کمیته ارجاع کرده است.
به گفته‌ی آقای لاهیجی این کمیته شکایت فدراسیون را به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ کرده اما تا کنون هیچیک از مقامات ایران در این باره پاسخی به کمیته نداده‌اند و این پرونده همچنان مفتوح است.
“جمهوری اسلامی حتی مثل برمه هم نیست”
آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان برمه مدت ۲۰ سال در حصر خانگی بود. آقای لاهیجی اما معتقد است در مورد او دولت نظامی برمه پاسخگو بود در حالی که درباره رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران، هیچیک از بخش‌های حکومت ایران پاسخگو نیست.
او می‌گوید: «در برمه حکومت نظامی روی کار بود و در چارچوب مقررات نظامی چنین حکمی در مورد خانم آن سانگ سوچی صادر شده بود. ولی آن چیزی که درباره‌ی آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد باعث حیرت محافل داخلی و خارجی‌ست، این است که جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌دهد، نمی‌گوید که به موجب چه قانونی، حتی قانون مخالف موازین حقوق بشر، حتی قانونی که ممکن است مراجع نظامی در کشوری مثل برمه به آن استناد کنند، به این عمل دست زده است«.
وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هفته آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و پس از آن به رای گذاشته خواهد شد. این گزارش شامل آخرین وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد نیز هست.
آقای لاهیجی پیش‌بینی می‌کند که برای دهمین سال متوالی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران و ازجمله وضعیت خاص کروبی، موسوی و رهنورد صادر کند.
در این صورت و پس از آن این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل می‌رود و مجمع عمومی به روال سال‌های گذشته در نخستین دهه ماه دسامبر قطعنامه‌ای در این باره صادر خواهد کرد.
باید پرسید، پس از صدور این قطعنامه آیا تضمینی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی با رهبران جنبش اعتراضی وجود دارد؟
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «ما امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی در رفتارش تغییر ایجاد کند اما تضمینی هم نداریم، همچنان که به ویژه در سه چهار سال اخیر ندیدیم که جمهوری اسلامی گوش شنوا یا چشم بینایی برای خواندن این قطعنامه‌ها داشته باشد. آن دیگر با مراجع بین‌المللی و ازجمله شورای امنیت سازمان ملل یا شورای حقوق بشر است که در اجلاس جدیدش در اواخر اسفندماه در قبال بی‌اعتنایی به موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل چه موضعی را در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد.»
تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲
نویسنده میترا شجاعی
تحریریه داوود خدابخش
