هفتۀ گذشته علی خامنه ای سندی را در ۱۸ بند زیر نام “سیاستهای کلی نظام در مورد انتخابات” به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. این سند ملقمه ای از همه چیز است: در برخی از بندهای اش به قانون اساسی پهلو می زند، در برخی دیگر آلوده به وجوه اجرائی است، گاه تکرار قوانین معطل مانده و بارها مصوب همین جمهوری است، گاه زبان آوری خالص و در بخش اعظم خود مستلزم قانونگزاریهای بعدی یا “فراهم آوردن سازوکارها و اتخاذ ترتیبات لازم” .
این که قریب ۳۸ سال پس از انقلاب ۵۷، برگزاری ده ها انتخابات در جمهوری اسلامی و تغییر تقریباً هر بارۀ قانون انتخابات، رهبر آن دست به ابلاغ چنین سندی، هنوز در مورد سیاستهای کلی نظام در مورد انتخابات می زند، نشان از وجود و تداوم مشکلاتی در امر انتخابات و قانون انتخابات در جمهوری اسلامی است؛ مشکلاتی دو سویه: ۱- مشکل بخش بزرگی از مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون با آن، به عنوان قانونی که به انحاء مختلف موازین انتخاباتی همگانی، آزاد و منصفانه را نقض می کند؛ ۲- مشکل خود حاکمیت مسلط و درون حاکمیت با این قانون، که علیرغم محدودیتهای نفس گیر آن، همچنان واجد روزنه هائی برای ابراز خلاقیتهای مردم، و بروز نتایجی گاه خلاف خواست حاکمیت است.
چند اشاره و بند در ابلاغیۀ خامنه ای، می توانسته اند این برداشت را به بار آورند که ابلاغیه در راستای رفع نسبی مشکل نخست تنظیم شده است. از آن جمله و مشخص ترین آنها بند ۱۶ ابلاغیۀ مذکور است که “ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان” را ممنوع اعلام کرده است. این برداشت خاصه در واکنشهای مختلف در نخستین روزهای پس از ابلاغ به روشنی قابل ردگیری است. بودند کسانی که، در موافقت با عدم دخالت، با انگشت گذاشتن بر این واقعیت که ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح و غیره در امر انتخابات توسط قانون اساسی و پس از آن نیز مکرراً قانونیت یافته، ابلاغیه را در بند ۱۶ آن برجسته کردند؛ بی آن که چندان بر این پرسش درنگ داشته باشند که “پس لزوم ابرام چندبارۀ آن، و ابزار و تضمین رعایت اش کدام اند؟” بودند کسانی نیز – شاخصترین شان رسول سنائی راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران – که با ایجاد تمایز بین “دخالت” و “تبیین و روشنگری” در امر انتخابات از سوئی و “شخصیت حقیقی” و “شخصیت حقوقی” از سوی دیگر، به منوالی مشابه گروه نخست، ابلاغیه را در بند ۱۶ آن برجسته کردند، و البته این پیام را دادند که سایۀ “تبیین و روشنگری” سپاه بر انتخابات های آتی و “ورود حقیقی” نیروهای سپاه در آنها نیز مستدام خواهد بود.
می دانیم که در بند ناظر بر ممنوعیت نیروهای مسلح در انتخابات، در متن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق نیروهای مسلح به دست داده شده اند و از “بسیج” به عنوان یک نیروی مسلح نام برده شده است. در حالی که در متن ابلاغیۀ خامنه ای از عبارت کلی “نیروهای مسلح” استفاده شده است. این تفاوت طبعاً حدودی از اختلاف نگاه ها در درون جمهوری اسلامی را نسبت به موضوع مهندسی انتخابات ترسیم، و چاره اندیشی خامنه ای را برای توسل احتمالی به “سخت افزارهای مهندسی انتخابات” آشکار می کند. اما نکتۀ اساسی در درک ابلاغیۀ خامنه ای نه برجستگی بند ۱۶ آن و نه این تفاوت درون حاکمیتی است. ابلاغیۀ خامنه ای در بند ۱۳ آن و بندهای مرتبط که جوهرشان تأمین و تحکیم “نرم افزارهای مهندسی انتخابات” است، برجسته می شود. به موجب بند ۱۳ باید “سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان” تعیین گردد. از زائدات این بند که بگذریم، فشردۀ آن لزوم اعمال نظارت دائمی بر نمایندگان [و رئیس جمهور] منتخب مردم است.
این مشکل حاکمیت نسبت به انتخابات، که نتایج انتخابات گاه خلاف خواست حاکمیت است به خشن ترین وجه و به قیمت سنگینی برای حاکمیت، در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۸ بروز کرد. چاره جوئی حاکمیت برای این مشکل پس از رویدادهای مذکور و در واکنش به جنبش سبز، مدام به سمت نرم افزاری کردن بیشتر مهندسی انتخابات – مقدمتاً در تحکیم شخصیتهای حقوقی وابسته به ولایت فقیه و مستقیماً دخیل در امر انتخابات – گرایش داشته است. تضعیف متزاید پشتوانۀ حاکمیت از حمایت توده گیر خود نیز این گرایش را تشدید می کرده است.
چنان که گفته شد، بند ۱۳ ابلاغیۀ خامنه ای در لزوم سازوکاری برای نظارت بر منتخبان مردم خلاصه می شود. بندهای مرتبط با آن نیز – مشخصاً بند ۱۰، بندهای ۴ تا ۷ و بند ۹ – همگی یا صافی نظارت پیشاانتخاباتی را برای کاندیداها صعب العبورتر، یا شمشیر داموکلس پساانتخاباتی را بر بالای سر نمایندگان تیزتر می کنند. کشاکشی که هم اکنون در این باره جریان یافته، دلالت محکمی بر برداشت دایر بر نظارت دائمی منتخبان به عنوان موضوع مرکزی در ابلاغیۀ خامنه ای دارد. اگر کشاکش در تفسیر بند ۱۶ به اظهارات چهره های معدودی در رده های سوم و پائینتر در حاکمیت محدود ماند، تفسیر بند ۱۳ هم اکنون دستخوش کشاکشی در میان چهره های ردۀ نخست و دوم در جمهوری اسلامی است.
خامنه ای در بند ۱۳ ابلاغیه اش نام و آدرسی از سازوکار مورد نظر خود را برای اعمال نظارت دائمی به دست نداده است. به نظر نمی رسد این سکوت سهوی باشد. بی سبب هم نبود که درست در فردای انتشار ابلاغیه، مجلس شورا با تغییراتی در استفساریه خود در باره ماده ۵۲ قانون انتخابات، آن را دو باره تصویب کرد؛ استفساریه ای که بر طبق آن شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه انتخابیه، صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کند. اما کدخدائی، دبیر شورای نگهبان، به صراحت از نظارت دائمی این شورا به موجب بند ۱۳ ابلاغیه سخن می گوید. او روز سه شنبه ۲۵ اکتبر، با استناد به بند ۱۳ اعلام کرد که “نظارت شورای نگهبان به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی استمرار خواهد داشت”. متعاقب آن، اظهارات جنتی نیز موجب تداعی همین برداشت شدند و این در حالی است که مطهری چنین نظارتی را خلاف قانون اساسی می داند. البته او به این که خامنه ای مرجع نظارت را تعیین نکرده اشاره می کند و تعیین این ارگان را به عهده قانون می گذارد. مطهری پیشتر از این در ارتباط با استفساریۀ نامبرده هم گفته است: “… اگر شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کند، قاعدتا مجلس بر نظر خود اصرار می‌کند و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد”؛ همان مجمعی که ابلاغیۀ خامنه ای پس از مشورت با آن تهیه شده است.
این گزارش مختصر از کشاکش روزهای اخیر، حاوی یک نتیجۀ روشن است: مشکلی که ابلاغیۀ خامنه ای در صدد رفع آن برآمده است، بازتابی از مشکل جوهری نظام جمهوری اسلامی است.
