میان دو حق برابر (دربارۀ حداقل دستمزد و فریبرز رئیس دانا)

در بین فعالان جنبش کارگری و چپ، بحث بر سر میزان حداقل دستمزد قطبی شده است. در همه جای دنیا هم، در کشورهایی که اتحادیه ها و کارفرماها بر سر دستمزد قرارداد دستجمعی امضا می کنند، همیشه تخمین های متفاوتی از میزان حداقل دستمزد ارائه می شود و همیشه این واقعیت مایه بحث و جدل می شود. شرایط ایران اما بسیار متفاوت است، و همین شرایط متفاوت به مباحثه بر سر حداقل دستمزد جایگاه بمراتب مهم تری می دهد. من در انتهای مطلب به این نکته باز خواهم گشت، اما لازم است با این تأکید آغاز کنم که به نظر من تنها یک بحث عمیق تر نظری بر سر مبانی تعیین این ارقام می تواند به ترسیم افق مبارزاتی کارگران ایران فایده ای برساند. والا صف بندی بر سر دو عدد متفاوت فی نفسه چیزی را برای جنبش روشن نمی کند. در این بحث من مدافع  خواست سه و نیم میلیون تومان هستم که از جانب هشت تشکل کارگری به عنوان حداقل دستمزد ماهانه مطالبه شده، و طبعا منتقد دکتر فریبرز رئیس دانا بمنزلۀ ارائه کنندۀ اصلی تخمین یک و نیم میلیون تومان. اما نه از تمام آنچه در دفاع از سه و نیم میلیون تومان گفته اند دفاع می کنم و نه بویژه از تمام  آنچه در نقد و واکنش به نظرات رئیس دانا گفته و نوشته اند. من تلاش می کنم تا به آن نکات و استدلال هایی که دکتر رئیس دانا ارائه کرده، و به نظر من از جانب مدافعان سه و نیم میلیون تومان بی جواب مانده، پاسخ بدهم و متقابلا انتقاداتی را نسبت به نظرات او طرح کنم. به این ترتیب امیدوارم که روشن شود که نظرات مطرح در جنبش کارگری به چه دیدگاه های پایه ای متکی اند و اختلاف واقعی میان آنها بر سر چیست و چه نتایجی برای عمل مبارزاتی دارند. اینکه استدلال ها و نکات این نوشته تا چه حد منصفانه و عقلانی و قانع کننده است را خواننده قضاوت خواهد کرد، و امیدوارم دکتر رئیس دانا هم با همین روحیه به این نوشته برخورد کند.

من بحث خود را در سه بخش ارائه می کنم. در بخش اول به انتقاد اصلی او به سه و نیم میلیون تومان می پردازم، در بخش دوم مبانی نظری تعیین حداقل دستمزد را بررسی می کنم، و در بخش سوم جایگاه مبارزاتی این بحث برای جنبش کارگری را یادآور می شوم.

۱) سه و نیم میلیون تومان، مطلوب اما ناممکن؟

برخلاف آنچه برخی با هیاهو فریاد کرده اند، مخالفت رئیس دانا به رقم سه و نیم میلیون تومان ابدا به این معنا نیست که او کارگران ایران را شایسته سطح زندگی چنین حداقل دستمزدی نمی داند، بلکه محور استدلال رئیس دانا این بوده است که چنین دستمزد حداقلی ممکن نیست. بحث بر سر مطلوبیت (desirability) سه و نیم میلیون تومان نیست، بر سر امکان (feasibility)  آن است. رئیس دانا این رقم را ناممکن می داند به این معنا که تصور پرداخت چنین دستمزدی در اقتصاد ایران آدم را دچار تناقضات منطقی می کند، و اقتصاد ایران با چنین سطح دستمزدی دچار تناقضات مادی ای می شود که از حرکت باز می ایستد. باید چنین استدلالی را بررسی عقلانی کرد و در همان سطح نظری پاسخی داد و مثل هر بحث نظری امید داشت که طرفین بحث با همین شیوۀ عقلی و علمی بر سر نکات درست به توافق برسند.  

روشن است که مطلوبیت سه و نیم میلیون تومان ابدا نباید تنها پشتوانۀ مطالبۀ این میزان از حداقل دستمزد باشد. نه فقط در اقتصاد سرمایه داری، بلکه در یک جامعه آزاد و برابر و ایده آل هم بالاخره مقداری از تولید سالانه باید صرف بازسازی و گسترش زیرساخت های عمومی مثل جاده سازی و ساختمان سازی و نظایر اینها شود؛ بخشی هم باید برای سرمایه گذاری (investment) برای ترمیم و گسترش تولید در سال آینده کنار گذاشته شود؛ و تنها پس از کسر این اقلام و نظایر آن هاست که باقیماندۀ تولید می تواند، حال با هر معیار عادلانه و برابری خواهانه ای، برای مصرف کلیه آحاد جامعه (مستقل از اینکه قادر به کار بوده اند یا نه) تقسیم شود. به عبارت مارکسی، در کلیه نظام های اجتماعی، قدرت تولیدی جامعه حد و مرز مصرف جامعه و فرد را ترسیم می کند. در جامعه سرمایه داری نیز دستمزد (یعنی شکل سهم بردن نابرابر افراد و خانواده ها از مصرف اجتماعی) تابع همین محدودیت عمومی تولید اجتماعی است. کارگران گرچه خواسته هایی را طرح می کنند که مطلوب و دلخواه شان باشد، اما مطلوب بودن هیچ خواستی ابدا به معنای دلبخواهی بودن مطالبات شان نیست. دفاع از سه و نیم میلیون تومان تنها به صرف اینکه “من این مقدار را می خواهم”، در بهترین حالت دفاع به شدت ناقصی است که اجازه می دهد مدافعان این رقم را به خیالبافی و طرح مطالبات دلبخواهی متهم کنند، و هیچ آدم عاقلی از سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد چنین دفاع نکرده است.    

اما آیا واقعا رقم سه میلیون و نیم تومان بمنزلۀ حداقل دستمزد غیرممکن است؟ رئیس دانا در حقیقت یک استدلال دربارۀ ناممکن بودن این رقم را به دو شکل ارائه کرده، و آن هم تنها به طور تلویحی و به اشاره. شاید به این دلیل که این مباحثه ابدا در سطح نظری جریان نداشته (یا به اصطلاح رایج در سطح تئوریک “مفصلبندی” نشده). نخستین شکل استدلال او (اگر بتوان ارجاع به آمار را استدلال شمرد)، که یکی دوبار فقط به آن اشاره کرده، این است که سه و نیم میلیون تومان بعنوان حداقل دستمزد ممکن نیست چون از متوسط درآمد سرانه سالانه کشور بالاتر است(۱). دومین شکل همان استدلال، که قدری مفصل تر اما باز بطور گذرا و به اشاره طرح شده، مشخصا بر ضرورت همخوانی سطح دستمزدها با بارآوری کار، با سرمایه گذاری، و در نتیجه با رشد اقتصادی انگشت می گذارد(۲). من به ترتیب به این دو می پردازم.

الف) آمار و ارقام چه می گویند؟

دکتر رئیس دانا بمنزلۀ یک اقتصاددان حتما می داند که رجوع به متوسط درآمد سرانه سالانه شاخص مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد نیست. اقتصاد دانان از هر مکتبی (چه نئوکلاسیک ها و چه کینزی ها و چه مارکسیست ها) توافق دارند که اگرچه کارگران به ناگزیر مطالبه شان بر سر میزان دستمزد پولی است، اما آنچه واقعا مورد نظرشان است قدرت خرید دستمزدهاست. از همین رو، میزان متوسط درآمد سالانه برحسب ریال (یا تومان) در سال های قبل نمی تواند معیاری برای قضاوت دربارۀ میزان حداقل دستمزد در سال آتی قرار گیرد. حتی محسوب کردن نرخ تورم (که برای سر جمع کالاهاست نه کالاهای مصرفی خانواده های کارگری) چاره این مشکل نیست. شاید یک راه ساده برای کاهش تفاوت بین دستمزد پولی و قدرت خرید واقعی دستمزدها محاسبه حداقل دستمزد بر مبنای دلار باشد که قدرت خریدش بمراتب باثبات تر از ریال است. با فرض یک دلار برابر با ۳۰۰۰ تومان، با یک محاسبه سرانگشتی (بر مبنای همان خانوار سه و نیم نفره)، می توان دید که حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان معادل متوسط درآمد سرانه سالانه ۴۰۰۰ دلار می شود، که تقریبا ۲۵% کمتر از ۵۳۰۶ دلار است که بنا به آمار «صندوق بین المللی پول» (IMF) متوسط درآمد سرانه اسمی سالانه ایران در سال گذشته (۲۰۱۵) بوده است. و باید توجه کرد که به سبب تحریم ها، سال ۲۰۱۵ حضیض تولید ناخالص ملی ایران در ده سال اخیر است و درآمد سالانه در این سال به مراتب پائین تر از سال های پیش از آن است.

من قصد ندارم از این مثال نتایج بزرگی دربارۀ ممکن بودن حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان بگیرم. چرا که، گذشته از ملاحظه عمومی دربارۀ آمار اقتصادی در ایران که در ادامه خواهم گفت، اساسا نادرست می دانم که در بحث بر سر میزان حداقل دستمزد به درآمد متوسط سالانه رجوع کنیم. همانطور که دکتر رئیس دانا به منزلۀ یک اقتصاد دان خوب می داند، متوسط درآمد سرانه سالانه در بهترین حالت تنها متوسط تولید یک سال در کشور است، نه متوسط دارائی موجود در یک کشور. به اعتبار مارکسی که بالاتر هم اشاره شد، و دکتر رئیس دانا هم قاعدتا با آن توافق دارد، مساله ممکن بودن میزان حداقل دستمزدها تابعی از نیروهای تولیدی جامعه است، نه تابعی از میزان متوسط درآمد در یک سال. قدرت تولیدی ایران در دارائی موجود در کشور منعکس است، ولی ثروت موجود در ایران، و نابرابری تقسیم ثروت در ایران، در درآمد سرانۀ متوسط سالانه بازتاب ندارد. حتی رجوع به شاخص ضریب جینی هم اینجا نامربوط است، چون ما ضریب جینی توزیع ثروت در ایران را نداریم (در صورتی که برای کشورهای پیشرفته صنعتی چنین شاخصی موجود است)، و ضریب جینی موجود برای ایران حتی نابرابری توزیع درآمد بین خانوارها را منعکس نمی کند، بلکه مصرف خانوار را مبنا دارد. برای قضاوت درباره ممکن بودن یا ممکن نبودن سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد باید شاخصی از قدرت تولیدی در ایران داشت. آمار متوسط درآمد سرانه سالانه ایران ابدا چنین شاخصی نیست.

مساله بزرگتر از نادرست بودن متوسط درآمد سرانه سالانه بمنزلۀ نقطه رجوع دستمزدهاست. به نظر من، اصولا آمار اقتصادی موجود ایران ابدا نمی تواند و نباید مبنای مطالبات جنبش کارگری در ایران باشد. ایران کشوری است که در آن بازاری ها میزان درآمد خود را رسما پنهان می کنند. در بودجۀ دولت ایران، رقم مالیات اخذ شده از صاحبان سرمایه و ثروت واقعا مضحک است. مغازه دارهایش اگر حاضر نشدند قانون مصوب مملکت در مورد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را (که مشتری مغازه باید پولش را می داد) اجرا کنند، به این دلیل ساده است که نمی خواهند میزان فروش و سودشان را به دولت اعلام کنند. این تنها کارگران و کارمندان بخش دولتی و واحدهای بزرگ هستند که سر ماه پیش از پرداخت حقوق شان مالیات شان را کسر کرده اند. درآمد باقی اقشار و طبقات نامعلوم است و در بهترین حالت تخمینی بر مبنای حدس و گمان به آمار راه می یابد. در مملکتی که شرکت های رسمی وابسته به سپاه پاسداران روز روشن اسناد فرار از مالیات به صاحبان سرمایه بخش خصوصی می فروشند، درمملکتی که  اسکله های نامرئی و برادران قاچاقچی و درآمد های اعلام نشدۀ قرارگاه خاتم الانبیا دارد، ارجاع به میزان متوسط درآمد سرانه سالانه شوخی تلخی است. قدرت تولیدی اقتصاد ایران بمراتب بیش از آن است که آمار متوسط درآمد سرانه بتواند شاخصی برای تخمین آن باشد. دکتر رئیس دانا چند بار به منتقدانش پرخاش کرده که به منزلۀ یک کارشناس محاسبات دقیقی را پشتوانه بحث هایش در مورد حداقل دستمزد دارد. محاسباتش ممکن است دقیق بوده باشد، اما ضرب و تقسیم آمار ساختگی دقتی بیش از آنچه در خود آن ارقام بوده به بار نمی آورد. ایشان نباید بر ارقام نتیجه محاسباتش این قدر پافشاری کند.

در مورد به کار گرفتن آمار و ارقام هنوز می توان و می باید بیشتر گفت. رئیس دانا البته کارشناس است، اما واقعیت این است که شاخص هایی همچون تولید ناخالص ملی (GNP) و نرخ رشد و درآمد سرانه و نظایر اینها همیشه وجود نداشته اند و در اروپا و سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی  نیز تنها در دهه های پس از جنگ دوم چنین شاخص هایی مبنای آمارگیری قرار گرفته اند و محاسبه شده اند و در بحث بر سر دستمزد گاهی مورد رجوع قرار می گیرند. در حالی که بحث و کشمکش کارگران و کارفرمایان بر سر میزان دستمزد بیش از یک قرن و نیم در اروپای غربی قدمت دارد. این طور نیست که محاسبۀ ریاضی بر مبنای آمار تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و نظایر اینها یگانه راه مطالبۀ میزان حداقل دستمزد باشد. حتی اعتبار چنین مقولاتی از لحاظ علمی قطعیت ندارد، و دکتر رئیس دانا حتما اطلاع دارد که تعدادی از اقتصاد دانان مارکسیست در غرب بیش از دو دهه است که تلاش می کنند از نظر علمی شاخص های دقیق تری برای محاسبۀ قدرت تولیدی جامعه و میزان مصرف و نظایر اینها طراحی کنند که با تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و نظایر آنها تفاوت جدی دارند.

بحث را تا اینجا جمعبندی کنیم: آمار و ارقام ایران در مورد میزان حداقل دستمزد چه می گویند؟ چیز زیادی نمی گویند و نمی توانند بگویند. می توان از آمار و ارقام استفاده کرد و به طور نمونه نادرست بودن ادعای دولت ایران و کارفرماها را حتی بر مبنای آمار رسمی غیرواقعی خودشان نشان داد (کاری که رئیس دانا به درستی کرده است و می کند). اما رئیس دانا محاسبه بر مبنای این آمار و ارقام را ستون بحث هایش در مورد میزان حداقل دستمزد قرار می دهد. در حالی که حق بود، دستکم مثل هر معمار خوبی که پس از اتمام محاسباتش ضریب اطمینانی برای انتخاب تیرآهن ساختمان به کار می برد، بجای پافشاری بر ارقامی با دقت اعشاری، معترف می بود که به محاسباتش دستکم تا ۶۰-۷۰% باید اضافه کرد تا بتوان از آن نتیجۀ قابل اطمینانی برای عمل گرفت.

ب) افزایش دستمزد، هزینۀ تولید، و انگیزۀ سرمایه گذاری

رئیس دانا ناهمخوانی حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومانی با اقتصاد ایران را تلویحا به یک شکل دیگر نیز تکرار می کند. محور این استدلال همچنان میزان تولید ناخالص ملی (معادل همان درآمد ناخالص ملی) است، که این بار محدودیتش بر سطح دستمزدها در سطح یک واحد تولیدی بروز می کند، یعنی این شکل را به خود می گیرد که سرمایه دار منفرد را برای سرمایه گذاری کردن یا نکردن و دائر نگهداشتن یا برچیدن واحد تولیدی به محاسبه وا می دارد. به عبارت روشن تر، افزایش دستمزد یعنی افزایش هزینۀ تمام شده تولید و کاهش سودآوری، و اگر افزایش شدید دستمزدها نفس سودآوری را تهدید کند، آنگاه برای صاحب سرمایه اساسا نفس سرمایه گذاری انتخابی غیرعقلانی می شود. واحد تولیدی تعطیل می شود و کارگرانش، نه فقط دستمزدهای بالایی را که خواسته بودند نمی گیرند، بلکه بیکار هم می شوند.

مبانی نظری چنین سناریوئی را در ادامه و بویژه در بخش بعد بررسی خواهیم کرد. فعلا بر این نکته تمرکز کنیم که مطابق محاسبات رئیس دانا، حداقل دستمزد پیشنهادی او، یک و نیم میلیون تومان (که دو برابر حداقل دستمزد رسمی مصوب برای سال ۱۳۹۴ است) تنها ۱۰ درصد هزینۀ تولید را افزایش خواهد داد. اما با همین منطق، مطالبۀ سه و نیم میلیون تومان (که تقریبا ۵ برابر حداقل دستمزد رسمی مصوب سال پیش است)  موجب ۴۰ در صد افزایش هزینه تولید می شود. سوال اینجاست که، بر فرض اینکه محاسبات او درست باشد، آیا این میزان دستمزد با سرمایه گذاری و کارکرد سودآور بنگاه تناقض دارد؟ رئیس دانا می گوید آری، تناقض دارد، و این نظر “کارشناسی” اوست. اما طرفه این که آقای دکتر خودش معترف است که رقم پیشنهادی ایشان نیز متکی به محاسباتی است که نرخ سود و تمایل به سرمایه گذاری و توان تولیدی را ابدا به حساب نیاورده است. می نویسند:

“من در این محاسبات البته توان تولید ناخالص داخلی را به حساب نیاورده ام. این توان حد معینی را برای پرداخت های نیروی کار (کارگری، کارمندی، زارعان و…) امکان پذیر می کند که آن نیز از حیث علمی و عملی مانع افزایش دلخواه و ذهنی سطح دستمزدها، به ویزه با توسل به انقلابی گری خودنمایانه یش می شود.”(۲)

 اگر شبیه همین جمله را پیشنهاد دهندگان سه و نیم میلیون تومان می نوشتند، آیا با همین منطق از نظر دکتر رئیس دانا مجاز نبودند که بگویند “ما البته توان تولید ناخالص ملی را به حساب نیاورده ایم، اما این نباید مجوزی شود برای کاهش سازشکارانۀ سطح دستمزدها، به ویژه با توسل به کارشناسی خودنمایانه یش”؟!

مساله خرده گیری بر رئیس دانا و عدم انسجام او نیست، مساله بر سر مبانی تئوریک چنین نظراتی است. فرض من این است که دکتر رئیس دانا، به منزلۀ روشنفکر آگاه و جسوری که در ایران زندگی می کند و می نویسد و زندان می رود، برآوردش واقعا این است که دستمزد یک و نیم میلیون تومان با تداوم حیات اقتصاد ایران همخوان است اما سه و نیم میلیون تومان نیست؛ اما هر برآورد حسی (تجربی، غریزی و…) متنناظر با یک درک تئوریک از مساله است. به نظر من درک تئوریک خودبخودی که پشت برآورد رئیس دانا از سطح قابل قبول دستمزدهاست به یک نگرش استاتیک از اقتصاد و به ویژه رابطه سطح دستمزد و سودآوری و سرمایه گذاری متکی است. هر آدم غیراقتصاد دانی هم احتمالا با مشاهده یک کارگاه یا یک مغازه در فلان خیابان ممکنست فوری این از ذهنش بگذرد که صاحب کار چنین کسبی نمی تواند سه و نیم میلیون دستمزد بدهد. اگر مساله را خیلی ساده بیان کنیم، سوال این است: آیا میزان دستمزد را نرخ سود تعیین می کند؟ یا به بیان فنی تر، آیا سطح دستمزد تابعی است از متغیر مستقل نرخ سود؟ ممکن است اکثر آدم های عادی پاسخ شان آری باشد، اما واقعیت این است که بین مکاتب اقتصادی مختلف پاسخ های متفاوتی به این پرسش ها می دهند. گرچه بستر اصلی مکتب مسلط در اقتصاد دانشگاهی، اقتصاد نئوکلاسیک، سطح دستمزد را تابعی از متغیرهای دیگر اقتصادی می داند، اما بسیاری در همین مکتب، به طور نمونه شاید مهم ترین تئوریسین اقتصاد نئوکلاسیک، جان هیکس (John Hicks)، این تصور را کنار گذاشتند و رابطۀ بین سطح دستمزد و سطح سودآوری را با واسطۀ انتخاب تکنولوژی توضیح دادند: هر سطح معین دستمزدها موجب انتخاب تکنولوژی ای می شود که نرخ متوسط سودآوری را ممکن می کند. (واضح است که، عینا نظیر آنچه در مورد نظر مارکس گفتیم، اینجا نیز محدودیت توان تولیدی و تکنولوژیک یک جامعه به شکل “حد و مرز قیمت عامل تولیدی” (factor price frontier)، یا در اینجا مشخصا “حد و مرز دستمزد” سقفی بر میزان دستمزد می گذارد.) یا دکتر رئیس دانا حتما خوانده است که پیرو سرافا (Piero Sraffa)، صاحب مکتب نئو ریکاردوئی، این نظریه را طرح کرده که نه فقط میزان دستمزد و نرخ بهره بر حسب قیمت کالاها تعیین نمی شوند، بلکه برعکس، قیمت کالاها تابعی از دستمزد و نرخ بهره، یا در حقیقت تابعی از توزیع درآمد در جامعه است.

این نکته ما را به بحث در مورد نظریه های مختلف دستمزد، و مشخصا دیدگاه اقتصادی مارکس، می رساند که در بخش بعد به آن می پردازیم، اما برای اتمام بخش حاضر شاید بهتر است در همین سطح یکی دو نکتۀ مشخص تر را هم یادآور شد: نخست این که، اقتصاد ایران تماما این ظرفیت را دارد که سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد بپردازد. حتی در واحدهای اقتصادی ای که بدوا به نظر می رسد در وضعیت حاضرشان توان پرداخت حداقل دستمزد سه و میلیون تومان را ندارند، سرمایه گذاری لازم برای ارتقاء تکنولوژی کاملا در توان اقتصاد ایران قرار دارد. بالاتر به ثروت عظیمی که در آمارهای درآمد و تولید ناخالص ملی منعکس نیست اشاره کردیم. دکتر رئیس دانا، که خودش از زمره کسانی است که بارها به درست بر تمرکز ثروت در بالا تأکید کرده، به خوبی می داند که حتی در بسیاری از نظریه های اقتصاد دانان پسا کینزی و نئو ریکاردوئی، ظرفیت سرمایه گذاری (investment) الزاما حتی ربطی به نرخ سود جاری ندارد، بلکه تابعی از “پس انداز” (یا در حقیقت ثروت اندوزی) طبقه سرمایه دار است. اقتصاد ایران تمام منابع تولیدی لازم برای پرداخت سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد را حاضر و آماده دارد.

نکته دوم این که روزآمد کردن تکنولوژی تولیدی در ایران یک ضرورت عینی شده است. نظر جان هیکس را در مورد رابطۀ سطح دستمزد و انتخاب تکنولوژی و میزان سودآوری بالاتر دیدیم، اما تقریبا همۀ مکاتب اقتصادی متفق القول اند که عامل اصلی تغییر تکنولوژی رقابت در بازار است. نزدیک به چهار دهه انزوای اقتصاد ایران از بازار جهانی موجب فاصلۀ عظیم تکنولوژیک بین اقتصاد ایران و سطح متوسط کاپیتالیسم جهانی شده. تحریم های اقتصادی ابدا عامل عمدۀ ایجاد چنین فاصلۀ عظیم تکنولوژیک نبوده، بلکه برکنار ماندن کاپیتالیسم ایران از فشار رقابت بازار جهانی انگیزۀ اقتصادی عینی ای برای ارتقاء تکنولوژی به صاحبان سرمایه نمی داد. بهای این انزوا را سرمایه داران ایران ندادند، طبقه کارگر ایران داد. بجای ارتقاء تکنولوژی و افزودن بر بهره وری، سودآوری سرمایه را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و کش دادن ساعات کار و بالا بردن شدت کار دنبال کردند. و سال به سال هرچه بیشتر دعاگوی حکومت ضدکارگری ای شدند که تشکل های کارگران را در هم می شکست، اعتراضات کارگران را با اخراج و زندان و تبعید رهبران شان پاسخ می داد، و سر هر سال هم حداقل دستمزد فلاکت آفرینی را در خیمه شب بازی شورای عالی کار با نمایندگان خودگماردۀ کارگران رسمیت می داد و به آی.ال.او گزارش می کرد.

با ختم تحریم ها و “برجام”، با افزایش واردات پر سود کالاهای خارجی و تشدید رقابت بازار، روزآمد کردن تکنولوژی در اقتصاد ایران ضروری شده، اما سرمایه داران ایران تلاش می کنند تا میزان دستمزدها و شرایط کار را در همان سطح نازل تاکنونی نگاه دارند، تا به این ترتیب شاید از ادغام در بازار جهانی دولّا و پهنا سود ببرند. گفتن ندارد که حکومت هم تماما همین سیاست را تعقیب می کند. به هر رو، تجزیه و تحلیل وضعیت عمومی سیاسی و اقتصادی ایران فراتر از بحث حاضر است، اینجا همین مقدار اشاره لازم بود تا تأکید کنیم که مطالبۀ سه و نیم میلیون تومان ابدا زیاده خواهی نیست، بلکه با توجه به پارامترهای تازۀ اقتصادی و سیاسی در ایران، چنین خواستی اقدامی حیاتی برای بسیج مبارزاتی کارگران در دورۀ جدید است.

۲) کدام تئوری دستمزد؟

ملاحظات رئیس دانا در مورد سه و نیم میلیون تومان را در بخش پیش بررسی کردیم. حالا سوال این است که یک و نیم میلیون تومان ایشان چه مبنای تئوریکی دارد؟ رئیس دانا مکرر می گوید که میزان حداقل دستمزد را با شش متد مختلف محک زده تا این نتیجه را گرفته است(۱ و ۲). من نمی دانم منظور ایشان از “متد” چیست، اما دستکم چهارتا از متدهای مورد اشاره او محدود به ضرب کردن نرخ تورم در یک میزان پایه دستمزد است (حال مال پارسال یا دو سال پیش یا…). پنجمی محاسبۀ حداقل دستمزد برمبنای رقم دادۀ خط فقر نسبی است و ششمی هم یافتن معادل پولی کالاهای در برگیرندۀ کالری لازم روزانه در جدول انستیتو پاستور تهران است. بحث من بر سر درست یا نادرست بودن چنین محاسباتی نیست، و نظیر این محاسبات می تواند از جانب هواخواهان سه و نیم میلیون تومان نیز عرضه شود(۳). سوال من این است که اینها چه ربطی به تئوری های اقتصادی دستمزد دارند؟ این که دستمزدها باید هر سال با توجه به نرخ تورم ترمیم شوند فکر خوبی است، اما خود میزان دستمزدی که قرار است تورم را در آن منظور کنیم چگونه تعیین می شود؟ آیا تئوری ای برای تعیین آن وجود دارد؟

دکتر رئیس دانا همان طور که از تکرارش خسته نمی شود البته اقتصاد دان است، من اما، با کمال احترام، مدعی ام که میزان حداقل دستمزد پیشنهادی ایشان هیچ تئوری دستمزدی را پشتوانه ندارد. شاید منظور ایشان از تئوری همان “اقتصاد سنجی” باشد که یک جا می گویند(۱). اقتصاد سنجی البته یک ابزار (tool) است نه تئوری، اما من حتی ربط محاسبات ایشان را به “اقتصاد سنجی” نمی فهمم (اگر منظورشان همان econometrics باشد). البته آدم می تواند خط فقر نسبی یا مطلق را محاسبه کند و بعد بخواهد که دستمزد کارگران از این حد کمتر نباشد، اما برای چنین ادعایی عقل سلیم هم کفایت می کند و نیازی به کارشناسی اقتصادی نیست. انتظار طبیعی آدم از کارشناس اقتصادی این است که معیارهایی برای تعیین دستمزد عرضه کند که به یک درک تئوریک از جایگاه دستمزد در اقتصاد متکی باشند.

از آغاز علم مدرن اقتصاد در قرن هژدهم، سوال مرکزی این علم این بوده که قوانین مربوط به تولید و توزیع ثروت در جامعه را پیدا کند. این جا نه جای آن است و نه نیازی به این است که نظریه های اقتصادی توزیع ثروت و درآمد را از آغاز اقتصاد سیاسی تا اقتصاد دانشگاهی امروز مرور کنیم. برای بحث ما شاید بهتر باشد همۀ این نظریه های مختلف را به دو دستۀ بزرگ تقسیم کرد: دستۀ اول، تئوری هایی که علیرغم تفاوت تبیین شان همگی این نتیجه را دارند که میزان دستمزد در هر مقطعی به طور ابژکتیو از طریق عملکرد نیروهای اقتصادی تعیین می شود. و از این رو تلاش کارگران یا کارفرمایان برای عدول از قیمت تعیین شده در بازار مضر و نهایتا بی ثمر است. دستۀ دوم، تئوری هایی که، باز علیرغم هر تفاوتی با یک دیگر، معتقدند که سطح دستمزد در یک جامعه در هر مقطع نتیجه یک مکانیزم اجتماعی است، و این یعنی مبارزۀ کارگران می تواند بر سطح دستمزدها تأثیر بگذارد.

از میان نظریه های دستۀ اول می توان به قدیمی ترین آنها، تئوری دستمزد مالتوس، اشاره کرد. بنا به نظریه مالتوس، تغییر جمعیت بمنزلۀ پایه ای ترین متغیر عوامل اجتماعی، از لحاظ عینی دستمزدها را در “حد کافی برای زنده ماندن” (subsistence level)، یا به اصطلاح دقیق فارسی در حد “بخور و نمیر”، نگاه می دارد و هر تلاشی برای ارتقا این میزان محتوم به شکست است. در اقتصاد نئوکلاسیک که دیدگاه مسلط در اقتصاد دانشگاهی است نیز، از آنجا که دستمزد چیزی جز قیمت عامل اقتصادی ای به نام کار نیست، مثل قیمت هر عامل اقتصادی دیگری میزان آن با مکانیزم عرضه و تقاضای بازار آزاد به طور ابژکتیو تعیین می شود. تلاش کارگران برای بالا راندن سطح دستمزدها از میزانی که بازار تعیین می کند فقط می تواند منجر به بیکاری شود که به نوبه خود عامل فشاری می شود تا دستمزدها را کاهش دهد و بر قیمت های واقعی بازار منطبق کند. به همین ترتیب، تلاش کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزدی کمتر از آنچه قیمت کار در بازار آزاد است منجر به کمبود عرضۀ کار می شود که به نوبۀ خود به عامل فشاری برای افزایش دستمزدها تا سطح واقعی قیمت بازار بدل خواهد شد. به عبارت دیگر، تعیین دستمزد مثل تعیین قیمت برای هر کالایی است. خاصیت اقتصاد متکی به بازار این است که قیمت ها به طور عینی و در نتیجۀ عملکرد دست نامرئی بازار به طور اتوماتیک با نوسان عرضه و تقاضا تعیین می شوند. تلاش برای کنترل قیمت هر کالایی که خلاف قیمت تعیین شدۀ عرضه و تقاضا باشد محتوم به شکست است، به طور نمونه به این سبب که چنین تلاشی منجر به پیدایش بازار سیاه می گردد. به همین ترتیب، تلاش برای تثبت دستمزدها در هر سطحی جز آنچه در معاملۀ “داوطلبانه” و “آزادانۀ” کارگر و کارفرما توافق می شود، بی ثمر است.  شکل افراطی این نظریه به فردریش هایک، نظریه پرداز اصلی نئولیبرالیسم، تعلق دارد. به زعم هایک، تلاش اتحادیه های کارگری نه فقط بی ثمر است، بلکه مضر است و موفقیت تشکل های کارگری در سرکوب کردن مکانیزم بازار برای تعیین دستمزد، صرفا راه رسیدن به یک نظام بردگی را صاف می کند. می توان گفت آنچه در همۀ این تئوری ها مشترک است درک آنها از اقتصاد و علم اقتصاد است. اقتصاد قوانینی دارد که عینا مانند قوانین طبیعت ابژکتیو اند و هر تلاش برای نقض آنها کلیت حیات اقتصادی را تهدید می کند، و کار علم اقتصاد، عینا مثل علوم طبیعی، یافتن این قوانین عینی است. سرمایه داری و مکانیزم بازار حتی از طبیعت طبیعی تر اند. تعیین سطح دستمزد با مکانیزم بازار جزو قوانین این “طبیعت” است.

دسته دوم نظریه های دستمزد، در عین این که  حد و مرزهای عینی را که فاکتورهای اقتصادی ترسیم می کنند به رسمیت باز می شناسند، اما همانطور که اشاره شد ویژگی شان در این است که سطح دستمزدها را نتیجه فعل و انفعالات اجتماعی می دانند. برخلاف آنچه عوامانه به مارکس نسبت می دهند، تئوری ارزش او ابدا نمی گوید که در اقتصاد سرمایه داری دستمزد تنها کفاف زنده ماندن نیروی کار را می دهد. چنین درکی به درک مالتوس (و برخی دیگر از نخستین اقتصاددانان سیاسی) و تئوری دستمزد “بخور و نمیر” نزدیک تر است. در زمان حیات مارکس چنین نظریه ای از جانب یکی دیگر از رهبران جنبش کارگری آلمان، فردیناند لاسال، تبلیغ می شد و این نظریۀ “قانون آهنین دستمزد” مورد انتقاد مارکس قرار داشت. از جمله در جزوۀ “مزد، قیمت، سود”، که متن یک سخنرانی جدلی مارکس در بین الملل اول کارگران است، می توان مخالفت او با چنین درکی از سطح ثابت عینی دستمزدها، و تأکید او بر ضرورت مبارزۀ تشکل های کارگری برای افزایش دستمزد را دید. شاید گفتن دارد که کارل مارکس تنها نظریه پرداز اقتصادی ای نیست که امکان تأثیر گذاری کارگران بر سطح دستمزد را ممکن می داند. بطور نمونه کارل پولانی، از اندیشمندان سوسیال دموکرات نیمۀ اول قرن بیستم، نیز اساسا نادرست می داند که اقتصاد مدرن به کار همانطور برخورد می کند که به هر کالای دیگری. به نظر پولانی، چون کار (همچنان که زمین و پول نیز) محصول تولید نیست، نمی توان و نباید با مکانیزم بازار برای آن تعیین قیمت کرد. یعنی سطح دستمزد را باید بنا به مصالح اجتماعی تعیین کرد نه با مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار.

لازم است به نظریه مارکس در مورد دستمزد کمی بیشتر بپردازیم. برخلاف آنچه به نادرست به “دترمینیسم” نزد مارکس مشهور است، مقدمۀ کاپیتال بر چاپ اول آلمانی آن، پس از اینکه به خوانندگان آلمانی هشیار می دهد که قانون ها و گرایش های عینی اقتصادی کاپیتالیستی “با ضرورتی آهنین” راه خود را به آلمان کمتر توسعه یافتۀ آن روز باز می کنند، بالافاصله “قانون کار” را به منزلۀ “نیروی متوازن کننده” در برابر ضروت آهنین قوانین سرمایه داری قرار می دهد و خوانندۀ آلمانی را به تأسی به قانون کار انگلستان فرا می خواند(۴). بحث فلسفی ای لازم نیست تا بتوانیم بگوئیم می توان هم به قوانین عینی اقتصادی و تعیین کنندگی ساختارهای اجتماعی قائل بود و هم به نقش پراتیک انسانی و مبارزۀ طبقاتی برای تغییر آنها. نظریۀ مارکس، همان طور که در بخش اول هم اشاره کردیم، بر آن است که میزان نیروهای تولیدی یک جامعه حد نهایی سطح دستمزدها را ترسیم می کنند. دستمزد طبقه کارگر هیچگاه نمی تواند این حد نهایی را درنوردند، همچنان که هیچگاه نمی تواند کمتر از حد “بخور و نمیر”ی شود و کلیت طبقه را نابود کند. اما این توازن قوای کار و سرمایه است که تعیین می کند در میان این دو حد بالایی و پائینی دستمزد تا کجا خود را بالا می کشد یا به پائین رانده می شود. مبارزه بر سر دستمزد، همچنان که مبارزه بر سر ساعات کار و شرایط کار، یک مبارزه دائمی بین کارگر و سرمایه دار است. 

مارکسیسم دترمینیسم نیست، و در برخورد به دستمزد هم نمی تواند دترمینیست باشد. اما اقتصاد رایج نئوکلاسیک واقعا دترمینیست است. نئوکلاسیک ها کار را یک عامل تولید مثل هر عامل دیگری می شمارند، و دستمزد، یعنی قیمت کار، مثل قیمت هر عامل دیگری در تولید، از جانب صاحب سرمایه این طور محاسبه می شود که این عامل چقدر به تولید افزوده است؛ یا به عبارت فنی اش “بارآوری نهایی” (marginal productivity) این عامل در پروسه تولید محصول چقدر بوده است. تئوری دستمزد اینجا یک حالت خاص از تئوری مطلوبیت نهایی (marginal utility) است که تئوری جهانشمول ارزش نزد نئوکلاسیک هاست.

به بحث خود دربارۀ حداقل دستمزد بازگردیم. گفتم که به نظر من محاسبۀ رقم پیشنهادی رئیس دانا برای حداقل دستمزد به هیچ تئوری اقتصادی ای اتکاء ندارد. اما اگر قرار باشد تئوری اقتصادی ای توجیه این رقم باشد تنها اقتصاد نئوکلاسیک می تواند چنان کند. چرا که آقای رئیس دانا چنان بر سر رقم خود پا می فشارد که انگار علم اقتصاد او تنها اجازۀ یک رقم برای دستمزد را می دهد. رئیس دانا اقتصاد دان است و خود را مارکسیست می داند و می گویند کاپیتال هم درس می دهد. اما واقعا خاصیت دانستن نظریه مارکس و قانون ارزش او چیست؟ انعطاف نظریه دستمزد مارکس دقیقا به سبب اتکاء این نظریه بر تئوری ارزش و ارزش اضافی است. اگر نزد مارکس، برخلاف نئوکلاسیک ها، این همۀ عوامل تولید نیستند که سهمی در ارزش محصول نهایی دارند، اگر این تنها نیروی کار است که بیش از میزان لازم برای بازتولید خودش ارزش اضافی ای نیز ایجاد می کند، طبیعی است که کشمکش دائمی میان کارگر و سرمایه دار بر سر این جریان داشته باشد که چه مقدار از ارزش محصول کار به بازتولید نیروی کار اختصاص یاید (مزد) و چه مقدار به سرمایه دار برسد (سود). به بیان فنی تر، نرخ ارزش اضافی (یعنی نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کار)، در مبارزۀ اجتماعی طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار تعیین می شود. این است معنای تعیین اجتماعی سطح دستمزدها. به همین دلیل است که می بینیم در کشورهای مختلف، حتی وقتی از نظر تکنولوژی و توان تولیدی کمابیش یکسان اند، مثلا در ژاپن و آلمان، کارگران دستمزدهای متفاوتی برای کار یکسان دریافت می کنند. سیر تاریخی مبارزه طبقاتی در هر جامعه مهم ترین عامل تعیین کننده سطح دستمزدهاست، اما حتی سنت های اجتماعی یا حتی شرایط اقلیمی نیز در تعیین سطح دستمزد تأثیر دارند. (نگاه کنید به کاپیتال، فصل مربوط به تفاوت دستمزدها در کشورهای مختلف.) 

یک اقتصاد دان مارکسیست نباید ادعا کند که نرخ ارزش اضافی یک دادۀ اقتصادی است و بنابراین سطح دستمزدها را می توان با محاسبۀ ریاضی تعیین کرد. سطح دستمزدها را عمدتا مبارزه بین دو طبقه اصلی جامعه تعیین می کند. در این مبارزه، هر دو طبقه “حق” دارند، چرا که مطابق منطق مبادلۀ بازار، سرمایه داری که نیروی کار را برای به تولید گماشتن خریده حق دارد بخواهد آن مینیممی را بپردازد که صرفا تداوم کار کردن کارگر را ممکن می کند. و کارگری که نیروی کار خود را فروخته هم حق دارد که بخواهد آن میزان دستمزد بگیرد که خودش را نه صرفا برای تداوم کار کردن، بلکه چنان بازسازی کند که به عنوان یک عضو جامعه بتواند در سایر عرصه های زندگی اجتماعی هم امکان مشارکت بیابد و از آنها بهره مند شود. تناقض این دو حق برابر را نمی توان با تأملات فلسفی یا رجوع به سنن فرهنگی آشتی داد، چرا که اساسا محتوای مقولۀ “حق” در فلسفه یا فرهنگ اجتماعی نتیجۀ این است که کدام یک از این دو حق برابر خود را در عرصۀ اجتماعی به کرسی نشانده اند. چرا که برخورد این دو حق ذاتی نظامی است که چون خودش متناقض است این حق های برابر اما متناقض را ایجاد می کند. مارکس در کاپیتال، در فصل مربوط به ساعات کار روزانه، عینا همین تحلیل را از کشمکش کارگر و سرمایه دار بر سر تثبیت ساعات کار متعارف به دست می دهد، و پس از قائل شدن حق برابر برای هر دو طرف و بررسی تناقض این دو حق، این جملۀ معروف را دارد که: میان دو حق برابر زور قضاوت می کند.

در بحث جاری در جنبش کارگری و چپ بر سر تعیین حداقل دستمزد، هیچ مارکسیستی نمی تواند و نباید با رجوع به قوانین اقتصادی نتیجه بگیرد که سه و نیم میلیون تومان نادرست است. برعکس، تحلیل اقتصادی مارکسی می باید به کارگران توضیح دهد که حتی دقیق ترین محاسبۀ اقتصادی نیز هیچ ضامنی برای اثبات حقانیت مطالبه شان نیست، بلکه تنها در یک مبارزۀ پیروزمند است که می توانند “حق” خود را به کرسی بنشانند.

۳) ممکن یا دست یافتنی؟

اما از منظر عمومی جامعه، واقعا آیا مطالبۀ سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد زیاده خواهی به نظر نمی رسد؟ چرا، حتما چنین به نظر می رسد، اما این خطای باصره است. اگر به تئوری دستمزد مارکس بازگردیم می توانیم حتی علت این امر را توضیح دهیم. اگر از مارکس بپذیریم که میزان دستمزد “عادلانه” و “حق” کارگر در جامعه  را توازن قوای طبقات رقم می زند، درک این نکته دشوار نیست که چرا همیشه تلاش طبقه کارگر برای بازتعریف اجتماعی “حق” خود زیاده خواهی جلوه می کند. چرا که کارگران همیشه دیر از راه رسیده اند و از موقعیت پائین تری باید آغاز کنند. بمنزلۀ یک طبقۀ اجتماعی، کارگر تنها با کاپیتالیسم و در دل این جامعه متولد می شود، رشد می کند، و هویت خود را بمنزلۀ یک طبقه باز می شناسد. حتی اگر از نقش سرکوب سیاسی کارگران که نُرم تاریخی بوده صرفنظر کنیم، تعجبی نیست که این طبقه سرمایه دار است که، در دوران کودکی و رشد طبقه کارگر، سطح دستمزدها را بعنوان دستمزدهای “برحق” تثبیت کرده، و این طبقه کارگر است که هر تلاشش برای تعریف “حق” خود همیشه زیاده خواهی و چالش حقوق متعارف جامعه جلوه می کند.  

یک اقتصاد دان مدعی مارکسیسم دیگر مجاز نیست عوامانه از “زیاده خواهی” کارگران اظهار شگفتی کند، بلکه برعکس، وظیفه دارد، مثل مارکس، توضیح دهد که چرا سخن گفتن کارگران از “حق” تاریخا می باید به شکل زیاده خواهی نمایان شود، و کشمکش بین کارگران و سرمایه داران بر سر تثبیت میزان  متعارف دستمزد در جامعه، همچنان که تثبیت ساعات کار متعارف در جامعه، به ناگزیر همیشه به مثابۀ خواست “افزایش” دستمزد و “کاهش” ساعات کار جلوه می کند.

متأسفانه آقای رئیس دانا نه فقط مطالبۀ سه و نیم میلیون تومان را زیاده خواهی می داند، بلکه با زننده ترین الفاظ مدافعان این رقم را “خال باز” می نامد و حتی اباء نمی کند که بهتان “نقش و مأموریت دارند” بر آنها ببندد(۱). این بخش از گفته های ایشان سزاوار پاسخی جز خاموشی نیست. اما برای روشن تر شدن بحث، شاید بهتر باشد این قبیل واکنش های رئیس دانا را به حساب عصبانیت و عنان از کف دادن بگذاریم و بگذریم. برای روشن تر شدن بحث، می توان با این فرض ادامه داد که بسیاری از مخالفان رقم سه و نیم میلیون تومان، منظورشان از “زیاده خواهی” این نیست که چنین دستمزدی “حق” کارگر نیست، و حتی این نیست که چنین دستمزدی با واقعیات اقتصادی ایران “ممکن” نیست، بلکه به سادگی این است که، در شرایط حاضر، مطالبۀ چنین دستمزدی واقع بینانه نیست، نمی توانیم بگیریمش، و از این رو زیاده خواهی است. به عبارت دیگر، “زیاده خواهانه” بودن این مطالبه به مطلوبیت و امکان اقتصادی و مادی چنین حداقل دستمزدی ربط ندارد، بلکه مساله بر سر این است که آیا دست یافتنی (achievable) است یا نه.  

به نظرم بسیاری از مخالفت ها با سه و نیم میلیون تومان در میان چپ ها و فعالان جنبش کارگری از این زاویه است. می توان فرض کرد، همچنان که از برخی گفته ها و نوشته های رئیس دانا نیز بر می آید(۲ و ۵)، که تصور او این است که نمایندۀ کارگران در سالن مجاور مشغول مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد هستند و او دارد به مذاکره کنندگان مشاوره می دهد. و در چنین وضعیتی است که شیوه محاسبۀ او و میزان یک و نیم میلیون تومان پیشنهادی او کارساز است و طرح سه و نیم میلیون تومان “زیاده خواهی”، بی ثمر، و حتی مضر است.

به نظر من باید چنین نقطه نظری را، حتی اگر به دقت و روشنی بیان نشده باشد، بررسی کرد. من واقفم که در صف مدافعان سه و نیم میلیون تومان کسانی نیز جا خوش کرده اند که ابدا علاقه ای به چنین بحثی ندارند و چنین بررسی هایی را غیرضروری و حتی نادرست می شمارند. این ها ربطی به جنبش کارگران ندارند، بلکه مباحث جنبش کارگری برای شان، مثل موضعگیری در هر مورد سیاسی و اجتماعی دیگر، مناسبتی است تا “مرزبندی” گروهی خود با دیگران را پررنگ کنند و به قیمت سازشکار و نئوکان و خائن خواندن بخش هرچه بیشتری، یک بار دیگر به منزلۀ یگانه نمایندگان رادیکالیسم و “ماکزیمالیسم” به خودشان مدال بدهند. این ها به بحث “دست یافتنی” نیازی ندارند، همان طور که از بحث “امکان” معافی دارند. اما برای فعالان سوسیالیست جنبش کارگری هدف از بحث بر سر میزان حداقل دستمزد نه ایجاد قطب بندی های کاذب، بلکه راهجویی و راهیابی برای وسعت دادن به جنبش کارگری است. بحث و جدل بر سر نقطه نظرات قطعا حیاتی است، اما بحثی روشنگرانه که امکان انتخاب آگاهانه را برای پیشروان و رهبران کارگر فراهم کند، نه اردوکشی فرقه ای بر سر دو عدد.

به بحث خود برگردیم. آیا از زاویه “دست یافتنی” بودن، مطالبۀ سه و نیم میلیون تومان زیاده خواهانه، و مطالبۀ یک و نیم میلیون تومان واقع بینانه تر نیست؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است: کارگران ایران در موقعیت مذاکره قرار ندارند. نمایندۀ دولتی کارگران را به نشست “دستمزد و جامعه” آوردند و دکتر رئیس دانا (و بیش از او دیگر سخنرانان) به تلویح و تلمیح به او مشاوره عرضه کردند(۵)، اما تعیین حداقل دستمزد از جانب شورای عالی کار حتی به امضای نمایندگان دولتی کارگران نیز نیازی نداشت.

به نظر می رسد کسانی خیال می کنند با کپی کردن مکانیزم تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپا و ادای مشاوران اتحادیه های سوسیال دموکرات را درآوردن، دارند هدف کوچک اما “دست یافتنی” ای برای جنبش کارگری را تبلیغ می کنند. معیار “دست یافتنی” بسیار مهم است، اما این تصور که دانستن آداب مذاکره و داشتن محاسبات کارشناسانه و واقع بینی در طرح مطالبه و نظایر این هاست که راه رسیدن به “دست یافتنی” را هموار می کند، در اوهام خود غرق شدن است. اینجا ایران است، واقع بین باشیم.

معیار “دست یافتنی” حیاتی است، اما طبقه کارگر ایران امروز پراکنده تر و ضعیف تر از آن است که دولت و کارفرمایان حتی اجازۀ تشکل و انتخاب نماینده به او بدهند، چه برسد به مذاکره بر سر تعیین دستمزد دعوتش کنند. طبقه کارگر ایران باید از نزدیک به دو قرن تاریخ جنبش خواهران و برادرانش در اروپا این درس را بگیرد که تنها به میزان نیرویش، یعنی به میزان تشکل و اتحاد و آگاهی اش، می تواند اهدافش را دست یافتنی کند. هر آدم عاقلی می داند، و همۀ پیشروان کارگری این تجربه را دارند، که در مذاکره اغلب باید توافقی را پذیرفت که مطلوب نیست. اما شعار حداقل دستمزد در ایران امروز بر سر میز مذاکره و برای مذاکره طرح نشده است. مطالبۀ حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان از جانب چندین تشکل کارگری، مستقل از درجه دقتش و مستقل از نیات اولیه مبتکرانش، در شرایط امروز ایران این جایگاه عینی را می یابد تا به حرکتی در درون طبقه کارگر برای بازتعریف حق خود و مبارزه برای تحقق آن دامن بزند. امروز نمی توانیم حق خود را بگیریم، اما نباید خفت را حق خودمان بدانیم. برخلاف آنچه “واقع بینان” حرفه ای می گویند، کاهش مطالبات ابدا به “دست یافتنی” بودن آنها کمکی نمی کند. (کما اینکه محاسبۀ حداقل دستمزد برابر خط فقر نسبی رئیس دانا هم دست یافتنی نشد!) این ها افق آینده را ترسیم نمی کنند، بلکه اسیر وضعیت امروز اند. تنها طبقه ای که برای خود احترام قائل است و زندگی انسانی ای را حق خود می شمارد می تواند تغییری در موقعیت تحقیر شده و بی حقوق امروز ایجاد کند. در همۀ جنبش ها هم این طور بوده است. بیش از پنجاه سال طول کشید تا ملت هند استقلالش را به دست آورد، اما از همان روز اول بالاخره استقلال خواست، نه باتوم لاستیکی برای پلیس استعماری. آزادی برده هر روز دست یافتنی نیست، اما برده ای که بجای آزادی رعیتی را حق خود بداند هیچگاه آزاد نخواهد شد.

 زیر نویس ها:

۱) گفتگوی رادیو ندا با دکتر فریبرز رئیس دانا پیرامون حداقل دستمزد کارگران، ۲۴ اسفند ۱۳۹۴،  http://radio-neda.blogspot.se/2016/03/blog-post_14.html

۲) فریبرز رئیس دانا، “برآوردهای واقعی حداقل دستمزد”، پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، www.raisdanafar.com 

۳) به طور نمونه نگاه کنید به: سهراب شباهنگ، “نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران”، نشریۀ خیزش، فروردین ۱۳۹۵.

۴) کارل مارکس، سرمایه – جلد یکم، ترجمۀ حسن مرتضوی، چاپ دوم ۱۳۸۸، ص ۳۰.

۵) نوار نشست “دستمزد و جامعه” در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴.