پایان ظاهرا موفقیت آمیز مذاکرات دولت روحانی در ژنو برای ختم مسئله انرژی هسته ای و برداشتن قطره چکانی تحریم ها از یک سو، عجله سوداگران غربی برای سرمایه گذاری در بازار جدیدی با کار و انرژی ارزان از سوی دیگر، این گمان را تقویت میکند که سوداگری و سودجوئی به طرفین مجال نمیدهد تا به معضل نقض حقوق بشر و بویژه سرنوشت زندانیان سیاسی ایران بیاندیشند. تلاش دولت «تدبیر و امید» برای دستیابی هر چه سریعتر به سرمایه های بلوکه شده و ایجاد گشایش در امر فروش و تولید نفت برای رساندن ارز به اقتصاد ورشکسته کشور بر وعده های انتخاباتی رئیس دولت سایه افکنده بطوری که وی قول باز شدن فضای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی را بکلی فراموش کرده است. این شبهه ایجاد میشود که همه آن قال و مقالها برای جلب آراء بوده و منظور اصلی آقای روحانی در حقیقت برداشته شدن تحریمها و پر کردن خزانه خالی حکومت اسلامی بوده است. چرا که از زمان بر سر کار آمدن دولت ایشان ما بجای آزادی زندانیان سیاسی، رفع سانسور و رفع ممنوعیت از سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی شاهد و ناظر تشدید اختناق بوده ایم و بس. گسترش اعدامها، تعدد دستگیری ها و به زندان فراخواندن کسانی که سالهاست اسیر حکومت بوده اند، کسانی که به علت اعتراض به نحوه بر سر کار گمارده شدن دولت احمدی نژاد و ویرانی و نابودی که دولت وی ببار آورده، محاکمه و زندانی شده اند، نقض آن عهدی است که این دولت با مردم بسته است. با اینکه همه زمامداران حکومتی به صراحت اذعان دارند که دولت احمدی نژاد مسبب ورشکستگی هولناک اقتصاد کشور بوده است و حتی خود آقای روحانی بارها علت ها را خیلی شدیدتر از ما مخالفان نظام تشریح و مطرح کرده است، دستگاه قضائی همچنان به ادامه مجازات منتقدان و هشدار دهندگانی که در سالهای گذشته بارها اعلام خطر کرده اند اصرار میورزد.
این بی عدالتی آشکار یک معنا بیشتر ندارد و آن اینکه حکومت جمهوری اسلامی انتقاد به «انحرافات» عوامل و کارگزاران خود را تنها زمانی مجاز میداند که این انتقادات از جانب خودی های نظام صورت بگیرد و اگر کسی بیرون از حلقه های قدرت و در هیات های مذهبی باندهای مافیائی اشاره ای به این تخلقات کند باید مجازات شود.
تاسف آور این است که دولت فعلی انحرافات در دو دولت احمدی نژاد را نه از این دیدگاه که به مردم کشور و منافع ملی ما چه صدمات جبران ناپذیری زده است، بلکه از این منظر مطرح میکند که این شخص با اقدامات خود نظام جمهوری اسلامی را با خطر فروپاشی و اضمحلال مواجه نموده. کوششهای دولت روحانی فقط و فقط در این خلاصه شده که اقدامات دولت را کوششی مجدانه در جهت حفظ و دوام و بقا نظام جمهوری تعریف کند و نه وضعیت نگونباری که برای مردم ببار آورده است. بر این اساس تعجبی ندارد اگر دولت فعلی برای مثال نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی همانند دکتر رشیدی استاد اقتصاد، طبرزدی مبارزسیاسی، احمد زید آبادی روزنامه نگار، عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر و حتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی که بعنوان ملتزمان به قانون اساسی جمهوری اسلامی دست به اعتراض و انتقاد زده اند، کوششی بخرج نمیدهد. سوال اصلی این است که دراین روند کند برداشته شدن تحریمها وبی تحرکی که بر اقتصاد سایه افکنده و مردمان مستاصل و فقیر به خورده نانهای باقیمانده از سفره رنگین بازیکران صحنه خیره شده اند، چه کسی باید بفکر زندانیان سیاسی باشد و از حقوق آنها دفاع کند؟
کسانی که با پایداری خود در زندانهای جمهوری اسلامی مکنونات قلبی ملتی را که صاحب اصلی این مرز و بوم و خانه است، بیان میکنند نباید تنها گذاشته شوند. زمانیکه بطور چشمگیری شاهد و ناظر افول اعتراضات دولتها و رسانه های غربی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران هستیم و می بینیم سوداگری جای دفاع از حقوق بشر را گرفته است، دفاع از حقوق حقه مردم ایران و بخصوص فرزندان اسیر و زندانی آن به عهده سازمانهائی است که در داخل و خارج از ایران به مبارزه علیه جمهوری اسلامی ادامه میدهند. باید با صدائی رسا به گوش جهانیان برسانیم که عادی کردن روابط با دولتهای غربی و رفع تحریم ها زمانی مورد تائید ماست که به قیمت چشم پوشی در مقابل جنایات حکومت جمهوری اسلامی تمام نشود و با حقوق بشر معامله، مبادله و معاوضه نشود.
بدین منظور سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در نظر دارد فعالیتهای حقوق بشری خود را چه در سطح سازمان ملل و چه در رابطه با دولت ها و رسانه های غربی تشدید نماید. این فعالیتها میتواند به همکاری و پشتیبانی فعالان حقوق بشری که تا کنون نیز قسمت اعظم این بار را بر دوش داشته اند، نیز دلگرم و امیدوار باشد. ما بر این عقیده ایم که چنین اقدام مشترکی میتواند تاثیر زیادی بر روی آزاد نمودن زندانیان سیاسی و زندانیانی که در حصر خانگی قراردارند، داشته باشد. هدف دیگری که ما برای خود مقرر کرده ایم علاوه بر حذف قوانین شریعت و جانشین ساختن آن با قوانین مدنی، توجه به ارتقا سطح آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در مورد حقوق بشر و اهمیت آن است. باید با صراحت اعلام کنیم که مخالفت ما علیه مجازات اعدام، اصرار ما در رعایت حقوق بشر و دفاع بدون چون و چرا از همه کسانیکه حقوقشان پایمال میشود، یک برخورد گزینشی، ایدئولوژیک و سلیقه ای نیست. باید این امر را که رعایت حقوق بشر استثنا بر نمیدارد و بخشی غیر قابل انفصال از حقوق بشر میباشد، به فرهنگ سیاسی مخالفان استبداد تبدیل نمائیم. لازم است با صدای رسا اعلام کنیم که ما هرگونه استفاده ابزاری از حقوق بشر را مخالف روح اعلامیه جهانی حقوق بشر میدانیم و معتقدیم دمکراسی زمانی به شکل پایدار در ایران مستقر خواهد شد که این منش بتواند به عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه ما همگانی شود.
در خاتمه از همه هواداران مصدق و بخصوص از همه یارانی که در سازمانهای جبهه ملی فعالیت دارند تقاضا داریم نظرات خود را در باره نحوه همکاری با سازمانهای سیاسی و یا حقوق بشری در خارج از کشور که قصد دارند برای آزادی همه زندانیان سیاسی اقدام مشترکی را انجام دهند، تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ به اطلاع مسئولین برسانند.
شعارهای پیشنهادی:
-
حقوق بشر استثنا بر نمیدارد
-
آزادی کلیه زندانیان سیاسی
-
حذف مجازات اعدام از قوانین کیفری
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۹ بهمن ۱۳۹۲ برابر ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴
