روحانی نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است؛ پس از معاون‌اولش، نامه‌ای از ساختمان ریاست‌جمهوری، به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیک شد و پس از آن نوشته‌ای به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید؛ وزیر بعدی هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ وزیر امور خارجه هم یکی از مخاطبان آقای رئیس‌جمهوری بود؛ به او هم مانند همکارانش در کابینه نامه‌ای اقتصادی رسید. رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و صندوق توسعه ملی هم یک نامه دستوری گرفتند. روحانی در مجموع هشت نامه فرستاده است. گویی همه بدنه کابینه تدبیر و امید، بسیج می‌شوند و ستاد فرماندهی این بسیج عمومی، کل قوایش را به کار می‌گیرد. برخی منتقدان، این حرکت رئیس قوه مجریه را رفتاری نمایشی در آستانه انتخابات می‌دانند و برخی دیگر آن را خروج از فاز تئوریک اقتصاد مقاومتی و ورود به مرحله عملیاتی تفسیر کرده‌اند. آنچه مسلم است این که تحلیل این نامه‌ها به بررسی‌های دقیق بندبندشان نیاز دارد…
اما نخستین ویژگی متفاوت‌شان از دیگر نامه‌نگاری‌های مرسوم دولتی و نهادی، این است که در این نامه‌ها برای هر کرسی وزارت یک ضرب‌الاجل تعیین شده است. به هر وزیر به‌تناسب وظیفه‌ای که به او سپرده شده، زمانی برای پاسخ‌گویی اعلام شده است. این اعلام زمان را می‌توان به‌نوعی وجه تمایز نامه‌نگاری‌های دیگر دانست. در ادامه همین گزارش، میزانِ «کارکرد» نامه‌ها بررسی خواهد شد؛ اما پیش از آن باید دید پیام‌های حسن روحانی در خود چه دارند. گذشته از برجستگی تاریخ‌های الزام‌آور برای وزرا و رؤسای سازمان‌ها، قسم مشترک همه این نامه‌ها توجه به سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور و همچنین ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است. این نامه‌ها کوتاه و بی‌حاشیه‌اند و متن آنها در همین گزارش منتشر می‌شود؛ اما پیش از این نامه‌نگاری گسترده، رئیس دولت، در بخش‌نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرائی، از آنها خواست در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش درخور توجه نرخ تورم، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصت‌های شغلی درخور توجه و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برنامه‌ها و بسته‌های اجرائی پیشنهادی برای شتاب‌بخشیدن به فعالیت‌های تحت مسئولیت یا انجام فعالیت‌های جدید را تدوین و به سازمان یادشده ارائه کنند. به‌هرحال متن نامه‌های روحانی در زیر آمده است (نامه‌ها بدون دست‌کاری و ویرایش، دقیقا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری president.ir نقل می‌شوند).
در ابتدای همه نامه‌ها این متن آمده است: «پیرو ابلاغ بخش‌نامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرائی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال»، بدین‌وسیله فعالیت‌های ویژه دارای اولویت و مد نظر این‌جانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می‌نماید. لازم است تدوین برنامه اجرائی این فعالیت‌ها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمان‌های تعیین‌شده به این‌جانب ارائه فرمایید».
نامه به نعمت‌زاده با ۲ محور
«۱- با توجه به نقش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ‌التحصیلان جوان و همچنین ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، برنامه اجرائی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ.
۲- برنامه ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه‌گری با هدف بهره‌گیری حداکثر از فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ».
نوبخت و طولانی‌ترین نامه
«۱- برنامه اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه مناسب خدمات و انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و حفظ توازن بودجه مبتنی‌بر ارقام قابل تحقق منابع و با اعلام اعتبارات قابل تخصیص به دستگاه‌های اجرائی، با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ این ابلاغ.
۲- برنامه جامع صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش چشمگیر آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها با محوریت ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذار خارجی در صرفه‌جویی انرژی، با همکاری وزرای محترم نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک‌مرکزی و رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ.
۳- برنامه اجرائی تولید و اشتغال در هریک از استان‌های کشور با تعیین مأموریت‌های محوری برای هریک از استان‌ها با همکاری وزیر محترم کشور و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ».
ظریف دیپلمات میان اقتصاددان‌ها
«تدوین برنامه اجرائی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگر و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ».
وزیر اقتصاد چه خواند؟
«۱- برنامه اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با هدف باثبات‌ترکردن ترکیب دارایی‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری، با هماهنگی وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ.
۲-برنامه اجرائی برای رفع موانع حقوقی تولید و سرمایه‌گذاری به‌نحوی که متضمن به حداقل‌رسانیدن طرح دعاوی اقتصادی در محاکم قضائی باشد و با همکاری وزیر محترم دادگستری ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ.»
نامه‌ای کوتاه به انصاری
«تدوین طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و تربیت مدیران مستعد و جوان برای آینده کشور با هدف ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی و ایجاد زمینه مناسب‌تر برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه اشتغال با همکاری وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ».
به دوست‌حسینی چه گفته شد
«برنامه تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری با هدف ایفای نقش اهرمی صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب اساسنامه صندوق با همکاری وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغ».
ربیعی و نامه‌ای یک خطی
«تدوین برنامه اجرائی افزایش اشتغال‌زایی فعالیت‌های تولیدی با همکاری وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغ».
نامه راه آخر است
«به گمان من بهبودیافتن شرایط اقتصاد ایران جز با راهی مشخص امکان‌پذیر نیست. آن راه هم روشن است، باید سمیناری با حضور اندیشمندان و برجستگان اقتصادی ایران و جهان گرد آوریم و از همه آنها بخواهیم ریشه‌های مشکل را در اقتصاد کشور بیابند؛ این نخستین گام برای بهبود شرایط اقتصاد ایران است». این را علی رشیدی، رئیس پیشین انجمن اقتصاددانان ایران، به «شرق» می‌گوید. او توضیح می‌دهد که “به گمان من نامه‌نگاری هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت تشعشعاتی داشته باشد، اما در بلندمدت کارایی اجرائی ندارد؛ بنابراین هر دولتی در ایران، فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا و… برای حل مشکلات اقتصاد باید ابتدا مشکلات اقتصاد را به چندین بخش خردتر و مجزا تبدیل کند.”
معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی ادامه می‌دهد: «برای نمونه من اکنون حدود ۳۰ بخش مختلف را دسته‌بندی کرده‌ام که می‌توان مشکلات اقتصاد ایران را در آنها جست‌وجو کرد. اما باید برای هریک از این دسته‌ها کارگروه‌های جداگانه علمی شکل بگیرد، ریشه‌ها جست‌وجو شوند و در نهایت گروه‌های فنی و علمی دیگری برای این مشکلات و ریشه‌های شناسایی‌شده در نظر گرفته شوند و باید راهکارهای حل عملی طراحی کرد. این گام دوم برای موضوع اقتصاد ایران است».
رشیدی ادامه می‌دهد: «پس از این دو مرحله، محصول این کارگروه باید به مجلسی برود که علمی است و بدنه کارشناسی دارد؛ آنجا دلسوزان واقعی مردم که خودشان هم متخصص هستند، به این راهکارها برای اجرائی‌شدن رنگ‌و‌بوی قانونی ببخشند. پس از این مراحل، رئیس دولت در ابلاغیه‌هایی جداگانه به همه بخش‌ها آنها را موظف به اجرا و گزارش‌دهی کند». به گفته این اقتصاددان، اگر همین‌طور بی‌سابقه و ناگهانی نامه‌هایی الزام‌آور به افراد بلندپایه کابینه نوشته شود، چطور می‌توان انتظار داشت اینها کاری از پیش ببرند؟ برای نمونه به نامه به وزیر اقتصاد دقت کنید! این نامه دو بند دارد، اما در دل همین دو بند موارد بسیاری گفته و آورده شده است. آیا یک فرد، حالا گیریم وزیر باشد، می‌تواند از پس چنین مسئولیت سنگینی در سه، چهار ماه بربیاید و پاسخ‌گوی آن باشد؟» رشیدی ادامه داد: «برای نمونه همان موضوع اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی را در نظر بگیرید! این موضوع مگر کوچک و ساده است؟ تاکنون چه بررسی و مطالعه دقیق و کارشناسی خاصی دراین‌باره انجام شده است؟ وزیر اقتصاد هرچقدر هم اختیارات داشته باشد، نمی‌تواند سه، چهار ماهه، هم مطالعه کند، هم همه را ملزم به انجام کار کند؛ هم… دقت کنید که درباره همین صندوق‌های بازنشستگی در همه دنیا سازوکار و نظمی حاکم است که در ایران به هیچ‌روی وجود ندارد. به گمان من این نامه‌نگاری‌ها شاید این حس را ایجاد کند که دولت در حال انجام کاری است، اما واقعیت این است که دولت باید ریشه‌ای‌تر و دقیق‌تر کار کند». این استاد اقتصاد توضیح داد: «نبود شرایط رقابتی واقعی که در آن هر فعال اقتصادی بتواند سهم برابر داشته باشد و نقش مساوی بازی کند، مشکل اصلی اقتصاد ایران است. اقتصاد پُرگِره و هزارگیرِ ایران این‌گونه با نامه نمی‌تواند بهبود پیدا کند».
توضیح‌های آقای مشاور
مسعود نیلی، مشاور روحانی هم توضیح‌هایی درباره صدور ابلاغ‌های جدید رئیس‌جمهوری در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال داده است: «شعار امسال بسیار منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران در سال‌جاری و سال‌های نزدیک آینده با آن مواجه خواهد بود. انتخاب دو سرفصل تولید و اشتغال از مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنی بیان اهمیت نسبی این دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است. البته همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند، این دو سرفصل همچنان ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده شده، به این معنی که چارچوب و مسیر راهنما همان سیاست‌هاست. دولت با توجه به اهمیت شعار سال و تلاش برای استفاده حداکثر از زمان برای شتاب‌بخشیدن به تولید و افزایش اشتغال، تمهیدات گسترده‌ای را در نظر گرفته است». او در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت عنوان کرد: «رئیس‌جمهوری با این که در یک بخش‌نامه عمومی به اعضای هیئت دولت از آنها خواسته‌اند برنامه‌های خود را در چارچوب شیوه نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند، به آن سازمان ارائه کنند، برخی از محورهای برنامه‌های تهیه‌شده را به‌عنوان مأموریت‌های ویژه‌ای که از سوی خودشان مورد تأکید بوده، انتخاب کرده‌اند و در ابلاغ‌های جداگانه از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری خواسته‌اند این مأموریت‌های ویژه را با همکاری برخی از اعضای هیئت دولت منطبق با زمان‌بندی تعیین‌شده به ایشان ارائه کنند».
