سازمان ما با وقوف به اهمیت انتخابات ۷ اسفند، از چند ماه پیش سیاست گذاری نسبت به آن را در دستور کار خود گذاشت و برای شرکت فعال در روند انتخابات برنامه ریزی کرد. اولین بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی در شهریور ماه امسال با عنوان “دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی” انتشار یافت. ما در اولین بیانیه نوشتیم که برای خنثی و کم اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، برای تامین حضور نیروهای آزادیخواه و دمکرات در مجلس، لازم است که احزاب و سازمان های سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی وارد میدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کاندیداهای خود تدارک بینند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماینده در مجلس را با اعلام کاندیداتوری پی گیرند. در بیانیه های بعدی هم بر پیشبرد این دعوت پای فشردیم. همین دعوت هم از جانب فعالین جنبش زنان انجام گرفت. در هنگام ثبت نام کاندیداها، اعلامیه دادیم و باز همان دعوت را تکرار کردیم.
در بیانیه دوم هیئت سیاسی ـ اجرائی، ما انتخابات برنامه محوری را برجسته نمودیم و نوشتیم که جریان انتخابات هنوز به مجرائی که حزبیت و برنامه نیروها، تعیین کننده نتیجه آن باید باشد، راه نیافته است. نه در میان نیروهای درون حکومت و نه در نیروهای بیرون از حکومت. ما در همان بیانیه برحزبیت و رقابت برنامه ها در انتخابات تاکید کردیم و برنامه انتخاباتی سازمان را تدوین و اعلام نمودیم.
دعوت به کاندیدا شدن، پاسخ مثبت گرفت و میزان نامزدها در انتخابات به طور محسوسی افزایش یافت و تاثیر خود را بر روند انتخابات گذاشت. اما شورای نگهبان کاندیداهای زن، نیروهای مستقل، اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و عده قابل توجهی از اصول گرایان میانه رو را وسیعأ رد صلاحیت نمود. جریان حاکم با رد گسترده صلاحیت ها، تصمیم گرفت که انتخابات را در این دوره به مراتب مهندسی شده تر از دوره های قبل برگزار کند.
با این وجود اصلاح طلبان کوشیدند در ائتلاف با اعتدال گرایان، لیست خود را با کاندیداهای ناشناس و اصول گرایان میانه رو پر کنند. اما فراخواندن کاندیداهای ناشناس نه برپایه برنامه صورت گرفت و نه از جانب اصلاح طلبان برنامه انتخاباتی ارائه گردید. در بین لیست اصلاح طلبان افراد شاخصی که فردا در مجلس چهره نمایند، علیه اقدامات سرکوب گرانه جریان حاکم زبان به اعتراض بگشایند، طرح های اصلاح طلبی در امر توسعه سیاسی را در مجلس طرح کنند و در مقابل لوایح ارتجاعی بیایستند، مشاهده نمی شود. کارنامه نمایندگان اصلاح طلب در سه دوره قبلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه ها، منفی است.
ما در این دوره با انتخابات غیرآزاد، غیردمکراتیک و مهندسی شده، لیست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان ـ اعتدال گرایان با چهره های اصلاح طلبان محافظه کار، اعتدال گرایان، چهره های ناشناس و اصول گرایان و با لیست بدون برنامه روبرو هستیم.
برای سازمان ما شکل گیری اقلیتی در مجلس که با بلوک حاکم همراه نشود، با فساد مبارزه کند، برای آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر بکوشد، برای لغو قوانین ضدزن گام بردارد، از آزادی بیان و رسانه ها و حقوق شهروندی دفاع نماید و ار حقوق و مطالبات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران حمایت کند، حائز اهمیت است. ولی لیستی که به پیشبرد چنین برنامه ای متعهد شود، دیده نمی شود.
شورای مرکزی سازمان با توجه به آنچه گفته شد، با انتخابات مجلس شورا تماس گرفت و اعلام کرد که لیست های موجود، تامین کننده نظر ما نیستند و ما از هیچ لیست انتخاباتی حمایت نمی کنیم. اما سازمان سیاست تحریم انتخابات را در پیش نگرفت و از شرکت کنندگان در انتخابات خواست که به لیست شورای ائتلاف اصول گرایان، ذوب شدگان در ولایت و مخالفان برجام رای ندهند.
در این دوره بخشی از نیروهای دمکرات و سکولار پذیرفتند که در حداقل های تعیین شده توسط جریان حاکم حرکت کنند، در انتخابات مهندسی شده مشارکت ورزند و به لیست “ائتلاف” رای دهند. سازمان ما به عنوان نیروی اپوزیسیون و تحول طلب موافق همراهی با گرایش “حداقل طلبی” نیست. “حداقل خواهی” توسط بلوک حاکم تحمیل شده است. مطلوب بلوک حاکم این است که منتقدین “حداقل خواهی” را پذیرا شوند و در زیر خط قرمزها فعالیت کنند. ما حاضر نیستیم که به “حداقل خواهی” تحمیل شده تن دهیم. “حداقل خواهی” اگر برای اصلاح طلبان محافظه کار، قابل قبول باشد، نمی تواند و نباید به سیاست جریان تحول طلب تبدیل شود.
