نرگس محمدی در یک بیدادگاه جمهوری اسلامی به ریاست صلواتی به پنج سال، یک سال و ده سال زندان محکوم شده است. اگر به اراده قوه قضاییه رژیم باشد، وی باید سنگین ترین این احکام یعنی حبس ده ساله را متحمل شود. هر سه اتهام نرگس محمدی به فعالیت های مدنی، مسالمت آمیز و قانونی او باز می گردد. از نظر کسانی که این پرونده را برای نرگس محمدی ساخته اند، بزرگترین “گناه” او پشتیبانی از کارزار لغو گام به گام تدریجی مجازات اعدام موسوم به لگام است. اگرچه مشارکت در تأسیس “لگام” جرم نیست، بلکه گویای مسئولیت شناسی مدنی است، اما ادعای ارگان های مذکور فقط یک دروغ است. نرگس محمدی در حالی مجددا محاکمه شده است که در زندان است و دوره محکومیت قبلی خود را می گذراند. او علیرغم بیماری و داشتن فرزندان خردسال در حبس به سر می برد.
این حد از کینه توزی عمله استبداد، ناشی از آنست که نرگس محمدی شجاعانه و با پیگیری ستودنی، برای حقوق بشر و کرامت انسانی مبارزه کرده است. حتی در چارچوب قوانین خود جمهوری اسلامی نیز هیچ یک از اقدامات نرگس محمدی جرم نبوده است. بهانه محکومیت جدید نیز اقدامی است که هیچ مغایرتی با قوانین ایران ندارد. نرگس محمدی همراه با شماری دیگر از شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری خواهان آن شده است که موارد صدور حکم اعدام به تدریج کم شود. نرگس محمدی در شرایطی به خاطر این خواست به ده سال زندان محکوم شده است که جواد لاریجانی سخنگوی قوه قضاییه نیز همین هفته زیر فشار افکار عمومی بین المللی ناگزیر شده است از شمار زیاد و به قول خودش بهمن گونه احکام اعدام سخن بگوید و خواستار تجدید نظر در این فراوانی احکام اعدام شود. سخن لاریجانی جرم نیست،هم چنان که نرگس محمدی نیز هیج تخلفی مرتکب نشده است.
اما در جمهوری اسلامی حقوق افراد مساوی نیست. یکی سخنگوی قوه قضاییه و برادر رئیس آن است و دیگری، تنها به دلیل زن بودن و خارج از دایره صاحبان قدرت بودن، اجازه ندارد لب به انتقاد بگشاید.
نرگس محمدی به خاطر فعالیتهای حقوق بشری خود، چهره ای شناخته شده است که در خارج از ایران نیز مجامع و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان آزادی او شده اند. ما هم صدا با مدافعان حقوق بشر می گوییم نرگس محمدی باید آزاد شود. ما از همه نیروهای آزادیخواه می خواهیم صدای خود را در دفاع از نرگس محمدی بلند کنند.
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ (٢١ ماه مه ٢٠١۶)
