امروز سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد: “دست کم ۸۰ تن در ظرف کمی بیش از هفت هفته اعدام شده اند. بعضی منابع موثق این تعداد را ۹۵ نفر اعلام کرده اند.”
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در اظهار نظری در این باره گفت: “تعداد اعدام ها از زمان آغاز ریاست جمهوری کنونی به شدت افزایش یافته است. گرچه ممکن است گفته شود قوه مجریه در مورد امور قضایی مسئولیتی ندارد، دولت جدید باید برای اثبات ادعای خود در مورد رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر دست به اقدام بزند. اولین گام در این راه، تعلیق کامل اجرای مجازات اعدام و سپس فعالیت برای اصلاح قوانین مربوط به آن است.”
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) گزارش مطبوعاتی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، راوینا شمداسانی، را ترجمه کرده است:
«ما به شدت از افزایش اعدامها در ایران از ابتدای سال جاری نگرانیم. دست کم ۸۰ تن در ظرف کمی بیش از هفت هفته اعدام شده اند. بعضی منابع موثق این تعداد را ۹۵ نفر اعلام کرده اند.»
«اکثر این اعدامها به اتهامهای مواد مخدر مربوط می شود که در حقوق بین المللی در ردیف «مهمترین جرایم» مستوجب مجازات اعدام قرار نمی گیرند. تعدادی از این اعدامها مخفیانه انجام شده اند و دست کم هفت تن در سال جاری در برابر دیدگان مردم اعدام شده اند.»
«ما به ویژه از گزارش مربوط به اعدام آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی عموری، از عربهای اهوازی، نگرانیم. اعدام آنها گویا در ماه گذشته (ژانویه) و در پی محاکمه ای بدون رعایت موازین قانونی و موازین بین المللی محاکمه عادلانه (مشروح در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) انجام شده است. بنا به گزارشها این دو تن به اتهام های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود آنها در ۹ ماه آغازین حبس از تماس با وکیل و خانواده هایشان محروم، و نیز برای اجبار به اعتراف شکنجه شده بودند. گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در باره حکم اعدام این دو تن ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته بودند آنها را اعدام نکند.»
«اوج گیری تعداد اعدامها، شامل زندانیان سیاسی و اعضای اقلیتهای قومی، در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ آشکار بود. اطلاعات نشان می دهد که دست کم ۵۰۰ تن در سال ۲۰۱۳ اعدام شده اند، که از این عده ۵۷ تن در برابر دیدگان مردم به دار آویخته شده اند. به گفته بعضی منابع، تعداد کل اعدامها در سال ۲۰۱۳ ممکن است ۶۲۵ مورد باشد.»
«جای تاسف است که دولت جدید روش خود را در باره مجازات اعدام عوض نکرده و به صدور مجازات اعدام برای جرایم متعددی ادامه می دهد. ما از دولت می خواهیم فوری اعدامها را متوقف و اجرای مجازات اعدام را معلق کند.
شایان توجه است که دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در هفته های آتی گزارشهای خود را به شورای حقوق بشر ارایه خواهند کرد».
