|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و کنشگر مدافع حقوق بشر، حوالی ظهر روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل شخصیاش بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.
سازمان حقوق بشر ایران بازداشت خانم ستوده را بهشدت محکوم میکند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این وکیل و مدافع حقوق بشر است. محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، با ذکر اینکه «ایران جزو معدود کشورهایی است که وکلا را به دلیل انجام وظایف حرفهایشان بازداشت و محاکمه میکند»، از جامعه بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا برای پایان تعقیب و بازداشت وکلای مدافع حقوق بشر، به حکومت ایران فشار بیاورند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود خبر این بازداشت را منتشر کرده است. خانم ستوده که سابقه وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در کارنامه دارد، در سالهای اخیر بارها با بازداشت، زندان و حتی لغو چندسالهی مجوز وکالت خود روبهرو شده است. خانم ستوده در ماههای اخیر وکالت بسیاری از زنان موسوم به «دختران خیابان انقلاب» را که با برداشتن روسری خود در مکانهای عمومی به حجاب اجباری اعتراض میکردند، بر عهده گرفته بود.
نسرین ستوده طی روزهای گذشته در گفتوگویی با مجله حقوق ما، در واکنش به انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، گفته بود که رویکرد رییس قوه قضاییه در این مورد، سیاسی است و با این کار «متهمان پروندههای سیاسی در چنبرهای قرار میگیرند که توسط افرادی به شدت طرفدار حکومت محاصره شدهاند.»
خانم ستوده در توضیح این افراد، گفت: «تعدادی از این افراد نقش شاکی را بازی میکنند؛ چرا که در این دست پروندهها عموماً شاکی وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران است. بخشی دیگر نقش قاضی یا بازپرس را به دست گرفتهاند که مثلاً در دادسرای زندان اوین به صدور احکام بازداشت میپردازند. این دسته اخیر معمولاً هم اختیاری از خود ندارند و با فشار مأموران اطلاعاتی احکام را صادر میکنند. حالا هم با اجرای تبصره ماده ۴۸، با پدیده جدیدی رو به رو میشویم که ظهور “وکلای حکومتی” است. این وکلا با آن سابقهای که در مقام قضاوت از خود به جا گذاشته اند و تعصبی که نسبت به حفظ حکومت داشتهاند، اساساً نمیتوانند در مقام دفاع از متهمان سیاسی به انجام درست وظیفه مبادرت کنند.»
او به متهمان پروندههای سیاسی توصیه کرد که «به هیچ وجه وکلایی را که به عنوان وکلای مورد اعتماد دستگاه قضائی معرفی شدهاند، برای دفاع از خود نپذیرند.»
