تا دیر نشده باید منتقدین و کنشگران حاکمیت ایران بر مدار این باور قرار گیرند که فهم منطبق بر متن گفته‌ها – گفتار – مقامات جمهوری اسلامی در گرو رعایت چند شرط است. اول گوش دادن دقیق و کامل همه گفته‌ها از ابتدا تا انتها. دوم پیگیری و مرور گفته‌ها قبلی با هدف آنالیز. سوم نقد واقع‌بینانه آن‌ها و شرط چهارم تکرار همیشگی این سه مرحله با توجه به تکرار گفته‌ها و کثرت آن‌ها.
پس آنچه زمینه پردازش این یادداشت با چنین عنوان را فراهم نمود، متوجه گفتار اخیر رهبر و متعاقباً رئیس‌جمهور حسن روحانی است. گفتاری که واژگان سخت را در لابه‌لای خود می‌گنجاند؛ واژگانی که تصور وقوع ناخوشایند جنگ جناح‌ها را به تحلیل گران می‌رساند. جنگی که در مدت‌زمانی کوتاه باید یکی، دیگری را از اسب قدرت به زیر کشاند. گمانه بدبینانه – از بغض رهبر- متصور می‌شود در جنگ رهبر و رئیس‌جمهور باید بساط رهبر و نهاد ولایت‌فقیه برچیده شود. وجه خوش‌بینانه گمانه – از حب به تغییر از راه نهاد جمهوریت -؛ سودای خوش تفوق و برتری نهاد جمهوریت را برنهاد ولایت و رهبری را در سر می‌پروراند. لیکن منتقد یا کنشگر نخست برای تحلیل واقعی نخست باید سنجه کند که کدامین گمانه‌ها از درجه اعتبار بیشتر برخوردار است؟ از سوی دیگر در کنار این گمانه‌زنی احتمال هر گمانه دیگری را منتفی نداند.
دقت در گفتار اخیر آقای خامنه‌ای و حسن روحانی دال براین است که تفاوت لحن در گفتار نزد مقامات جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد و چندان امر جدیدی نیست. لاجرم تفاوت لحن به نقطه‌ای دیگر می‌رسد که آیا تفاوت لحن تفاوت دیدگاه است و اگر هست این تفاوت نظر و دیدگاه میل به کدامین سمت‌وسوی دارد، خلاصه دقیقاً در این نقطه است که باید بی‌پایگی گمانه‌های ذهنی را ثابت نمود و برای دستیابی به تحلیل واقعی راهی جز این نیست که بایستی گمانه قرین به واقعیت را به اثبات رساند.
براین نظر تأکید می‌کنم که تندتر شدن لحن گفتار آقای خامنه‌ای و روحانی اقدام جدیدی نیست و قبلاً نیز بین دستگاه رهبری و نهاد ریاست جمهوری وجود داشته است. تاریخچه مواضع رهبر و روسا جمهور دلالت بر وجود تفاوت در مواضع آن‌ها داشته و این امکان را به منتقد یا کنشگر می‌دهد تا دچار خطای محاسباتی شود؛ خطایی که در آن متصور می‌شود تفاوت مزبور سریعاً به رؤیایی و تقابل می‌انجامد. اگر بکوشیم اهداف سیاسی با تحلیل سیاسی مرزبندی مشخص داشته باشد، قطعاً تصور اینکه، دو بخش ساختار سنگین جمهوری اسلامی – ولایت، جمهوریت – علیرغم تفاوت نظر زاویه شان بیشتر شده است پیش نخواهد آمد و پذیرش این واقعیت یعنی زاویه رهبر و رئیس‌جمهور در همان درجه بوده که بود و خواهد بود.
دلایل عدم تقابلی و یا منجر به رویارویی نشدن رهبر و رئیس‌جمهور بسیارند که شاخص‌ترین آن‌ها می‌تواند:
۱- ورود جمهوری اسلامی به دوران جدیدی از حیات سیاسی است.
۲- افزایش پتانسیل جمهوری اسلامی جهت تحمل آرا و نظرات باوجود تفاوت‌ها حتی تفاوت بنیادین رویکردها.
آنچه بازتر نشدن زاویه را ثابت می‌نماید منافع واحد صاحبان تفاوت نظر است که تفاوت لحن آن‌ها از مرز قانونی و هم‌گرائی خارج نمی‌شود و قطعاً همین اشتراک منافع عامل تقویت‌کننده مبانی حاکمیت دوگانه است. اینکه برخی کنشگران معتقدند تضادهای درون دستگاه‌های جمهوری اسلامی در حال افزایش است و به‌زودی زود به درگیری طرفین و حذف یکی منجر خواهد شد. اما برای اینکه ثابت شود که تفاوت لحن به تقابل منتهی به حذف می‌انجامد باید ابتدا بررسی شود که آیا در عمل زاویه تفاوت نظر بازتر از قبل شده است و ضمناً دو دستگاه عمده حاکمیت به چنان ناتوانی مبتلا شده‌اند که تحمل نشستن در کنار هم را ندارند. زیرا دستگاه‌های حاکمیتی اعم از حامیان رهبر و رئیس‌جمهورهای جمهوری اسلامی همه در یک کشتی نشسته‌اند.
اگر برخی را اصرار بر این است که سخنان اخیر آقایان خامنه‌ای و روحانی از زاویه بازتر از قبل است و بالا گرفتن لحن رهبر و رئیس‌جمهور از شدتی برخوردار است که قطعاً به رویارویی حذفی – و البته از نظر آن‌ها حسن روحانی – منجر می‌شود. صاحبان این ادعا که چنین وضعیتی را متصور می‌شوند در وهله نخست باید ثابت کنند یکی از طرفین منازعه از حدود قانونی فراتر رفته است. آیا در عمل چنین اتفاقی قابل‌مشاهده است. پس باید بر آن انگشت گذاشت. این دسته از کنشگران اگر بالا رفتن شدت لحن رهبر و رئیس‌جمهور را مترادف فرارویی از حدود قانونی طرفین می‌بینند باید آن را نشان دهند؟ یادآوری نکته‌ای تفاوت لحن را بیشتر می‌نماید آن‌هم تفاوت لحنی که ناشی از افزایش سطح آستانه تحمل نظریات مختلف و مخالف درون جمهوری اسلامی است. با کمی دقت و پیگیری می‌شود متوجه شد اگر روسای جمهور قبل از حسن روحانی فراتر از مرزهای نرفته مدارا را پیشه می‌کردند، روحانی نیز همان رویه را به سبک خود انجام می‌دهد، هرچند به ناکارآمدی مدارا اعتقاد دارد اما به‌ناچار ترجیحاً اصرار بر عمل به وظیفه خویش در مقام رئیس‌جمهوری دارد که همانا اجرای قانون اساسی است که در انتخابات ۹۶ ناچار به ورود از این دریچه شده است. دریچه‌ای که به‌سوی چارچوب قانون و تأکید بر وظائف رئیس‌جمهور باز می‌شود.
همچنان که حسن روحانی از حقوق جایگاه خود حرکت می‌کند. ولی هیچ‌گاه در صد به چالش کشاندن جایگاه حقوقی رهبری و ولایت‌فقیه خیز برنمی‌دارد. زیرا جایگاه رهبری یا ولایت‌فقیه آن‌چنان‌که در متن قانون اساسی تعریف‌شده است بسیار فراتر از آن است که شائبه جانب‌داری از این یا آن جناح حکومتی از آن استنباط گردد. اما برخی موضع‌گیری‌های رهبری باعث می‌شود که گمان برده شود واقعاً بهترین شکل رهبری نیز آن باشد که در تخاصمات روزمره میدان سیاست عملی حضوری بی‌واسطه نداشته باشد و آن را به‌واسطه اندام و جوارح دستگاه رهبری اجرایی کند. زیرا بنا به اصول مصرح قانون اساسی، برای شخصیت اول نظام یعنی رهبری، نقش داور و فصل‌الخطاب تعریف گردیده است، نقشی که باید در نزاع‌ها و تقابل‌های معمول بین جناح‌ها، بی‌طرفی مرجع داوری و فصل‌الخطاب ملحوظ شود تا همچنان ابهت و الوهیتی نهاد رهبری حفظ شود تا شبهه مقاومت این نهاد در برابر نهاد جمهوریت را به لحاظ سیاسی بی‌فایده سازد.
از سوی دیگر تفاوت لحن و رویکردها در جمهوری اسلامی را می‌شود فرصتی جهت اصلاح و بازنگری و بازسازی ساختاری دانست که با تداوم آن جمهوری اسلامی می‌رود تا در چارچوب امکانات قانونی بقا خود را تضمین کند. تداوم این امر می‌تواند ضمن بلوغ حاکمیت پارادوکسی کال در جهت گذار قانونمند دولت و ملت را به‌سوی جامعه‌ای متکثر، درعین‌حال پایدار سوق دهد. پس باور کنید تفاوت لحن گفتاری و حتی تفاوت نظر آقای خامنه‌ای و حسن روحانی در بازه زمانی حاضر زاویه‌اش چنان بازتر نشده تا با شدت به‌سوی تقابل حرکت کند تا بخواهد به حذف بیانجامد، زیرا تمام این به‌ظاهر واگرائی‌های گفتاری و بیانات با لحن تند، صرفاً فهم ما از ظاهر تفاوت لحن آن‌هاست وگرنه در پرتو این تفاوت لحن و رویکرد حاکمیت، عملاً همیشه شاهد بوده‌ایم که هم‌گرائی باطنی باوجود صبغه واگرائی ظاهری در خدمت حفظ و استحکام بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است تا اندام‌های تناقض نما به حذف کامل نهاد جمهوریت از چرخه حاکمیت نشود، زیرا ساختار حاکمیت ایران کنونی با دو بخش ساختار متناقض جمهوریت و ولایت و باوجود تضادهای موجود معنا و هویت یافته و می‌یابد و یک بخش ساختار بدون بخش دیگری را امکان ادامه بقا نیست.
