جنگ قدرت بر سر تسخیر مجلس آیندە در میان جناح‌های رژیم در هفتە گذشتە بە دنبال اظهارات روحانی در مورد مرجع رسیدگی بە صلاحیت کاندیداهای داوطلبان نمایندگی مجلس و تعبیری کە روحانی از نقش شورای نگهبان در این خصوص با گفتن: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم”، ارائە داد، اوج بیشتری گرفت و همان‌گونه کە انتظار می‌رفت، با موجی از مخالفت خشمگینانە از طرف اشخاص و نهادهای ذینفوذ جناح رقیب کە از نقش تاکنونی شورای نگهبان و قانون نظارت استصوابی مستفیض شدەاند و اساسا موقعیت سیاسی و ثروت‌های شان را مدیون نظارت استصوابی و شورای نگهبان‌اند، روبرو شد. تا کنون علاوە بر جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد علی جعفری فرماندە سپاە، سیامک سخنگو و عضو حقوق دانان شورای نگهبان، حسن شریعتمداری نمایندە ولی فقیە در روزنامە کیهان، احمد خاتمی یکی از اعضای مجلس خبرگان و ٢۵ نفر از نمایندگان مجلس از علنا در واکنش بە اظهارات روحانی بە مخالفت برخاستە و از نظارت استصوابی و عاملیت شورای نگهبان در این خصوص حمایت کردەاند؛ و دور از انتظار نیست کە عدە دیگری از افراد و نهادهای تحت کنترل رقبای محافظە کار روحانی نیز بە مخالفت با اظهارات روحانی برخیزند. روحانی البتە در سخنرانی جنجال برانگیزش حرف‌های دیگری نیز زد کە آن حرف‌ها نیز گر چە بیشتر شعاری بودند و با نیت تهدید رقیبان و جلب حمایت اجتماعی زدە شدند، بهیچ وجە خوشایند رقبای حکومتی اش نبودند. ولی آن‌چه بیش از همە برای رقبای وی نا‌خوشایند بود بە زیر سوال بردن اختیارات و نقش شورای نگهبان در گزینش کاندیداهای نمایندگی بود.
روحانی البتە این بار نیز نخواست و بە صرفش هم نبود کە عامل قدر قدرتی شورای نگهبان، کە چیزی جز قانون نظارت استصوابی نیست را زیر سوال ببرد و بە جای آن حدود اختیارات و کارکرد شورای نگهبان یا در واقع معلول را بە پرسش کشید و عمدا بە علت اشارەای نکرد! او عاقلتر از است کە نشستە برشاخ، بن ببرد. همانطور کە فرماندە سپاە در واکنش بە سخنان روحانی، جدا از نیتش بە درستی انتخاب روحانی را نتیجە وجود نظارت استصوابی خواند، اگر نظارت استصوابی نبود و همە بە یک نسبت از حق کاندیدا شدن در انتخابات برخوردار می بودند، و انتخابات بە راستی بە طور آزاد برگزار می شد، در انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بسیار بعید بود کە خود روحانی بتواند بە کاخ ریاست جمهوری راە بیابد. بە طور مشخص در انتخابات گذشتە، شورای نگهبان، با جلوگیری از کاندیدا شدن خاتمی و رد صلاحیت رفسنجانی و وادار کردن شیرزاد، بە کنارە گیری و بستن راە کاندیدا شدن کاندیداهای غیر حکومتی و تائید صلاحیت روحانی راە را برای انتخاب شدن وی هموار کرد. بنا بر دلایلی کە ذکر شد و همانطور کە علی مطهری در نامە سرگشادەاش خطاب بە محمد علی نجفی فرمادە سپاە نوشتە، “جان کلام” روحانی در این سخنرانی خطاب با شورای نگهبان نە بر سر لغو نظارت استصوابی کە از مطالبات دیرینه نیروهای اپوزیسیون طرفدار انتخابات آزاد است، بلکە بر سر تقلیل سختگیری این شورا با کاندیداهای حامی سیاست های دولت است کە شورای نگهبان با اطلاق عنوان “فتنە گر” می‌خواهد با رد صلاحیتشان راە ورودشان بە مجلس آتی را سد کند.
انتخابات مجلس آتی بهر حال بە کانون اصلی کشاکش بین جناح‌های حکومتی تبدیل شدە و هر یک از آنها در تلاشند با اهرم‌هایی کە در اختیار دارند، نتیجە این انتخابات را بە سود خود رقم زنند. دولت کە مطمئن است شورای نگهبان با تکیە بر اختیارات ی کە نظارت استصوابی بە آن دادە است، قصد دارد مانع کسب اکثریت مجلس توسط طرفدانش شود، کوشش می کند با محدود کردن اختیارات شورای نگهبان و گرفتن بخشی از این اختیارات و واگذار کردن آن‌هابە وزارت کشور حتی الامکان تعداد بیشتری از نمایندگان طرفدار خود را بە مجلس بفرستد، و جناح رقیب کە از لحاظ موقعیت اجتماعی در موقعیت ضعیفی قرار دارد، در تلاش است کە بە هر شکل کە شدە اکثریت مجلس را با بهرە گیری از شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای خود محفوظ نگە دارد. چنان کە از اظهارات اخیر برخی از چهرە های شاخص و استراتژیست‌های اصلاح طلب بر می آید، آنها امید زیادی بە انعطاف شورای نگهبان نسبت بە خودشان ندارند و به این دلیل برای جلب نظر شورای نگهبان، بە نظر می‌رسد در نظر دارند مواضع‌شان را بیشتر تعدیل و با بخشی از محافظە کاران و جناح لاریجانی وارد یک ائتلاف انتخاباتی شوند. با این وجود از آن‌جائی کە هنوز حکومت نە در موقعیتی است و نە عاقلانە می‌داند کە بە کلی راە ورود اصلاح طلبان و طرفداران دولت را سد کند، شورای نگهبان نیز ممکن است بە سازشی در این زمینە تن در دهد و با وزارت کشور بر سر صلاحیت تعدادی از کاندیداها بە توافق برسند؛ ولی بە نظر نمی رسد کە شورای نگهبان بر سر اختیاراتش کوتاە بیاید و بە خواست روحانی تن در دهد. بهمین خاطر کشاکش بر سر انتخابات آتی مجلس و همچنین انتخاب خبرگان رهبری همچنان ادامە خواهد یافت و بعید نیست تعیین تکلیف آن ها در اثر واکنش های کە از هر سو نشان دادە میشود بە خیابان هم بکشد. بی شک برخوردهایی کە با رفسنجانی و خانوادە اش از طرف طرفداران خامنەای صورت گرفتە و زمزمە هائی کە در مورد سر لیست قرار گرفتن دختر رفسنجانی در انتخابات مجلس شروع شدە و حساسیت‌هائی کە از طرف مقابل نسبت بە کاندیداتوری اعضائ خانوادە رفسنجانی وجود دارد، بە درگیری‌های کنونی میان جناح‌ها دامن خواهد زد و بدون پیامد نخواهد بود. مجموعا بە نظر می رسد کە انتخابات پیش رو انتخابات پر تنشی باشند و حول آنها حوادثی شکل بگیرند کە در انتخابات گذشتە سابقە نداشتەاند. مشخص است کە در چنین حال و هوائی سرنوشت همە چیز منجملە انتخابات و ائتلاف ها را حوادث دور از انتظار رقم بزنند.
بر خلاف گفتە روحانی، اپوزیسیون ترقی خواە ایران از همان ابتدای روی کار آمدن رژیم از حق کاندیدا شدن در انتخابات محروم شدە و این محرومیت پس از تصویب قانون ارتجاعی نظارت استصوابی نیز تا کنون، کمافی سابق ادامە یافتە و نە آقای روحانی و نە هیچ یک از افراد شریک در قدرت، هیچ‌گاه در زمانی کە در قدرت بودەاند بە این محرومیت نە اعتراض کردە و نە تلاشی برای رفع آن کردەاند. حتی الان هم کە این نظارت گریبان رفسنجانی و هواداران روحانی و اصلاح طلبان را نیز گرفتە آنها همچنان حاضر نیستند با این محدودیت‌ها علیە اپوزیسیون هم اعتراض کنند. به هر حال اعتراض روحانی بە اختیارات شورای نگهبان با وجود سطحی بودنش در شرایط کنونی نظر بە این کە می‌تواند نیروی اجتماعی علیە این نهاد و قانون ارتجاعی نظارت استصوابی ایجاد کند، مثبت و در راستای شعار لغو نظارت استصوابی و انتخابات آزاد است کە اپوزیسیون ترقی خواە از ابتدا تا کنون پرچم دار آن بودە است. و پیداست کە این اپوزسیون با حفظ موضع بدون این کە در مورد انتخابات آتی و اهداف روحانی دچار توهم و دنبالە رو یکی از جناح‌های قدرت شود، با مرکز قرار دادن لغو نظارت استصوابی و انتخابات آزاد، بە منظور فراگیرکردن این مطالبات، از فضائی کە در اثر این کشاکش ها بوجود آمدە بهرە خواهد گرفت. برای ما مثل روز روشن است وقتی کە کار نظارت استصوابی بە جائی رسیدە کە حتی بە تعبیر خودشان، ستون‌های نظام را هم رد صلاحیت میکند، شرکت همە گروە ها در انتخابات آن‌گونه کە روحانی می‌گوید، ممکن نیست. نظارت استصوابی را لغو کنید تا همە گروە‌ها بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
