فرزانه بذرپور : هفته گذشته هدی صابر از فعالان ملی مذهبی، در پی احضاری شفاهی از مسوولان پرونده شنیده بود که قرار است احکام سال ۱۳۸۰که متوقف مانده بود برای فعالان ملی مذهبی به اجرا در آید. محمد شریف وکیل ملی مذهبی ها نیز در پیگیری این موضوع اظهار می کند که مسوولان قضایی گفته اند که به زودی احکام سال ۸۰ را برای فعالان ملی مذهبی خواهند فرستاد ، احکام سنگینی که در سال ۸۰ برای ۱۵ تن از فعالا ن ملی مذهبی صادر شد و اجرایش به تعویق افتاد.
دشمنی دیرینه با ملی مذهبی ها
در پروژه های بحران سازیهای مکرر برای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی در سال ۱۳۷۹ از جمله پخش تقطیع شده ی کنفرانس برلین، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنرانی در دانشگاه امیر کبیر بدون نام آوردن از نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی به ایشان نسبت براندازی قانونی داد و اعلام کرد حکم برانداز حکمی مشخص است.
در پی این سخنان و در روزهای پایانی اسفند ۷۹ هنگامی که محمد خاتمی برای بازدید از روسیه تهران را ترک کرده بود، نیروهای اطلاعات سپاه با احکامی از دادگاه انقلاب به خانهی محمد بسته نگار حمله کرد و ۱۵ نفر فعالان ملی مذهبی که برای جلسات هفتگی در آن جمع بودند را به جرم براندازی نظام جمهوری اسلامی بازداشت و روانه بازداشتگاه ۵۹ سپاه واقع در پادگان ولی عصر(فرماندهی نیروی هوایی سپاه) کرد و در طول سال ۷۹،در این زندانها انفرادی نگهداری کرد. زندانهایی که در سال ۱۳۴۲ مهندس بازرگان،آیت الله طالقانی و دکتر سحابی و یاران جوانشان نیز مدتی در آن گذرانده بودند و در دادگاههای نظامی عشرت آباد محاکمه شدند.
مهندس عزتالله سحابی، دکتر حبیبالله پیمان، دکتر محمد ملکی، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمد حسین رفیعی، محمد بستهنگار، تقی رحمانی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، سعید مدنی، مرتضی کاظمیان، مهندس محمود عمرانی، رضا علیجانی، طاهر احمد زاده، دکتر محمد محمدی گرگانی و هدی صابر، کسانی بودند که در اولین دور حملهها بازداشت شدند پس از محاکمه از سوی دادگاه بدوی به ۴ سال تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
دور بعدی حملات اطلاعات سپاه ۲۰ روز پس از دور اول و با پلمپ دفتر نهضت آزادی و بازداشت گسترده اعضای این حزب اسلامی-ملی از جمله دکتر احمد صدر حاج سید جوادی(که در آن زمان ۸۴ ساله بودند و پیرترین زندانی سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی لقب گرفتند)، مهندس محمد توسلی، مهندس هاشم صباغیان، مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس محمد نعیم پور و خسرو منصوریان شروع شد و با بازداشت دهها تن از اعضا و هوادران این حزب در سراسر کشور ادامه یافت.
اعضای نهضت آزادی نیز در دادگاههای انقلاب جمعا به ۱۱۰ سال زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند از جمله این احکام می توان به حکم شلاق و جریمه نقدی برای دکتر احمد صدر حاج سید جوادی اشاره کرد. این احکام اولیه از سال ۱۳۸۱ در دادگاه تجدیدنظر متوقف ماند و در روزهای اخیر دوباره این زمزمه از دستگاه قضایی شنیده می شود که قرار است تا احکام را به اجرا بگذارند.
شورای فعالان ملی مذهبی
جبهه ملی مذهبی که گروه های متنوعی را شامل می شود در سال ۷۸ و در انتخابات مجلس ششم منسجم شدند و این جبهه از گروههایی نظیر زنان انقلاب اسلامی،به سرپرستی اعظم طالقانی، جنبش مسلمانان مبارز،به دبیرکلی حبیب الله پیمان، جنبش انقلابی مردم ایران (جاما(، به دبیرکلی دکتر نظام الدین قهاری، و گروههایی دیگری که حول فعالیتهایی نظیر انتشار چند نشریه ماهانه و پر نفوذ جمع شده بودند؛ از جمله “پیام هاجر”، “راه مجاهد” و سرآمد آنها ماهنامه “ایران فردا” به مدیر مسوولی عزت الله سحابی و سردبیری رضا علیجانی. نشریات ملی-مذهبی با تکیه بر ایرانی بودن و مسلمان بودن، نسبت به آنچه انحراف نظام پس از انقلاب و حذف نیرو های متکثر انقلاب بود، به فرایند حاکمیت مطلق روحانیت انتقاد داشتند و سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نقادی می کردند.
پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیروهای ملی مذهبی این رای قاطع به خاتمی را رای به نادرستی سیاستهای سالهای گذشته تحلیل می کردند و عزت الله سحابی در سرمقاله معروفی رای بیست میلیونی مردم را یک نه بزرگ به حاکمیت عنوان کرد. از آنجاکه نیروهای ملی مذهبی به جناح های درون حاکمیت متمایل نبودند و گرایش های حتی چپ و اصلاح طلب هم مرز بندی مشخصی در آن دوران با ملی- مذهبی ها داشتند، در واقع به هدف بی دفاع حملات نظام تبدیل شدند و بازداشت دسته جمعی ملی مذهبی ها در سال ۷۹ یک هجوم به مخالفان قانونی نظام برای ضربه زدن به دولت خاتمی که با شعار جامعه مدنی و آزادی سیاسی به صحنه آمده بود تلقی می شد.
حکم غیر قانونی دادگاه انقلاب
اگرچه اتهام اولیه براندازی توسط وزیر اطلاعات وقت رد شد و در طی محاکمات به فراموشی سپرده شد اما دادگاه انقلاب فرصتی یافته بود تا با صدور احکام طویل المدت و محیر العقول سعی در حل مشکل دیرینه خود و نظام جمهوری اسلامی بکند و همچنین تکلیف تشکیلات مربوط به این فعالین را روشن بکند. از احکام صادره در دادگاه انقلاب حکم انحلال نهضت آزادی بود. اما دبیر کل نهضت آزادی در پی این حکم به کمیسیون اصل نود مجلس ششم شکایت برد.کمیسیون اصل ۹۰ در پی رسیدگی به شکایت دکتر یزدی خود را توسط ریاست این کمیسیون حجت الاسلام انصاری راد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد و حکم دادگاه انقلاب در محکومیت اعضای نهضت به حبس های طویل المدت و انحلال این حزب سیاسی قدیمی ، غیر قانونی خوانده شد.
گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس ششم با فریادهای نمایندگان اقلیت که همگی از محافظه کاران و مخالفان دولت خاتمی بودند بارها قطع شد . اما نایب رییس مجلس محمدرضا خاتمی ، با قانونی ندانستن این اعتراض ها عنوان کرد که این گزارش بنابر وظیفه قانونی مجلس و ظلمی که احیانا بر کسی رفته است قرائت می شود. موسی قربانی نماینده اقلیت در اعتراض به قرائت گزارش کمیسیون ، اخطار قانون اساسی داد که بنا بر آن مدعی شد که آیت الله خمینی، فعالیت نهضت آزادی را ممنوع کرده اند و بنابراین نباید گزارش کمیسون قرائت شود. اما پاسخ محمدرضا خاتمی این بود که در زمان آیت الله خمینی یک نفر از سران نهضت به زندان نیفتادند و این نشان می داد که امام تحمل شنیدن صدای مخالفان را داشت. گزارش کمیسیون اصل نود مجلس بازتاب های گسترده ای پیدا کرد و حکم دادگاه انقلاب که به طور علنی غیر قانونی اعلام شده بود، متوقف ماند.
یک خاطره تاریخی
این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که یک حکم دادگاه انقلاب در کمیسونی رسمی و نظارتی غیر قانونی عنوان شد. دفاع سر بسته کمیسیون اصل نود از حق سیاسی نهضت آزادی و بی گناه بودن اعضای نهضت در قبال اتهامات وارده در همان دوران اصلاحات به تاریخ پیوست و با روی کار آمدن احمدی نژاد ، فشار بر نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی افزایش چشمگیر یافت .
در یکسال اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه های خبری و تحلیلی، نهضت آزادی را به عنوان یکی از پیشکسوتان جنگ نرم ادعایی تئورسین های دولت احمدی نژاد عنوان کرده و دستمایه برخورد با این منتقد قدیمی حاکمیت، نقل قولهایی از آیت الله خمینی است که به گونه ای گزینشی از شبکه های رسانه دولتی پخش می شود و در نهایت اینگونه به مخاطبان القا می گردد که بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچگاه به نهضت آزادی و دولت موقت و اصولا فعالیت یک حزب منتقد علیه خود علاقه ای نداشته است. این برداشت های تا ریخی باعث شد تا آیت الله موسوی اردبیلی در درس خارج فقه دهم خرداد ما ه گذشته، یک خاطره را نقل کند.
موسوی اردبیلی که ریاست قوه قضاییه در سالهای رهبری آیت الله خمینی را بر عهده داشت می گوید:امام در یکی از جلسات هفتگی که با ایشان داشتیم گفتند: “برخی از آقایان که من می شناسمشان افراد متدین و خوبی هستند. منظورشان نهضت آزدای و مرحوم مهندس بازرگان بود و ادامه دادند که باید رعایت حالشان بشود. جناب آقای خامنه ای گفتند :” آقا اینها روحانیت را قبول ندارند.” امام فرمودند:”این طور نیست روحانیت را قبول دارند شما ها را قبول ندارند.” آقای خامنه ای مجدد گفتند:”آقا اینها شما را هم قبول ندارند.” جواب دادند:”مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دین هستم ، عده ای مرا قبول دارند و عده ای هم قبول ندارند.” آیت الله موسوی اردبیلی می گوید این خاطره را بدون ذکر افراد در همان سالها در نماز جمعه بازگو کرده است. با این حساب به نظر می رسد ذکر نام افراد در باز گویی این خاطره می تواند نشان دهد که چرا در ۲۰ سال اخیر نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی در زندان و بازداشت و محدودیت بوده اند.
دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی سال گذشته دو ماه را در زندان گذراند و این در حالی است که بسیاری از اعضای نهضت آزادی پس از انتخابات دوره دهم به زندان افتادند و برخی همچنان در زندان به سر می برند. عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی پس از ۴ بار بازداشت همچنان منتظر تشکیل دادگاه است و مهندس طاهری و امیرحسین کاظمی از اعضای نهضت هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند. این درحالی است که به نظر میرسد مسوولان قضایی در مورد اعضای نهضت آزادی هم قصد دارند تا همان احکام سنگین سال ۸۱ را که برای ۴۱ نفر از وابستگان رسمی و غیر رسمی نهضت، صادر شد به اجرا در آورند.
