مارکس دولت را از چه نظر رابطه اجتماعی می داند؟ مارکس دولت را اساساً از سه نظر، رابطه ی اجتماعی می داند: ۱- دولت به عنوان نماینده نیروهای مسلط در جامعه. در ایدئولوژی آلمانی که در سال ۶-۱۸۴۵ نوشته شده است، “مارکس دولت را تجلی « تصورگرایانه عملی » حاکمیت طبقات مالک می خواند”. این استدلال در بیانیه حزب کمونیست بسط می یابد. در سال ۱۸۴۸ مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی می نویسد:” بورژوازی حداقل از زمان پیدایش صعنت نوین و بازار جهانی به بعد در قالب دولت نمایندگی نوین به سلطه سیاسی انحصاری دست یافته است”.
۲- دولت به عنوان نوعی ساختار قدرت نیمه مستقل که می کوشد تا از بالا به جامعه مدنی شکل بدهد: در هجدهم برومر لوئی بناپارت که در سال ۱۸۲۵ نوشته شده است، مارکس نشان می دهد که دولت در شرایط تاریخی خاصی، استقلال نسبی از تمام طبقات دارد و در موقعیتی قرار دارد که سلطه خود را بر جامعه تحمیل می کند. “تنها در دوران بناپارت دوم است که به نظر می رسد دولت به استقلال کامل رسیده است”. بنابر این، استقلال دولت به توازن تاریخی نیروهای طبقاتی در جامعه بستگی دارد. ۳- دولت به عنوان نیروی اجتماعی که در تضادهای اجتماعی جامعه مدنی گرفتار شده است. در سال ۱۸۴۴، مارکس می نویسد که دولت “براساس تضاد موجود بین زندگی عمومی و خصوصی، و بین منافع کلی و جزئی استوار است، بدین سبب، دولت باید خود را به فعالیت های رسمی و منفی محدود کند، زیرا قلمرو قدرت آن درست در جایی که کار و زندگی مدنی شروع می شود، پایان می یابد… فروپاشی، انحطاط، و بردگی جامعه مدنی شالوده طبیعی دولت نوین را تشکیل می دهد”.
خانم “نیرا چاندوک” در کتاب خود می نویسد که “اگر روی نقش دولت و جامعه در ساختن و محدود کردن یکدیگر تکیه کنیم، دولت را می توانیم یک رابطه اجتماعی تلقی کنیم. زیرا دولت به منزله قدرت سامان یافته ی شکل بندی اجتماعی است”. در این تعریف چنانچه مشخص است، در عین حال که به پیوند اساسی دولت و جامعه توجه شده است، بجای تقلیل یافتن یکی از آن دو به دیگری، آنها از نظر تحلیلی از هم جدا شده اند. به عبارت دیگر، از این دیدگاه می توان مرزهای میان دولت و جامعه را ترسیم نمود. در کتاب “جامعه ی مدنی و دولت” آماده است که “برخی از نظریه پردازان بر این ارزیابی هستند که علم سیاست نتوانسته به تعریفی رضایت بخش دست یابد که بتواند دولت را از دنیای اجتماعی که بوسیله دولت سامان می یابد، جدا کند.( تعریف دولت همواره به تفکیک آن از جامعه بستگی دارد، و ترسیم مرز میان این دو درعمل دشوار است)”. هر چند درست است که مرزبندی دولت و جامعه دشوار است، ولی می توان بطور سردستی مرز میان آن دو را ترسیم نمود، زیرا تفاوتی کیفی بین دولت و جامعه و حتی تفاوتی کیفی تر بین رویه های آن دو وجود دارد.
خانم “نیرا چاندوک” در ادامه می گوید که “جامعه را می توان به معنای تمام رویه های اجتماعی دانست که یک اجتماع بوسیله آنها وجود خود را اعلام و باز تولید می کند. این رویه های اجتماعی لزوماً اشکال گوناگونی دارند، ولی مهمتر اینکه آنها بر اساس نوعی سلسله مراتب استوارند و به همین دلیل از وجود نوعی رابطه حکایت می کنند. به عبارت دیگر، این رویه ها انواع بسیاری از معادلات قدرت را بین اعضای نظام اجتماعی بوجود می آورند. این روابط از شیوه های تولید، مبادله، و مصرف جامعه که می توان آنرا رابطه اساسی طبقاتی خواند تا شیوه ی سامان یافتن روابط گروه های جنسی، نژادی، قومی، و کاستی بوسیله جامعه را در بر می گیرند. شکل دقیق روابط قدرت در هر جامعه ای به تاریخ آن جامعه و آداب کنترل و فرمانبرداری آن بستگی دارد. شکل دقیق رویه های اجتماعی به مرور زمان تغییر می یابد و برخی آز آنها تداوم یافته و برخی دیگر از میان رفته یا به شکل جدیدی در می آیند. این بدین معنا نیست که این معادلات قدرت همشیه منسجم و مکمل هستند یا اینکه نظام های سلطه ی مرتب و متفاوتی را تشکیل می دهند. در هر برهه تاریخی خاصی، روابط اجتماعی خاصی تفوق یافته و روابط اجتماعی دیگر را تابع منطق خاص خود می سازند. این شبکه ی روابط اجتماعی در آن برهه ی خاص ماهیت خاصی به جامعه می بخشد. در اصل می توان گفت که شبکه روابط مسلط اجتماعی شکننده است. و بقول گرامشی “ساختارهای تاریخی لزوماً شکننده و ناپایدارند”.
دلایل شکنندگی شبکه روابط اجتماعی مسلط چه می باشند؟ در واقع برای نویسنده دو مساله است که باعث می شود که شبکه ای شکننده و بی ثبات شود؛ “الف) عده ای می کوشند تا سایر معادلات قدرت را حاکم سازند و این باعث می شود که در جامعه شاهد کشمکش بین گروه هایی باشیم که می کوشند تا دیدگاه اجتماعی خود را به کرسی بنشانند؛ ب) مقاومت در درون و در میان معادلات قدرت، کل طرح سلطه را شکننده و بی ثبات می سازد. سلطه و استیلای شبکه خاصی از روابط اجتماعی در یک برهه تاریخی خاص با نوعی سلسله مراتب، حذف، و طرد همراه است. در نتیجه، گروه های حذف شده – اعم از نخبگان یا طبقات فرودست – همواره می کوشند تا خود را از این رویه های استیلایی آزاد سازند. جامعه به عنوان شبکه ای از رویه های اجتماعی دایماً خود را بازسازی می کند، زیرا ماهیتی منازعه آمیز و بی ثبات دارد و با تغییر مداوم اتحادها و مبارزات معطوف به قدرت همراه است”.
در اینجا می توان مطرح کرد که ویژگی خاص دولت این است که دولت با سامان دادن به روابط قدرت مسلط در جامعه، این روابط قدرت را ثبیت نموده و بدین وسیله به جامعه ثبات می بخشد. دولت به عنوان مجموعه ای از رویه های سیاسی خاص، به مجموعه ای از روابط اجتماعی استیلایی مشروعیت می بخشد، زیرا بوسیله اعمال حقوقی به این روابط رسمیت و سامان می دهد. از این نظر است که می توان دولت را قدرت سامان یافته شکل بندی اجتماعی در یک برهه تاریخی خاص دانست.
به چه شکلی می توان مرزهای بین دولت و جامعه را ترسیم کرد؟ نویسنده کتاب “دولت و جامعه ی مدنی” بر این اعتقاد است که به چهار طریق می توان این مرزها را توضیح داد؛ “۱- هر چند قدرت دولت در وهله اول از جامعه سرچشمه می گیرد، ولی دولت شکل سازمان یافته ای از قدرت است که از نوعی استقلال برخوردار است. این بدین دلیل است که دولت می تواند قدرت را انتخاب، مقوله بندی، و متشکل ساخته و آنرا به شکل رمزها و نهادهای رسمی در آورد. توانایی دولت در انتخاب طبقه بندی، رتبه بندی، و مشروع سازی قدرت است که به آن موقعیت و قدرت خاصی می بخشد. توانایی انتخاب و قانونی ساختن برخی از اشکال قدرت و در نتیجه طرد اشکال دیگر است که به دولت یک موقعیت خاص و تقلیل ناپذیر در جامعه می بخشد. این امر همچنین دولت را قادر می سازد تا از طبقات و گروهای متعارض در جامعه استقلال یابد؛
۲- دولت از مجموعه ای از رویه های خاص سیاسی تشکیل می شود که به نام منافع جمعی، تصمیمات الزامی را تعیین و اجرا می کنند. دولت به عنوان نماینده خواست و اراده جمعی می تواند در هر جنبه ای از زندگی اجتماعی دخالت کند. در اکثر جوامع، دولت منبع نهایی قدرت است؛
۳- دولت به شیوه ی خاصی که سازمان های دیگر جامعه نمی توانند، ابزارهای قهرآمیز را به انحصار خود در می آورد:” یک نظام حقوقی همشیه باید به وسیله افرادی مسلح تضمین شود، افرادی که از توانایی و تمایل لازم برای اجرای قانون و بازداشت و تنبیه متخلفین برخوردارند”. و تملک انحصاری ابزارهای قهرآمیز است که دولت را از جامعه ی مدنی متمایز می سازد، در واقه همین مساله است که به دولت وحدت می بخشد. وحدت دولت از انحصار آن بر قهر و اجبار فیزیکی در هر دو عرصه داخلی و خارجی – در مقابل دولت های دیگر- ریشه می گیرد. بر این اساس، دولت از آن دسته از نهادهای جامعه سرمایه داری تشکیل می شود که به تنهایی یا در مجموع بر اساس تمرکز قهر و اجبار فیزیکی استوارند. بر خلاف جامعه که سیاست در آن متنوع و پراکنده و منازعه آمیز است، نوعی انسجام و یکپارچگی – ولو اندک- در رویه های دولت وجود دارد. بر این اساس، دولت را نمی توان به جامعه تقلیل داد، زیرا از قدرتی فیزیکی برای اجرای تصمیمات خود برخوردار است، قدرتی که سازمان های دیگر از آن بی بهره اند؛
۴- از آنجا که دولت بوسیله رویه های سیاسی خاصی، ساختارهای قدرت بی ثبات جامعه را تثبیت می کند، نظم اجتماعی بوسیله دولت بوجود آمده و بوسیله حدودی که دولت تعیین می کند، محدود می شود”.
چنانکه روشن است در تمام سنت های نظریه سیاسی در مورد ضرورت دولت اتفاق نظر وجود دارد، زیرا شکنندگی و بی ثباتی جامعه پذیرفته شده است. حتی نظریه مارکسیستی که در مورد دولت و ادعاهای آن بسیار بدبین است، این مساله را تایید می کند که دولت از تضادهای جامعه سرچشمه می گیرد. از نظر مارکسیست ها، جامعه فقط وقتی از دولت بی نیاز می شود که به خود سازمان جدیدی بدهد. تا زمانی که جامعه به خود نظم و سازمان نبخشیده است، دولت به آن سامان می بخشد. و همین توانایی ساختن و سامان دادن به جامعه است که مرزهای میان دولت و جامعه را بوجود می آورد. در کتاب “جامعه ی مدنی و دولت” اثر خانم “نیرا چاندوک در این خصوص آماده است که ” انتخاب، تنظیم، رتبه بندی، و مشروع سازی معادلات قدرت در جامعه و استفاده از قهر و اجبار در حمایت از آنها، موقعیت خاصی به دولت می بخشد. تمرکز و تنظیم قدرت بوسیله دولت باعث تبدیل دولت به شکل خاصی از قدرت می گردد. با این حال، اگر به پشت سر دولت نگاه نکنیم و در واقع اگر به جامعه و تاثیر سازنده ی آن بر دولت توجه نکنیم، با همان مشکلات نظریه دولت گرا روبرو خواهیم شد”.
چرا دولت را باید در قالب مبارزات اجتماعی درون جامعه ی مدنی قرار داد؟ در مطالعاتی که در باره دولت صورت می گیرد می توان به دو دلیل به چرایی موضوع توجه داد؛ ۱- به این دلیل که دولت نمی تواند تمام مراکز قدرت را تحت کنترل خود در آورده و به آنها شکل خاصی بدهد. دولت به گزینشی “استراتژیک” دست زده و بدین طریق به اشکال خاصی از قدرت تفوق می بخشد. این بدین معناست که همواره برخی از معادلات قدرت و مفاهیم اجتماعی در خارج از حد و مرزهای رسمی دولت قرار می گیرند. وقتی که معادلات قدرت و گروه های مخالف دولت سعی می کنند تا برداشت های خود را به جامعه تحمیل کنند و بدین وسیله ثبات خود جامعه را از میان می برند، شالوده اجتماعی دولت هم ثبات خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر، دولت با “تثبیت” مجموعه خاصی از نیروهای اجتماعی در یک برهه ی تاریخی، به جامعه به عنوان مجموعه ای از رویه های اجتماعی، شکل خاصی می بخشد. ولی از آنجا که خود این ساختارهای قدرت تاریخی دایماً دچار بی ثباتی می گردند، تغییر توازن نیروهای اجتماعی روی دولت و نحوه عملکرد آن تاثیر می گذارد. مقابله با این ساختارهای قدرت در جامعه لزوماً مقابله با دولت به عنوان سازمان سیاسی این ساختارهای قدرت را در بر دارد؛
۲- دولتی که به کشمکش ها و اتحادهای درون جامعه چندان توجه نمی کند، نه می تواند قاطعانه عمل کند و نه می تواند اقدامات خود را تنظیم و تعدیل کند. دولت – هر قدر هم که قدرت آن زیاد باشد- باید به تغییر توازن نیروهای اجتماعی و ظهور مفاهیم اجتماعی جدید در جامعه توجه کند، وگرنه اعتبار خود را از دست خواهد داد. در این صورت، به دولتی بدون جامعه تبدیل خواهد شد. در تاریخ دولت هایی بریده از جامعه وجود داشته اند، ولی این دولت ها گذرا بوده اند، چرا که پایگاه اجتماعی نداشته اند. در کتاب “جامعه ی مدنی و دولت” اثر خانم “نیرا چاندوک” آماده است “در اصل دولت هایی که با انقلاب روبرو شده اند، دولت هایی بوده اند که توجه چندانی به ظهور و تغییر ساختارهای قدرت در جامعه نداشته اند. آنها برای بریدگی و جدایی خود از جامعه و تحولات آن باید قیمت گزافی می پرداختند. و به همین دلیل، آنها به دولت هایی زاید و غیر ضروری تبدیل شدند”. اگر این استدلال فوق را بپذیریم، آنگاه نوع استقلال دولت از جامعه اساساً به توازن نیروهای اجتماعی در جامعه بستگی خواهد داشت. از آنجایی که دولت بر اساس قدرت اجتماعی مبتنی است و آنرا منعکس می سازد، ماهیت دولت به جامعه و نوع معادلات و کشمکش های درون جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر چند دولت یک ساختار قدرت مجزاست و دایماً می کوشد تا جامعه را تحت کنترل خود در آورد، ولی میزان توانایی آن برای هدایت و کنترل جامعه به میزان کشمکش در جامعه بستگی دارد. دولت به ناچار در میان آثار پیچیده و متناقض مبارزات طبقاتی و مردمی در جامعه عمل می کند.
خانم “نیرا چاندوک” اعتقاد دارد که “موارد فوق حاکی از آن است که اگر دولتی از استقلال زیادی برخوردار است، این بدین دلیل است که یا مخالفتی با ساختارهای استیلایی جامعه وجود ندارد و یا اینکه نوعی توازن بین نیروهای طبقاتی در جامعه وجود دارد. این اساس صورت بندی معروف مارکس در هجدهم برومر لوئی بناپارت است. بدین ترتیب، استقلال نسبی دولت به عوامل تاریخی بستگی دارد: پویایی تاریخی حاکم بر نقش و عملکرد دولت. این برداشت فقط وقتی صادق است که بپذیریم که قدرت را در جامعه نمی توان یک چیز صریح و مشخص دانست. ماهیت ساختارهای قدرت به عوامل زیادی بستگی دارد: ساختارهای تاریخی، ماهیت استیلا، محبوبیت مخالفین، کشمکش بر سر استیلا و توازن اجتماعی و سیاسی ناشی از آن در یک برهه خاص. این مساله را می توان پذیرفت که دولت معادله قدرت مسلط را منعکس می سازد، ولی مساله دیگر این است که خود این قدرت دایماً بازسازی می شود. جامعه دایماً خود را بازسازی می کند. بنابر این، شبکه های استیلایی نیروهای اجتماعی در جامعه همواره بی ثبات هستند و این امر پایگاه اجتماعی دولت را بی ثبات می سازد. از نظر منطقی، دولت برای اینکه خود را به عنوان یک رابطه اجتماعی حفظ کند، باید توازن متحول نیروهای جامعه را منعکس سازد. در مقابل، گسسته شدن این رابطه اجتماعی باعث بروز بحران می گردد و دولت یا باید خود را بازسازی کند یا اینکه کهنه یا منسوخ می گردد. آنچه بحران مشروعیت دولت خوانده می شود، از مخالفت جامعه با قدرت دولت و شکل گیری استراتژهای چدید ریشه می گیرد”. در واقع در این دیدگاه، مسئولیت دگرگونی اجتماعی و سیاسی و مسئولیت محدود کردن دولت قویاً به جامعه واگذار می شود. به عبارت دیگر، ماهیت دولت به امکان بروز و شکل گیری مخالفت و مبارزه در جامعه بستگی دارد. ماهیت دولت به سرزندگی، ابتکارعمل، و تمایل سیاسی جامعه به کنترل قدرت دولت بستگی دارد. بر این اساس، اگر جامعه به کنترل و نظارت بر گفتمان سیاسی با هدفی دمکراتیک تمایل نداشته یا این قدرت را به دولت واگذار کرده باشد، احتمالاً در بند دولت خواهد بود. دولت وقتی به توانایی استیلا دست می یابد که با مخالفتی مواجه نباشد. پس بنا به نظر خانم “نیرا چاندوک”، “در نهایت، این جامعه است که ماهیت دولت را تعیین می کند. تنها یک جامعه ی هوشیار و خود آگاه می تواند حیات یک دولت دمکراتیک و پاسخگو را تضمین کند و اساساً در جامعه ی مدنی است که بین پویش سیاسی جامعه از یک سو و ماهیت دولت از سوی دیگر رابطه برقرار می شود”.
دولت و پویش سیاسی جامعه مدنی در اینجا پرسشی که ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که، اقتصاد سرمایه داری در اینجا چه می شود؟ آیا تکیه بر جامعه مدنی از اهمیت رابطه ساختارهای انباشت سرمایه داری با دولت در جامعه سرمایه داری نمی کاهد؟ در تحلیل مارکسیستی دولت، عمدتاً روی رابطه دولت با ساختارهای انباشت تکیه شده و به وساطت جامعه مدنی اشاره ای نشده است. ما می توانیم این نوع تبین ها را تقلیل گرایانه یا جبرگرایانه بخوانیم، ولی نمی توانیم آنها را کنار بگذاریم. زیرا این شیوه های تبیین دولت در جامعه سرمایه داری اولین اصول تبیین دولت را در اختیار ما قرار می دهند. این تبیین ها جهت گیری اجتماعی دولت را نشان داده و این آگاهی نظری را به ما می دهند که دولت نه بی طرف است و نه می تواند در خدمت یک طبقه یا گروه باشد، ولو اینکه این طبقه یا گروه در موقعیتی باشد که در سطح سیاسی بتواند بر دولت مسلط شود. به عنوان اصل اول، این آگاهی ما را به این امر واقف می سازد که دولت ریشه در نظام های خاص اجتماعی – اقتصادی دارد. این آگاهی ما را به این امر نیز واقف می سازد که ساختارهای اقتصادی به طرق بسیار زیادی دولت را کنترل می کنند. همانطور که خانم “نیرا چاندوک” در کتاب خود به نقل از یکی از نظریه پردازان علوم سیاسی به نام “یوری” می نویسند:” این تقاضا که هر دولتی با آن روبروست، از ساختارهای سرچشمه می گیرد که دولت در آن قرار گرفته است. دولت نمی تواند از حفظ این شرایط خودداری کند، گو اینکه ساختار داخلی و سیاست های دولت ها با هم فرق دارد. بنابر این، هر دولتی حداقل در درون ساختاری قرار گرفته است که در آن می کوشد تا شرایط لازم برای انباشت سودآور سرمایه را تامین و حفظ کند”. ولی مهمتر از آن، یوری میگوید” … از این نظر، و تنها از این نظر، است که دولت را می توان با ماهیت سرمایه و لوازم متغیر فرایند انباشت مرتبط دانست”. پس می توان مدعی شد که دولت در جامعه سرمایه داری حداقل مجبور است که شرایط انباشت را باز تولید کند، ولی اینکه همشیه بتواند با موفقیت این کار را انجام دهد، جای تردید وجود دارد. خانم “نیرا چاندوک” برای تقویت نظریه خود به یکی دیگر از نظریه پردازان علوم اجتماعی با نام “جساپ” توجه می دهد. “جساپ” در این خصوص می گوید”دولت عرصه گزینش استراتژیک است و هرگز نمی تواند نسبت به تمام نیازهای اجتماعی و طرح های سیاسی بی طرف باشد، ولی هر گونه جهت گیری همواره از نوعی گرایش و تمایل حکایت می کند و با استراتژی های مناسب می تواند تضعیف یا تقویت شود. در چارچوب حدود استراتژیکی که بوسیله ساختارها و رویه های عملیاتی دولت تعیین می شوند، حاصل و نتیجه قدرت دولت به توازن متغیر نیروهای درگیر در فعالیت های سیاسی در درون و بیرون دولت نیز بستگی دارد. بر این اساس، برای پی بردن به اینکه دولت خصلتی سرمایه داری دارد( یا می تواند داشته باشد) یا خیر، باید هم شکل دولت را بررسی کرد و هم توازن نیروها را”.
در واقع می توان گفت که جهت گیری دولت به سوی ساختار قدرت استیلایی در جامعه از نوعی گرایش و تمایل حکایت می کند، زیرا دولت نه تنها در میان ساختارهای انباشت سرمایه داری بلکه در میان مبارزات اجتماعی معطوف به تعدیل شکل بندی های اقتصادی و سیاسی مسلط نیز قرار دارد. این مبارزات اجتماعی نقش زیادی در تعیین حدود و مرزهای قدرت دولت دارد. در این عرصه “پولانزاس” یکی دیگر از نظریه پردازانی است که خانم “نیرا چاندوک” در کتاب خود به آن توجه داده است. “پولانزاس” بر این اعتقاد و استدلال است که “دولت عرصه کشمکش طبقاتی است”. این در واقع نشانگر گذار به مرحله سوم تکامل نظریه دولت بود. او اینک بر اولویت مبارزه طبقاتی بر دستگاه دولتی تاکید می کرد. این مبارزات صرفاً معلول این امر نیست که با آشکار شدن فزاینده دولت در مرحله سرمایه داری انحصاری، دولت به آماج انواع مبارزات اجتماعی تبدیل شده و مبارزه طبقاتی آن را فرا می گیرد؛ بلکه معلول این امر نیز هست که دولت از مجموعه ای از نهادها تشکیل می شود که این نهادها نماینده گروه های مختلف جامعه هستند و به همین دلیل مبارزات اجتماعی در درون خود دستگاه دولت رخ می دهد. همانطور که پولانزانس در آثار متاخر خود اشاره می کند، دولت در این مبارزات اجتماعی گیر افتاده است. بر این اساس، دولت ممکن است نتواند سیاستی را که به نفع طبقات اقتصادی مسلط است، تشخیص داده یا از آن حمایت کند.
خانم “نیرا چاندوک” بر این اعتقاد پا می فشارد که “دولت همشیه نمی تواند از طبقات اقتصادی مسلط حمایت کند، زیرا روابط اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی بین دولت و نظام اقتصادی قرار گرفته اند. براین اساس، هر دولتی در چارچوب روابط گوناگون و منازعه آمیزی عمل می کند که جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند. جامعه ی مدنی به عنوان حوزه سیاسی اهمیت تعیین کننده ای دارد، زیرا محل، نهادها، ارزش ها، و فرایندهایی را در اختیار ما قرار می دهد که بوسیله آنها می توان دولت را به چالش طلبید. جامعه ی مدنی عرصه ای است که در آنجا می توان یک طرح ضد استیلا را در انداخت. بنابر این، دولت بوسیله جامعه ی مدنی موجود محدود می شود”.
لازم به تاکید است که جامعه مدنی به هیچوجه مفهومی بی چون چرا نیست. از یکسو، دولت می کوشد تا به جامعه ی مدنی شکل و سازمانی خاصی بدهد. از سوی دیگر، جامعه ی مدنی یک پدیده همگن و یکدست نیست. پویش سیاسی جامعه ی مدنی دچار نوعی قطب بندی است: در یک طرف رویه های موید برنامه دولت قرار دارند و در طرف دیگر رویه های مخالف با آن. البته این امر دو پیامد دارد؛ ۱- یک جامعه ی مدنی خاموش و سر براه باعث پیدایش یک دولت اقتدارطلب می گردد و یک جامعه ی مدنی فعال و سرزنده باعث پیدایش یک دولت دمکراتیک و پاسخگو؛
۲- مفهوم جامعه ی مدنی بخودی خود هیچ ارزش خاصی ندارد و همانطور که گرامشی در آثار خود به گونه ای بسیار مستدل نشان داده است، می تواند به اجرای طرح دولت برای ایجاد استیلا کمک کند.
جامعه ی مدنی به وسیله طرح های سیاسی اعضای آن ساخته می شود. جامعه ی مدنی برای آنکه محدودیت هایی برای دولت بوجود آورد، باید از مسئولیت خود نه تنها در برابر ظلم و تعدی درون خود جامعه ی مدنی هم آگاه باشد. جامعه مدنی برای تضمین دمکراسی باید به گفتگو با دولت بپردازد، ولی تنها وقتی می توان وجود یک دولت دمکراتیک را تضمین نمود که خود جامعه ی مدنی خصلتی دمکراتیک داشته باشد. خانم “نیرا چاندوک” می نویسد که “هر چند در تمام سنت های نظریه سیاسی تائید شده است که جامعه ی مدنی می تواند دولت را کنترل کند، ولی تامل در باره خود جامعه ی مدنی را مشخصاً در آثار هگل، مارکس و گرامشی می توان دید. پس جامعه ی مدنی تنها زمانی می تواند دولت را محدود ساخته و وجود یک دولت دمکراتیک را تضمین کند که دمکراسی را در درون خود این حوزه تضمین کند”.
پایان بخش دوم
ادامه دارد
منابع برای نوشتن بخش دوم:
– جامعه مدنی و دولت، کاوش هایی در نظریه ی سیاسی نوشته نیرا چاندوک، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی
