در دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی، موضوع مصوبهی مورخ ۲۹/۶/ 96 شورای عالی اشتغال، برخی نکتههای ابهامبرانگیز به چشم میخورد که من ضرورت روشن کردن آنها برای مردم ایران را احساس میکنم.
۱- در متن پیشنویس طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی، پرداخت کمکهزینهی ۴۰۰ هزارتومانی به کارورزان در هرماه که چیزی کمتر از نصف حداقل حقوق و دستمزد شاغلان رسمی است در نظر گرفتهشده بود؛ اما، در متن مصوب، این مبلغ به میانگین ۳۵۰ هزارتومانی، بنا به صلاحدید تصویبکنندگان آن، کاهشیافته است که پسازاین بهموقع خود به آن اشاره خواهم کرد؛
۲- در انتهای شرح مادهی ۱ این مصوبه، در تعریف ” مؤسسهی عامل ” میخوانیم: ” ” مؤسسهی عامل: بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی.”
در اینجا معلوم نیست که این مؤسسهها عامل چه اقدامی هستند و چه وظایفی را به عهدهدارند. شرحی دقیق که ماهیت عاملیت این مؤسسهها را مشخص کند وجود ندارد؛
3- در مادهی ۲ این مصوبه اهداف اجرای طرح به شرح در پی آمده پیشبینی شده است:
الف- افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانشآموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار.
پسازاین خواهیم دید که آیا پس از پایان دورهی کارورزی زمینهای برای کار مستمر و رسمی دانشآموختگان وجود خواهد داشت یانه؛
ب- ایجاد انگیزهی کارآفرینی و کسبوکار در دانشآموختگان.
در اینجا نمیتوان رابطهی موجود میان گذراننده دورهی کارورزی و این هدف پیشبینیشده برای آن دوره را دریافت. مهمترین عامل ایجاد انگیزهی کارآفرینی و…در دانشآموختگان وجود داشتن یا ایجاد زمینههای گسترش سرمایهگذاری ملی است که متأسفانه در اینجا راهی برای آن در نظر نگرفته اند؛ ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفهای دانشآموختگان که در این بند به آن اشارهشده تنها ممکن است در بلندمدت و با تضمین کردن اشتغال اثربخش باشد که در اینجا اشارهای به آنها نشده است و ازاینرو
شکل موردبحث رسیدن به این هدف بهمثابهی تیر در تاریکی است؛
د- ” فراهم ساختن زمینهی انتقال دانشآموخته به بنگاه اقتصادی.”
این نکته نیز ضمن قابلقبول بودن آن، به دلیل کوتاه و گذرا بودن مدتزمان کارورزی، کم اثراست؛
۴- در مادهی ۶ این مصوبه چنین پیشبینیشده است: ” واحد پذیرنده به ازای هر۲ نفر شاغل بیمه – شده صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز است.
این بخش از طرح مصوب دست واحد پذیرنده را برای پذیرش کارورز بیشتر، حتی باوجود برخوردار بودنش از این امکان، بسته است و برپایه ی آن برخی از متقاضیان ازامکان راه یافتن به فرایند کارورزی محروم می ماند؛
همین موضوع، با شدت کمتر دربارهی واحدهای پذیرندهی موضوع تبصرهی ۲ مادهی ۶ نیز صدق میکند که در آن آمده است: ” چنانکه واحد پذیرنده ۱ یا ۲ نفر شاغل بیمهشده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز است؛
5- در مادهی ۸ مصوبه آمده است: ” طول دورهی کارآموزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز متناسب با ظرفیت بنگاه و استانداردهای آموزش مهارت تعیین میگردد.”
طول دوره کارآموزی در این مصوبه نسبت به متن پیشنویس کاهشی درخور توجه یافته است که این موضوع به ناکارآمدی بیشتر طرح کارورزی میانجامد؛
همین موضوع به نسبتی کمتر دربارهی تبصرهی ۱مادهی ۸ نیز صدق میکند که در آن آمده است: ” در برخی از فعالیتهای مستقر در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، بنا به تشخیص دستگاه ناظر و توافق واحد پذیرنده و ادارهی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداکثر دوره برای هر کارورز تا ۹ ماه قابلافزایش است؛ .
در تبصرهی ۲ این ماده نیز، شمار ساعتهای دورهی کارورزی ( ۱۰۰ ساعت) بسیار نازل و کم اثر است؛
۶- در تبصرهی مادهی ۹، به چه دلیل هزینهی بیمهی پرداختشده به شرکت بیمهگر طرف قرارداد – که موضوعی توافق شده میان دو طرف: شرکت بیمهگر و واحد پذیرنده است – ممکن است مازاد بر تعهد ( از پیش توافق شده ) با شرکت بیمهکننده باشد؟ اگر رخ دادن چنین حالتی ممکن است، دلیل آن چیست؟ و اگر ناممکن است، دلیل وجود این تبصره چیست؟
۷- سقف کمکهزینهی ی کارورزی که در متن پیشنویس ماهی ۴۰۰ هزارتومانی تعیینشده بود در مادهی ۱۰ متن مصوب بهطور متوسط به ۳۵۰ هزار تومان کاهشیافته که نزدیک به یکسوم حداقل حقوق و مزد رسمی است. این کاهش به چه دلیل انجامشده است؛ و حالآنکه، بنا بر قاعده، اصلاح بهصورت مثبت انجام میگیرد. در ضمن، در همین ماده حداقل کمکهزینهی دورهی کارآموزی ۲۷۰ هزار تومان پیشبینیشده که کمتر از یکسوم حقوق و مزد رسمی است.
تبصرهی ۱ این ماده پیشبینی دربردارندهی حالتی تحققناپذیر است و ممکن نیست واحد پذیرنده پرداختی مازاد بر کمکهزینهی رسمی انجام دهد، مگر به دلایل کمیاب اخلاقی یا خیریهای. در این تبصره آمده است:
واحد پذیرنده نیز میتواند بر اساس توافق با کارورز، مبلغی را بهعنوان کمکهزینهی آموزشی به کارورز پرداخت نماید؛
در تبصرهی ۲ این ماده میخوانیم: ” دستگاه اجرایی میتواند علاوه بر اعتبار تخصیصیافته از سوی دستگاه ناظر، از محل منابع خود نیز نسبت به اجرای طرح با رعایت ضوابط این دستورالعمل اقدام- نماید.
این تبصره نامشخص و مبهم است. معلوم نیست که دستگاه اجرایی در اجرای مستقل این طرح مجاز است یا در پرداخت کمکهزینهی موضوع مادهی ۱۰ به کارورز. اصولاً دستگاه اجرایی در اینجا مجاز به انجام دادن چه اقدامی شده است؟
و در تبصرهی ۳، شرط عدم نیاز به دریافت کمکهزینهی آموزش در نظر گرفته شده است که متقاضی ممکن است بهمنظور بهرهمند شدن از حق تقدم در کارورزی به پذیرش این شرط تن دهد وگرنه در حالت عادی ممکن نیست کسی از دریافت وجهی اعلام بینیازی کند؛
۸- در مادهی ۱۲ طرح مصوب هیچگونه حقی برای کارورز و هیچگونه تعهدی برای واحد پذیرنده جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی او و(شمول) قانون کار و تأمین اجتماعی برای کارورز در نظر گرفته نشده است؛ و این موضوع بیش ازهر بند دیگر این مصوبه از میزان کارایی، اثربخشی آن می کاهد؛
9- در مادهی ۱۵، دربارهی منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح میخوانیم:
ج- کمکهای بلاعوض مردمی، سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای حمایتی، مؤسسات خیریه، نهادهای عمومی غیردولتی.
این بند منابعی مشکوک الوصول را در نظر گرفته است که هیچگونه تضمینی برای تحقق یافتن آنها وجود ندارد و بهعبارتدیگر معنی این بخش از مصوبه از کیسهی خلیفه بخشیدن است. دو بند پیش از آن نیز، بدون درنظرگرفتن منبع واقعی و مستندسازی آن به قانون و اقلام معیّن بودجه، بلااثر می نماید؛
10- در مادهی ۱۷ مربوط به فسخ قرارداد آموزش، ازجمله آمده است:
د- اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع آموزش کارورز به دستگاه اجرایی. این بند یکسویه و به سود واحد پذیرنده است و، چون بیهیچ قید و شرط است، دست واحد پذیرنده را در قطع بلاشرط دورهی کارورزی باز میگذارد؛ عدم رعایت مقررات انضباطی – آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز نیز نگاه از بالا به مسئله است و در صورت اجرای آن دست واحد پذیرنده در قطع کردن دورهی کارورزی بازمی ماند؛
بیتردید برخی نکتههای پذیرفتنی و درخور تأیید یا مربوط به شیوهی اجرا نیز در طرح مصوب وجود دارد؛ اما ازآنجاکه هدف من از نگارش این متن اشاره به موارد ابهام یا ناکارآمدی طرح، بهمنظور کمک به اصلاح احتمالی آن بوده است، بهمنظور صرفهجویی در زمان از اشاره کردن به آنها میگذرم و امیدوارم که پیشنهادهایم بیاثر نماند.
