معمول نیست که در این صفحه از یک مقام دولتی مطلبی قرار دهم . اما به دلیل اهمیت فوق العاده موضوع و با توجه به بررسی های نسبتا دقیق و کارشناسانه در باره سازمان تامین اجتماعی از سوی دکتر حسین شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی، وزیر رفاه دولت اطلاحات و مدیر عامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی باز نشر این مقاله را ضرور دانستم و مایلم آن را با خوانندگان این صفحه به اشتراک گذارم
اجرای بند” ز” تبصره ۷ بودجه ۹۷ نهاد تأمین اجتماعی ایران را با خطر مواجه میسازد!
از: محمد حسین شریف زادگان – استاد دانشگاه شهید بهشتی، وزیر رفاه دولت اطلاحات و مدیر عامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در تبصره ۷ بند ز آمده است که سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان بابت خدمات درمانی را که نه بیست و هفتم کل حق بیمه است به حسابی نزد خزانه واریز کنند و وفق مقررات آن را هزینه نمایند.
این در حالی است که حساب های نزد خزانه مختص وجوه دولتی نهادها و شرکت های دولتی است ولی وجوه حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی وجوه دولتی نیست واموال بیمه شدگان است که به امانت در صندوق تأمین اجتماعی نگهداری و طبق ضوابط آن صندوق هزینه میگردد. سازمان تأمین اجتماعی نیز نهادی دولتی نیست و بطور سه جانبه از سوی دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان اداره می شود و سازمانی است که طبق قانون غیر دولتی و عمومی است. بنابراین وجوه حق بیمه منابع دولتی نیست و منابع عمومی و امانت مردم نزد صندوق تأمین اجتماعی است .بنابراین حق بیمه می بایست در داخل سازمان وبر اساس سیاستهای قانونی خود سازمان که اشاعه دهنده سیاست اجتماعی ایران است هزینه شود. این سازمان قدمت ۸۵ ساله دارد و از صندوق احتیاط کارگران و طرق و شوارع در سال ۱۳۱۰، بنگاه رفاه اجتماعی ۱۳۲۶ ، سازمان بیمه های اجتماعی ۱۳۳۱ و سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ شکل گرفته است. سازمانی است که هم اکنون ۵۳ درصد جامعه ایران تحت پوشش خدمات درمانی و بازنشستگی آن قرار دارند و بیش ۴/۲ میلیون نفر که با خانواده تحت پوشش بیش از ۵/۱۳ میلیون نفر حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و عملاً مهمترین ابراز سیاست اجتماعی ایران است که لازمه توسعه اقتصادی، امنیت اجتماعی و قوام و استقرار حیات و تداوم تجربه زیسته مدرن مردم در سرزمین ایران تلقی می گردد. ممکن است این سئوال پیش بیاید که اجرای بند (ز) یعنی نگهداری حق بیمه درمان به حسابی نزد خزانه چه مشکلی دارد. پاسخ این است
– وجوه حق بیمه اموال عمومی و امانت بیمه شدگان است و ربطی به وجوه دولتی ندارد که نزد خزانه نگهداری شود. چرا وجوه امانت بیمه شدگان و منابع عمومی میبایست نزد خزانه واریز گردد.
۲- مقررات استفاده از این وجه می تواند مغایر اصول بیمه ای و بخصوص اصول و قواعد محاسبات بیمه ای باشد.
۳- به زبان تاریخی دستگاههای اجرائی ایران این کار مقدمه استفاده از این وجوه در خارج از وظایف سازمان تأمین اجتماعی و در حوزه های دیگر سلامت خواهد بود.
۴- این کار به معنی عدم اطمینان به ارکان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی، اقتصادی و بیمه ای کشور است زیرا دریافت و هزینه وجوه بیمه خدمات درمانی در سازمان، طبق بودجه مصوب سازمان و توسط مدیر عامل و هیأت مدیره به انجام می¬رسد و هیأت امناء و هیأت نظارت رسمی آن که از سوی وزارت اقتصاد و دارائی منصوب می شود، بطور مداوم کار نظارت را انجام می دهد. اگر کارکرد این سازمان مورد قبول دولت نیست می توانند وزیر و مدیران سازمان را تغییر دهند نه اینکه آنرا تخریب نماید. و این نشان می دهد که بزرگترین نهاد اجتماعی ایران مورد اطمینان دولت و مجلس نیست در حالی که سالها این وجوه در خود سازمان و بر طبق قواعد بیمه ای هزینه می گردیده است.
۵- سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که درآمدهای خود را خود تولید می کند و خود نیز هزینه می نماید. امر تخصیص منابع که هنر مدیریت مالی هدفمند است می تواند اهداف سازمان را تعقیب کند. یکپارچگی مدیریتی سازمان در گرو امکان تخصیص منابع هدفمند برای اجرای اهداف و سیاست های بیمه های اجتماعی بعنوان مهم ترین سیاست اجتماعی ایران است. واریز منابع درمان به خزانه امر تخصیص منابع سازمان را دچار مشکل نموده و در آینده ممکن است مخاطرات زیادی برای این وجوه ایجاد کند.چرا دولت و مجلس نمی خواهند یکپارچگی مهمترین نهاد ایران حفظ شود و دستخوش تصمیمات روزمره و اختلافات دستگاه ها نشود. در حالی که بخاطر مشکلات اقتصادی ۱۵ سال گذشته همه صندوق های بیمه ای دچار مشکل شده اند این سازمان تنها سازمانی است که تا کنون دوام آورده است، دولت بحای تقویت آن و انسجام بخش درون نهادی این سازمان تولید کننده سیاست اجتماعی که پیوستگی اجتماعی ۵۳ % از جمعیت کشور به آن وابسته اند آنرا دستخوش تکانه های مخرب نموده است. امروز هیچ کارشناس بیمه های اجتماعی با تجریه ای نیست که این امر را تأیید نماید.
بنظر بنده علت این تصمیمات که منجر به تضعیف نهاد های کارآمد اجتماعی ، اقتصادی میگردد ، فقدان سیاست رفاهی کلان ایران است ، رفاه اجتماعی یک پدیده مدرن است و مستلزم سازماندهی و ساماندهی لازم است ، قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی ایران امکان قانونی این امر و فراهم ساخته است که یکی از مصادیق آن داشتن دستگاه مستقل رفاه و تامین اجتماعی است که شوربختانه در یک معاونت در وزارت کار ادغام شده است سیاست رفاهی ایران رابطه سیاست های اجتماعی را با سیاست های اقتصادی تنظیم و نهاد های لازم برای پیشبرد آن اعم از قوانین و مقررات و سازمان های اجرایی را ایجادو بکار می گیرد . این گونه تصمیمات نشانگر آن است که سیاست راهنمای رفاه ایران که می بایست توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی تدوین اجرا و ارزیابی شود به کناری گذاشته شده و عمل نمیگردد ، همه کشور هایی که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی موفقند همان هایی هستند که نهادسازی لازم در این حوزه انجام داده و به آن پایبندند و هر لحظه یکی از ارگان آن را متزلزل و یا از کار نمی اندازند بلکه آنرا اصلاح و تقویت می نمایند .
سازمان تأمین اجتماعی سالی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد یعنی معادل یک ششم بودجه عمومی دولت است، خلل در ساز و کار مالی این سازمان مشکلات ملی ایجاد می کند که در توان مالی هیچ دولتی در ایران نیست، متأسفانه از اول انقلاب دولت ها سعی داشتند مشکلات مالی خود را با منابع این سازمان حل و فصل کنند و موجبات بالا رفتن ریسک در این سازمان گردیدند. قانون سخت و زیان آور که تاوان ناکار آمدی دولت ها در اداره صنایع کشور و دولتی اداره کردن آنها و کاهش شدید بهره وری صنعتی بود از طریق بازنشسته کردن زود هنگام کارگران صنعتی هدیه ای بود از سوی وجوه مردم در صندوق تأمین اجتماعی به بنگاه های ناکار آمد صنعتی کشور، بیمه کردن هزاران نفر خارج از قواعد محاسبات بیمه های اجتماعی، شوک های ناشی از تورم تا ۴۰ درصد و رشد منفی سه ساله اقتصاد کشور که موجب تعطیلی کارگاهها و صنایع و عدم پرداخت حق بیمه¬ میگردید در دولت نهم و دهم همگی ریسک صندوق تأمین اجتماعی را افزایش داده اند.
متأسفانه در دولت دهم اساسنامه سازمان تامین اجتماعی به نحوی تغییر داده اند که دخالت وزیر حتی در عزل و نصب مدیران شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا افزایش یافته است و این عملاً دخالت مستقیم دولت در یک نهاد غیر دولتی عمومی و موجب اختلال شدید در آن شده است بنحوی که در چهار سال گذشته بطور مرتب مدیران ارشد این سازمان بازرگانی و اقتصادی را تعویض نموده و افراد غیر متخصص و سفارشی بکار گمارده شده اند تا حدی که سازمانی که قرار است سرمایه گذاری کرده و از محل سود آن تورم وجوه مردم در صندوق را پوشش دهد وسیله گرفتن پست و مقام این و آن شده است و کار آئی آن به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که این شرکت باید مستقیم تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی باشد و دولت و مجلس در آن دخالت نکنند. در زمانی تصدی بنده در سازمان و وزارت رفاه هرگز نه رئیس دولت و نه هیچ مقام دولتی تقاضا و یا بازخواست غیر حرفه ای از این شرکت ها از بنده نمی کردند در گذشته نیز چنین بوده است. زیرا سرمایه گذاری در سیاست رفاهی ایران امری جانبی و کم اهمیت است و صرفا نقش کمکی دارد ولی امروز نقش اول را پیدا کرده و اصل ماجرا که سیاست های رفاهی اجتماعی ایران است به فراموش سپرده شده است . دولت و مجلس می بایست همانطور که در گذشته بوده است بطور مرتب از وزیر و مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد اجرای سیاست رفاهی ایران سوال و جواب کنند نه ازاعضای هیات مدیره شرکت های شستا که می تواند اصلا وجود نداشته باشد . ولی متاسفانه آنچه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد به دولت های روحانی نیز تسری یافته تا جائی که مدیران اصلی این شرکت از سوی دولت تعیین می گردد و در مجلس وزیر کار را در مورد هیأت مدیره این شرکت ها مورد سئوال قرار می دهند.
سازمان تأمین اجتماعی در تعامل برای طرح تحول سلامت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه و در عمل نیز با مشکلات زیادی برخورد نموده است. تخریب سازمان تأمین اجتماعی و جدا کردن منابع آن و تضعیف این نهاد ملی و کار آمد در کشور نه بنفع منافع ملی و امنیت اجتماعی ایران است و نه بنفع طرح تحول سلامت. سازمان مقتدر و کارآمد و یکپارچه تأمین اجتماعی می تواند بکار تحول سلامت بیاید نه سازمانی که از دورن و برون تکه تکه شده باشد.
بنده بخاطر تعلق خاطری که به سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان راهبر و حافظ ارزش های توسعه ایران دارم از درج بند (ز) تبصره ۷ در لایحه بودجه ۹۷ متعجب شدم زیرا این امر بر خلاف نهاد سازی که لازمه توسعه ایران است، می باشد.
دولت نباید بخاطر حل مشکلات موضعی مثل تعارض بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت یک نهاد هشتاد ساله را در معرض تخریب و تضعیف قرار دهد. نهاد سازی یکی از وظایف دولت های مدرن است تا راه رشد و توسعه اقتصادی و بخصوص رفاه اجتماعی را تسهیل و آسان سازد. تصور اینکه سازمان تأمین اجتماعی مورد خلل واقع شود همیشه باید بعنوان نهاد ایجاد کننده امنیت اجتماعی همانند نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در رأس توجه دولت قرار گیرد. و دولت نباید با تصمیمات خود این سازمان را دستخوش اختلافات و یا امور سیاسی نماید. سازمان تأمین اجتماعی حتی می¬بایست خارج از گرایشات دولت ها بطور مستقل بکار خود بپردازد و در درگیری های سیاسی و مدیریتی کشور تغییر ننماید. اینجانب بعنوان کارشناس دوستدار توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایران مؤکداً از دولت میخواهم که بند (ز) تبصره ۷ را پس بگیرد و اگر در مجلس تصویب شده است در همان مجلس با تصویب دوباره لغو گردد و یا شورای نگهبان آنرا بخاطر تعارض وجوه دولتی و وجوه عمومی غیر دولتی رد نماید.
