آقای حمید رضا جلایی پور در سخنرانی خود در جمع اصلاح طلبان اصفهان که در تاریخ ۲۷/۷/۹۲ برگزار شد و سپس بصورت مقاله ای در سایت امروز منتشر گردید، می گوید: “راهبرد محوری که در میان جریان اصلی اصلاح طلبان (خصوصاً با حمایت محمد خاتمی) پیگیری می شد راهبرد «حاکمیت و رعایت قانون» از سوی دولت، جامعه مدنی و شهروندان بود. ذیل همین راهبرد بود که پُر رونق ترین و موثرترین حضور اصلاح طلبان در دوره اصلاحات در رخدادهای انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهری، نهادهای مدنی، رسانه های غیرحکومتی، دانشگاه‌ها و نشریات بود.” وی در ادامه بطور مشخص تر ابراز می دارد که: ” به بیان دیگر راهبرد اصلی‌ای که از سوی جریان اصلی اصلاح طلبان پیگیری شد راهبرد «حاکمیت قانون» بود نه راهبرد «فشار از پایین و چانه زنی از بالا”.
راهبرد “حاکمیت و رعایت قانون” که بیان بسیار صادقانه ای از خط مشی اصلاح طلبان در دوره های اخیر بوده است، در کادر تعریفی که امروزه از سیاست های “پیشرو و مترقی” می شود، راهبردی غیر پیشرو و محافظه کارانه است، بویژه آنجایی که با راهبرد “فشار از پایین و چانه زنی از بالا” مرزبندی کرده و فاصله می گیرد. ایدهء راهبردهای “پیشرو و مترقی” که بر اصلِ اعتقاد به رشد و تکامل دائمی جامعه انسانی استوار است، ریشه ها و بنیادهای بسیار قدیمی تر از نظریات مربوط به سیاست های “چپ و انقلابی”، که منشا آنرا باید در اندیشه های مارکسیستی و انقلابی قرن نوزده به بعد جستجو کرد، دارد.
اندیشه های سیاسی و راهبردهای “ترقی خواه و پیشرو” پس از دوران روشنگری در اروپا و بویژه همزمان با انقلابهای لیبرالیستی قرن هفدهم به بعد متولد می شوند و آغاز به حیات می کنند. اما این راهبردها پس از انقلابهای سوسیالیستی قرن نوزده به بعد، بتدریج جای خود را به راهبردهای “چپ و رادیکال” می دهند؛ و از این به بعد واژه های “پیشرو” و “ترقی خواه” عمدتا مترادف با “انقلابی”، “چپ” و “رادیکال” می شوند.
اگرچه بدین طریق، راهبردهای “پیشرو و مترقی”، بدنبال تحولات و انقلابهای سیاسی قرن نوزده و اوائل قرن بیستم و تحت تاثیر جنبشهای چپ و انقلابیِ این دوران، از مسیر اصلی خود خارج می شوند؛ اما سرانجام بدلیل برخورداری از بنیادهای بسیار محکمی مانند، اصالت فرد، آزادی و برابری برای همه، اکنون در کشورهای دمکراتیک و مدرن امروزی، بویژه در اروپای شمالی و اسکاندیناوی، آنگونه با هنجارهای سیاسی و اجتماعی و قوانین اساسی این جوامع عجین شده اند که حذف و نادیده گرفتن آنها غیرممکن شده است. در این جوامع، راهبردها و سیاست های “پیشرو و مترقی” همواره توانسته اند، در کادر هنجارهای سیاسی و اجتماعیِ جامعه خود و با ابزارهای مسالمت آمیز و دمکراتیک، در برابر راهبردهای محافظه کار، که خواهان بقا و ثبات نظم موجود هستند، بایستند و مبارزه کنند؛ و در این مسیر و بدین وسیله هویتِ “پیشرو و ضد نظم موجود” خود را حفظ کرده و به حیات خود ادامه دهند.
البته در این روند احزاب و جریاناتی که سیاست ها و راهبردهای پیشرو را دنبال می کرده اند با چالشهای بسیار سختی نیز روبرو بوده و همچنان نیز روبرو هستند؛ از جمله زمانی که وارد مناسبات قدرت می شوند و بالاجبار می بایستی از نظم موجود که خود نیز در آن سهمی دارند پاسداری کنند. در این میان البته مطالعه تاریخ این احزاب نشان میدهد که عروج و افول آنها و موفقیتشان در جلب حمایت رای دهندگان و بنابراین حفظ پایگاهای اجتماعی اشان، دقیقا از یک سو به میزان دوری و نزدیکی و میزان وفاداریشان نسبت به اصول و بنیادهای راهبردِ “پیشرو مترقی” که مبتنی بر آزادی و شانس برابر برای همه است، مربوط شده و می شود و از سوی دیگر به میزانی که در تثبیت و یا تضعیف نظم موجود نقش داشته اند ارتباط داشته و دارد.
همچنین، تجربه این احزاب و نیروهای پیشرو، که می بایست راهبرد تغییر در نظم موجود را دنبال کنند، نشان می دهد که هویت سیاسی این جریانات رابطه مستقیمی داشته است با میزان پایبندی اشان به راهبرد های پیشرو و پیگیری روشها و تاکتیک های لازم برای تغییر نظم موجود. در حقیقت هویت سیاسی این احزاب و جریانات، بر خلاف گذشته، از مبانی ایدئولوژیک سرچشمه نمی گیرد بلکه به اعتبارِ میزانِ وفاداری به آزادی، برابری و ایجاد امکانات و شانس های برابر برای همه، و مبارزه سیاسی با نیروهایی که نظم موجود را می خواهند حفظ کنند تعیین و سنجیده می گردد.
شعار “تغییر” آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری امریکا را می توان از نوع راهبردهای پیش برنده و مترقی که با هدف تغییر وضع موجود تنظیم شده بود بحساب آورد. بسیج بخشهای وسیعی از مردم امریکا، بویژه جوانان و زنان به حمایت از آقای اوباما و سپس افول سریع محبوبیت او دقیقا بخاطر دوری و نزدیکی وی از شعار تغییر و توانایی وی در بکارگیری راهکارهای متناسب با این شعار بوده است.
در دوران حیات جمهوری اسلامی نیز زمانی که اصلاح طلبان شعارهای راهبردیِ پیشرو و مترقی مانند “ایران برای همه ایرانیان” را سر دادند، مورد اقبال قرار گرفتند و زمانی که وارد مناسبات قدرت شدند و راهبرد حفظ حاکمیت و اجرای قانون را پی گرفتند، حمایت مردم را از دست دادند. البته تجربه اصلاح طلبان در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نشان می دهد که، همانطور که آقای حمید رضا جلایی پور به آن اشاره می کند، راهبرد و خط مشی اصلی و واقعی اصلاح طلبان هیچگاه تغییر بمفهوم پیشرو و مترقی آن نبوده است. بلکه در درجه اول حاکمیت قانون و حفظ نظام جمهوری اسلامی، که اتفاقا همواره از همان منابع قانونی و اسلامی خود و وسعت قدرتی که همین قانون به ولایت فقیه داده است تغذیه کرده، مد نظر داشته است.
اما جنبش سبز ایران نمونه بارزی است از یک جنبش مدرن و ضد نظم موجود که راهبردهای پیشرو و مترقی را دنبال می کرد. این جنبش به همین دلیل بسیار پیشتازتر از جریان اصلاح طلبی بود و آنرا می بایست در ردیف یکی از جنبشهای مترقی ایران در سده اخیر بحساب آورد. این جنبش متاسفانه، بدلیل همین جایگاه ویژه بشدت سرکوب شد و نظم حاکم توانست آنرا با حصر و زندان رهبرانش متوقف کند. البته همانطور که گرایشات اصلاح طلبانه داخل این نظام از خصلت پیشبرندگی و ضد نظم موجود برخوردار نبود، جریان اعتدالگرا نیز بطور قطع نمی تواند میراث دار جنبش سبز مردم ایران باشد.
در حقیقت ترقی خواهی و “پیشرو اندیشی” در دوران پُست مدرن و بطور مشخص پس از پایان یافتن مطلق اندیشی های ایدئولوژیک، و در شرایطی که نسبیت گرایی حتی در زمینه هنجارهای اخلاقی و فرهنگی به یک باور خدشه ناپذیر تبدیل شده، تنها عامل هویت بخش سیاسی شده است و جایگزین باورهای سخت ایدئولوژیک گردیده است.
“پیشرو اندیشی” و “ترقی خواهی” با اتکا بر مبانی و اصول حقوق بشر، اصالت فرد و شانس مساوی برای همه، در حقیقت مرام اصلی جریان های پیشرو و مترقیِ سیاسی شده است، مرامی که برای تغییر نظم و حاکمیت موجود و انتقال آن به وضع مطلوب مبارزه مسالمت آمیز و دمکراتیک می کند.
نکته قابل تاکید این است که هویت سیاسی که بر این مبانی و برای تغییر نظم موجود شکل می گیرد می بایست در درجه اول بر شکافها و بحرانهای اجتماعی- سیاسی روز و چالشهای واقعی که که مردم در هر مقطع زمانی با آن روبرو هستند سازمان داده شود. در همین رابطه جای تاکید نیز دارد که در کادر هویت سیاسی “پیشرو اندیش”، دیگر جایی برای مرزبندی های سخت و غیر قابل عبوری مانند مذهبی و غیر مذهبی یا چپ و راست وجود نخواهد داشت. و اصول و مبانی مرز ساز همانا فقط، آزادی، حقوق بشر و حق برخورداری برابر از همه امکانات و شانس ها خواهند بود.
این قانونمندی طبیعتا در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بویژه نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت نیز صادق است. راهبرد “حمایت و انتقاد” از حاکمیت جمهوری اسلامی، راهبردی پیشرو و مترقی نمی تواند باشد، زیرا پایش در هنگام مبارزه با نظم موجود و بهم زدن بساط قوانین ظالمانه این نظام همواره لرزیده و لنگیده است. این راهبرد سیاسی آن اندازه خود را گرفتار مصالح شرایط و بحرانهای بسیار پیچیده ای که نظام جمهوری اسلامی و بویژه رهبری آن عامل و مقصر اصلی آن است، کرده و خود را نیز با توجیهاتی شبیه حفظ “حاکمیت ملی” و “منافع ملت ایران” مسئول برون رفت نظام جمهوری اسلامی از این بحرانها کرده است که دیگر نمیتواند بین خود و نظم موجود مرز دقیقی ترسیم نماید.
به همین دلیل این نیروهای سیاسی علی رغم رفرمیست نامیدن خود نمی توانند جنبش سیاسی و اجتماعی ایران را بسوی تغییر نظم موجود رهنمون شوند. اینان رصدگران اوضاع سیاسی ایران و حداکثر مشاورین این نظام برای حفظ نظم موجود خواهند ماند.
