محروم کردن رسمی متهمان سیاسی و «امنیتی» از حق داشتن وکیل مدافع در مراحل نخست دادرسی، تنها آخرین نمونه از سی و شش سال تعرض حکومت اسلامی به حقوق شهروندان ایران در امور مربوط به دادرسی عادلانه است. روحانیت شیعه در مسیر تجدد جامعه ایران که با بیداری تجلی یافته در انقلاب مشروطیت آغاز شد، برخی انحصارات و امتیازهای ویژه خود را از دست داد. در دو عرصه این از دست دادن حقوق ویژه، بر روحانیت بسیار گران آمد. یکی از این دو عرصه، آموزش بود و دیگری دادگستری. در عرصه آموزش، مدارس امروزی جای مکتب و ملا را گرفت و در عرصه قضا، دادگستری مدرن جای حکام شرع را. بیهوده نبود که از نخستین اقدامات حکومتی که با سرنگونی سلطنت به قدرت رسید، چنگ انداختن بر آموزش و پرورش و دستگاه قضایی بود. حتی پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و در دوره دولت موقت بود که خمینی، دو روحانی مورد اعتمادش یعنی بهشتی و موسوی اردبیلی را به بالاترین مقامات قضایی گماشت. بلافاصله پس از سرنگونی سلطنت، روحانیون در قالب دادگاه های انقلاب، نطفه قوه قضائیه حکومت فقها را تشکیل دادند. به بهانه شرایط انقلابی، ابتدایی ترین موازین دادرسی عادلانه و بنیادی ترین حقوق شهروندان در این عرصه پایمال حکومت جدید شد. پس از قانون اساسی، از نخستین قوانین مصوب جمهوری اسلامی، قانونی بود که نخست به «لایحه قصاص» معروف بود و نام کنونی آن «قانون مجازات اسلامی» است. شتاب در تصویب این قانون، اولویتهای حکومت اسلامی را نشان داد.
زندانیان سیاسی و عقیدتی، همواره قربانیان اصلی یورش حکومت اسلامی به اصول دادرسی عادلانه بوده اند. از حق داشتن وکیل که اینک از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محدود شده است، زندانیان سیاسی دهه شصت به کلی محروم بودند. فیلمی از اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و همه کاره در زندان اوین در اوایل دهه شصت موجود است که در آن لاجوردی می گوید «خوشبختانه» هیچ وکیلی حاضر به دفاع از زندانیان سیاسی یا به قول لاجوردی «ضدانقلابی» نیست.
با کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی کاری را که هفت سال پیش از آن آغاز کرده بود به پایان رساند. اعضای احزاب و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی حذف فیزیکی شدند و آنها که جان سالم به در بردند یا چاره ای جز مهاجرت به خارج از کشور ندیدند یا در داخل کشور از حق هر گونه تداوم فعالیت سیاسی قبلی خود محروم ماندند. پس از اتمام این سرکوب خونین، جمهوری اسلامی دیگر نیازی به نقض آشکار قانون اساسی و قوانین ناظر بر دادرسی خود نمی دید. در نتیجه، حکومت کوشید به حدی از «قانون مداری» تظاهر کند. پروژه حذف مخالفان سیاسی به گونه ای ادامه یافت که حکومت بتواند از مسئولیت مستقیم آن شانه خالی کند، یعنی به صورت ترور مخالفان در داخل و خارج از کشور.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیرغم تظاهر به قانون مداری از پایان دهه شصت تا امروز، بیش از هر دستگاه حکومتی دیگر عرصه بی قانونی و خودسری است. «ستاره» های این دستگاه و معروفترین چهره هایش امثال سعید مرتضوی بوده اند. جمله «قوه قضاییه به وظیفه اش عمل کند» همواره حکم یک تهدید را دارد. پشتوانه این تهدید، اجرای سالانه صدها حکم اعدام، حبس غیرقانونی و احکام به شدت طالمانه علیه زندانیان سیاسی و اعمال انواع و اقسام شکنجه هاست. قوه قضاییه، شمشیر تیز حکومت علیه شهروندان است در حالی که یکی از وظایف آن باید رسیدگی به شکایات شهروندان از حکومت باشد. در مواردی، قاضی و دادگاه تنها دستوربگیر نهادهایی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اند. در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم کتبی به دست زندانیان سیاسی نمی دهند. زندانیان سیاسی از حقوق مصرحه در قانون اساسی خود نظام نیز محروم اند. نه از رسیدگی علنی به جرایم مطبوعاتی خبری است و نه از صدور قرار قضایی در بیست و چهار ساعت نخست پس از بازداشت. اکنون با محروم کردن متهمان سیاسی از داشتن وکیل در مراحل اولیه قضایی، باز قوانین دیگر خودشان را نقض کرده اند.
همان گونه که از شرایط لازم حکومت قانون و دمکراسی، یک دادگستری مستقل و ملزم به رعایت اصول دادرسی عادلانه است، از شرایط لازم تداوم یک حکومت استبدادی مانند حکومت فقها نیز قوه قضاییه ای است که دادرسی عادلانه را نقض کند. نقض اصول دادرسی عادلانه، با سرشت حکومت جمهوری اسلامی گره خورده است. قوه قضاییه ای که حقوق شهروندان را فدای منافع قدرت کند، حکم یکی از ستونهای نظام را دارد که اگر بدان خللی وارد آید، بنیان این نظام به لرزه خواهد افتاد. این ستون، از آخرین ارکان حکومت است که فرو خواهد ریخت.
سهراب مبشری
۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵
