نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، که بیش از ۶۰ درصد مردم در آن شرکت نکردند. این جمعیت که اکثریت واجدین شرایط شرکت در دور اول انتخابات را شامل می‌شود، آشکارا خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی یا به دنبال تغییرات و یا اصلاحات اساسی در ساختار آن هستند. آنان به عملکرد جمهوری اسلامی بویژه از سال ۱۳۹۶ تا کنون به شدت اعتراض دارند. به سیاست سرکوب مردم و بگیر و ببند و زندانی کردن و اعدام ها معترض اند. به فشار های اقتصادی، گرانی، تورم و بیکاری اعتراض دارند. به رفتار خشن و سرکوب گرانه گشت های پنهان و آشکار مدافع حجاب زنان معترض اند. به نظارت استصوابی و ممانعت از نامزدی همگان در انتخابات ها اعتراض دارند، به فساد گسترده در میان نهادها و مدیران تراز اول حکومتی و ناکارآمدی آنان معترض اند. به خصوصی سازی و بخشیدن ثروت های ملی به نزدیکان و مؤسسات وابسته‌ به خود اعتراض دارند. به نهادها و مؤسسات اقتصادی و مالی زیر نظر رهبری که حساب کشی نمی شوند، معترض اند. به ناتوانی حکومت در اعمال مدیریت بهینه بر محیط زیست کشور انتقاد دارند. به مناسبات و ارتباط با جهان خارج اعم از کشور های پیرامونی تا دورترین کشورها در این کره خاکی منتقد اند.

در دور اول انتخابات حدود ۴۰درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات رأی دادند، که از آن میان آرای نامزد اصلاح طلبان، حدود ۱۷ در صد بوده است. اغلب قریب به اتفاق این رای دهندگان نیز خواهان انجام اصلاحات عمیق و تغییرات اساسی در نظام جمهوری اسلامی اند، که با احتساب آرای باطله و ۶۰ درصد آرای تحریم کنندگان، نسبت منتقدان و مخالفان نظام به حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می‌رسد، که نظام جمهوری اسلامی نمی تواند نسبت به این تعداد آرای منتقدان و مخالفان بی اعتنا باشد. در دور دوم انتخابات، نسبت ۴۰درصد شرکت کنندگان دور اول به ۴۹/۸ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش ۱۰ درصد ی شرکت کنندگان در دور دوم انتخابات، بخاطر حضور بخشی از تحریم کنندگان دور اول بود، تا مانع از پیروزی جلیلی و بدتر شدن شرایط داخلی و خارجی کشور شوند. گر چه پزشکیان نمی تواند تمام و کمال آنچه را که در تبلیغات انتخاباتی متعهد شده، یا گردن گرفته محقق کند، اما با جلیلی در زمینه هایی نگاه متفاوت دارد بعلاوه رویکردش در عرصه‌هایی با نظرات شاکله نظام زاویه دارد که به احتمال می‌تواند بستری مناسب برای حضور تاثیر گذار مردم در صورت پیروزی وی در آن عرصه ها شود. لذا مخالفان و منتقدان نظام عزم جدی خود را برای تغییر اساسی در سیاست های داخلی و خارجی کشور که متضمن منافع و حقوق مردم است، هم در تحریم دور اول و هم با شرکت و عدم شرکت در دور دوم انتخابات آشکارا نشان دادند. به نظر نمی‌رسد که مخالفان شرکت در دور اول و بیشتر شرکت کنندگان دور دوم انتخابات که به آقای پزشکیان رأی دادند به وعده ها و نظرات وی در مناظره های انتخاباتی چندان دل بسته باشند، چه موانع زیادی بر سر راه عملیاتی کردن برنامه ها و نظراتی است، که وی در مناظره ها اعلام و ابراز  می‌کرد. با این حال نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی مطابق منطق سیاسی از برنامه ها و اقدامات رئیس جمهور منتخب که عزم جدی در اجرای مواردی از آن را دارد ، که متضمن منافع و حقوق شهروندی است، حمایت خواهند کرد. حمایت مؤثر از اقدامات مثبت آقای پزشکیان، مستلزم‌ اتحاد و همراهی افراد،  شخصیت ها، نهاد های مدنی، احزاب و سازمان‌های سیاسی و اقشار و طبقات مردم به عنوان نیروی اصلی پیش‌برنده آن اقدامات است.

از این رو، ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه این نهادها و تشکل‌ها، عامل اصلی و تعیین کننده در تحولات کشور برغم همه موانعی هستندکه بر سر راه توسعه و تکامل جامعه قرار داده می شود.

رئیس‌جمهور که قرار است مشکلات داخلی و خارجی را حل کند، در صورت پایبندی به وعده های انتخاباتی و اجرا در میدان عمل و پاسخ به مطالبات مردم که عمدتا اقتصادی است و دیگر عرصه ها که در مراتب بعدی قرار می‌گیرند، نه فقط از حمایت رأی دهندگان بخود در دور دوم، بلکه از حمایت درصد بالای تحریمی‌ ها و حتی بخشی از رأی دهندگان به جلیلی هم می تواند برای پیش برد مطالبات مردم برخوردار شود. با این نگاه به‌ آینده، نیروی محرک تحولات کشور، نهاد های مدنی، تشکل‌های صنفی-سیاسی، احزاب، افراد و شخصیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری و اقشار و طبقات مردم اند، که نظام جمهوری اسلامی را با مبارزات مسالمت آمیز و نا فرمانی مدنی وادار به پذیرش مطالبات خود می کنند.

در موقعیتی که موازنه قدرت به نفع جنبش دموکراسی خواه و عدالت طلب در حال تغییر است‌، می‌توان امیدوار بود که در ادامه این فرایند شاکله نظام تن به عقب‌ نشینی و مذاکره دهد، چه در غیر اینصورت، چند دهه تجربه حکایت از این دارد، که راس هرم قدرت داوطلبانه یا با در خواست عناصر و یا رکنی از ارکان نظام به خواست و مطالبات مردم رضایت نمی دهد، مگر اینکه در برابر نیروی متشکل نهادهای مدنی، صنفی-سیاسی، احزاب، سازمان ها و شخصیت ها قرار گیرد.

تجربه‌ دور اول و دوم انتخابات ریاست ‌جمهوری حاوی درس های بزرگی برای مردم است، که چنانچه این ظرفیت عظیم مردمی به‌ درستی بکار گرفته شود، دستیابی به اهدافی که مردم با تحمل هزینه های سنگین بیش از چهار دهه به دنبال آنند، دور از، دسترس نخواهد بود.

چاپ متن