مردم یونان بار دیگر با اکثریتی کمابیش قاطع مخالفت خود را با ریاضت اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن سران اتحادیه ابراز داشتند. روی کار آمدن سیریزا و رأی مردم به آن در برابراحزاب مدافع ریاضت اقتصادی نیز اساسا بدلیل مخالفت آن ها با این نوع سیاست بود. البته نگرانی از ورشکستگی بانک ها و از دست رفتن پس اندازها یا بازگشت به پول سابق و بی ارزش شدن یوروهای پس اندازشده، که سران و رسانه های اتحادیه اروپا بر آتش آن می دمیدند، موجب ترس و نگرانی بخشی از جامعه هم چون بازنشستگان شده و مانع از آن گشت که که اکثریت قاطع تری بدست آید. با این همه علیرغم کارشکنی سردمداران سیاسی و رسانه ها، چیزی از اهمیت این همه پرسی و پی آمدهای محتمل آن کم نمی شود. نباید فراموش کنیم که اساسا نفس برگزاری رفراندوم توسط عضوی از اتحادیه اروپا بخصوص توسط اعضاء ضعیف تر در باره سیاست های کلان حاکم بر این اتحادیه یک نافرمانی محسوب می شود. چنان که در گذشته حزب سوسیالیست یونان وقتی برای خروج از بن بستی که در پی فشار ترویکا برای تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی از یکسو و فشارمردم یونان از سوی دیگر با آن مواجه بود، البته با رویکرد مثبتی که به سیاست ریاضت کشانه داشت به فکرهمه پرسی افتاد، اما بدلیل مخالفت های قاطع دولت آلمان و برخی شرکاء احضار شده و مورد غضب قرارگرفت، بطوری که دیگرجرئت نکرد آن را برگزارکند. در نزد سرمایه داران دموکراسی بسیار عزیز و مامانی است، البته به شرط آن که خروجی اش باب میل آن ها باشد و گرنه خطرناک است و باید از آن پرهیزکرد.
پژواک نیرومند “نه”
از آنجا که بحران یونان محصول انباشت بحران اروپا و حلقه ضعیف آن بشمار می رود، لاجرم “نه” مردم به ریاضت اقتصادی و به سیاست مداران حاکم، معنا و بازتابی فراتر از مرزهای جغرافیای خود داشته است. چنین پتانسیلی می تواند این واقعه را به یک رخداد مهم در مقیاس قاره ای و جهانی با پیامدهائی به مراتب فراتر از محدوده کشوری تبدیل کند. باندازه ای که در وقوع یک کنش اجتماعی روندهای خاص و عام با هم گره خورده باشند، و روندهای عمومی در دل روندهای مشخص جاری باشد، ظرفیت تبدیل آن به یک رخداد با پژواکی نیرومند و الهام بخش بیشتر می شود. و باندازه ای که به یک واقعه صرفا مشخص تقلیل داده شود، از دورنمای انکشاف خود محروم شده و بهمان اندازه از اهمیت آن به عنوان یک رخداد فرامحلی کاسته می گردد.
سقوط بازارهای بورس جهان که بیانگر ناخشنودی سرمایه داران از سمت گیری تحولات یونان است، واکنش های آمیخته از نگرانی و خشم سران اتحادیه و تشکیل اجلاس فوری برای بررسی آن از یکسو و جشن و پایکوبی مردم یونان و همبستگی با آن در سایرنقاط اروپا از سوی دیگر، گوشه هائی از پتانسیل نهفته در این همه پرسی را نشان می دهد. این که در عصر جهانی شدن سرمایه و حاکمیت اولیگارشی مالی، برگی از تاریخ به نحوی ورق بخورد که خارج از تقدیر و خوشایند خدایگان پول و قدرت باشد، فی نفسه دارای اهمیت است. البته بسیاری از سردمداران و رسانه ها می کوشند که اهمیت وقایع و تحولات یونان را صرفا در محدوده یونان، هم چون بیماری یونان و نه اروپا معرفی کرده و راه علاج را نیز در جدا شدن و یا راندن آن از اتحادیه جستجو کنند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم پیوند تاریخی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یونان با اروپا، هم چون عضوی از این اتحادیه و متأثر از مسائل و تناقضات آن انکارناپذیر بوده و نمی توان بدون در نظر گرفتن این پیوندها، به تجزیه و تحلیل رویدادهای آن پرداخت. بحران بطورهمزمان دارای دو وجه یونانی و اروپائی است که از هم جدا ناپذیرند. بحران یونان ضمن خاص بودگیش، اما در عمق و درونمایه خود در برگیرنده وجوه عمده ای از مختصات بحران در سطح قاره ای است. از همین رو غنای تحولات یونان را باید در درهم تنیدگی وجوه خاص و عام دید؛ ترکیبی که به این واقعه اهمیت یک رخداد مهم را می دهد که با خیره شدن در آن چه بسا به توان راهی برای جلوتر رفتن پیدا کرد. برای درک بحران یونان باید از محدوده یونان فراتر رفت. و درست بهمین دلیل با در نظرگرفتن یونان هم چون عضوی از یک مجموعه است که با انجام رفراندوم و “نه” به ریاضت اقتصادی، بحران اروپا به عنوان یکی از دژهای اصلی سرمایه جهانی، وارد فاز جدیدی شده است. یونان آئینه تمام نمائی از گسست ها و ناعدالتی های موجود در مجموعه بزرگتری است که عضو آن است. این که بخش مهمی از طبقه سیاسی و کارگزاران حاکم بر این گمانند که با طرد یونان از پیکره اتحادیه می توان ریشه بحران را بر کنند، جز حذف صورت مسأله و فریب خود و دیگران نیست. دو سرفصل این بحران را می توان در سیاست نئو لیبرالیستی ریاضت کشانه و بحران و سترونی دموکراسی های موجود خلاصه کرد. دموکراسی ی که در کنترل و خدمت بانکداران و کنسرن ها قرارگرفته و ربطی به خواست و مطالبات پایه ای اکثریت قاطع مردم ندارد. مردم قاره احساس می کنند که با انتگره شدن سرمایه ها و قدرت ها گوئی همان دموکراسی موجود در قالب دولت- ملت ها نیز از چنگشان ربوده شده است.
جنبش های اجتماعی و ابداع راه های تازه!
جنبش های ضدسرمایه داری همواره الهام بخشند و در دل بن بست ها و درجا زدن ها چه بسا حامل رهیافت های جدیدی هستند که باید به آن ها خیره شد و به آن ها پیوست و از آن ها آموخت و اخگرهای سوزان و فرارونده آن را باز شناخت و برای بالیدنشان کوشید. بدیهی است تجربه یونان به تنهائی همه راه نیست، اما گامی است در شکل گیری یک اروپای اجتماعی به عنوان بدیل اروپای بانکداران و سرمایه داران و ره یافتی برای چه باید کرد. اکنون با پریدن خواب از چشمان کارچرخانان اتحادیه و مشاهده پژواک “نه”یونانیان به سیاست آن ها، معلوم می شود که آن ها اهمیت بحران یونان در سرنوشت اتحادیه را دستکم گرفته بودند. چنان که رئیس شورای اروپا می گوید: “حساس ترین لحظات در تاریخ یورو فرا رسیده است. اعلام ورشکستگی یونان و سقوط نظام بانکی این کشور، سراسر اروپا را تحت تاثیر قرار میدهد و کسانی که غیر از این فکر کنند ساده لوح هستند”.
بنظر می رسد که که سران اتحادیه با نشان ندادن انعطاف لازم در مذاکرات پیشین برای کمک به نجات یونان و قطع هرگونه کمک و تحقیر مردم یونان، دچار یک خطای بزرگ و احمقانه شده باشند. علت این که سران ۱۸ کشور تحت هژمونی آلمان و فرانسه دچار چنین خطائی شدند، احتمالا به خاطر آن بود که فکرمی کردند با چنان سیاست سخت گیرانه ای خواهند توانست با یک تیر دو نشان بزنند: هم دولت سیریزا را سرنگون کنند و از شریک دولت چپ گرا که موی دماغ اشان شده خلاص شوند و درسی بدهند به سایرچپ های اروپا، و هم راهبرد ریاضتی- نئولیبرالیستی را نجات دهند. اما آنچه را که نادیده گرفته بودند این بود که این سیاست ها به بومرنگی تبدیل شود که به سوی خودشان کمانه کند. اکنون دیگر سران اروپا نمی توانند به همان سهولت سابق با مردم یونان به درشتی سخن بگویند و آن ها را مورد تحقیر و شماتت قرار دهند، بدون آن که به هزینه هایش نیاندیشند. پس از روشن شدن نتیجه همه پرسی، اکنون نهادهای سه گانه و از جمله صندوق پول و مرکل و دیگر سران اتحادیه بدلیل سیاست های نسیجیده در قبال یونان مورد انتقاد روزافزون قرار گرفته و موجی از افشاگری علیه آن ها به راه افتاده است. با این همه و علیرغم رشد اختلافات درون اتحادیه، بدون یک فشارمؤثر از سوی بدنه جامعه و افکارعمومی، بعید است که سران اروپا، به آسانی رویکرد سخت گیرانه خود را تغییر دهند و به رویکرد جدیدی که شامل صرفنظر کردن بخش مهمی از وام ها، تمدید مهلت بازپرداخت آن ها و ارائه یک بسته نجات اقتصادی با روح همیارانه و با هدف بازسازی اقتصاد ویران شده یونان تن بدهند. چنان که تعیین ضرب العجل جدید و اولیتماتوم گونه، پس از برگزاری همه پرسی، توسط گروه یورو برای دولت یونان جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی تازه، نشان دهنده آن است. گرچه در این میان توصیه ضمنی اوباما به آلمان و اروپائی ها برای دست یابی به یک توافق پایدار با یونان، باتوجه باین که خطرخروج از پیمان یورو و اتحادیه می تواند آن را بسمت بلوک شرق و روسیه سوق دهد، ممکن است بتواند موجب تغییراتی در رویکرد سخت و انعطاف ناپذیرآلمانی ها و اکثر اعضاء دیگر یورو نسبت به یونان بشود.
همانطور که اشاره شد اهمیت تحولات یونان را بیش از آن که در محدوده داخلی یونان و مسائل مشخص آن جستجوکرد، باید در وجوه عام و قاره ای معطوف به اروپای اجتماعی یافت. یعنی ضمن تلاش برای دریافت و یا تحمیل یک بسته اقتصادی معطوف به رشد و نجات اقتصاد یونان، نباید فراموش کرد که از منظر رویکرد چپ، اساسا بحران یونان در چهارچوب یونان و مناسبات آن با ترویکا حل شدنی نیست، بلکه در بستر مبارزه برای یک اروپای اجتماعی قابل حل است. تنها با چشم انداز یک اروپای اجتماعی و تاکتیک و استراتژی معطوف به آن و در وفاداری به برنامه چپ می توان جلو رفت. بهمین دلیل آن ها که در تحولات یونان بطور یک جانبه، توجه خود را به مسائل اخص یونان و فارغ از جهت گیری های آن متمرکزمی کنند، راه بجائی نخواهند برد. واقعیت آن است که چپ اگر بخواهد که به برنامه و اهداف رهائی بخش خود وفادار باشد، نمی تواند یک دستور کار سرمایه دارانه را برای خروج از بحران- صرفنظر از این که چنین راهی وجود داشته باشد یا نه- در برابر خود قرار دهد. چرا که در چنین صورتی تن به کارگزاری سرمایه داری و استحاله خود داده است؛ آن هم در شرایطی که احزاب رسمی و سوسیال دموکراتیک بی اعتبار شده و اعتماد توده ها به چپ اعاده و تقویت شده است.
اکنون می توان بطورمشخص تر به دو پیام اصلی در همه پرسی یونان پرداخت:ا
لف– از نظر وجه اقتصادی رأی”نه” اکثریت مردم یونان در وهله اول رأی به نفی یک سیاست اقتصادی مشخص ریاضتی- نئولیبرالیستی، یعنی سیاست گرسنگی دادن مردم و پروار کردن سرمایه داری بوده است. سال هاست که این سیاست توسط سران اتحادیه اروپا و نهادهای آن بطوربیرحمانه ای اعمال می شود. “آری” به اقتصادی است که در خدمت مردم و شکوفائی آن ها، رفع بیکاری و تؤسعه خدمات اجتماعی باشد. سیاستی که سطح زندگی شهروندان را قربانی اشتهای بازار و مطامع سیر نشدنی بانکداران نکند.
آیا این خواست توسط دولت سیریزا در مواجه با ترویکا پی گرفته خواهد شد یا آن که آن را وجه المصالحه نوعی چانه زنی و نهایتا تمکین به یک نوع ریاضت اقتصادی تعدیل یافته خواهدکرد؟. همه چیز به فشار از پائین بر می گردد. واقعیت آن است که چنین رویکردی بخودی خود غیرمحتمل نیست و حتی خود سیزیرا پیرامون آن به دو دسته مدافعان عدم سازش (و مخالفان قاطع ریاضت اقتصادی) و پراگماتیست هائی که خواهان نوعی مصالحه و ریاضت اقتصادی تعدیل شده هستند، تقسیم شده است. استعفای بلافاصله واروفاکیس از وزارت دارائی که درباره خود گفته بود من نفرت وام دهندگان را با افتخار با خود حمل می کنم، و در اصل برای هموارکردن راه مذاکرات و آشتی با گروپ یورو و خوش آیند سران ترویکا صورت گرفته، و لو آن که بنام نرمش تاکتیکی صورت گرفته باشد، نشانه خوبی نیست. چنین اقدامی گرچه سران کهنه کار اتحادیه را خشنود می کند اما بعید است که راضی کند، چنان که واکنش یکی از آن ها به استعفا این بود که مشکل ما موضع و رویکردها است و نه اشخاص. اما دادن چنین هدیه ای به ترویکا در پی پیروزی می تواند صفوف خودی را متشتت کرده و از صلابت رأی “نه” و توان تهاجمی آن بکاهد. به هر حال معنا و هدف توسل به این گونه ظرافت های سیاسی را تحولات آتی بهتر روشن خواهد کرد. باین ترتیب روشن است که پژواک تحولات یونان و نیرومندترشدن آن با چالش هائی در درون هم مواجه است.
ب- از نظرسیاسی، توسل به همه پرسی گونه ای از کاربرد دموکراسی مستقیم بشمار می رود و نشان می دهد که شهروندان یکی از اعضاء اتحادیه با استفاده از این نوع دموکراسی اراده سران اتحادیه را به چالش کشیده اند. تعمیق دموکراسی و انتقال آن از بالا و ساز و کارهای عمودی اتحادیه به سمت پائین و بدنه اجتماعی، یکی از مؤلفه های اساسی یک اروپای اجتماعی در برابراروپای بوروکراتیک و سلسه مراتبی به شمار می رود که در یونان به آزمون گذاشته می شود.
صورت مسأله!
اکنون عضوی از یک مجموعه و اتحادیه بزرگ سرمایه داری و مدعی دمکراسی، طی یک همه پرسی سیاست های اقتصادی حاکم بر اتحادیه را به چالش کشیده است. سران اروپا مدعی اند که توپ در زمین یونان است. اما فارغ از این گونه ادعاها و ژست های دیپلماتیک، فی الواقع با رخداد “نه” توپ به زمین اروپائیان پرتاب شده است: اکنون برخورد اتحادیه با این مسأله محکی است برای سنجش پای بندی اش به یکی از مبانی اولیه دموکراسی. بنابراین این دموکراسی است که اکنون در بوته آزمون قرارگرفته است. به راستی اگر دموکراسی در خدمت اربابان قدرت و صاحبان ثروت نباشد، چقدر مورد تکریم خواهد بود؟
در جنبش های جدید دمکراسی مستقیم و مشارکتی مردم به عنوان بستر و شالوده پیشروی اهمیت زیادی داشته، هم تاکتیک است وهم استراتژی. در وجه تاکتیکی حضورهر جنبشی در میدان عمل، فی نفسه چیزی به جز بروز و ظهور یک دموکراسی مستقیم از طریق یک اقدام مستقیم نیست که با دور زدن و عدم برسمیت شناختن، ساز و کارهائی هرمی تصمیم گیری و سلسله مراتب توسط شهروندان نیست که رأسا با ورود به صحنه سیاسی و رله کردن اراده و پیام خود به فضای سیاسی-اجتماعی تحت تصرف و کنترل قدرت مسلط، ایجاد ترک کرده و در صدد بیرون کشیدن فضای های اشغال شده از چنگ آن ها بر می آید. چنین کنشی مبتنی بر تغییر جهان و شرایط حاکم بر زیست خود است. اما در وجه استراتژیک از موارد تصرف این یا آن فضای اشغال شده فراتر رفته و دورنمای دست یابی به گستره فضای عمومی و اعمال دمکراسی مستقیم و هم جانبه تری هم چون شیوه اصلی کنشگری توسط تک تک شهروندان را در برابرخود قرار می دهد. نباید فراموش کنیم که تأسیس جوامع خودگران و خودبنیاد و الغاء قدرت های فرادست و بیگانه با خود، بدون دورنمای دموکراسی مستقیم و فراگیر دست یافتنی نخواهد بود.
باین ترتیب یونان که به لحاظ پیشینه تاریخی مهدد موکراسی محسوب می شود، بار دیگر در یک لحظه تاریخی، پرچم دموکراسی را برافراشته و اراده خدایان سرمایه داری را به چالش کشیده است:
اگر سیاست های نئولیبرالیستی و ریاضت کشانه اقتصادی به عنوان سیاست های کلان و الزام آور رهبران اتحادیه از سوی شهروندان اروپا به پرسش گرفته می شود، چرا نباید آن ها بتوانند از طریق همه پرسی نظر خود را نسبت به آن ابراز نمایند؟ این چه دمکراسی است که اجاز نمی دهد مردم از طریق همه پرسی خواست و اراده خود را اعلام کنند؟. بدین سان شعار همه پرسی و ایجاد کمپین های گسترده برای فرا گیر کردن آن در مقیاس قاره، شیوه مطلوبی است که شهروندان یونان برای به چالش کشیدن سیاست های موسوم به نئولیبرالیسم و طبقه سیاسی حاکم، الغاء بدهی های اسارت آور و در راستای رؤیای شکل دادن به یک اروپای اجتماعی بدیل، جان تازه ای به آن داده اند.
در جهان بهم پیوسته امروزی بدون تاکتیک و استراتژی فرا محلی و قاره ای و جهانی، در شرایطی که بورژوازی جهانی شده و جهانی عمل می کند، نمی توان بر بورژوازی و بر بحران فاقق آمد. لازمه به هم خوردن توازن نیرو و تغییرسیاست ها مستلزم اقدام ها و همبستگی های فرا کشوری است. وگرنه تغییر و تحولات در بهترین حالت در محدوده محلی باقی مانده و بدون دست بردن به ریشه ها رو به انحطاط خواهد گذاشت. از همین رو در جهان امروز تأکید بر دردهای مشترک و امر مشترک اهمیت زیادی دارد. در اصل دو خواست دموکراسی واقعی و مبارزه علیه سیاست های نئولیبرالیستی، دو شعار بنیادی و بسیج کننده برای اروپای اجتماعی است که سیریزا و هرجنبش چپ بدون تأکید برآن ها قادر به تغییر واقعی مناسبات و شرایط حاکم، نخواهد بود.
تقی روزبه
۲۰۱۵-۰۷-۰۸ – ۱۷-۰۴-۱۳۹۴
