نکاتی در باره برنامه تعدیل اقتصادی و روند موقت سازی قرارداد های کار در ایران

برگرفته از بولتن کارگری، سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

برای بررسی روند موقت سازی قرار دادهای کار در ایران و دریافت شمایی کلی و صحیح از روابط کار و کارفرما در کشورمان،  قبل از هر چیز باید سیر هشتاد ساله تحولات روابط کار و موقعیت کارگران را مد نظر قرار داد.سرمایه داران برای رقابت در بازار کار، باید بتوانند با کمترین هزینه، بیشترین تولید را ارائه داده و در نتیجه بیشترین سود را کسب کنند. این مهم شدنی نیست مگر با پایین نگه داشتن سطح دستمزد ها، افزایش هر چه بیشتر ساعات کار، افزایش سرعت و شدت آهنگ کار، تقسیم کارگران به گروه های مستقیم و غیر مستقیم و در صورت لزوم، اخراج بی مانع کارگران. اینها در کنار بی توجهی به بهداشت و سلامت و ایمنی محیط کار و تخریب محیط زیست (آب، خاک، و هوا)  برای کارگران و خانواده ها و نیز برای جامعه محلی آنها، بیماری های جسمی و روانی، و ناامنی نسبت به آینده به بار میآورد.نکته زیان بار دیگر در بررسی روند اقتصادی کشور، واردات کالاهای خارجی گاه با قیمت ارزانتر و اغلب کیفیت بهتر از کالاهای مشابه داخلی، تولیدات داخلی را در بازار رقابت ناتوان کرده و میکند.  به همین علت هم هست که سرمایه تجاری غیر مولد، برای دریافت سود بیشتر، به وارد کردن کالاهای خارجی مبادرت میکند. این رویکرد در نهایت سبب کاهش تولید داخلی و بیکاری کارگران می شود.

شرایط فعلی کار و سرمایه، از جمله کمتر شدن قدرت تشکل طبقه کارگر، نتیجه تاثیرات منفی بیش از سه دهه تحولات کلان اقتصادی و سیاسی  در مناسبات جهانی کار است. این تحولات تحت عنوان های متنوع از جمله  نئولیبرالیزم، جهانی سازی و یا برنامه تعدیل اقتصادی، توده عظیمی از کارگران غیر متشکل جهانی را بوجود آورده. افزایش رقابت در بازار کار، کاهش سطح دستمزد ها، و پس رفت شرایط عمومی کارگران که سبب ناامنی  اقتصادی کارگران شده از نتایج همین عدم تشکل کارگران است.  

در برنامه تعدیل اقتصادی، دولت سازندگی با در نظر داشت منافع سرمایه داران (مالی و تجاری) می بایستی قدرت دولت کاهش یافته، مالکیت دولتی بر صنایع لغو و به سرمایه داران فروخته و گاهی به رایگان سپرده میشد. باید نیروی انسانی و کارگران تعدیل (اخراج) می شدند. در یک کلام قوانین مترقی مقررات و تضمین های دولتی و اجتماعی لغو شوند. بر مبنای این سیاست وزارت کار جمهوری اسلامی در تاریخ  ۱۵/۱۲/۱۳۷۲  بخشنامه ای صادر کرد که طبق آن استخدام موقت کارگران جنبه قانونی و رسمی پیدا کرد .

کارفرمایان با استناد به این بخشنامه و به قصد « تعدیل نیروی انسانی»  کارگران قدیمی و با سابقه خود را اخراج و دو باره آنها را به عنوان کارگر موقت بکار میگرفتند. از این رهگذر کارگران حقوق کمتری دریافت می کردند، کارفرمایان هیچ تعهدی در پرداخت بموقع حقوق کارگران نداشتند و می توانستند کارگران را بدون هیچ دلیلی اخراج کنند.
در این رابطه نشریه کار و کارگر (۱۱ بهمن ۱۳۷۷) مینویسد:  «برخی از کارفرمایان به اجبار کارگران را به تنظیم قرار دادهای موقت به صورت قراردادهای سفید، با امضاء طرفین و یا در قبال سفته و چک از سوی کارگر و بدون ذکر شروع و پایان کار، کارگران را در آن  واحد تولیدی وادار به کار می کنند و در صورت کوچکترین اعتراضی از سوی کارگر به حقوق و دستمزد …  حکم اخراج صادر می شود.»

از عملکرد های مافیایی سرمایه داران و دولت حامی آنها واگذاری و خرید واحدهای تولیدی با قیمت ناچیز و گاهی مجانی است که تحت عنوان واحدهای زیان ده انجام می شود. این گونه واگذاری ها باعث تعطیلی واحدهای تولیدی واگذار شده، و بیکاری خیل عظیم کارگران آن میشود. تعداد زیادی از این کارگران غیر متخصص دیگر نمی توانند کاری پیدا کنند.  آنها ناچار  به کارهای موقت و یا دست فروشی روی می آورند و همیشه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.  مدیران واحدهای تولیدی با وضع آئین نامه های جدید بر تعداد جریمه ها افزوده و تحت عنوان «نیروی مازاد» سابقه کار کارگران را باز خرید و یا مستقیما آنان را بازنشسته می کنند. آنها سپس  همین نیروی مازاد را بار دیگر به عنوان کارگر بکار میگمارند. تقریبا در هیچ واحد تولیدی واگذار شده، کارگران به موقع حقوق دریافت نمی کنند و از این بابت در زندگی روزمره بسیار تحت فشار هستند.

در روند اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و برای به اصطلاح سازماندهی کارگران بیکار شده و به کار گماردن آنها، شرکت هایی به نام «شرکت های تامین نیروی انسانی» اعلام موجودیت نموده و فعالیت خود را به عنوان واسطه مابین کارفرما و کارگران تعریف کردند. البته ناگفته پیداست   که حیات «شرکت های تامین نیروی انسانی» با استثمار کارگران گره خورده است و فلسفه وجودی آنها بی حقوقی هر چه بیشتر برای کارگران است.پر واضح است که سرمایه داران به تنهایی قادر به انجام فعالیت های ضد کارگری خود نیستند.  آنها همیشه کارگزاران و عواملی در درون دولت و ارگان های دولتی و در کشور ما میان هیئت های مذهبی دارند و از این طرق است که از رانت های گوناگون بهره مند می‌شوند.