دفاع از جنبش دمکراتیکِ ایران جهت دست یابی به دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی در ایران، با فعالیتهای بین المللی در راستایِ پشتیبانی از مبارزات مردمِ جهان برای دستیابی به حق تعیین سرنوشتِ خود در ارتباط تنگاتنگ است. امروزه سیاستهای استثمارگرانه از جانبِ موسسات عظیمِ سرمایه داری در جوامع دنیا، در پرتوِ شیوه ها و رویکردهای مدرن تر و پیشرفته تر انجام می گیرند. در ۳۰ سال گذشته که سرمایه داری در سطح دنیا با بحران های ادواری و ساختاری ( تشدیدِ تضادها و گسستِ موازنه بین حوزه های تولید، توزیع و مصرف، اشباح و ظرفیت ناپذیریِ اقتصاد برای جذب سرمایه، تنزل در سودآوری و افزایشِ برگشت ناپذیر در سطح بیکاری) روبرو گشته و سرمایه به شعبات مختلف اقتصادی (ب.م. صنایع خدمات و نظامی) و بویژه بخش مالی روی آورده بود، سرانجام در سالِ ۲۰۰۸، پس از انفجار حبابهای مجازیِ حاملِ ارزشِ پولی (انواع مشتقات اختراع شدهِ مالی) و آغاز رکود عظیم اقتصادی، جهان درگیر پیامدهای مخربِ اقتصادی دیگری شد. بعد از گذشتِ ۶ سال اتخاذ سیاستهای پولی و بودجه ای از جانبِ دولتهای سرمایه داری، هنوز بخش عظیمی از مناطقِ دنیا از شرایط رکود و بحرانِ اقتصادی بیرون نیامده است. امروزه برای انحصاراتِ جهانی واضح تر شده است که بدون حفظ کنترلِ امپریالیستی بر منابع عظیمِ اقتصادی در دنیا و بویژه ذخایرِ نفتی در خاورمیانه، تداومِ چرخش اقتصاد بر مبنای سود آوری و انباشت ثروت، دیگر برای آنها (کمتر از یک درصدیها) ممکن نیست. در واقع با توجه به شرایط جدید و تحولات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای اقتصادی و از جمله انبساطِ فعالیتهای اقتصادی به عرصهِ غیر مولد (ب.م صنایع مالی و نظامی)، شرکتهای چند ملیتیِ خصوصی و یا نیمه دولتی/نیمه خصوصی با ساز و کارها و بکار بری مکانیسم های جدیدتری به پروسه سود آوری و انباشت ثروت در سطح جهان روی آورده اند. اغلبِ شیوه های جدیدِ اقتصادی، همواره بر روی محور سیاستهای نئولیبرال و مورد تجویزِ نهاد های سرمایه داری مانندِ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت اتخاذ گردیده در راستای تضعیف نمودن دولتهای دمکراتیک و مردمی و در نتیجه تصاحب ارزشهای اقتصادی/اجتماعی تولید گشته در سطح دنیا، اتخاذ می گردند.
در راستای پیشبردِ استراتژی برای کنترل بر روند جهانی شدن از سوی انحصارات و با هدف تصاحبِ هرچه بیشتر از ارزش اضافی تولید گشته در جوامع توسعه یابنده است که قدرتهای امپریالیستی خواستارِ تداومِ هژمونیِ سیاسی/اقتصادی و در صورت لزوم حفظِ پایگاه های نظامی در منطقه خاورمیانه هستند. یکی از عوامل دخیل در این امر وجود نرخِ بالاتر و سرعتِ بیشترِ انباشتِ سرمایه در کشورهای پیشرفته ( بخشا بخاطرِ ظرفیت بالای تولید که از تکنولوژیِ پیشرفته و مهارتِ تخصصی در میان کارگران متاثر است)، بویژه در امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن و در نتیجه اشباح بازار بنا بر ذاتِ انبساط یافتگیِ سرمایه است که ضرورت سرمایه گذاریِ ارزش اضافی جذب نشده در حوزه های اقتصادی که در واژهِ مارکسیستی به بخشِ یکم (کالاهای سرمایه ای) و دوم (کالاهای مصرفی) ملقب است را به عرصه دیگری (سوم) و از جمله خدمات عمومی، صنایعِ نظامی و مالی و هرچه افزونتر به سرمایه گذاری در عرصه های گوناگونِ صنعتی، نظامی و مالی در جوامع توسعه یابنده سوق داده است. سرمایه های جهانی در زیر سایهِ قدرتهای امپریالیستی، از طریق سرمایه گذاری در عرصه های مختلفِ سودآور، با استفاده از حربه های گوناگونِ نئولیبرالی در چارچوبِ پروسهِ مبادلهِ نابرابر بین فروش محصولاتِ با قیمتهای تمام شده در کشورهای متروپل و استثمار از نیروی کارِ ارزان (دستمزد های پایین) در جوامع توسعه یابنده که اغلب در زیر یوغ رژیمهای غیر دمکراتیک و مدافعِ منافعِ مجموعه سرمایه های داخلی و جهانی (البته در چارچوبِ ویژه گیهای سیاسی/اقتصادی هر جامعه) هستند، به چپاول می پردازند. سرمایه گذاری در مناطقِ توسعه یابنده (ب.م. چین،ویتنام، کامبوج، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، کنیا و ماداگاسکار) که دارای وضعیتِ نازلِ زندگی بوده و متوسط کارمزد نسبت به قدرت خرید در این جوامع، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، کمتر از یک دهم است به سود های کلان و انباشت ثروتهای فراوان برای انحصارات در سطح جهان منجر شده است (مانتلی ریویو،نوامبر۲۰۱۱، صفحات:۱۶-۱۴).
اما با ظهور بحران عمیق اقتصادی در سال ۲۰۰۸ که حامل خصلت ادواری و ساختاری بوده و از کشورهای غربی بویژه امریکا شروع شد، علاوه بر تاثیرِ خانمان براندازِ آن (افزایشِ شدید در بیکاری و فقر، ورشکستگیِ صدها موسسات مالی و صنعتی…) در وضعیتِ اکثریت مردم در این جوامع باعثِ بروزِ تخریب آمیز در اقتصادِ جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران نیز گردید. طبق معمول وزنه اصلی معضلاتِ اقتصادی در سطح جهان و در درون کشورها، گریبانگیرِ توده های زحمتکش و کارگری، بصورتِ از دست دادنِ شغل و مسکن، کاهش در کارمزد و مزایای اجتماعی، تنزل در بودجه های خدماتیِ دولتی و مزایای اجتماعی و سقوط بیشتر به ورطهّ فقر، می شود. در ایران با توجه به تداومِ برنامه های اقتصادی غیر مردمی در داخل و پیشبردِ سیاستهای ماجراجویانهِ ارتجاعی در خارج و بخصوص در منطقه، تاثیرات مخربِ ناشی از بحران اقتصادیِ جهانی و سیاستهایی امپریالیستیِ منزوی کننده علیهِ ایران، بویژه در اشکال تحریم های اقتصادی، شرایط بسیار ناگواری برای توده های مردم ببار آورده است. در جامعهِ ۷۵ میلیونی که از مشمولانِ سنی برای کار فقط ۲۳ میلیون شاغل بوده و تقریبا ۴۰ میلیون غیر فعال هستند و نیمی از جمعیت در زیر فقر زندگی می کنند، پس از مهندسی اخیرِ انتخاباتی و ماموریت یافتنِ حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری جهتِ حفظِ بقای نظام؛ حکومتگران سیاستِ همراهی هرچه بیشتر با قدرتهای امپریالیستی را نه فقط در رابطه با مذاکراتِ اتمی، بلکه در عرصه اقتصادی و بویژه اجرایِ موازینِ نئولیبرالی (خصوصی سازی/آزادسازی) پیشه نموده در صددِ تشدیدِ پروسه برای پیوند خوردنِ آن با اقتصاد جهانی و جذبِ سرمایه های خارجی به ایران برآمده اند. روندِ پروسهِ جهانی شدنِ سرمایه داری و سرایتِ موازینِ طبقاتیِ ناعادلانه به تمامِ جهاتِ زندگی در صورتی انجام می گیرد که طبقهِ کارگر و توده های زحمتکش از آزادیهای مدنیِ اولیه و از جمله حق تشکل یابی مستقل برای دستیابی به حقوق دمکراتیکِ خود برخوردار نیستند.
در راستای حفظ منافع امپریالیستی و از جمله ضبط سودهای انحصاراتی (رانت امپریالیستی) در سراسر جهان است که دول قدرتمند در سطح جهان، عمدتا غربی و ژاپن و عقبتر از آنها چین و روسیه و برخی از قدرتهای نوظهور مانند هندوستان سیاستهای هژمونی طلب خود را در سطوح مختلف در سراسر جهان به پیش می برند. برای قدرتهای بزرگِ غربی و از جمله دولت امریکا به دلایل استراتژیک و اقتصادی، دسترسی به منابع انرژی و بویژه مواد نفتی در سراسر جهان همواره مهم بوده است. بر اساسِ دکترین کلینتون، امریکا “بخاطر دسترسیِ بلامانع به بازارهای کلیدی، ذخایرِ انرژی و منابع استراتژیک” محق بود تا بطور یکجانبه به نیروی نظامی متوسل گردد. در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر) به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) حمله شده این دو کشور هنوز هم به نوعی تحت اشغال نظامی قرار دارند که باعثِ اصلی شرایطِ مصیبت آور کنونی در این کشور ها است. حتی در زمانیکه دولت بوش بتدریج به فکر تخلیه کشور عراق افتاده بود، در سال ۲۰۰۷ اعلام نمود که رعایت دو شرط لازم است “یکم که امریکا قادر گردد که از پایگاه های نظامی خود به عملیات دست بزند، دوم اینکه سرمایه گذاریِ خارجی و بویژه امریکائی در عراق تشویق گردند” (نوام چامسکی، گاردین،۱ دسامبر۲۰۱۴، تجدید چاپ در زی نت). در واقع هدف اصلی برای قدرت های امپریالیستی بخصوص امریکا و اتحادیه اروپا در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه ایجادِ وضعیتی است که برای سرمایه گذاریِ صنعتی و مالی (اعتبارات پولی)، فروشِ کالاهایِ سود آورِ سرمایه ای و مصرفی، بستن قرار دادهای بسیار منفعتجویانهِ نظامی، بویژه با دولتهای خودکامه و فاسد (ب.م. عربستان سعودی و اغلب شیخ نشینهای منطقه) مناسب باشد. بیشترِ حکومتها در اتحادیهِ اروپا در اغلب موارد با سیاست خارجی امریکا همخوانی دارند و در مقاطعی در زیر سایه استفاده از قدرت نظامی ناتو منافع انحصارات مقیم در اروپا را حمایت می کنند. در واقع پیشبردِ منافع سرمایه های جهانی که در غرب واقع شده اند، عمدتا در زیر چتر حمایتِ نیروهای نظامیِ مجهز به سلاح های هسته ای (که در سالهای اخیر امریکا در پروسه نوسازی آن است) و بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامیِ ناتو و امریکا در سراسر جهان انجام می گردد. البته در مقابل، قدرتهای دیگر جهانی نیز واکنش نشان می دهند و بر مبنای منطقِ رقابتِ امپریالیستی جهتِ تامینِ منافع نخبگانِ اقتصادیِ خود، برای مثال روسیه (ب.م. مورد اوکراین) و چین (ب.م. نزاع های مرزی بر روی آبهای بین المللی) در برابرِ حمایت یکجانبهِ امریکا و متحدینِ غربیِ آن از دولتهای دست نشانده و از جمله رژیمِ اشغالگر اسرائیل و مداخلات/تجاوزاتِ نظامی در سراسر جهان که در دهه پیش شاهدِ نمونه های افغانستان، عراق و لیبی بوده ایم؛ به پشتیبانی ضمنی خود از حکومتهای خودکامه مانندِ ایران و سوریه روی می آورند.. در امریکا تحتِ سیاستِ خارجیِ دولتهای بر آمده از هر دو حزبِ دمکراتیک و جمهوریخواه، روندِ دخالتهای سیاسی و تعرضات نظامی در سطح دنیا (ب.م. ایران، گواتمالا، شیلی، ویتنام، نیکاراگوئهو البته در سالهای اخیر افغانستان، عراق و لیبی) همواره برقرار بوده است. در میان اهداف حاکمان در امریکا علاوه بر رقابت با سایر قدرتهای بزرگ، از میان برداشتنِ جنبشها و دولتهای ملی گرا و گشودنِ هرچه بیشتر مرزهای اقتصادی برای سرمایه گذاریِ صنعتی/مالی و دسترسی به منابع طبیعی بویژه نفتی بوده است.
در ماه های اخیر پدیدهِ داعش نیز به معادلاتِ سیاسی در منطقهِ خاورمیانه اضافه شده است. داعش که یک سازمان افراطیِ مذهبی و فوقِ ارتجاعی است در پرتوی تجاوز و اشغال منطقه از طرف امریکا و متحدینش و به نوعی تحت حمایتِ مستقیم و غیر مستقیمِ آنها تقویت شد. در سوریه تا وقتیکه داعش با رژیم بشار اسد می جنگید از حمایتِ غرب و برخی قدرتهای منطقه (ب.م. عربستان و قطر) برخوردار بود و کشورهای عضو ناتو مثلِ امریکا، آلمان، هلند و ترکیه نیروهای داعش را در پایگاه های مختلف آموزش داده و به آنها تجهیزات نظامی می دادند. اما بعد از حمله داعش به عراق و تصرف مناطق در سوریه و عراق با قصدِ ایجاد خلافت اسلامی، امریکا و متحدینش آنرا یک خطر جدی تلقی نموده در جهت کنترل و تضعیف آن بر آمده و در ماه های اخیر تلاش دارند که در صورت امکان نوکِ تهاجمِ داعش و گروه های نزدیک به آن را عمدتا متوجهِ رژیم اسد سازند. از طرفِ دیگر روسیه و ایران نیز در صددِ آن هستند که با ایجاد آتش بس بین مخالفان و رژیم در سوریه، موضوع سرنگونی حکومت را منتفی نموده، به نوعی به حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه دست یافته، از انفجارهایِ انقلابیِ غیر قابل کنترل جلوگیری نمایند. مسافرت معاون نخست وزیرِ روسیه، میخایل باگدانوو به دمشق در دهم و یازدهمِ دسامبر و بهبودی روابط با ترکیه در این راستا اتخاذ گردیده است.
البته در راستای پیشبردِ منافعِ استراتژیک، تا وقتیکه جریاناتِ بنیاد گرا ( ب.م. انواع طیفهای منشعب از مجاهدین اسلامی در منطقه)، حکومتهای افراطیِ مذهبی (ب.م. عربستان سعودی) و دولتهای خودکامهِ سکولار (ب.م حکومتِ نظامیان در مصر) در خدمت به منافع امپریالیستها عمل کرده و می کنند، از طرف امریکا و متحدینش قابل تحمل بوده و حتی تاریخا در مقاطع معین، برای مقابله با جنبشها و دولتهایی ملی گرا، سکولار و مترقی ( ب.م. در اوایلِ شکلگیریِ دولتهایِ ملی گرا در مصر، عرق، سوریه، الجزایر و لیبی در سالهای ۵۰ و ۶۰ میلادی)، مورد پشتیبانیِ مالی و نظامی قرار می گیرند. اما در رابطه با سازمان های اسلامیِ توده ای (ب.م. اخوان المسلمین) و یا رژیمهائی (ب.م. جمهوری اسلامیِ ایران) که به رغم داشتن ایدئولوژیها و برنامه های اجتماعی/سیاسیِ محافظه کارانه، به دلایل بسیاری، مستقل از سیاستهای قدرتهای جهانی، بویژه امریکا اهدافِ خود را پیگیری می کنند؛ قدرتهای جهانی به سیاستهای محتاط ترِ معامله گرانه روی می آورند که تلاش برای برقراری روابط عادی با ایران و همچنین حفظِ مناسباتِ استراتژیک با ترکیه در آن می گنجد. اما برخی از حکومتهای مافوقِ ارتجاعی منطقه مثلِ عربستان که فلسفهِ وجودی آنها به لحاظ ایدئولوژیک، بنیاد گرائی آنها و از لحاظ اقتصادی، تملکِ آنها بر منابعِ سرشارِ نفتی است از همکاری و همسوئی استراتژیک با قدرتهای غربی برخوردار هستند. حکومتهای اقلیمی کردستان هم که در گیرو دارِ تجاوزات و جنگهایی ده سالهِ خانمان برانداز در منطقه بر روی کار آمده اند، هنوز از خصلتِ مردمی و دمکراتیک فاصله زیادی دارند.
در این رابطه است که جنبشِ ملی- دمکراتیک و سازمان های سوسیالیستی می بایست قادر به تشخیصِ معضلاتِ اقتصادی/اجتماعی بوده، برای مقابله با تعرضها و دخالتهای نظامی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیِ تجویز شده از طرف قدرتهای امپریالیستی، دارای برنامه و راهکارهای عملی باشد. در دههِ اخیر در خاورمیانه همانند سایر مناطق در جهان، جنبشهای دمکراتیکِ مردمی به خیزشهای گسترده روی آورده از طریق شورشهای توده ای در صددِ تغییر نظامهای فاسد و ستمگر بر آمدند. در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در ایران و سپس در ۲۰۱۱ در تونس، مصر و تعدادی از سایر کشورهای عربی میلیونها نفر با هدفِ ایجاد تغییرات بنیادیِ دمکراتیک در اوضاع سیاسی/اقتصادی/اجتماعی به تظاهراتِ گستره دست زدند، اما متاسفانه تقریبا در تمامِ این کشورها (به استثنای تونس) قیامهای مردمی به نتیجه نرسید و ضد انقلابیونِ درونی به کمک حکومتهای ارتجاعی منطقه و همراهیِ قدرتهای امپریالیستی تحولات مترقی را متوقف نموده اند. با تمامِ اینها، با اینکه قدرت سیاسی در دستِ جریاناتِ چپ و مردمی قرار نگرفته، اما نباید دستاوردهای نسبیِ دمکراتیک و افزایش در آگاهی انقلابی و درجهّ اعتماد به عملی بودنِ تغییراتِ بنیادی در ساختارهای سیاسی/اجتماعی را دستِ کم گرفت. بویژه در تونس جنبشِ دمکراتیکِ مردم و سازمان های چپ توانسته اند که به شرایطِ سیاسی و ابزارهایِ مدنیِ مناسبتر و موثرتری در جامعه (پارلمانی و فرا پارلمانی) برای پیشبرد مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیهِ ارتجاع (حامیانِ منافعِ سرمایه های انگلی و انحصارات خارجی) دست یابند. همانطور که در سطور بالا اشاره شد، انحصاراتِ جهانی خواهانِ گشودنِ بازارهای کالا و سرمایه، استخراجِ سودهای سرشار بر روی محورِ رانت امپریالیستی (حفظ تفاوت های اساسی بین قیمتها و دستمزدها بین جوامعِ متروپل و توسعه یابنده) و حفظِ کنترل بر صنایعِ انرژی زا، بخصوص منابع نفتی در خاورمیانه هستند. با توجه به حضورِ قدرتهایِ جهانی در منطقه و تداومِ رقابتِ بین آنها و قدرتهای منظقه(ب.م. ایران، عربستان و ترکیه) و بویژه بین دولتهایِ مقتدرِ غربی در یکطرف و چین و روسیه در طرف دیگر که بر مبنای حسابگریهای استراتژیک در مقاطع معین با حمایت از رژیمها و جریانات ارتجاعی و به ضرر منافع توده های کارگری و زحمتکش، در صددِ جلوگیری از پیشرویِ تحولات دمکراتیک بر می آیند؛ بر عهدهِ فعالانِ مدافع دمکراسی و عدالت اجتماعی و بویژه سوسیالیست ها است که به دفاع از جنبشها و جریاناتِ مردمی و از جمله مبارزهِ آزادیخواهانهِ مردمِ قهرمانِ کوبانی، برخیزند که درگیرِ مبارزاتِ حق طلبانه علیهِ قدرتهای امپریالیستی، حکومت های سرکوبگر و گروه های ارتجاعی از نوع مذهبی (انواع جریاناتِ بنیادگرا) و غیر مذهبی (حامیان استبداد و انحصارات) بوده، برای دست یابی به حق تعیینِ سرنوشت، آزادیهای مدنی و مطالباتِ عدالتجویانه و برابری طلب تلاش می کنند.
بنابراین بر عهدهِ جنبش دمکراتیک و بویژه بخش سوسیالیستیِ آن است که در پرتوِ یک چشم اندازِ استراتژیک و با توجه به جدا ناپذیر بودنِ ماهیتِ برنامه های اقتصادی/اجتماعیِ داخلی از سیاستهای خارجیِ هر کشور در صدد آن باشند که در حینِ دفاع از مبارزات توده های مردم برای ایجاد دگرگونی بنیادی در مناسبات سیاسی/اجتماعی و استقرار دمکراسی، همزمان با توجه به شرایطِ کنونی در جهان و این واقعیت که هنوز بر اساسِ پدیده های موجود در بطن جامعهِ طبقاتیِ سرمایه داری و مجموعه نهادهای حکومتی و موازین قانونی/حقوقیِ موجود است که می بایست برای سازندگی جامعهِ انسانی در آینده حرکت نمود، از حالا در حینِ ارزیابیِ واقع بینانه از مسائل اجتماعی حاضر در داخل و خارج از کشور، در سطح توان از سیاستهای مدافع حقوقِ توده های کارگری و زحمتکش حمایت گردد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی، پشتیبانی از سیاستهای عدالتجویانه و مترقیِ اتخاذ گردیده از جانب حکومتهای دمکراتیک در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و افشاگری از سیاستهای ضد مردمی که با منافعِ انحصاراتِ جهانی همسو میباشند، یکی از وظایفِ اساسی برای جنبش مردمی و بویژه بخش سوسیالیستِ آن است.
