هنوز کسی نمی داند نتایج مذاکرات کنفرانس بین المللی پیرامون اوضاع اقلیم زمین، که از هفتم تا هیجدهم دسامبر در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد، چه خواهند بود. اما پیش بینی رئوس این نتایج، چندان هم که ممکن است بنماید، دشوار نیست. “پانل بین المللی اقلیم شناسان مستقل” (IPCC) کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی انتشار مواد زیانبار برای محیط زیست (از این پس به اختصار: انتشار) را به کشورهای صنعتی و مهار ۱۵ تا ۳۰ درصدی برنامه های فاقد کنترل اقلیمی را به کشورهای در حال توسعه توصیه کرده است. با توجه به مواضع پیش-مذاکراتی کشورها، اعم از کشورهای صنعتی و درحال توسعه، به نظر می رسد که رسیدن به چنین توافقی در کپنهاگ ناممکن باشد.
شمای خلاصۀ وضع از این قرار است: اتحادیۀ اروپا پیشنهاد ۲۰ درصد کاهش انتشار نسبت به سال ۱۹۹۰ را داده است و حاضر است حول ۳۰ درصد کاهش نیز به توافق برسد. ایالات متحدۀ امریکا خواهان کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۵ است و روسیه کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ را می پذیرد. ژاپن ابتدا پیشنهاد کاهش ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ را مطرح کرد، اما دولت جدید این کشور به نحوی نامنتظر خواست تقلیل ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ را به میان آورده است. چین وهند طرحهای اقلیمی شان را انتشار داده اند. این طرحها فاقد اهداف کمَی برای کاهش انتشار اند، اما اهداف کیفی ای چون صرفه جوئی در مصرف انرژی، کاربرد انرژیهای پایدار و انبارش CO2 را شامل می شوند. عربستان سعودی، یکی از طرفهای مهم مذاکرات که اغلب نادیده گرفته می شود، بر انبارش CO2 تأکید دارد و خواهان آن است که در صورت تقلیل درآمدهای این کشور در اثر عقد یک قرارداد بین المللی پیرامون اقلیم زمین، این تقلیل درآمد توسط دیگران جبران شود.
نگاهی به این چند طرح، که به نقش آفرینان اصلی در کنفرانس کپنهاگ تعلق دارند، آشکار می کند که رسیدن به توافقی حتی در کمرکش توصیۀ “پانل بین المللی اقلیم شناسان مستقل” میسر نخواهد بود. این فرض که طرفهای مذکور در جریان واقعی مذاکرات مواضعشان را به معنای مثبت تعدیل خواهند کرد، نیز تغییر محسوسی را در این برداشت موجب نخواهد شد.
آنچه در این موازنه توجه را جلب می کند این است که از میان طرفهای فوق الذکر تنها اتحادیۀ اروپا، و اخیراً هم ژاپن، هستند که توصیۀ “پانل بین المللی اقلیم شناسان مستقل” را برآورده می کنند. هدف اعلام شدۀ امریکا عملاً به معنای کاهش انتشاری ۴ درصدی نسبت به سال ۱۹۹۰ است. هدف اعلام شدۀ روسیه را هم مطلقاً نمی توان بلندپروازانه نامید؛ زیرا سطح انتشار در این کشور، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تنها به دلیل افول اقتصاد روسیه، به میزان ۳۴ درصد کاهش یافته بوده است. هدف جدید اعلام شده از جانب ژاپن، در مقایسه با هدف پیشتر اعلام شده توسط دولت قبلی این کشور، جهشی غول آسا به جلو است؛ اما نامعقول نیست اگر دستیابی به آن به دیدۀ تردید نگریسته شود؛ زیرا به نظر نمی رسد که ژاپن حتی بتواند به هدف کیوتو، یعنی کاهش ۶ درصد در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۱۹۹۰، دست یابد.
تا حال حاضر اتحادیۀ اروپا تنها طرفی است که موفق شده است به هدف کیوتو دست یابد، اما از این بابت نمی توان افتخار چندانی را نصیب و نثار آن کرد: به زعم “آژانس اروپائی محیط زیست”، این نه سیاستهای محیط زیستی اروپا بلکه رکود اقتصادی در اروپای شرقی پس از سقوط دیوار برلین و روی آوری سریع به مولدهای گازی پس از “لیبرالیزه کردن” بازار الکتریسیته در انگلستان بوده اند که به عنوان مهمترین عوامل در کاهش انتشار در اروپا عمل کرده اند.
به علاوه افول اقتصاد در اثر بحران اخیر تا حدودی به کمک همۀ طرفهای برشمرده آمده است تا بتوانند در امر کاهش انتشار قدری توفیق یابند.
منافع
با نگاهی به منافع ملی پشت کنفرانس کپنهاگ آشکار می شود که به دشواری بتوان وجه نامنتظری را در موازنه حاضر سراغ گرفت. در این موازنه آن چه در درجۀ اول اهمیت دارد ارتباط منافع ملی [هر یک از کشورهای طرف مذاکره] با مصالح انرژیائی [آن کشور] است؛ زیرا بیش از سه چهارم انتشار CO2 در سطح جهانی مستقیماً به عرضه و تقاضای انرژی وابسته است و مصالح انرژیائی کشورها هم توسط ۴ محرک اصلی تعیین می شوند: اقلیم، توسعه، اطمینان به دسترسی به انرژی (تضمین عرضه) و اطمینان از تفاضا برای انرژی (تضمین تقاضا).
اتحادیۀ اروپا تنها طرفی است که عامل “اقلیم” در سیاستگذاری رسمی اش نیز حکم محرک اصلی را دارد. بدون شک نگرانی شهروند اروپائی نسبت به محیط زیست، در این باره که حفظ “اقلیم” هدف مقدم سیاستهای انرژیائی این اتحادیه باشد، مؤثر است، اما این واقعیت که سایر منافع مطرح برای اروپا با اخذ چنین سیاستی دمسازی بسیار دارند، ابداً از اهمیت کمتری برخوردار نیست. جز این نیست که رفاه اروپا پس از انقلاب صنعتی بر مواد سوخت فسیلی استوار شده است. اما اکنون ذخیره های این مواد در درون مرزهای اروپا رو به اتمام اند و هراس از وابستگی به واردات مواد سوختی دم افزون است. به علاوه انتظار بسیاری می رود که پیشرفتهای حاصل در زمینۀ تولید انرژی پایدارو انرژی هسته ای، به عنوان بدیلهای انرژی فسیلی، در آیندۀ نزدیک به نتایج باصرفۀ اقتصادی بیانجامند. عرضۀ یک سیمای سیاسی در سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، که با چنین روندی ترسیم شده باشد، نیز با سیاست انرژیائی اتحادیه مطابقت کامل دارد. امریکا به عنوان راقم اصلی مناسبات بین المللی، موضوع “اقلیم” را در سالهای ریاست جمهوری بوش به پستوی سیاست راند و این موقعیت مناسبی را در اختیار اروپا گذاشت تا پرچم “رهبری بین المللی” را به دست گیرد و چنین بنمایاند که در این عرصه چنتۀ پری دارد.
امریکا، طرف اصلی دیگری در مذاکرات کپنهاگ، موضع خود را تحت ریاست جمهوری اوباما بس تعدیل کرده است. منشور “واکسمن – مارکی” Waxman – Markey، که اکنون برای رسیدگی به کنگره سپرده شده است، در درجۀ نخست اهداف کمَی ای را شامل می شود که بر محدودیت انتشار و نیز نصب سیستمهای پردازش گازهای منتشره استوار اند. این واقعیت البته منتفی نمی کند که هنوز بیشتر امریکائیها اهمیت چندانی برای اقلیم قایل نیستند.
شاید از همین روست که طرح سیاست “انرژی نوین برای امریکا”، که اوباما در جریان کارزار انتخاباتی اش عرضه کرد، نه با “اقلیم” بلکه با این دید که وابستگی امریکا به واردات نفت از عربستان و ونزوئلا باید کاهش یابد، آغاز می شود. به نظر می رسد که “تضمین عرضه” هنوز اولویت نخست سیاستگذاری انرژیائی در امریکا باشد. از این رو شاید درست این باشد که روی آوردن امریکا به مواد سوختی بیولوژیک و جستجوی متزاید گازهای “نامتعارف” را مقدمتاً رویکردی مبتنی بر “ضمانت عرضه”، که “تصادفاً” از اثرات مثبت اقلیمی نیز برخوردار است، تلقی کرد و نه برعکس.
“ضمانت عرضه” همچنین محرک اصلی در سیاست انرژیائی ژاپن است. تشویق صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاربرد انرژی هسته ای دو وجه اصلی استراتژی انرژی ژاپن در خلال چندین دهۀ گذشته بوده اند. این استراتژی مستقیماً از فقر منابع فسیلی ناشی می شده است. اما سوانح رویداده در نیروگاه های هسته ای در دهه های گذشته و مصرف فزایندۀ انرژی در اثر افزایش طول عمر اهالی و افزایش وسائل خانگی “انرژی بر” مرزهای این استراتژی را آشکار کرده اند. هدف اعلام شدۀ ژاپن برای کیوتو هنوز بسیار دور از دسترس می نماید و تقلای بیشتر برای صرفه جوئی در مصرف انرژی هم دیگر حاصل چندانی ندارد. با درنظرداشت این دو واقعیت بود که دولت قبلی ژاپن پیشنهادی مطلقاً غیربلندپروازانه، اما شاید واقعبینانه، را برای کاهش انتشار مطرح کرده بود. این که آیا ۲۵ درصد کاهش انتشار، که دولت جدید ژاپن پیشنهاد کرده است، توسط خود ژاپن دستیافنتی باشد، کاملاً مورد تردید است.
چین و هند دو طرف مهم دیگر در مذاکرات کپنهاگ اند. میزان انتشار مطلق این دو کشور در آینده از میزان انتشار بزرگترین “سهامدار” گازهای گلخانه ای تاکنون، یعنی امریکا، بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد سیاست انرژی و اقلیم این دو کشور مقدمتاً با خواست آنها برای تداوم رشد اقتصادی، که در سالهای اخیر داشته اند، تعیین و محدود می شود. دسترسی به منابع انرژی، سیاست فقرزدائی، و تداوم توسعۀ اقتصادی اهداف مرکزی و تصریح شدۀ این دو کشور در سیاست انرژیائی شان اند. ارقام سرانۀ انتشار بسیار پائین در این دو کشور دلیل مهمی را در اختیار آنها می گذارد که رهبری محدود کردن انتشار را به کشورهای صنعتی وانهند. با این وجود خاصه چین اهداف بلندپروازانه ای را برای دسترسی به انرژیهای پایدار و کارائی انرژیائی پیش نهاده است و در حصول به این اهداف تا حال حاضر هم توفیق بسیاری داشته است. میزان تلاش این دو کشور برای محدود کردن انتشار قطعاً و در درجۀ نخست وابسته به کمکهای مالی ای خواهد بود که کشورهای صنعتی در اختیار آنها خواهند گذاشت؛ و این درست یکی از موضوعات متعدد مذاکرات کپنهاگ است که نتیجۀ آن هنوز تماماً ناروشن است.
سرانجام عربستان سعودی و روسیه، دو بازیگر عرصۀ “اقلیم” اند که نقش شان غالباً دست کم گرفته می شود. این دو کشور بدون تردید به عنوان صادرکنندۀ نفت و گاز دو نقش آفرین اصلی در میدان انرژی اند. با توجه به این که عربستان حدود ۹۰ درصد و روسیه حدود ۶۰ درصد درآمدهای ارزی خود را از این منابع فسیلی تأمین می کنند، روشن باید باشد که برای آنها اولویت در مذاکرات متوجه تضمین تقاضا برای سوختهای فسیلی است. از همین رو است که عربستان اعلام کرده است که در صورت تأثیر منفی یک پیمان اقلیمی بر درآمدهای ناشی از صادرات نفت این کشور، خواهان جبران این خسارات خواهد شد. تأکید این کشور در یک پیمان مفروض بر انبارش CO2 است.
از سوی دیگر روسیه بر جای راحت و آسوده ای تکیه زده است: نزول اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی به یک باره موجب کاهش انتشار ۳۴ درصدی در این کشور شد. روسیه تاکنون از امکانات مالی فراهم آمده از این وضعیت برای اجرای پروژه های مشترک* بهره ای نگرفته است. به عوض آن پوتین درآمدهای حاصل از صادرات سوختهای فسیلی را برای تحکیم موقعیت رهبری در داخل کشور و اتوریته آفرینی مجدد برای روسیه در عرصۀ خارجی به کار گرفته است.
منافع عربستان سعودی و روسیه در جریان مذاکرات کپنهاگ مقدمتاً بر توانائی آنها- اگر بخواهند- برای مانع تراشی در حصول به یک پیمان اقلیمی استوار است. نیاز اقتصادی آنها به یافتن خریدار برای منابع فسیلی، در صورتی که منافع خود را در پیمان مفروض منعکس نبینند، بدون شک آنها را به جستجوی این و آن منفذ در آن پیمان ترغیب خواهد کرد، و. از آن جا که چنین پیمانی قطعاً از ابتدا “آب بندی” شده نخواهد بود، آنها چنان منافذی را هم در آن خواهند یافت.
استراتژی دیگری که برای این دو کشور متصور است، این است که آنها در واکنش نسبت به توافقی احتمالی حول مالیات بر CO2 منتشره، قیمت نفت و گاز صادراتی خود را پائین آورند تا به این ترتیب تداوم فروش خود را تضمین کنند.
نباید فراموش کرد که عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک بازار خانگی رشدیابنده ای را برای نفت و گاز در پیش رو دارند که طبعاً بخشی از صادرات امروزی آنها را در آینده به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین بدون توجه به منافع کشورهای صادرکنندۀ نفت و گاز هم، قطعاً این محصولات راه خود را به بازار خواهند یافت.
* منظور انجام پروزه های مشترک با کشورهائی است که “اجازۀ انتشار” محدودی دارند. از طریق پروژه های مشترک در واقع “اجازۀ انتشار” خرید و فروش می شود.
