جنبش زنانِ در صف اولِ مبارزاتِ آزاذیخواهانهِ ایران قرار دارد. در نظام جمهوری اسلامی، تحتِ سیطرهِ حکومتِ سرکوبگر و تحمیلِ مجموعه قوانینِ ارتجاعی و مملو از تبعیضاتِ جنسیتی و اجتماعی، و متاسفانه، همچنین وجودِ سطحی از اندیشه ها و اعمالِ ناشی از بقایایِ سنت هایِ مردسالارانه در تداومِ فرهنگِ خشونت علیه زنان و حفظِ نابرابری هایِ اجتماعی، تاثیر گذار است. زنان که تقریبا نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند نه تنها همچون تمامیِ افرادِ جامعه از آزادیهای مدنی محروم اند، بلکه فراتر از آن، در معرضِ اجحافاتِ وسیعتر، مانندِ سلبِ آزادیِ آنان در حیطهِ پوشش، کار، سفر، تحصیل، طلاق و حضانتِ فرزند بوده، در معرضِ خشونت خانوادگی و آزارِ جنسی در محیط کار و اماکنِ عمومی قرار دارند. قوانین جمهوری اسلامی در حیطهِ “حقوقِ زنان” که همانند بسیاری دیگر از موازینِ حقوقی در جامعه عمدتا بر اساسِ ارزش هایِ قرون وسطائیِ مذهبی بنا شده، در واقع تقویت کنندهِ تداومِ نهاد ها و سنت هایِ نابرابرِ اجتماعی و مردسالارانه در عرصهِ جامعه و از جمله در حیطهِ روابطِ بینِ حقوقِ زن و مرد است.
البته وجودِ شکاف جنسیتی یک معضل بین المللی بوده و فعالان مدافع حقوق زن همواره برای بهبودی وضعیتِ اقتصادی و اجتماعی زنان در سراسر دنیا تلاش می کنند. از نظر درآمد و اشتغال در سطح جهان سهم زنان تقریبا ۶۰ درصد سهم مردان است، اما در ایران، تحت سلطهِ سیاستهایِ ستمگرانه، ناعادلانه و تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی، که تمایزاتِ اجتماعی شدید تر اند، تبعیضات جنسیتی نیز، در حوزهِ اشتغال و دیگر عرصه های اجتماعی، عمیق تر اند. نرخ اشتغالِ زنان در ایران حدود ۱۳ درصد بوده، بخاطرِ عدم وجودِ آزادیهایِ پایه ایِ دمکراتیک و نبودِ تشکلهای مستقل در میانِ مدافعینِ برابر حقوقیِ زنان و در بینِ کنشگرانِ آزادیخواه و عدالتجویِ فعال در جنبشهای اجتماعی، وضعیت زندگی برایِ مردم و بویژه زنان در ایران بسیار دشوار است. در واقع، نبود آزادیهای مدنی و نفیِ حقوق برابر برایِ زنان، گاه باعث شده که فقر اقتصادی در میان زنان، بخصوص زنانِ مجرد بمراتب بیشتر شده، آسیب هایِ اجتماعی مانندِ فحشاء و اعتیاد هم گسترش یافته باشد. از همان ابتدایِ حیات جمهوری اسلامی، جنبش زنان در صف مقدمِ مقاومت علیه قوانین تبعیض آمیز و زن ستیزانه تلاش نموده در عرصه های گوناگونِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای رهائی خود و جامعه مبارزه نموده اند. هم اکنون بسیاری از کنشگران زن در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند.
از نقطه نظرِ عدالت طلبانهِ رادیکال، با این که استقرارِ آزادیهایِ سیاسی و حقوقِ مدنی، منجمله برابرحقوقی برایِ زنان دستاورد عظیمی برای جامعه و بویژه زنانِ ایران خواهد بود، اما با توجه به وجودِ نابرابری های اجتماعی در جوامعِ مدرن و دمکراتیک، روشن است که حتی با نهادینه شدنِ آزادیهایِ مدنی و برابرحقوقی برای زنان، تا رفع ستم های اجتماعی، هنوز راه طولانی در پیش خواهد بود. چون که در بسیاری از جوامع دمکراتیکِ غربی، هنوز استثمار و ناعدالتی، بویژه در مورد زنان، در اشکال گوناگون ادامه دارد. یکی از برجسته ترین شخصیتهای فمینیستی، سیمون دو بوار (Simone de Beauvoir) در نوشته معروفِ خود، “جنس دوم” در سال ۱۹۴۹، بر این نظر بود که تاریخاً در سطحِ جهان، زنان از دستاورد هایِ حقوقی و اجتماعی مانندِ حق دخالتِ خلاق و مشارکت در امور جامعه محروم تر مانده اند. بر خلاف مردان که در مسائل اجتماعی، تسخیر طبیعت و تولیدِ ارزشهای اجتماعی موثرتر دخالت داشته اند، زنان همچون موجوداتی غیر فعال و اسرار آمیز در طبیعت و نه حاملِ ذهنیتهای فعال، در نظر گرفته شده اند.
به گفتهِ آنجلا دیویس، شخصیتِ مبارزِ چپ و فمینیستِ امریکائی، طبقِ نگاهِ لیبرالی به وضعیتِ زنان، برابرحقوقی در برابر قانونِ جامعه، گرچه در چارچوبِ مناسبات ناعادلانهِ اقتصادی و اجتماعی، کفایت می کند. اما در پرتویِ اعتقاد به این که فمینیسم مسائل به مراتب بیشتری از برابریِ جنسیتی را در بر می گیرد، بینشِ تقاطع گرانهِ (intersectionality) جامع تر و مبتنی بر بررسی و ارائهِ بدیل هایِ همه جانبه برایِ مقابله با ناعدالتی هایِ اقتصادی، نژاد پرستی، خشونت خانوادگی و پلیسی و ستم های ناشی از سیاستهای تعارضیِ استعماری و امپریالیستی، تاثیرِ قاطعی در پیشرفتِ آزاد و عادلانهِ جامعه دارد ((Angela Y. Davis: Freedom is A Constant Struggle, 2016, Haymarkets: 91-110. برایِ بخش های پیشرفته تر در جنبش هایِ مردمی و مدافعِ حقوقِ زنان روشن شده است که قربانیانِ اصلیِ سیاستهایِ جنگ طلبانه، امپریالیستی و تجاوزات و اشغالگریهای نظامیِ ناشی از آنها (ب.م. افغانستان، عراق، سوریه، یمن و فلسطین) زنان و کودکان اند و دخالت در روندِ تصمیم گیریها، بویژه تاثیرگذاری در شکل گیری ساختار هایِ اعمالِ قدرت در جامعه و سیاستگزاریهایِ داخلی و خارجیِ حکومتی که مبارزاتِ پارلمانی و فراپارلمانی را دربرگیرد، بسیار اهمیت دارد.
امروزه در جوامع پیشرفته سرمایه داری بخش قابلِ ملاحظه ای از توده های مردم (۹۹ درصدی ها) پی برده اند که برایِ رسیدن به دمکراسی واقعی، می بایست به مبارزه در عرصه هایی مختلفِ اجتماعی دامن زده، با پیوند زدنِ مطالباتِ متنوعِ حق طلبانه و دمکراتیک و ایجادِ زمینه های مشترکِ عمومی در جهتِ تدارک بدیل هایِ سیاسی و اجتماعی گام بردارند. در امریکا، تاریخا همبستگیِ بینِ جنبش های کارگری، زنان، دانشجوئی و ضدِ جنگ موجبِ حرکت های وسیع و خیزش هایِ سرنوشت ساز (ب.م. تامینِ حقوق دمکراتیک برای کارگران، زنان و سیاهان و جلوگیریِ مقطعی از برخی جنگ ها) بوده است. در سالهایِ اخیر، جنبش هایِ “اشغال وال استریت” و “زندگی سیاهان هم اهمیت دارد” و کارزارِ انتخاباتیِ برنی سندرز (سوسیالیست و کاندیدِای ریاست جمهوری در ۲۰۱۷) زمینه های مناسبی را برایِ مرتبط کردنِ مبارزات در عرصه های گوناگون فراهم نموده اند.
تظاهراتِ وسیع و چندمیلیونیِ زنان در ژانویهِ ۲۰۱۷ که در واقع با ایدهِ نفیِ سیاستهایِ ارتجاعیِ دولتِ دانلد ترامپ (رئیس جمهورِ امریکا) جلوگیری از به قهقرا بردنِ دستاوردهایِ حقوقیِ زنان و در عوض تعمیقِ حقوقِ اجتماعیِ آنان، در شهرهای مختلفِ امریکا انجام گردید؛ یکی از حرکت هایِ وسیعِ اجتماعی از سویِ فعالانِ عدالتجو و مدافع حقوقِ زنان بود که با حملِ شعار هایی مانند “بدنِ من، اختیارِ من”، “عدالتِ جنسیتی، هم عدالتِ نژادی و هم عدالتِ اقتصادی است” و “بهداشتِ مجانی برایِ همه”، سمت و سویِ رادیکال دربرداشت. هم اکنون دولتِ ترامپ در صددِ جایگزینیِ یک سیاستِ جدیدِ (American Health Care Act) با سیستم قبلی (Obama Care) است که طبقِ بررسی دفتر بودجه کنگره امریکا، ده ها میلیون از مردم بویژه زنان و توده های زحمتکش را از مشمولیتِ بیمه بهداشتی محروم نموده، مخارجِ برای درمان را در عرصهِ بازارِ آزاد، شدیدا افزایش می دهد. در واقع یکی از وظایف عمده در برابرِ فعالانِ مترقی بویژه سوسیالیست ها، افشاگری از وجودِ تناقض بینِ مناسباتِ سودجویانهِ سرمایه داری با توزیع عادلانهِ قدرت و ثروت و از جمله خواستِ برابری بینِ زن و مرد است. در این راستا، تلاش برای پیوند زدنِ مبارزاتِ توده ایِ مردم در عرصه هایِ گوناگونِ اجتماعی و از جمله فعالیتهایِ معطوف به مقابله با قوانین و موازینِ مرد سالاری/تبعیضاتِ جنسیتی، نژاد پرستی و مخرب به حالِ محیطِ زیست، با حرکتهایِ هدفمند در جهتِ عبور از سرمایه داری و ایجادِ مناسباتِ سوسیالیستی و مبرا از هر نوع استثماری اقتصادی و ستم های اجتماعی، ضرورت پیدا می کند.
اما در ایران، در زیر یوغِ حکومتِ تئوکراتیک و سرکوبگرِ جمهوری اسلامی، رده بندیِ نوعِ مطالبات و اهدافِ برابری طلبانه، از جمله برایِ جنبشِ زنان از نوعِ متفاوت تری برخوردار است. یکی از بزرگترین موانع برای پیشبرد حقوقِ زنان، وجودِ قوانین تبعیض آمیز و ثبت شده در قانونی اساسیِ نظام و تحمیلِ خشونت آمیزِ آنها یوسیلهِ نهاد های سرکوبگر (سپاه پاسداران، بسیج و ..) در جامعه است. در طولِ حیاتِ جمهوریِ اسلامی، هزاران زنِ آزادیخواه و عدالتجو که در عرصه های مختلفِ سیاسی و اجتماعی فعالیت می کردند، بازداشت گردیده، شکنجه شده و بسیاری از آنها اعدام شده اند. در واقع با توجه به وجودِ قهرِ سازمانیافتهِ حکومتی که خود تقویت کنندهِ عناصرِ منفی و ارتجاعی در فرهنگ و سنتهایِ جامعه نیز، می باشد، بر عهدهِ کنشگرانِ اجتماعی، بویژه فعالانِ مدافع حقوقِ زنان است که علاوه بر مبارزه علیهِ سیاستهایِ زن ستیزانه و دیکتاتورمنشانهِ جمهوری اسلامی در عرصهِ سیاسی، همچنین در راستایِ کمک به زدودنِ ایده ها و آدابِ نادرست و تبعیض آمیزِ مردسالارانه و پدرسالارانه در میان مردم نیز تلاش نمایند. وظیفهِ عمده برای فعالانِ سیاسی در اپوزیسیونِ مردمی، پیوستنِ به حرکتهای وسیع اعتراضی حول محور مطالبات آزادیخواهانه و عدالتجویانه است و مهم است که در صدرِ برنامه های مبارزاتیِ آنها سیاستِ کمک به حمایت از شعار ها و درخواست هایِ عامِ دمکراتیک و هدفمند به سویِ ایجاد جامعه ای مبتنی بر حداکثر ممکنِ آزادی و دمکراسی و متضمن برای مشارکتِ زنان و مردانِ جامعه در امور جامعه، تنیده باشد. اهدافی به مانندِ برچیدنِ نظامِ حاضر با اتکا بر خیزشِ مردم برایِ پیروزیِ انقلابِ دمکراتیک که فعالانِ پیشتازِ آن حامل برنامه برایِ مرحلهِ انقلاب و دورانِ گذار به دمکراسی باشند، بسیار اهمیت دارند. اما طی این مبارزات و تلاش های سیاسیِ دمکراتیک، بر عهدهِ کنشگرانِ آزادیخواه و عدالتجو، بویژه بخش هایِ رادیکال است که در حیطه هایِ مختلفِ جامعه به نقد آسیب های اجتماعی، بویژه تبعیضاتِ جنسیتی بپردازند.
هم اکنون در ایران، تحتِ سلطهِ قوانینِ زن ستیزانهِ جمهوری اسلامی، همراه با سلطهِ فرهنگِ مردسالارانه در جامعه، واقعیتِ ناگوار این است که جمعیتِ کثیری از زنان به زیرِ “چنبرهِ سنت و رسومات” و تحمل “مجازات های زیرپوستی” تحتِ لوایِ “عفت و ایثار” پناه می برند و عدم وجودِ واکنش و همبستگیِ لازم با مطالباتِ حق طلبانهِ زنان، از سویِ “روشنفکران و تحصیل کنندگان” و تلاشگرانِ اجتماعی (نرگس محمدی، ” دلایلِ تداومِ نابرابریِ جنسیتی در ایران”، اخبار روز، ۱۷ مارس ۲۰۱۷)، وضعیتِ دشواری را برای زنان حکمفرما نموده است. اگر در جوامع نسبتاً دمکراتیک، جنبش زنان با برخورداری از سطحی آزادی در جامعه مدنی و در فضای انتقادی و فرهنگی، توان طرح معضلات و بدیل هایِ گوناگونِ سیاسی (ب.م. راه حل های طرح گردیده از سویِ انواعِ جنبشهایِ فمینیستی) را داشته، قادر است با دامن زدن به کنشهایِ تئوریک و پراتیک در رابطه با مجموعه ای از آسیب هایِ اجتماعی و ازجمله در عرصهِ استثمارِ طبقاتی و تبعیضاتِ جنسیتی و راسیستی و همچنین فرهنگی، مبارزاتِ حق طلبانه را بطورِ موثر به پیش ببرد، در ایران که تحتِ استبدادِ مذهبی قرار دارد پیشبرد فعالیتهایِ انتقادی/اجتماعی، بویژه در عرصهِ مقابله با اندیشه های واپسگرایِ مردسالارانه، دشوارتر است.
در واقع نیل به مرحلهِ دمکراتیک و لازم جهتِ دسترسی به اهدافِ بنیادیِ برابری طلبانه، عدالتجویانه و پیشرفت در عرصهِ زدودنِ عناصرِ ارتجاعیِ پیله کرده در فرهنگِ جامعه، در گروِ تلاقیِ ترکیبی از حرکتهایِ مبارزاتی از سویِ جنبش های اجتماعی و از جمله جنبش برابری طلب زنان و مجموعه سازمان های سیاسیِ مردمی بویژه بخشِ سوسیالیستیِ آن با همدیگر و تبلورِ متحدِ آن در یک پایگاهِ وسیعِ اپوزیسیون، حول محورِ اعتقاد به دمکراسی (حاکمیتِ مردم مبتنی بر مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیمِ در امور جامعه)، جمهوریت (انتخابِ مسئولان و قوانینِ برایِ ادارهِ جامعه، بر اساسِ حق رای عمومی) ، لائیسیته (جدائیِ مذهب و هر نوع مکتبِ عقیدتی از ساختار حکومت) و ارزش های جهانشمول حقوق بشر (وسیعترین دستاورد هایِ دمکراتیک در حیطهِ آزادیهایِ مدنی و حقوقِ اجتماعی) است. به امیدِ پدیدار گشتنِ یک همچون حرکتِ سیاسی/اجتماعیِ گسترده و چالشگر، جهتِ ایجادِ دگرگونی بنیادی در نظامِ حاضر و استقرارِ دمکراسیِ واقعی در ایران.
