جهان ما در سال ۲۰۰۵ میلادی شاهد تلاشهای فراوانی در جهت حقوق و مطالبات زنان در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بوده است. در زمینه مشارکت سیاسی زنان سال گذشته رویدادهای مهم و گاه منحصربفردی، به ویژه در هر سه قاره کهن رخ نموده است.
_ در آخرین هفته ماه نوامبر در قدرتمندترین کشور اروپا و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم خانم آنگلا مرکل، به عنوان اولین زنی که در تاریخ آلمان به مقام صدر اعظمی رسیده سوگند یاد کرد.
خانم مرکل از آوریل سال ۲۰۰۰ پس از کناره گیری هلموت کهل به ریاست حزب دموکرات مسیحی انتخاب شد و رهبری ائتلاف اصلی مخالف دولت در پارلمان را در دست گرفت و پس از انحلال پارلمان توسط گرهارد شرودر، صدر اعظم و رهبر حزب سوسیال دموکرات، در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵، در رقابت تنگاتنگی با آقای شرودور قرار گرفت.
_ در کشور لیبریا واقع در غرب قاره آفریقا، روز ۲۳ نوامبر سال گذشته، الن جانسون سِرلیف معروف به ‘بانوی آهنین’ در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از جنگهای ۱۵ ساله داخلی این کشور، برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. الن جانسون نخستین رئیس جمهور زن در لیبریا و در قاره آفریقاست. می توان گفت انتخاب این سیاستمدار با سابقه در جامعه مردسالار آفریقا منبع الهام و مشارکت بیشتر برای زنان سراسر قاره باشد.
_ در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شیلی در ۱۱دسامبر ۲۰۰۵ خانم “میشل باچ لت” عضو ائتلاف چپ، با کسب ۹۵/۴۵ درصد آراء، رتبه نخست را کسب کرد، او شانس نخست برای کسب مقام ریاست جمهوری شیلی به عنوان اولین “رئیس جمهور زن” در این کشور و در آمریکای لاتین است. ۱۵ ژانویه سال جاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار خواهد شد.
_ در افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان، میلیونها زن در اجازه تحصیل و اشتغال یافته و در قانون اساسی جدید افغانستان مسئله حقوق برابر زنان و مردان مطرح شد. هم اکنون نیز سه وزیر زن در کابینه دولت مشغول ایفای وظیفه اند. با این وجود اما زنان افغان همچنان گرفتار آداب و رسوم سنتی جامعه افغانی بوده و آزادیهای آنان با محدودیتهایی جدی مواجه است.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۵، زنان افغان در اولین پارلمان افغانستان پس از ۳۰ سال جنگ، ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان را از آن خود کردند.
در سال گذشته خانم حبیبه سرابی که در دولت انتقالی افغانستان، وزیر امور زنان بود نیز به عنوان نخستین والی زن در تاریخ افغانستان، به ولایت بامیان رفت.
_ اگر چه که در عراق از آغاز اشغال تا کنون، شرایط زندگی برای زنان و دختران به شدت بدتر شده است و آنها حتی دوباره مجبور به پوشیدن حجاب شده اند. و بیم آن می رود که قوانین خانواده اسلامی باز هم بیشتر آنان را در محاق روابط عقب مانده پدر سالاری گرفتار سازد، اما قانون اساسی جدید حق رای و حق انتخاب شدن در مقامات سیاسی را برای آنان به رسمیت شناخته است.
در آخرین ماه سال ۲۰۰۵، ۷۰ درصد از عراقیهای دارای حق رای در انتخابات مجلسی که حکومت چهار سال آینده آنها را تعیین خواهد کرد، شرکت کردند، با وجود آنکه هنوز ترکیب کامل پارلمان معین نشده است اما حداقل ۲۵ درصد کرسی های مجلس این کشور برای زنان در نظر گرفته شده است..
_ در ایران نیز در طول چند ده سال اخیر، به رغم افزایش شاخصهای اجتماعی و بهداشتی زنان که باسوادی، تحصیلات عالی، حضور فعال در بازار کار، موفقیت برنامه های کنترل زاد و ولد، افزایش امید به زندگی نمونه های آن است و با وجود اینکه، هر کدام از این موفقیت ها با تلاش فراوان زنان در برابر سد و بندهای مقاومت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو بوده اند اما سال گذشته و علیرغم اعتراضات آشکار، زنان نتوانستند حق کاندیداتوری برای مقامات عالی سیاسی همچون ریاست جمهوری را به دست آورند و انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بدون حضور کاندیداتوری زنان انجام شد.
جنبش زنان ایران که شامل جریانات گوناگون لائیک، لیبرال، و اسلام گرا است، سال گذشته نیز گاه پراکنده و گاه یکپارچه تر اما کم عمق، قوانین و سنت های پدر سالارانه را به چالش گرفته و حقوق بیشتری در زمینه آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاسی مطالبه کرده و نشان داده که تنها به آزادیهای انتخاباتی قناعت نمی کند و خواهان تغییرات جدیتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
_ کشورهای عربی خاورمیانه پس از حمله ۱۱ سپتامبر، تحت فشارهای فراوانی به ویژه از سوی آمریکا برای ایجاد اصلاحات سیاسی قرار گرفته اند، طرح خاور میانه بزرگ، اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر، و استقرار دموکراسی در خاور میانه را بستر مناسبی برای از بین بردن بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی می داند.
گزارشات توسعه انسانی سازمان ملل در مورد جهان عرب نیز در چند سال گذشته تاکید بر لزوم توانمندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان دارند. بر پایه چنین فشارهایی، سال ۲۰۰۵ مقاومتها، حرکات و تغییرات بزرگ و کوچکی در مشارکت سیاسی زنان در این دسته کشور ها نمود داشته است.
برای مثال در کویت که نمایندگان محافظه کار پارلمان، بالاخره در سال گذشته لایحه برخورداری زنان از حقوق کامل سیاسی را به رغم مقاومت شدید اسلامیون که تبصره ها و الزاماتی مانند پوشش اسلامی را به آن افزودند، تصویب کرد. بدینترتیب، زنان کویتی برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ رای خواهند داد.
عربستان سعودی، که با تکیه بر قوانین شرعی وهابی اداره می شود، مثل بسیاری دیگر از جوامع استبدادی عربی، در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، از مدت ها پیش برای روی آوردن به دموکراسی زیر فشار است. سعودی ها سال گذشته در اوائل فوریه اولین انتخابات عربستان را برگزار کردند. این انتخابات برای گزینش ۵۰ درصد اعضای شوراهای شهر برگزار شد. در این انتخابات، زنان نه حق انتخاب کردن را داشتند و نه حق انتخاب شدن.
در عربستان تنها می توان به اتتخاب دو زن در هیات مدیره اتاق بازرگانی شهر جده در نوامبر گذشته اشاره کرد. این موفقیت در کشوری که زنان اجازه رانندگی ندارند و بدون توافق همسران خود نمی توانند سفر کنند، باز هم پیروزی قابل اعتنایی به نظر می آید.
در بحرین نیز نخستین انتخابات آزاد برای انتخاب اعضای شورای شهر در بهار سال گذشته برگزار شد، با وجود اینکه از ۳۱ کاندیدای زن هیچیک در شورای شهر کرسی به دست نیاوردند، اما می توان آنرا یک یک پیروزی تلقی کرد. و این انتخابات را ، به عنوان اولین گام در روند گذار بحرین از یک امیر نشین سنتی به یک نظام مشروطه سلطنتی، یک موفقیت تلقی کرد و امید داشت که زنان بحرینی که در مقایسه با زنان عربستان از آزادی نسبی بیشتر همچون انتخاب پوشش، حق رانندگی کردن و هم صحبتی با مردان در محل های کار و مجامع دیگر برخوردارند، بتوانند وضعیت خود را در انتخابهای آتی بهبود دهند.
_ در امپراتوری ژاپن نیز سال گذشته بحث انتقال سلطنت به عضو مونث خانواده سطنتی به شدت بالا گرفته است. موضوع از آنجا شروع شده است که پسران امپراتور آکی هیتو فرزند پسر ندارند، و سلسله جانشینی در خاندان امپراتوری ژاپن با مشکل روبرو شده است. از همینرو گروهی از متخصصان دولتی به تازگی پیشنهاد کرده اند که قوانین مرتبط با جانشینی در خانواده سلطنتی ژاپن تغییر کند تا اعضای زن نیز بتوانند به تاج و تخت برسند. دولت ژاپن قصد دارد در اوایل سال جاری چنین لایحه ای را به پارلمان بدهد.
_ در ماه مه سال ۲۰۰۵، نخستین اجلاس جنبش غیرمتعهدها با موضوع تامین منافع زنان در کوالالامپور مالزی و تحت عنوان “توانمند ساختن زنان در مقابله با چالش های جهانی سازی” برگزار شد. اگر چه که تعدادی از وزرای امور زنان که در این نشست شرکت داشتند، مردبودند و نیز اعلامیه نهایی اجلاس درباره توانمند ساختن زنان، برای اعضای جنبش الزامات جدی و جنبه های رادیکالی را ایجاد نمی کند، اما کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، با امضای بیانیه نخستین اجلاس خود. قول داده اند که نقش سیاسی بیشتری به زنان اعطا کنند. و شمار تصمیم سازان زن در دولت و بخش های تجاری را به ۳۰ درصد برسانند.وزیر زنان مالزی همچنین اعلام کرد که یک مرکز دائمی جنبش غیرمتعهدها را برای رسیدگی به نگرانی های زنان در مالزی تاسیس خواهد شد.
*****
تکاپو، تحرک و مبارزه برای برابر حقوقی زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی همچنان در بسیاری دیگر از نقاط جهان همچون مراکش، الجزایر، فرانسه، نروژ، ایسلند، و… برای تصویب قوانین جدید و یا لغو قوانین کهن جریان داشته و دارد، و در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته، تلاشها برای تغییرات فرهنگی و فکری جامعه برای پذیرش و رعایت حقوق زنان مضمون اصلی آین تلاشها بوده است، امری که حصول به آن پیگیری، تلاش و حوصله فراوان و آگاهانه تری می طلبد.
صندوق جهانی زنان گزارش از افزایشی حدود ۱۶ درصد در تعداد نمایندگان زن در پارلمانهای کشورهای سراسر جهان در سال ۲۰۰۵ می دهد. بدینترتیب شاید بتوان گفت سال ۲۰۰۵ میلادی به لحاظ مشارکت سیاسی، سال موفقی بوده است.
میهن امیدوار/ رادیو رسانه
