نگاهی به موقعیت زنان تونسدر بیش از نیم قرن حاکمیت دوگانه

آغاز سخن

در تابستان سال ۲۰۰۸ برای بررسی ساخت مستندی در باره زنان کشورهای آفریقای شمالی، مسافرتی به کشور تونس داشتم. این نوشتار با توجه به گفتگوهای انجام شده با برخی از فعالین حوزه زنان این کشور و هم چنین منابعی که توسط آنها معرفی گردید، تهیه گردیده است.

وضعیت و پیشینه اسلام
حدود ۹۸ درصد از مردم تونس، مسلمان (اهل تسنن و دارای مذاهب مالکی و حنفی) هستند. سابقه حضور اسلام در این کشور به دهههای نخستین ظهور اسلام بازمیگردد. این کشور با آن که سالها مستعمرهی فرانسه بوده، اما از لحاظ فرهنگی بیشتر متأثر از اعراب و به ویِژه همسایههای خود بوده است. اما جالب اینجاست که سابقهی حرکت اصلاحی در زمینهی مسائل زنان در آن به اواخر قرن نوزدهم بازمیگردد. به زمانی که امام جماعت قدیمیترین مسجد این شهر با نگارش کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به بررسی جایگاه زن در اسلام پرداخت. طاهر حداد نویسنده تونسی، این کتاب را در سال ۱۹۳۰ منتشر کـرد و باعث شد رهبران سیاسی تونس به ویژه حبیب بورقیبه برای تصویب قوانین حقوق زن از آن بسیار مدد بجویند. کتاب «زن ما در دین و اجتماع» به دو بخش شرعی و اجتماعی تقسیم میشود. بخش شـرعی کتـاب حـداد نگـرش دینـی به زن را بررسی میکند و قسمت اجتماعی آن با ملاحظه وضعیت زندگی زن تونسی و مقایسه آن با وضعیت زن اروپایی به نگارش درآمده است. اما آنچه جالب است نگاه حداد به حقوق زن در اسلام است. او در جایی از این کتاب مینویسد: «چندان با این نظر که چند همسری ریشه در اسلام دارد موافق نیستم، چون در اسلام آثار آن را نمیبینیم. چند همسری یکی از گناهانی بوده است که اعراب در دوران جاهلیت مرتکب میشدند و اسلام با سیاست اصلاحی تدریجی خود برای تعدد زوجات حدی نهاد. ابتدا تنها چهار همسر را مجاز شمرد و بعد برای آن شرط عدالت بین همسران را گذاشت و در نهایت با توجه به آیات قرآن خداوند میگوید شما برای برقراری عدالت میان همسرانتان توانایی نخواهید داشت.» نکته قابل توجه در نوشتههای حداد این است که او بر خلاف بسیاری از روشنفکران مسلمان، اسلام را نه تنها مخالف چند همسری به طور کامل میداند بلکه در بخشهای دیگر کتاب خود به این موضوع اشاره میکند که قرآن و اسلام خواستار برقراری مساوات بین حقوق زنان و مردان هستند. او وقتی به قضیهی ارث میرسد نیز بر این مساوات تأکید میکند. حداد در نهایت در اثر معروفش از مخاطبان خود میخواهد که به حقوق زن و برابری آن با حقوق مردان اعتراف کنند. حداد معتقد است که گوهر اسلام بر اصولی چون توحید استوار است و احکام آن تنها به مقتضای زمان آمده است از این رو نباید قوانینی که اسلام برای تعدیل شرایط بدوی دوران جاهلیت وضع کرده در روزگار مدرن نیز قابل اجرا بدانیم: «آنچه که اسلام آورده، متعلق به وضعیت جاهلیت است؛ از این رو احکامی که وضع کرده، اقرار به آن وضعیت است و آن را تعدیل میکند؛ تا زمانیکه آن وضعیت باقی بماند، باقی است؛ اما با از بین رفتن شرایط آن زمان، احکام آن نیز از بین میرود. به این ترتیب با از بین رفتن احکامی که در زمان جاهلیت و صدر اسلام آمدهاست، به اسلام ضرری نمیرسد.» در ادامه او به قوانین بسیاری اشاره میکند که بردگی، تعدد زوجات و سایر ضعفهای موجود در حقوق زنان از آن جمله است. در واقع طاهر حداد به عنوان یک روحانی اهل سنت و مدرس کهنترین مدرسه شمال آفریقا با هوشیاری تمام به جای ایستادن در مقابل مرتجعین، از اسلام به عنوان پلی برای ارتباط با دنیای متجدد استفاده میکند. او که گرایشات ملیگرایانه و عدالتخواهانه و حتا دشمنی با استعمار را داشته است، به خوبی با شرایط دنیای جدید آشناست و به جای رد کامل فرهنگ اروپایی از مردم کشورش و مسلمانان میخواهد که در ساختن تمدن جدید مشارکت کنند. در مورد زنان و حضور آنها در دنیای جدید نیز حداد معتقد است که در جوامع اسلامی زنان نیز باید همچون مردان از تربیت و آموزش و امکانات مساوی برخوردار شوند و حقوق مشروع آنان نیز همانطور که در قرآن و اسلام تصریح شده است رعایت شود، پیش از آنکه برای این کار از سوی غرب و به شیوهی آن مجبور شوند. طاهر حداد اثر تأثیرگذار خود را در اوائل دههی سی زندگیاش نوشت و با آن که پس از چاپ این کتاب از سوی بسیاری از علمای دینی آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت، هرگز از مواضع خود مبنی بر برابری حقوق زن و مرد در اسلام و لزوم اجرای این حقوق دست نکشید. فعالیت و حضور زنان در تونس که پس از دوران استعمار آغاز شده، مدیون افکار طاهر حداد است. اکنون زنان در تونس نه تنها نسبت به دیگر کشورهای عربی و اسلامی از بالاترین حقوق برخوردار هستند، بلکه در مقایسه با وضعیت حقوق زن در اروپا نیز از شرایط نسبتن خوبی برخوردارند. جالب اینجاست که تونس تنها کشور عربی است که تعدد زوجات در آن به طور کلی ممنوع است و اگر کسی اقدام به چنین کاری کند روانه زندان خواهد شد. زنان تونسی هرگز با مشکلی به نام نداشتن حق طلاق یا حضانت فرزند روبهرو نیستند و جالب این که زنان تونسی با کمترین هزینه این حقوق رابه دست آوردهاند. شاید حمایت عالمی دینی از حقوق زن و اشاره به تأکید اسلام بر برابری حقوق زن و مرد به قانونگذاران این کشور اجازه داده است تا بدون نگرانی از مخالفتهای مذهبی، نیمی از اجتماع را چون نیمهی دیگر و برابر با او بدانند. قاسم امین، نویسنده مصری که پیش از طاهر حداد مسأله حقوق زن را به شکلی جدی و گسترده و نوین مطرح کرده و حداد نیز بسیار از او متأثر بوده، در نوشتههای خود میگوید: «در هر جایی که مرد از منزلت زن بکاهد و با او مانند برده رفتار کند، منزلت خود را کاسته و شأن خود و آزادی خود را از دست داده است و برعکس در سرزمینی که زنان از آزادی خود بهرهمند هستند مردان نیز از آزادی کامل خود بهره میبرند.» با طرح دیدگاههای طاهر حداد، زنان تونسی نیز با حضور فعال در مبارزاتشان بر سر استقلال کشور، حضور خود را گسترش دادند. پیرو این فعالیت ها، در سال ۱۹۳۸ رهبر حزب دستور (حبیب بورقیبه) و زنانی که به آن حزب پیوسته بودند در تظاهراتی دستگیر شدند. در اولین شب از سال نو در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که تونسی ها به منظور اثبات حمایت خود از متفقین به طور غیر رسمی، اعتراضات خود را برای استقلال از فرانسه معلق کرده بودند، اعضای یک گروه از زنان به جرم برافراشتن پرچم حزبشان هنگام بازدید رییس جمهور فرانسه دستگیر و به مدت ۱۵ روز زندانی شدند. در سال ۱۹۵۰ و دوران بحران پس از جنگ، مبارزه برای استقلال دوباره آغاز شد. در آن زمان حزب دستورنو اولین بخش رسمی زنان را پایه گذاری کرد. در مارس ۱۹۵۶ تعداد زیادی از زنان عضو حزب، به خاطر حضور در تظاهراتی که خواهان عقب نشینی فرانسوی ها و استقلال تونس بودند، دستگیر شدند. خانم بشیرابن مراد یکی از اعضای برجسته جنبش زنان، که تا زمان فوتش (۸۷ سالگی) همچنان فعال بود، موفق شد تعلیمات طاهر حداد را به مرحله عمل در آورد. در نتیجه تلاش های صورت گرفته ودوراندیشی قابل تحسین حبیب بورقیبه رهبر حزب دستورنو و اولین رییس جمهور تونس به اهمیت نقش زنان در سیاست توجه شد و زنان نیز از استقلال کشور سود جستند.
روند برابر حقوقی زنان با مردان در کمتر از ۵ ماه پس از دست یابی به استقلال، رییس جمهور بورقیبه، در سخنرانی خود در ۱۳ ماه اوت ۱۹۵۶ از نقش زنان در مبارزه برای استقلال قدردانی نمود و دستوراتی مبنی بر «حذف تمام بی عدالتی ها» و تصویب «قانون اعاده حیثیت از زنان و برگرداندن کل حقوق آنان» صادرکرد.
از آن پس، «چندهمسری» جرمی قابل مجازات از طریق جریمه و زندان، شناخته می شود. این موضوع پیشرفتی منحصر به فرد در جهان اسلام، (و البته هم راستا با ممنوعیتی که قبلا در ترکیه اجرا شده بود) به حساب می آید. این تغییر و دیگر اصلاحات، در قانون اساسی که بر پایه شیوه اسلامی اجتهاد تهیه شده بود، به ثبت رسید.
از دیگر اصلاحاتی که درسال ۱۹۵۶ به قانون اساسی اضافه شد، می توان از حذف حق پدر مبنی بر تحمیل ازدواج اجباری و مخالف خواست دخترش به او نام برد. هم اکنون در تونس ازدواج تنها هنگامی اتفاق می افتد که هر دو طرف کاملا نسبت به این امرراضی باشند. همچنین در قانون سن مجاز ازدواج برای پسر ۲۰ و برای دختر ۱۷ سال ذکر شده است، ازدواج زیر این سنین تنها با رضایت هر دو خانواده و حکم قاضی امکان پذیر است. در قانون جدید طلاق یک طرفه از سوی مرد و بدون هیچ گونه دلیل (که در بالا به آن اشاره شد) نیز منسوخ شده است.
در تونس چه زن و چه مرد می تواند درخواست طلاق دهد، و طلاق تنها توسط قاضی دادگاه که پیش تر تمام تلاش خود را برای آشتی دادن زوجین به کار برده است، جاری می شود.
به علاوه بر اساس قانون، پس از طلاق، زن از حمایت مالی برخوردار می گردد، بر این اساس، دولت مبلغی را مقرر می کند تا در صورت عدم توجه شوهر او را ملزم به پرداخت آن به زن پیشین خود نماید. در این زمینه می توان به، تبصره های جدیدی که توسط کانون وکلا در جولای ۱۹۹۳ تصویب شد، اشاره نمود. این قانون به ایجاد صندوق مالی که پرداخت نفقه و مخارج کودکان به زنان مطلقه را تضمین میکرد، منجر گردید.
حق حضانت اطفال (پسران بالای ۷ سال و دختران بالای ۹سال) نیز که پیشتر با پدر بود، منسوخ گردید و در مقابل آن، حضانت در دادگاه صالحه و با توجه به شرایط و موقعیت هر یک از والدین مشخص می شود.
قبلاً حق حضانت به زنان بیوه داده نمیشد، اما در قانون جدید حضانت، فرزندان خردسال به ولی زنده (فارغ از جنسیت) می رسد. قوانین وراثت نیز به منظور توسعه حمایت از زنان تغییر کرده اند.
قوانین تونس همچنین به زن این امکان را می دهد تا خود نسبت به استفاده یا عدم استفاده از روش های کنترل بارداری و سقط جنین تصمیم بگیرد، نبیها گودانا که خود فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه سوربن است، می گوید:«حق انتخاب بچه دار شدن و تعداد فرزندان از حقوق ضروری هر زن است.»
پس از استقلال در تونس، خانواده ها در حال تمرین زندگی مدنی به معنی رعایت قوانین حمایتگرانه هستند. این موضوع در ساختار یک خانواده متوسط تونسی مشهود است، چراکه در نیمه های این قرن هر خانواده تونسی (با احتساب والدین) به طور متوسط ۸ نفر جمعیت داشت و هم اکنون این میزان به ۴/۵ نفر تقلیل پیداکرده است. این بدین معناست که تونس درکنترل نرخ رشد جمعیت خود توازن برقرار کرده، که در قیاس با دیگر کشورهای عرب از نکات قابل توجه در روند توسعه انسانی می باشد.
تغییر از سنت به قوانین جدید، دستاوردهای دیگری نیز به همراه داشته است. پیش ازتصویب این قوانین، زنان تا ۲ سال پس از ازدواجشان از نظر قانون صغیر به حساب می آمدند، این موضوع در قوانین جدید تونس، به برابری حقوق زن و مرد در ۲۰ سالگی به مثابه حقوق یک فرد بزرگسال تغییرنموده وزنان و مردان دارای حق کاملا برابر در رای دادن، انتخاب شدن و انتخاب کردن، قرارداد بستن و خرید و فروش ملک و کالا هستند.
قانون کیفری در تونس بر مبنای حقوق برابر برای زن و مرد تنظیم و تهیه گردیده است، در اصلاحیه قانون کیفری در ۸ مارس ۱۹۶۸، زنا جرم شناخته می شودو مجازات یکسانی برای زن یا مرد مجرم دارد. مجازات آن تا ۵سال زندان یا جریمه نقدی معادل ۵۰۰ دینار تونس می باشد. مجازات تجاوز نیز به جد افزایش یافته است. در قانونی در ۱۹۸۵ امکان جریمه اعدام برای متجاوزینی که از خشونت و تحدید به سلاح استفاده کرده اند و یا چنانچه قربانی زیر ۱۰ سال باشد منظور شده است. مجازات انواع دیگر تجاوز، زندان با اعمال شاقه است.
با فسخ بی عدالتی دیگری که اخیرا خاتمه پیداکرد، اکنون زن تونسی -درست مانند مرد- در صورت ازدواج با فرد خارجی می تواند ملیت تونسی خود را به فرزندانش انتقال دهد.
در محل کار، زنان می توانند در کلیه مشاغل دولتی، سیاسی یا احزاب وارد شوند. و حقوق و مزایای برابر با مردان دارند.
امروزه زنان در تمام مشاغل و صنایع حتی آن دسته از مشاغلی که به طور سنتی مردانه شناخته می شدند مانند خلبانی هواپیما، قضاوت، پلیس و مشاغل ارتشی، وارد شده اند. زنان در تونس بیش از ۲۸ درصد مشاغل مدنی را تصاحب کرده اند. همانگونه که اشاره گردید، رویکرد به حقوق زنان در کشور تونس با استقلال این کشور آغاز گردید. پس از جنگ جهانی دوم مبارزات مردم تونس برای رسیدن به استقلال، دولت فرانسه را مجبور کرد استقلال این سرزمین را به رسمیت بشناسد. در سال ۱۹۵۴ مندس فرانس نخست وزیر وقت فرانسه، طی نطقی اصول استقلال تونس را که از طرف دولت فرانسه پذیرفته شده بود اعلام کرد و در سال ۱۹۵۶ آخرین قرارداد توسط طرفین امضا شد و این کشور از استقلال کامل سیاسی بهرهمند گردید. در ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۷، حکومت جمهوری در آن کشور اعلام گردید به این صورت، نظام پادشاهی تونس از بین رفت. با اعلام نظام جمهوری، حبیب بورقیبه از طرف مجلس مؤسسان ملی به ریاست جمهوری تونس منصوب گردید. وی با توجه به سابقه تحصیلات در فرانسه و متاثر از دیدگاههای طاهر حداد، نسبت به شناسایی حقوق زنان اقدامات موثری انجام داد.

وضعیت زنان در دوران بن علی
روند رو به رشد حقوق زنان در تونس، طی سالهای اخیر، وارد مرحله جدیدی گردید، به طوری که وضعیت زنان تونسی را در جهان عرب و منطقه شمال آفریقا منحصر به فرد نموده است. این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی از حضورموثر زنان دراجتماع و مشارکت گسترده آنها در فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سیاسی می باشد. با برگزاری انتخابات سال ۱۹۹۹، تعداد نمایندگان زن در پارلمان تونس نزدیک به دوبرابر شد. این تعداد از ۱۱ نماینده زن به ۲۱ زن افزایش یافت. این تعداد، ۱۱. ۵ درصد کل نمایندگان را شامل می گردید. میانگین فوق، بالاترین میانگین در جهان عرب و یکی از بالاترین میانگینها در سطح جهان، محسوب می گردد. (این میانگین در سطح جهانی در آن سال ۱۰. ۷ درصد بود.). این میانگین در سالهای اول استقلال ۵ درصد بود. با تصویب قانون دیگری حداقل ۲۰ درصد اعضای شورای شهری، می باید از زنان باشند. با تصویب این قانون، در انتخابات شوراهای شهری در سال ۲۰۰۰، بیش از ۲۰ درصد (حدود ۸۰۰ نفر) از کل ۴۱۴۴ عضوی که در این انتخابات به شوراها راه یافتند، از زنان بودند. ۴ شهردار مطرح در کشور تونس زن می باشند. این میزان عضودر شورای شهر با توجه به این که محل پرورش اعضای آتی مجلس ملی است، از ۲درصد در ۱۹۵۹ به حدود ۱۴ درصد در ۱۹۹۰ رسیده بود. از سوی دیگر زنان موقعیت خود را در بسیاری از موسسات ملی و بین المللی تثبیت نموده اند. درآخرین دولت محمد غنوشی (پیش از فرار و سقوط بن علی)۴ نفر از اعضای کابینه زن بودند. در بخش قضایی حدود ۲۳ درصد قضات را زنان تشکیل می دهند. ۴۷ درصد معلمان مدارس، ۳۰ درصد اساتید دانشگاهها، ۵۷ درصد دندانپزشکان، ۶۳ درصد داروسازان، و۲۷ درصد از متخصصان رسانه ها و ارتباطات را زنان تشکیل می دهند. در واقع با فرصتهای برابری که برای زنان در زمینه آموزش فراهم گردیده، میانگین حضور دختران در سطح تحصیلات عالی به حدود ۵۰. ۴ درصد رسیده است.
حمایت از افزایش حقوق زنان در موسسات عمومی و خصوصی در کشور تونس به رسمیت پذیرفته شده است. «اتحادیه زنان تونس» با بیش از ۵۰ هزار عضو یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سازمانهای زنان می باشد. «وزارت امور زنان و خانواده»، «موسسه مراقبت ملی زنان» و «شورای ملی زن و خانواده»، به طور فعال در زمینه افزایش مشارکت زنان در درون جامعه فعالیت دارند.
وضعیت زنان تونس برای کشورهای مسلمان عرب و افریقا، به نمونه ای استثنایی تبدیل شده است. موفقیت های کسب شده دراین کشور کوچک، در آخرین مجمع جهانی زنان در سازمان ملل در نیویورک مورد تایید قرار گرفته است. تونس با کشورهای همسایه و بیشتر کشورهای عرب مسلمان دنیا از نظر دستاوردهایی که در زمینۀ حقوق زنان داشته متفاوت است. لیلا خیاط، رییس اتاق بازرگانی زنان تونس گفت: «این تفاوت را مدیون رهبر تونس بورقیبه هستیم. وی تشخیص داد که لازمۀ گذار به یک جامعۀ مدرن، تامین آزادی زنان است. این پیام بخوبی پذیرفته شد و همکاری همگانی موجب این موفقیت شد.»
علاوه بر حقوق مدنی، جنبش زنان در زمینه های دیگری نیز به پیش رفت. مراقبت های دوران حاملگی برای زنانی که در روستاهای دورافتاده زندگی می کردند فراهم شد. تحصیلات محرکی است، که زنان را به جلو حرکت می دهد و در تونس پیشرفت هایی که در مدت زمان کوتاهی حاصل شده است پدیده ای شگفت انگیز است. بیسوادی تقریبا از میان رفته است، اقدام موفقیت آمیزی که، موجب شد تونس جایزۀ ۱۹۹۴ یونسکو را برای سواد آموزی دریافت کند. دختران امروزه بیش از ۵۰ درصد دانشجویان تحصیلات عالیه را تشکیل می دهند. دختران همچنین از آموزش های حرفه ای نیز بهره مند هستند. بعنوان مثال: دختران در سال ۱۹۹۶، ۴۸ درصد فارغ التحصیلان آموزشگاههای فنی را تشکیل می دادند.

تغییر در ترکیب نیروی کار
با دسترسی بهتر به آموزش و پرورش، زنان با شمار بیشتری وارد بازار کار می شوند. در سال ۱۹۷۵، ۲۱درصد از زنان بین ۲۵ تا ۲۹ سال در خارچ از خانه کارمیکردند. در سال ۱۹۹۷ این شمار به ۳۶درصد افزایش یافت. زنان تونسی امروزه در تمامی فعالیت ها حضور دارند. ۲۰۰۰ زن روسای شرکت ها هستند. ۱۵۰۰ زن مزرعه دارو تعداد بیشماری پلیس، وکیل و پزشک هستند. اطاق بازرگانی زنان تونس زنان صاحب کمپانی را سازماندهی می کند. این اطاق در سال ۱۹۹۰ با ۲۰۰ عضو آغاز به کار کرد. امروز دارای ۱۰۰۰ عضو است که در همۀ بخش های اقتصادی حضور دارند. اهداف این اطاق تشویق زنان به ایجاد کسب، حمایت زنان صاحب کسب در بخش های عمومی، تربیت و آموزش آنان، کمک به دسترسی آنان به بازار و سازماندهی نمایشگاههای بین المللی است. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان (اکسپو فمیا)آخرین برنامه ای است که سازماندهی شده بود، که در ابتدا هدفش تبلیغ برچسب ” ساخت تونس توسط زنان بازرگان” بود. بار دیگر تونس شایستگی خود را برای رهبری در پیشبرد جنبش زنان به اثبات رساند. این نمایشگاه در حال حاضر تبدیل به یک امر بین المللی شده است. زنان بیش از ۱۶ کشور محصولات و خدمات خود را در نمایشگاه سال ۲۰۰۸ به نمایش گذاشتند.
«مایل فل» که یک کمپانی نخ ریسی متعلق به خواهران «بوشاماوی» است نمونۀ خوبی از پیشرفت زنان صاحب کسب در تونس است. این خواهران با یک استراتژی که ۳ هدف را دنبال می کند: برنامه ریزی برای بالابردن کیفیت، تجهیزات و آموزش نیروی کار، توانسته اند که کارخانۀ خود را براه بیندازند. طراحان ماهر از جمله کارخانۀ لباس کودک «پتیت بیوتی» در فرانسه امروزه از پارچه های آنان استفاده می کنند. «امل» یکی از صاحبان کمپانی، در امریکا تحصیل کرده است. او بیاد می آورد که همکلاسی هایش همیشه متعجب می شدند، وقتی که می شنیدند که حقوق زنان در ۴۰ سال گذشته با حقوق مردان برای کار مشابه، برابر بوده است. وی وضعیت زنان در کشورش را همسان زنان در کشورهای توسعه یافته می داند. خط مشی محافظت از قوانین برقرار شده است. زنان ۳۰ روز مرخصی زایمان می گیرند. زنان در شیفت شب کارخانه ها کار نمی کنند. آنچه قانون شده است اجرا می گردد. فرصت ها برای زنان و مردان یکسان است. نگاه همیشگی به جلو موجب شده است که تونس امروزه سعی کند کلیشۀ کار زنان بعنوان آرایشگران در بازار کار را از میان بردارد. زنان فعالیت ها و موقعیت های گوناگونی را در شاخه های مختلف اقتصاد عهده دار هستند. دختران دیگر قانع به گرفتن مدرک لیسانس نیستند. آنها در صدد گرفتن دکترای خود هستند. زنان همچنین در انجمن ها و محافل سیاسی فعالتر شده اند. یک زن تونسی بعنوان سخنگوی زنان جهان انتخاب می شود
خانم «خیاط»، نماد موقعیت زنان در تونس است. وی نه تنها رییس هیئت اجرائیه گروهی از کمپانی های بافندگی و ریئس اطاق بازرگانی زنان تونس است بلکه اخیرا به ریاست انجمن جهانی زنان بازرگان نیز برگزیده شده است. خانم «فوانان» صاحب و اداره کنندۀ یک کارخانۀ فولادسازی در فرانسه را در سال ۱۹۴۵ تاسیس کرد. این انجمن هدفش را پیشبرد جنبش زنان بازرگان در بیش از ۳۵ کشور جهان قرار داده است. سازماندهی بازار، فراهم آوردن فرصت های ارتباط گیری و همچنین حمایت از بیش از ۳۰۰۰ عضو از وظایف این انجمن است. برای عضویت در این انجمن زنان بایستی ثابت کنند که ریاست یک کمپانی را عهده دار هستند. آنها می بایست صاحب و یا اداره کننده یک کمپانی باشند چه به تنهایی یا با همکاری دیگری و یا با اعضای خانواده خویش. ضابطه این است که سرمایه ای را بکار انداخته باشند و یا مسئولیت تعهدات مالی کمپانی با آنان باشد.
انجمن جهانی زنان بازرگان، صاحب موقعیت مشاوره ای در سازمان ملل است و خانم خیاط اشاره می کند که انجمن نیاز دارد که بهتر شناسائی شود که بتواند به پیشبرد جنبش زنان بازرگان در دنیا کمک کند. خانم خیاط یک مبلغ فعال برای زنان بازرگان در سطح ملی، محلی و جهانی است.
اگر چه زنان تونس در بالاترین جایگاه حقوقی در جهان قرار دارند، اما همچنان ناچار به مبارزه برای مسائلی مشابه زنان در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته هستند.
موانع رشد زنان بطور مشخص و واضع دیده نمیشود اما تجربۀ زنان نشان داده است که این موانع وجود دارند. خانم خیاط تایید می کند که این موانع در تونس وجود دارند: علیرغم خواست مشخص سیاسی، ذهنیت مردم با ریتم هماهنگی با این خواست پیشرفت نکرده است. من سرتا سر جهان سفر کرده ام و به این واقعیت رسیده ام که این یک چالش جهانی است. زنان کماکان عمدتا بدلیل تعصبات در پست های تصمیم گیرنده در اقلیت هستند. چالشی که زنان تونس با آن درگیرند چونان چالشی است که همۀ زنان بازرگان در دنیا با آن روبرو هستند.
تونس همچنان پرچمدار احترام به حقوق زنان است. از خانم خیاط پرسش می شود که آرزوهایش چیست؟ پاسخ ایشان چنین است: «آرزو می کنم که تونس همچنان راه پایداری سیاسی و اجتماعی، تحرک و پیشرفت را ادامه دهد. امیدوارم که تونس باقی بماند، کشوری با دمکراسی و آزادی برای همه. تونس تنها کشور عرب در دنیاست که اصل برابری جنسی در قوانین نوشته شده اش تصریح شده است. در سال ۱۹۵۶ قانون حقوق فردی، با برقراری مقرراتی از قبیل لغو چند همسری، برپائی دادگاههای طلاق، شناسائی حق زن و مرد برای تقاضای طلاق و تعیین حداقل سن برای ازدواج زنان جوان، کیفیت حقوق را معرفی کرد. از آنزمان تا کنون این حقوق غیرقابل بازگشت شده و پا به پای تحولات اجتماعی که در کشور تونس بوقوع پیوسته ادامه داشته اند. با این وجود زنان همچنان بیش از مردان در معرض خطراتی قرار دارند که سلامت روحی آنان را در طول زندگیشان تهدید می کند.» (۱)

دشواریهای زنان تونس

تونس بهشت زمینی زنان نیست. در مواردی دیده شده که در این کشور زن بودن هنوز یک بدشانسی است و تبعیض بر ضد دختران از زمان تولدشان آغاز میشود. چراکه دختر نمیتواند نام خانوادگی را منتقل کند و خطر بالقوهای برای آبروی خانواده به شمار میآید.

به همین دلیل تحت کنترل شدید تربیت میشود. اقدام به خودکشی بین دختران جوان بسیار رایج است و در بسیاری موارد تنها راه حل برای به دست آوردن آزادی است. علاوه بر این، پرورش ماورای محافظهکارانهی بسیاری از زنان موجب وحشت بیمارگونه از رابطهی جنسی و حتی عدم تمکین پس از ازدواج میشود. در واقع، از هر دو زن یکی نسبت به رابطهی جنسی بیتفاوت است. (۲)
زنان امروزه حق تحصیل را به دست آوردهاند اما نه به میزان مردان! بنابراین علیرغم سرمایهگذاری مداوم (حدود ۱۰درصد بودجهی دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد) و پیشرفت زنان هنوز قربانیان اصلی بیسوادی زنان هستند. *
تابوی جنسیت همچنان امری قابل توجه باقی مانده و اغلب موجب گرایش به خودکشی در دختران جوان به خاطر از دست دادن باکرگی میشود.
۹۰درصد زنان در یک بررسی باکرگی را یک قانون اجتماعی که باید حفظ شود، دانستهاند. این تابو تنها با ازدواج پایان مییابد (۳۰درصد زنان هنوز با رابطهی جنسی پیش از ازدواج مخالفند)، اما بلافاصله پس از ازدواج بایستی توانائی خود را در تولید مثل، ترجیحاً پسر، ثابت کنند. به همین دلیل نازایی هنوز یک درام واقعی است که طلاق را توجیه میکند و موجب مشکلات روحی زنان میشود. اهمیت نازایی همچنین یکی از موانع اصلی برای جلوگیری از حاملگی است. علیرغم برنامههای فشردهی تنظیم خانواده که برای چندین دهه است که اجرا میشود، ۵۱درصد زنان از قرصهای ضد بارداری استفاده میکنند. مطالعات بسیاری حاکی از آن است که مشکلات روانی در زنانی که از قرصهای ضد بارداری استفاده میکنند یا لولههای خود را میبندند دیده شده است. از طرف دیگر بارداری نامشروع به شدت محکوم شده و منجر به سقط جنین و یا رها کردن نوزاد میشود. (۳) به همین ترتیب، یائسگی (که در زبان عربی نومیدی معنا میدهد)، ناهنجاریهای افسردگی و تشویش را در ۳۷درصد زنان ایجاد میکند. (۴)
زنان قربانیان اصلی خشونتهای خانوادگی هستند. بسیاری از پژوهشها در زمینهی پزشکی و روانپزشکی نشان میدهد که ۳۰ تا ۴۰ در صد زنان توسط همسر و یا فرد دیگری در خانواده مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. (۲)
مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از زنان این خشونت را مخفی نگه میدارند. زنانی که توسط همسران یا عضو دیگری از خانواده کتک میخورند اغلب از گزارش به پلیس یا دیگر افراد خانواده خودداری میکنند.
در پژوهش فوق تنها ۶۰ درصد از زنان و ۵۰ درصد از مردان آزار زنان را غیر قابل پذیرش میدانند! در صورت مطرح شدن، خانواده، پلیس و حتی متخصصین امور بهداری کمک چندانی نمیکنند زیرا که حفظ رابطهی زناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نتیجه به زنان توصیه می شود که برای حفظ فرزندان و کانون خانواده از شکایت خود بگذرند. با این حال تحقیق جدیدی نشان میدهد که زنان مورد خشونت قرار گرفته بیش از گروه کنترل شده در معرض دچار شدن به افسردگی (۹۸درصد در مقابل ۵۰درصد) و مشکلات پزشکی (۷۲. ۵ درصد در مقابل ۲۷. ۵ درصد) قرار دارند. (همان)
سرانجام، زنانی که به بیماریهای روحی دچار میشوند از امکانات مشابهی که مردان را حمایت میکند برخوردار نیستند و بیش از مردان از نظر اجتماعی و کلینیکی رنج میبرند. به دلیل بدنامی که با بیماریهای روحی همراه است و اهمیت حضور زنان در خانواده، زنان دیرتر مداوا شده و زودتر درمان را ترک میکنند. علاوه بر این زنان کمتر از مردان در بخش روانی بستری میشوند به این دلیل که بستری شدن آنان در بخش روانی بدنامی بیشتری را به دنبال دارد و زندگی زناشوییشان را به خطر میاندازد. در واقع، زنان بیش از مردان در معرض خطر طلاق و جدایی از فرزندان و طرد شدن از خانواده و در نهایت عمر خود را در تیمارستان گذراندن قرار دارند.
سلامت روحی زنان با موقعیت آنان در جامعه گره خورده است. از برابری سود میبرند و از تبعیض در رنجند. علیرغم موقعیت برترشان، زنان تونسی از مشکلات روحی مشابهی که همهی زنان عرب درگیر آنند رنج میبرند. نمونهی تونس نشان میدهد که قانونی که زنان را به قدرت برساند، ضروری است، اما برای آن که پیشرفت واقعی را برایشان تضمین کند، کافی نیست. فاصلهای عمیق بین چهارچوب قانونی و واقعیت وجود دارد. این بدان معنی است که حفظ سلامت روحی زنان یک چالش پزشکی تنها نیست بلکه چالشی است فرهنگی که نیازمند درگیر شدن خط مشی دیگری است که به طور مداوم به قدرتیابی زنان و پیشرفتهایی که برابری واقعی را تضمین میکند بپردازد.

درآمد نفت و مشارکت زنان در بازار کار
نتایج آماری از سال ۱۹۶۰ نشان میدهد در هر سالی که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در همان سال کاهش پیدا کرده است. دادهها نشان میدهند زنان بازنمایی سیاسی بهتری (مثلاً در تعداد کرسیهای مجلس) در کشورهایی دارند که نفت ندارند یا نفت اندکی دارند. همچنین درآمدهای نفتی همبستگی منفی با میزان بازنمایی سیاسی زنان دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، درآمدهای نفتی بالاتر با مشارکت زنان در نیروی کار، قانونگذاران زن کمتر و اعضای کابینهی زن کمتر در ارتباط است. این همبستگی نتیجهی تمرکز نفت و صنایع نفتی در خاورمیانه یا کشورهای اسلامی نیست. در واقع اسلام به عنوان یکی از متغیرهای دخیل به لحاظ آماری اثر قابل ملاحظهای روی متغیرهای مستقل نداشته است؛ بنایراین برخی شاخصهای مربوط به وضعیت زنان در خاورمیانه و جهان عرب میتواند با ثروت نفتی مورد تحلیل قرار بگیرد نه با فرهنگ یا سنتهای اسلامی. وقتی که زنان در بازار کار حضور جدی نداشته باشند، نمیتوانند به نیروی اجتماعی قابل توجهی تبدیل شوند که موجب شود تا زنان را در مسئولیتهای سیاسی وارد سازد. از این رو، برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر این که توسعهیابی برابری جنسیتی و افزایش نرخ باروری زنان را به دنبال دارد باید گفت که رشد مبتنی بر درآمد نفت فاقد چنین تاثیری است و حتی اثر معکوس برجا میگذارد.

تبعات مشارکت زنان در بازار کار

وقتی زنان در بازار کار مشارکت داشته باشند نرخ آموزش و باسوادی آنها بالا میرود؛ چراکه وقتی خانوادهها میبینند که آموزش زنان بازدهی اقتصادی دارد روی آن سرمایهگذاری میکنند. همچنین وقتی زنان در بازار کار حضور داشته باشند، بچهدار شدن هزینه و فرصت بیشتری میطلبد و از این رو تمایل به زاد و ولد کاهش مییابد. همچنین وقتی زنان در کارگاههای بیرون خانه مشغول به کار هستند راحتتر میتوانند بر مشکل هماهنگی و اقدام جمعی بر احقاق حقوق خود فایق آیند و تاثیرگذاری سیاسیشان را افزایش دهند.

عوامل مشارکت زنان در بازار کار

موانع چندی پیش روی مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. از یک سو پدیدهی تفکیک شغلی مبتنی بر جنسیت در بازار کار وجود دارد. به این معنی که زنان در برخی مشاغل نمیتوانند وارد شوند؛ حتی وقتی دارای تواناییهای مورد نیاز برابر با مردان باشند. این امر هم تعداد مشاغل پیش روی آنها را کم میکند و هم از دستمزد زنان در مقایسه با مردان میکاهد. با این وضع مشارکت وسیع زنان در بازار کار چگونه حاصل میشود؟ پس از انقلاب صنعتی زنان در صنایع صادراتی با دستمزد پایین نظیر نساجی مشغول به کار شدند. در سال ۱۸۹۰، زنان نیمی از نیروی کار صنعت نساجی را تشکیل میدادند. در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد نیروی کار صنعت نساجی را زنان تشکیل میدهند. دلیل جذابیت این صنعت برای زنان این است که در این صنعت از نیروی فیزیکی زیادی استفاده نمیشود. مضاف بر این، مشاغل این صنعت نیازمند مهارت و آموزش کمی هستند؛ بنابراین زنان به راحتی میتوانند کار خود را برای تمرکز بیشتر در امور خانگی رها کنند. نکتهی مهم دیگر این است که صنایع صادراتی بیشتر از نیروی کار زنان استقبال میکنند تا صنایعی که محصولاتی صرفاً برای بازارهای داخلی تولید میکنند. یک دلیل آن این است که چنین صنایعی غالباً مالکیت خارجی دارند و از اینرو مقاومت کمتری در برابر استخدام زنان دارند. همچنین در سطح جهانی رقابت شدید است و کاهش هزینهها یک امر تعیینکننده برای پیروزی در این رقابت به شمار میآید؛ بنابراین زنان با انتظار دستمزد پایین جذابیت زیادی برای استخدام شدن دارند.

بر اساس مدل بیماری هلندی، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، بخشهای تجاری و قابل مبادله متضرر میشوند و بخشهای غیر قابل مبادله رشد مییابند. دلیل آن این است که با افزایش درآمد نفت، نرخ ارز کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش مییابد. در نتیجه سطح دستمزدها بالاتر میرود و بخشهای غیر قابل مبادله رشد کرده و بخش تولیدکنندهی کالاهای مبادله کوچک میشود. حال این قضیه چطور میتواند بر مشارکت زنان در بازار کار تاثیر بگذارد؟ یک کانال آن دستمزد است و کانال دیگر درآمدهای غیر از محل اشتغال است که از طریق سرپرست خانوار یعنی زنان تامین میشود. وقتی درآمد مرد خانواده زیاد است، دستمزد پایهای که زن در صورت دریافت دستمزد بیشتر از آن داوطلب کار میشود نیز بالا خواهد بود، اما وقتی درآمد مرد کم است، دستمزد پایهی مذکور نیز کاهش مییابد. اثر بیماری هلندی بر دستمزد زنان مبهم است. بیماری هلندی از یک سو موجب میشود تا دستمزد همه از جمله زنان افزایش یابد که این امر انگیزهی مشارکت در بازار کار زنان را افزایش میدهد. از سوی دیگر بیماری هلندی درآمد خانواده (هم از محل افزایش دستمزد مرد و هم افزایش پرداختهای دولتی) را نیز افزایش میدهد که این امر اثری معکوس اثر قبلی بر جا میگذارد. حال اگر فرض کنیم که زنان بیشتر در صنایع صادراتی و کشاورزی مشغول میشوند و مردان در بخش خدمات و ساختمان، روشن میشود که چگونه بیماری هلندی به زیان اشتغال زنان خواهد بود.

با افزایش درآمد نفت و کوچک شدن بخشهای صادراتی، مشاغلی که زنان در آن مشغول به کار هستند کاهش مییابد، اما آنها نمیتوانند به راحتی تغیر شغل دهند و در بخش ساختمان مشغول به کار شوند.
تمامی دادهها نشان میدهد که در شرایط مساوی، زنان در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند، وضعیت بهتری دارند. نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد که درآمد نفت اثر منفی بر مشارکت زنان در عرصهی حکومت دارد. اگر شاخص مشارکت در حکومت را نیز تعداد زنان وزیر در نظر بگیریم باز هم نتیجهی حاصله مشابه قبل است و رابطهی منفی میان نفت و مشارکت زنان در حکومت مشاهده میشود.

بررسیهای آماری نشان میدهد که افزایش درآمد نفت با کاهشی به اندازه ۱۵/۲ درصد در مشارکت زنان در پارلمان همراه میشود. برای درک بهتر مسئله سه کشور الجزایر، مراکش و تونس را باهم مقایسه میکنیم. الجزایر از دههی شصت قرن بیستم در مقایسه با مراکش و تونس تولید نفت بالایی داشته است.

در الجزایر زنان ۲/۶ درصد کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دادهاند، اما در مراکش و تونس این عدد ۸/۱۰ درصد و ۸/۲۲ درصد است.

در مراکش و تونس به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، صنایع نساجی صادراتی شکل گرفت. این صنعت در هر دو کشور نقش مهمی در جذب زنان به بازار کار ایفا کرد. به عنوان مثال در مراکش دولت صنایع نساجی را تشویق کرد با این امید که بیکاری مردان کم شود، اما در عمل مشاهده شد که زنان بیشتر به این صنایع جذب شدند. تا سال ۲۰۰۴ نیز نساجی یکی از مهمترین صادرات مراکش به شمار میرود. صنایع نساجی در تونس نیز همین وضعیت را تجربه کرد. به تبع حضور بالای زنان در بازار کار، زنان در این دو کشور از وضعیت حقوقی بهتری برخوردارند و تشکلهای حامی حقوق زنان فعالتر هستند. به نظر میرسد که وجود درآمد نفت در الجزایر بتواند تفاوت آن را از جهات یادشده با کشورهای مراکش و تونس توضیح دهد.

زنان در مناطق کوهستانی

خانوادههای مناطق کوهستانی نیمهخشک شمال غربی تونس بسیار فقیر هستند و درآمد سالانهی متوسط آنها در ابتدای دههی ۱۹۹۰ حدود۲۲۰ دلار بود. در اواسط دههی ۱۹۹۰ بنگاه کمکهای فنی آلمان (GTZ)، کمک بلاعوضی معادل یک میلیون دلار در اختیار دولت تونس قرار داد تا پروژههایی که مشارکت زنان در سطح روستا را برمیانگیزند، اجرا کند؛ اما مدیر اجرایی مسایل مختلفی ر ا برای به کارگیری زنان به منزلهی کارگران در پروژه مشاهده کرد. فقط تعداد اندکی متخصص زن در رشتهی کشاورزی وجود داشت. خانوادهها نیز به فرستادن زنان جوان خود به همراه نمایندگان مرد پروژه به روستاها و مناطق دورافتاده هیچگونه تمایلی نداشتند. بنگاه کمکهای فنی آلمان این گونه عنوان میکرد که چنین رویکردی در سایر کشورها نتایج مثبتی داشته است و در کشور تونس نیز زنان مسئولیتهای مهمی در امر کشاورزی دارند. به هر حال پس از یک سال بحث در مورد راههای کاهش خطرات و مسائل پروژه، در سال ۱۹۹۵ هفت زن را برای حدود ۴۰ کارگر کمکی استخدام کردند. بعد از مدت زمان طولانی و متقاعد کردن مردان به این که اجازه دهند یکی از مربیان خانم با خانمهای آنها صحبت کند، کار آغاز شد. وی بهداشت دام، روشهای شیردوشی بهتر، چگونگی تولید پنیر، کشت و پرورش انواع گیاهان قابل کشت و تمام محصولاتی که در بازارهای محلی و هتلهای بندری قابل فروش بود را به زنان دهکده آموزش داد. فعالیتهای زیادی نیز از طرف گروه به مردان و زنان دهکده آموزش داده شد که شامل روشهای بهتر برای پرورش و نگهداری دام و طیور و بهرهبرداری از آب بود. این آموزشها و انتقال مفاهیم و پیامهای آموزشی به زنان باعث شد که آگاهی و ایدههای جدید کاربردی نزد آنها افزایش یابد که در نتیجهی آن محصولات به میزان چشمگیری بهبود یافتند. رهبری سیاسی در کشور تونس با استفاده از اطلاعرسانی عمومی مداوم، تغییر قوانین و اقدامات جداگانه در دهههای گذشته وضعیت زنان را بهبود بخشیده است. این سیاستها حتی پس از تغییر دولت در اواخر دههی ۱۹۸۰ نیز ادامه یافت و به صورت پایدار به کار گرفته شد. تونس از جمله کشورهایی است که در تبدیل روابط بین زنان و شوهرانشان از حالت ارباب- پیش خدمت به روابطی مشارکتجویانه حتی در خانوادههای فقیر و روستاهای دورافتاده موفقیتهای مهمی داشته است.

زنان تونسی در نتیجهی تلاشهای یکپارچهی رهبران تونس در یک دورهی بلندمدت زیر لوای قانون در تمام جنبهها، از حقوق مساوی با مردان برخوردار شدهاند. هنگامی که زنان روستایی مناطق کوهستانی در مقابل این پرسش قرار گرفتند که در طول ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته کدام دسته از تغییرات بیشترین اثر را در زندگی آنها داشته است، پاسخ آنها این بود که عواملی باعث تغییر رفتار همسران و مردها نسبت به ما شده است. برای مثال آنها نسبت به ما مهربانتر، کمتوقعتر و قدرشناستر شدهاند. حالا ما را به نام صدا میزنند و ما از حق دفاع از حقوق خود در مقابل شوهرانمان برخوردار شدهایم.

پینوشت

* ۴۱ درصد زنان بالای ۱۵ سال، این مسئله در زنان بالای ۱۵ سال دو برابر مردان است. به طور مشابه زنان اکنون حق کارکردن را به دست آوردهاند (در صد زنان شاغل از شش درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۵درصد در سال ۱۹۹۹ رسیده است)، اما عمدتاً در بخشهایی که به طور سنتی در دست زنان بوده از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و صنایع بافندگی مشغول به کار هستند. این شرایط موجب افزایش بارکار، درگیریهای خانوادگی و در معرض آزارهای جنسی و روحی قرار گرفتن زنان شده است. در واقع، بسیاری از زنان دچار افسردگی شده و مجبور به ترک کار شدهاند (۲)

منابع

– کتاب سبز تونس

– گفتگو با خانم بن آشور

– گفتگو با خانم خیاط و گفتگو با دیگر زنان تونس

تمامی آمارها از مصاحبه شوندگان و سایتهای اتحادیه زنان تونس گرفته شده اند.

۱ Attia A. Douki S. Haffani F. Condition féminine en Tunisie. Evolution socio-culturelle et psychopathologie. Evolution Psychiatrique. 1981;46:109–۱۲۷.

۲ – Douki S. Echec de la tentative – réussite du suicide. A propos des suicides et tentatives de suicide en Tunisie. Psychiatrie Francophone. 1983, 1

۳ – Belhadj, A. Le comportement sexuel féminin. Tunisia: Faculty of Medicine of Tunis; 1993. MD thesis.

۴ – Douki S. La dépression au féminin: dépendance et/ou autonomie. Revue Maghrébine de Psychiatrie. 1990, 1