نگاهی تاریخی به جنبشهای ملی-دمکراتیک و چشم انداز دمکراسی در ایران

ناسیونالیسم (ملی گرائی) به مثابه یک تئوری سیاسی، عمدتا، یک پدیده مدرن است که از جانب جنبشهای دمکراتیک، بویژه در جوامع متشکل از اقوام مختلف و مستعد برای شکلگیری نظام فدرالیست (یک یاچند ملیتی)، حول محوراصل حق تعیین سرنوشت، جهت برقراری دمکراسی  وخود-حکومتی بکار گرفته شده و میشود. یک جامعه مدرن و پیشرفته بر اساس شالوده های اجتماعی سراسری (ارتباط تنگاتنگ بین حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) تنظیم میگردد که قرار است بنیادهای کلی آنها درقانون اساسی و متمهای آن، همواره، مورد توافق اکثریت شهروندان جامعه باشند. در واقع احتیاجات مبرم زندگی در جوامع مدرن که بخشا بخاطر وجود سلطه مناسبات ناعادلانه سرمایه داری برآورده نشده اند، درعرصه زمینه های عینی (ب.م. نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی) و ذهنی (ب.م. مطالبات استقلال طلبانه، آزادیخواهانه وعدالتجویانه) سنگ بنای اولیه برای زایش فرایندهای فکری آکنده ازعواطف همبستگی آوردرجهت ایجاد یکپارچگی سیاسی –اجتماعی محلی، منطقه ای وکشوری را فراهم نموده است. یک همچون احساسات تبلوریافته دراندیشه های ملی گرائی ونمایان شده تحت عنوان یک دکترین سیاسی، براساس وجود سطح معینی ازاشتراکات درسنت، فرهنگ و سرزمین مشخص پدیدارمیگردد. درواقع ایدئولوژیهای ناسیونالیستی درارتباط با امیال یک جمعیت معین برای ” یکپارچه کردن سنتها، مذاهب وطبقات دریک پدیده منفرد” که اغلب “دولت-ملت” خطاب میشود، ظهوریافته ند. (۱) این نوع مطالبات عمدتا تحت قیمومت یک دولت سراسری ویا حکومتهای محلی، یعنی نهاد های صاحب اقتدار وحامل ابزار قهرجهت ایجاد نظم درمیان مرزهای یک سرزمین مشترک برآورده شوند.

  در طول تاریخ، مردم همواره به ایده های متناسب با شرایط معین جهت پیشبرد مسائل اجتماعی متوسل گشته اند. درقرنهای پیشین، مذهب نقش مهمی را برای مبارزات مردم بخاطرحق تعیین سرنوشت بازی میکرد. درعصر ماقبل صنعتی ساختارهای سیاسی دراروپا عمدتا از “یک قدرت مرکزی حاکم” و “واحدهای محلی نیمه-مستقل” تشکیل میشدند وامپراطوریهای عظیم برروی دولتشهرها، قبایل وروستاهای کشاورزی حکومت میکردند.(۲)  نهادهای مذهبی ونمایندگان “روحانی” آنها، منابع نوشتاری (فرهنگی) را فراهم میکردند درحالیکه نخبگان سیاسی، امپراطورها، شاهان، سلطانها، دوک ها، امرا وسایرروسای محلی به مثابه سازمان دهندگان سیاسی، دیکتاتورمنشانه حکومت مینمودند. دراروپای قرون وسطی، روابط بین حکومت، اشراف و کلیسا درچارچوب سنتها و موازین تعیین شده تاریخی، بطورنسبتا غیرمتمرکزوآمیخته به روابط شخصی شکل گرفته بود. درشرق وازجمله در ایران مناسبات فئودالی از نوع اروپائی وجود نداشت ورژیمهای تمامیتگرا بدون وجود هیچگونه قواعدی، مستبدانه حکومت می نمودند. آنچه که دراین تمدنهای ماقبل مدرنیته، درغرب و شرق به هم شباهت داشت، عدم وجود قراردادهای اجتماعی سراسری بود که درصورت حیات، قاعدتا منبع تئوریک برای تغذیه قوانین عمومی، جهت استقرار حاکمیت مردم را تشکیل میداد. دردوران رنسانس، ازاواخر قرن ۱۲ ببعد بود که درامتداد بازیافتگی ادبیات کلاسیک لاتین (ب.م. فلسفه یونان باستان و سیستم قانون برگرفته از روم)؛ مفاهیم سیاسی مانند حاکمیت مردم، قانون عمومی در جامعه و رفاه اجتماعی بتدریج مطرح گردید. در پروسه رقابتهای سیاسی بین شاهان، پاپها و حاکمان محلی و بر اساس ضرورتهای عینی ناشی از رشد مناسبات اقتصادی-اجتماعی برای ایجاد تمرکز در حیطه قدرت سیاسی بود که ایده های وطن پرستانه در ارتباط با سرزمین اجدادی و تعهد به قوانین سراسری برای اداره جامعه بتدریج پدیدارگشتند. میتوان، به نوعی، نطفه های اولیه برای مفهوم ناسیونالیسم مدرن را درگرایشهای موجود وطن پرستانه دردوران قرون وسطی مشاهده نمود.               

  ازاواخر قرن ۱۸  پس از ظهورسطحی از توسعه صنعتی وشهرنشینی دراروپای غربی، افکار آزادیخواهانه وعقلانی نیزدرمسیر شکوفائی قرار گرفت. بویژه بعد از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، جنبشهای ضد استبدادی، عدالتجویانه وطالب حق تعیین سرنوشت به طرح مجموعه ای ازاندیشه های مترقی سیاسی وازجمله ایده های مرتبط با دولت-ملت، حاکمیت وجامعه سیاسی پرداختند. درعصر روشنگری علاوه برپیشرفت در عرصه اندیشه های آزادیخواهانه، نطفه های فکری دمکراتیک دیگری نیزپدیدار گشت که ادعا مینمودخواسته های عمومی برای ایجاد جوامع عقلانی مدرن در پهنه سرزمین ملی، قانون مشترک، آزادی و برابری، بهتر میتواند که بر فراز وجود آزادیهای فردی وحقوق مدنی برای شهروندی تحقق یابند. برای نمونه دراواخر سالهای ۱۷۶۰، ژان زاک روسو یکی از پیشاهنگان دمکراسی ملی در رابطه با نواحی کارسیکا و لهستان از مردم دعوت کرد که برای استقرار “آزادی، عدالت و جمهوری” در این کشورها مبارزه کنند. (۳)  این نوع مفهوم آزادیخواهانه از ملی گرائی تا اواسط قرن ۱۹ در غرب چیرگی داشت. برای ملی گرایانی مانند میشیلت (     ( Micheletدر فرانسه و مازینی(  Mazzini) در ایتالیا، ناسیونالیسم نه به مفهوم ” تجزیه گرائی و سلطه گرائی”، بلکه به مثابه “جنبش دمکراتیک-انقلابی مردم” برای ایجاد یک جامعه آزاد مطرح بود.(۴) بتدریج در غرب که دمکراسی بطورنسبی پیشرفت نموده بود، ایدئولوژیهای متنوع دیگر وازجمله لیبرالیزم (مبشر آزادیهای فردی) و سوسیالیسم (جانبداری از عدالت اقتصادی) به ایده های ناسیونالیستی افزوده شد. اما در جوامع محافظه کارتر در اروپای شرقی و مرکزی که دیرترتوسعه یافته با چالشهای سیاسی واقتصادی بیشتری وازجمله سلطه اقتصادی-سیاسی ازجانب کشورهای پیشرفنه ترمستقردرغرب اروپا مواجه بودند، ملی گرائی عمدتا خصلت قومی ، محلی وبلقوه تدافعی وستیزه گرتر بخود گرفت. دراین کشورها حکومتگران از ناسیونالیسم همچون ابزاری برای توجیه اختناق سیاسی درداخل و ماجراجوئی های جنگ طلبانه در خارج، نیز، استفاده می نمودند.

  دراواخر قرن ۱۹ واوایل قرن ۲۰، جنبشهای آزادیبخش با توسل به گرایشهای مختلف سیاسی (مذهبی و سکولار) و ازجمله لیبرالیسم و سوسیالیسم به مبارزه برای حق تعیین سرنوشت دامن زدند. آنها مطالبات حق طلبانه خود را در زیر بیرق منافع ملی وعمومی مطرح می کردند. دردهه های نخست، ملی گرائی بیشتر به مثابه یک ایده مترقی و رهائی آوربه خدمت گرفته می شد. دربخش غربی اروپا (ب.م. بریتانیا، فرانسه، هلند،سوئیس وبعدها درامریکا) پیغام آغازین آن یعنی تلاش برای خودحکومتی وحق تعیین سرنوشت، بتدریج درجهت اندیشه های معطوف به ایجاد دمکراسی وآزادیهای فردی نضج گرفت. اما درکشورهای دیرتوسعه یافته (اروپای مرکزی وشرقی)، بخشا بخاطرعکس العمل درقبال قدرتهای نیرومند تراقتصادی در اروپای غرب، ایده آلهای معطوف به تعاون وهمبستگی درمیان مردم، طی زمان درجهت  تفکرات ناسیونالیستی درونگرایانه، خود بزرگ بینانه و ستیزه جویانه انحراف یافتند. در سالهای ۱۹۳۰ و۴۰ طغیان مخرب برخاسته ازگرایشهای ارتجاعی (آغشته به نگاههای بیولوژیک وبرترجویانه) ازناسیونالیسم، درشکل فاشیستی ونژادپرستانه آن درآلمان وایتالیا پدیدارگشت و به جنگ ویرانگرجهانی دوم در سالهای ۱۹۴۰ انجامید. امروزه، با جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه و ظهور دولتهای چند ملیتی، انگیزه های ملی گرائی برای بهبودی زندگی مشترک اجتماعی در جوامع پیشرفته تر و لیبرالتر سرمایه داری کاهش یافته است. اما دوباره درسالهای ۹۰، پس ازفروپاشی کمپ شوروی و تجربه پرچالش ازطرف مردم در رابطه با واقعیتهای ناعادلانه ناشی از سرمایه داری زنجیر گسیخته در اروپای شرقی، به نگرانی ازنامعلومیها در زندگی فردی و اجتماعی دامن زده شد ورگه های تعصب آمیز وخود کامه ای ازناسیونالیسم درافکاربخشهای عقب افتاده دراین جوامع دوباره ظهور یافت. وقوع نسل کشی درمناطق متعلق به کشوریوگسلاوی دراواسط سالهای ۹۰ برداشت زشت ومخربی از ناسیونالیسم بود.  

  با این وجود، ناسیونالیسم درقرن بیستم  دربسیاری ازجوامع دنیا نقشی مثبت وسازنده داشته وهنوز دارد. درجوامع توسعه یابنده مانند چین، هندوستان وایران جنبشهایضد استبدادی و مخالف با دخالت خارجی عمدتا خصلت ملی گرائی دربرداشته اند. جنبش دمکراتیک چین درسالهای ۱۹۱۰ و۱۹۲۰ ازطرف مل گرایانی مانند سون یات سن (Sun Yat-Sen) هدایت می شد. درهندوستان حزب کنگره ملی به مثابه یکی از سازمانهای رهائی بخش درجنبش عظیم مردمی، برای آرمانهای ضد استعماری واستقلال طلبانه مبارزه می کرد. درایران انقلاب مشروطه در ۱۳۸۵ یک حرکت عظیم سیاسی علیه حاکمان مستبد قاجاروهمچنین واکنشی درمقابله به سیاستهای تعرضی ازجانب قدرتهای خارجی بود. بعدها جنبشهای مردمی درروسیه، چین ودربسیاری از کشورهای کوچکتردیگرمانند ویتنام وکوبا، با اینکه درابتدا عمدتا خصلت ناسیونالیستی داشته و به سطحی ازاهداف مترقی نیز دست یافتند، اما بخشا بخاطر حضورخطر خارجی و در واقع  تهاجمات سیاسی ونظامی امپریالیستی وتداوم مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری درداخل ، سمتگیری سوسیالیستی اتخاذ نمودند. اما متاسفانه نظامهای شکل گرفته ازدمکراسی واقعی تهی بوده وشامل تناقضات عظیم سیاسی، اجتماعی واقتصادی شد که یک نوع معیوب ترآن هنوز درکره شمالی پا برجاست. با توجه به این تجربیات تاریخی، در عصر حاضر مسائل عظیمی پیش روی مدافعان سوسیالیسم دمکراتیک وجود دارند و دامن زدن به بازاندیشیها وتعمقهای تئوریک جهت انتخاب مبارزات وراهکردهای نوین وانسانی تراز ضرورتهای مبرم بوده بخش مهمی ازوظایف را درجنبش چپ آزادیخواه تشکیل می دهد. این مطلب نوشته ای دیگر می طلبد.  

  درایران دراواخر قرن ۱۹ واوایل قرن ۲۰، بخاطرعوامل متعدد وازجمله تداوم حکومت استبدادی خاندان قاجار، بحران مزمن اقتصادی،  وجود فساد سیاسی- اجتماعی دردربارو واگذاری امتیازات بی رویه اقتصادی به قدرتهای خارجی؛ جنبش آزادیخواهانه مردم ملبس به ایده های مذهبی، ناسیونالیستی ودمکراسی خواهی به یک سلسله اعتراضات وخیزشهای ضد حکومتی دامن زد. جنبش تنباکو درسال ۱۸۹۱ عمدتا خصلت ملی گرایانه وحمایت ازتولیدات داخلی داشت ودرمخالفت با نفوذ کمپانی های خارجی دراقتصاد ایران شکل گرفت. انقلاب مشروطه ایران در۱۹۰۶ حامل افکار ومطالبات آزادیخواهانه و مساوات گرانه متعلق به دوران عصر روشنگری در اروپا بود. بسیاری از اندیشمندان وجریانات مترقی درگیردرجنبش مشروطه خواهی دراین سالها همانند فعالین آزادیخواه دردیگر جوامع توسعه یابنده، دولت مردمی را به مثابه یک نهاد برای ایجاد یکچارچگی درمیان ملت در جهت پیشرفت به سوی تغییرات و اصلاحات مدرن اجتماعی ارزیابی میکردند. با توجه به وجود تاریخچه ای از سیاستهای استعماری و نو-استعمار از طرف حکوتهای بزرگ غربی در کشورهای عقب افتاده مانند ایران، جای تعجب ندارد که مبارزین ملی گرا درجنبشهای سیاسی-اجتماعی مردمی به انگیزه دخالت ازطرف قدرتهای خارجی با تردید مینگریستند. طبیعی بود که فعالین درگیردرانقلاب دمکراتیک مشروطیت نیز بخشا از زاویه ناسیونالیستی که مجموعه ای ازاندیشه های مذهبی، سکولار، فرهنگی، قومی وحتی برای برخی، افکار نژاد پرستانه را دربرمیگرفت، به پدیده تحول سیاسی مینگریستند واتخاذ سیاست عمومی عقلانی و واقعگرایانه ای را که گرانیگاهی ازتمامی این نظرات باشد را بخشی ازرسالت یک دولت دمکراتیک ومتمرکزمی دانستند. دراین ارتباط بود که طیفهائی ازفعالین متعلق به گرایشهای متنوع اجتماعی ودرمیان انها روشنفکران سکولار، بخشی ازتجاروصنعتگران پیشرووعده قلیلی از روحانیون اصلاح طلب منادیان اولیه جنبش مشروطیت را تشکیل دادند.               

  درمیان پیشروان فکری در این گروه ها، منطق غالب برای انجام تحولات اصلاح طلبانه، ایجاد بنیادهای سیاسی- اجتماعی مترقی بومی لازم و درواقع دستیابی به نظامی برای اداره دمکراتیک وعادلانه جامعه از طرف مردم ایران بجای دخالت ازطرف قدرتهای خارجی بود. دراین راستا، ازدیدگاه آنها راهکارهای های اجتماعی متاثر ازایده های عصر روشنفکری درحوزه های مختلف جامعه وازجمله علم، اقتصاد وسیاست، مفید و سازنده بنظرمیرسیدند. ازاواخر قرن ۱۹، متفکرین اصلاح طلب و ازجمله میرزا ملکم خان (۱۹۰۸-۱۸۳۳)، میرزا آقا خان کرمانی (۹۶-۱۸۵۳)، میرزا فتحلی آخوندزاده (۷۸-۱۸۱۲) و عبدلرحیم طالبزاده (۱۹۱۱-۱۸۳۴) زنگ خطر را در رابطه با هجوم قدرتهای خارجی به کشورهای توسعه یابنده مانند ایران به صدا درآورده، علاج آنرا در ایجاد اصلاحات سیاسی-اجتماعی میدیدند. استقرار قانون اساسی به سبک غربی یکی از آن موارد بود. برخلاف آنچه که تحت عنوان “امت اسلامی” معرفی میشد، اصلاح طلبان برای اولین بار شروع به استفاده ازعبارت “ملت” ایران نمودند. از نظر آنها پیشرفت اجتماعی تنها درچارچوب وجود یک نظام سیاسی ملت-دولت مدرن انجام پذیربود. به گفته طالبزاده: احتیاج است که ایران به “یک کشور، یک ملت، یک مذهب” تبدیل گردد، چونکه “نیازهای آن ومنافع آن یکی وتنها یکیست” (۵). دراین سالها (اواخرقرن ۱۹)، از نظر اندیشمندان تحول طلب دو خطر عمده منافع ملت ایران را تهدید می کرد. درداخل کشور معضل اصلی وجود رژیمهای مستبد بود که مورد حمایت اکثریت اشراف، زمینداران بزرگ، حاکمان محلی وبخشی از روحانیت قرارداشت. درخارج ازکشور مشکل اساسی عمدتا دخالت ازجانب دو قدرت بزرگ، روسیه وبریتانیا ارزیابی می گردید. دراین مقطع زمانی برای اغلب فعالین مترقی اجتماعی، علت اساسی برای تداوم فقر وستم سیاسی هنوزدر وجود روابط ناعادلانه اقتصادی سرمایه داری یافت نمیشد وانجام اصلاحات اجتماعی در حوزه های سیاسی وقتصادی هدف اصلی بحساب می آمد. تاثیرات ناشی ازدیگر معضلات اجتماعی وبویژه شکافهای طبقاتی ونبود روابط دمکراتیکتر مابین ایالات داخلی هنوز قابل لمس نشده بودند. برای بسیاری، پیروزی انقلاب مشروطیت درسال ۱۹۰۶ ودستاوردهای سمبولیک آن، ازجمله مجلس نمایندگان، نظام قانون و سیستم قضائی، هدف اصلی و درواقع انتهای افق دمکراتیک دیده می شد.

  اما پروژه برای نهادینه کردن دمکراسی وعدالت اجتماعی درایران، ازآنچه که بنظر رهبران فکری انقلاب مشروطیت میرسید، بسیاردشوارتر بود. علاوه برادامه مقاومت ازطرف اشراف، اقشارفوقانی و روحانیت محافظه کارعلیه روند دمکراتیزاسیون، دخالت سیاسی- نظامی ازطرف دو قدرت استعماری روسیه وانگلستان وآشکارشدن وجود قرارداد مخفی (۱۹۰۷) بین روسیه وبریتانیا که برآن اساس ایران به دومنطقه شمالی و جنوبی تحت نفوذ این دوکشورتقسیم شده بود؛ منجربه ظهورهرج ومرج فکری شده، موجب پدید آمدن بیم ونگرانی ازناامنیتی سیاسی- اجتماعی در میان مشروطه خواهان گردید. امکان خطربرای تجزیه کشوروسمتگیری خارج ازاختیار تحولات در جهت غیرمتمرکز گردیدن قدرت سیاسی در مناظق محلی، به ایجاد نوعی سردرگمی و بی اعتمادی به آینده تحولات آزادیحواهانه درمیان فعالین مشروطه خواه منجر گردید. ظهور انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه، منسوخ شدن ادعای روسیه بر امتیازاتی که نافی منافع مردم ایران بود و سرانجام پایان جنگ جهانی اول منجر به پیدایش احساسات میهن دوستانه برای حفظ دستاوردهای ملی-دمکراتیک در ان مقطع تاریخی گردید. قرارداد ۱۹۱۹ که از طریق وثوق الدوله، وزیر امور خارجه وقت با بریتانیا امضا شده بود و بر اساس ان به ایران وامهای کمر شکننده تحمیل میگردید و مستشاران انگلیسی جهت آموزش و سازماندهی اداری و نظامی استخدام میشدند، باعث ابراز مخالفتهای شدید سیاسی از طرف سیاستمداران ملی گرا در ایران گشت. دررابطه با این حرکت اعتراضی، نطفه های اولیه یک جنبش وسیع ملی گرا در ایران بسته شد. در ایالتهای شمال ایران، تا حدی تحت نفوذ تحولات رادیکال دمکراتیک در روسیه، برخی ازفعالان و طرفداران دمکراسی، نومید از ظهور هرج و مرج در کشور ودخالتهای خارجی برآن شدند که حرکت به سوی دمکراسی وعدالت اجتماعی را از این مناطق شروع کنند.

  درآذربایجان، حدود سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ درمیان اهداف حکومت محلی وقت (آزادستان)  که فرصت خدمت نیافت وشیخ محمد خیابانی یکی از چهره های شاخص انقلابی وموسس آن بود؛ اخراج نیروهای خارجی، مبارزه برای صلح ودمکراسی واجرای اصول وقوانین نهفته شده در قانون اساسی مشروطیت، اساس برنامه آن را تشکیل میداد. درگیلان نیز درسالهای ۱۹۲۰- ۱۹۲۱، فعالان جنبش آزادیبخش ملی وازجمله میرزا کوچک خان یکی از مبارزین مشروطه خواه، نومید از پیامدهای منفی ووجود موانع سیاسی ازجانب جریانات ارتجاعی درداخل کشوروتعرض ازطرف قدرتهای خارجی، به منظور دفاع ازدستاوردهای دمکراتیک انقلاب درصدد ایجاد جمهوری درسراسرجامعه برآمده برای آغاز این حرکت مردمی درجهت دمکراسی، تشکیل جمهوری گیلان را اعلام نمودند. درپلاتفرم این جنبش مواد رادیکالی به مانند خلع ید ازشاه، برابری سیاسی والغای تمامی قراردادهای مغایربا منافع مردم ایران به چشم می خورد.  درایالت شمال شرقی (خراسان) جنبش آزادیبخش مردم تحت هدایت “کمیته ملی” و تلاشهای آزادیخواهانی مانند کلنل محمد تقی خان پسیان، طی حکومت کوتاه مدت خود (سه ماه) درتابستان ۱۹۲۱ درصدد نیل به خواسته هایی مانند: ۱- آزادی اززیر یوق بریتانیا واشراف حاکم، ۲- تعهد به قوانین قید شده درقانون اساسی وتشکیل یک دولت دمکراتیک وملی درایران، ۳- ایجاد اصلاحات در حوزه های آموزش، بهداشت ودرمان و رفاه اجتماعی، برآمد. گرچه کوششهای حق طلبانه ازطرف این جنبشهای گوناگون به نتایج خود نرسید، اما بخشا بخاطر تلاشهای آنان ایده های مرتبط با آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی واستقلال درذهنیتهای فعالان مترقی در جنبشهای مردمی به حیات خود ادامه دادند. (۶)

  دراین مقطع تاریخی بود که رضا خان (بعدها رضا شاه) درصحنه سیاسی کشورظاهر گردید. وی درجایگاه یک مدرنیست مستبد توانست که قدمهائی در جهت ایجاد ثبات سیاسی در جامعه بردارد. برخی از فعالان متشخص درجنبش دمکراتیک مشروطه خواه که از وجود آنارشیسم سیاسی نگران بودند، ازترفیع مقام دولتی برای رضاخان برای ایجاد نظم سیاسی استقبال نمودند. بنظرشاعرمعروف محمد تقی ملک اشعرای بهار:  گرچه کوچک خان، خیابانی و تقی زاده انسانهای “قابل تحسینی” بودند، اما در آن زمان (اوایل سالهای ۱۹۲۰)، حمایت از یک حکومت مرکزی قدرتمند (منظور صدارت رضا خان بود) برای ایجاد امنیت درجامعه لازم بود. (۷) همزمان، سیاستگزاران بریتانیا وازجمله ژنرال ادموند آیرنساید (Edmund Ironside) اعلام کردند که ایران به “یک دیکتاتوری نظامی” نیازمند است. (۸) بعد ازاینکه رضا خان تلویحا با پشتیبانی بریتانیا به سلطنت دست یافت (۱۲ دسامبر ۱۹۲۵)، به درجه خودکامگی دولت اضافه شد. رضا شاه درازای حمایت ضمنی بریتانیا ازوی، قرارداد با کمپانی نفت این کشور را در اوایل سالهای ۱۹۳۰ تجدید نمود. نقش متناقض رضا شاه درصحنه سیاسی-اجتماعی ایران به گونه ای بود که به گفته احمد کسروی ” گرچه رضا پهلوی به پروسه مدرنیسم درحوزه های متعددی دامن زد، اما وی قانون اساسی را لگدمال نموده، بسیار از روشنفکران را به قتل رساند و به انباشت ثروت شخصی پرداخت. (۹) دردوران سلطنت او، با به تصویب رسیدن “قانون سیاه”، زمینه برای سلطه اختناق سیاسی وسرکوب اپوزیسیون وفعالان مترقی، هرچه بیشتر گسترده ترگشت. شخصیتهای بیشماردمکرات، درمیان آنها دکتر محمد مصدق محبوس گشته و یا تبعید گشتند. خصوصا اینکه برخورد رژیم پهلوی با مبارزان سوسیالیست،  بسیارخشونت باربود وبرای نمونه روشنفکرمارکسیست دکتر تقی ارانی را در زندان به قتل رساند. حزب کمونیست ایران که درسال ۱۹۲۰ تشکیل یافته و در پلاتفرم آن تعهد به حق تعیین سرنوشت برای ملیتها، تحت یک نظام جمهوری و در چارچوب مرزهای ایران قید گشته بود، تنها توانست که به فعالیتهای آزادیخواهانه وعدالتجویانه خود، بطورمخفی ادامه دهد. (۱۰)

  بعد از شروع جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه به خارج ازایران درسال ۱۹۴۰ از سوی نیروهای متفقین بود که سطحی ازآزادیهای سیاسی در دهه ۱۹۴۰ و اوایل سالهای ۱۹۵۰ برقرارگردید. احزاب سیاسی و مطبوعات قادر شدند که تا اندازه ای فارغ ازدیکتاتوری حکومتی به ایجاد فضای گفتمان خردمندانه وانتقادی دامن بزنند. دراین سالها حزب چپگرای توده وتعدادی دیگر ازسازمانهای مترقی مانند حزب ایران که اعضای ان بعدها استخوانبندی اصلی جبهه ملی را تشکیل دادند درصحنه سیاسی کشوربطور موثرظهور یافتند. حزب توده ایران دربیانیه ای که به منظوراعلام موجودیت خود صادر نمود تعهد خود را به استقلال، تمامیت عرضی کشور، دمکراسی ، اصلاحات ارضی وایجاد اصلاحات اساسی درعرصه آموزش و درمان اعلام نمود. اما حکومت وقت ایران واز جمله پارلمان آن نمایندگی مردم را نمیکرد و زمینداران ثروتمند ونخبگان اقتصادی وابسته به درباراداره امورو کنترل برتصمیمگیریهای مهم جامعه را دراختیارخود داشتند وشخصیتهای مردمی شانس چندانی برای تصدی مسئولیتهای بالا ویا ورود به نهادهای انتخابی وازجمله پارلمان را نداشتند. برای مثال از ورود سوسیالیست آذربایجانی، جعفرجوادزاده پیشه وری که از طرف مردم دراین ایالت به دوره ۱۴ مجلس شورای ملی انتخاب شده بود، به پارلمان ممانعت بعمل آمد. پیشه وری وهمرامان او با استناد به قانون اساسی ایران وازدیدگاه آزادیخواهانه ومعتقد به حق خود-حکومتی درآذربایجان ودیگر ایالات ایران برای باز پس گرفتن دمکراسی وحق تعیین سرنوشت برای توده های مردم تلاش میکردند. وی در نقد از وجود دیکتاتوری سیاسی وستمهای اجتماعی- فرهنگی درایران، مجلس شورای ملی را “مرکزثقل مملکت” و “مرجع مردم” دانسته، خواستارکمک حکومت مرکزی “ازحیث فرهنگ وبهداشت وفلاحت” به آذربایجان ودیگر ایالات ایران بود. (۱۱) دراین زمان که بعد ازپایان جنگ جهانی دوم، مبارزات رهائی بخش ملی درسطح دنیا اوج میگرفت، قابل درک است که آزادیخواهان محلی با توسل به شیوه های مختلف مبارزاتی اهداف دمکراتیک خود را پی گیری نمایند. بخش قابل ملاحظه ای از مردم وفعالین دمکراسی طلب آذری که دو دهه قبل از آن برای اهداف آزادیخواهانه انقلاب مشروطیت درسراسر کشورمبارزه کرده، ویا حداقل ازآن حمایت نموده بودند، سرخورده ازدستیابی به حقوق دمکراتیک، فعالیت سیاسی خود را درمسیرنیل به استقرار حکومت خود گردان درمنطقه محلی آذربایجان متمرکزنمودند.  

   حکومت خود مختارآذربایجان، درمجلس موسسان خود، بتاریخ نوامبر ۱۹۴۵، علاوه برطرح مواردی مانند خود حکومتی وحق بکارگیری فرهنگ وزبان محلی، تعهد به تمامیت ارضی یک ایران مستقل ودمکراتیک را نیز مورد تاکید قرارداد. (۱۲) درآن زمان نخست وزیر وقت، احمد قوام به احتمال زیاد جهت جلوگیری از شیوع این گونه مطالبات حق طلبانه و الهام گرفته ازاصول مربوط به شوراهای ولایتی- محلی قید شده در قانون اساسی (مواد۹۰ تا ۹۳) به سایر مناطق ایران، به پای امضای یک پیمان موقت رفت که براساس آن امتیازاتی مانند به رسمیت شناختن استرداد حق مدیریت سیاسی درآذربایجان به مقامات انتخاب شده محلی، تخصیص ۷۵ درصد ازعوارض وصول شده دراین ایالت برای مصرف در امورمحلی، انجام اصلاحات ارضی در زیر نظارت مقامات ایالتی، حق رای برای زنان وافزایش درتعداد نمایندگان آذربایجان برای مجلس شورای ملی متناسب با درصد جمعیت آن در سرتاسر ایران، ظاهرا به مردم آذربایجان داده شد. بسیاری از افراد وگروه های سیاسی مستقل ومترقی، از این قرارداد استقبال نمودند. حزب ایران که سالها بعد ستون اصلی جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، شخصیتی ملی گرا، مترقی ونخست وزیربین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، را تشکیل داد و درامر ملی کردن صنعت نفت نقش موثربازی نمود، درروزنامه رسمی خود، جبهه، حرکتهای مردمی انجام گردیده ازجانب مسئولان درحکومت خود گردان آذربایجان، مانند اصلاحات ارضی وایجاد بهبودی درزندگی دهقانان وتهیدستان را ستود واز آن به مثابه یک جنبش “اصلاح طلب ومترقی” نام برد. (۱۳) دکتر مصدق به روند ایجاد ساختار سیاسی خود حکومتی درآذربایجان با احتیاط مینگریست وبا توجه به حضورارتش شوروی درمنطقه ورقابتهای استراتژیک بین قدرتهای بزرگ جهانی (بین کمپ سوسیالیسم موجود و سرمایه داری غرب) بطورآشکارازمطالبات خود مختاری حمایت نکرد. با این وجود وی بطور اصولی حق خودگردانی را نفی نکرد واعتقاد داشت که در صورت انتخاب مردم از طریق رفرندام، ایران میتواند درچهارچوب یک نظام فدرال ومتشکل ازایالات خودگردان، بطوردمکراتیک اداره شود. (۱۴)

  دراین ایام درکردستان نیز مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت به موفقیت کوتاه مدت دست یافت. حزب دمکرات کردستان که در اوت ۱۹۴۵ تشکیل یافته بود درپلاتفرم خود مطالباتی مانند انتخابی بودن مسئولان اداری ایالت ازخود کردستان را درچهاچوب یک ایران واحد مطرح میکرد. جمهوری خودمختار کردستان تحت رهبری این حزب ویکی از راهبران اصلی آن قاضی محمد درژانویه ۱۹۴۶ (بهمن ۱۳۲۴) برپا گردید. اما متاسفانه به دلایل متعدد، ازجمله وجود ناروشنی دراستقلال کامل هردو جنبش مردمی درکردستان وآذربایجان ازدیپلوماسی شوروی، در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ (۱۳۲۵)  جمهوری محلی کردستان تقریبا یکماه بعد ازانهدام حکومت خود مختار آذربایجاندرنوامبر ۱۹۴۶ (۲۱ آذرماه ۱۳۲۵)، از طرف نیروهای دولتی سرنگون گردید وهزاران نفر ازمسئولان اداری و فعالان متعلق به این جنبشهای ملی-دمکراتیک درهردو ایالت اعدام گردیده ویا به زندان انداخته شدند.                                              

    هم اکنون درایران بخاطر سلطه یک نظام مستبد مذهبی، اهداف دمکراسی خواهانه وعدالتجویانه درترکیبی تنگاتنگ با یکدیگر ازطرف اکثریت مردم طلب می گردند. گرچه درمیان عموم مردم درجامعه ازآزادیها وبرابریهای اقتصادی- اجتماعی یک استنباط مشترک کلی وجود دارد، اما در هرمنطقه، ویژه گیهای محلی در شکلگیری وجهتگیری خواستهای مردمی تاثیر خاص خود را نیز میگذارد. با توجه به تجربیات تاریخی مبارزاتی درمیان ملتهای ایران طبیعی است که مثلا ایرانیان مقیم درایالات کردستان وآذربایجان استقرار آزادی وعدالت اجتماعی را از زاویه حق تعیین سرنوشت برای ملل ایران دیده، استقراردمکراسی (حکومت مردمی) درسراسر جامعه را درقید تشکیل یک جمهوری فدرال ایران ببیند. در واقع دردوران فعلی (اوایل قرن ۲۱)، درجائیکه برای سرمایه های بزرگ، دول امپریالیستی وحکومتهای خودکامه محلی راحت است که در گذرگاههای تاریخی مشترکا به منافع  خود و نه احتیاجات مبرم مردم دست یافته، مطالبات دمکراتیک توده ها را به مثابه ابزار درخدمت معامله های بین خود به خدمت بگیرند، بدیهی است که پیوند زدن دائمی بین اهداف حق طلبانه مردم با سیاستهای حکومتگران محلی درهر کشور ویا با قدرتهای جهانی نادرست می باشد. اگر برای جنبش آزادیخواه درایالات فارس- زبان استقراردمکراسی عمدتا به معنی عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری دمکراتیک، سکولاروحقوق بشری تلقی میگردد؛ قابل درک است که برای  ملیتهای غیر فارس ایرانی، نیل به دمکراسی، بخشا در قید استرداد حق تعیین سرنوشت به ملتهای ایران و برقراری نوعی از فدرالیسم دمکراتیک تلقی شود. بخصوص اینکه بر اساس نگرش رادیکالتر و سوسیالیستی از دمکراسی که آنرا به فرای ساختار سیاسی و به کل مناسبات اجتماعی عمومیت داده، هدف نهائی را استقرار خود حکومتی در اشکال شوراهای خود گردان میداند، ضرورت طرح مطالبات خودمختارانه برای ایالات محلی، از هم اکنون دیده میشود.

  خواسته های حق طلبانه دمکراتیک ازسوی ملل ایران، برای بعضی افراد وجریانات دراپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی براین نظرهستند که درایران فقط اقوام وجود دارند ومعرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه بازمی کند. دراین مورد باید افزود، هماانطور که در خطوط آغازین این نوشته اشاره گردید، از اواخر قرن ۱۸ ببعد، فعالان آزادیخواه و عدالتجو در میان توده های مردم (اقوام، قبایل، ایلها وساکنان مختلف شهری وروستائی) که از لحاظ سیاسی-اجتماعی (و نه لزوما از طرف ملتی دیگر) تحت ستم بودند با توسل به ایدئولوژی ملی گرایانه به مبارزه در راستای اهداف دمکراتیک برخواستند و درصورت موفقیت بطورداوطلبانه (معمولا اقلیتی ازفعالان سیاسی) به پای تشکیل جامعه مدرن متشکل از شهروندان، حول محور یک قرارداد اجتماعی رفتند. در اوایل این نوع سمتگیریهای سیاسی عمدتا همگرایانه (ب.م. درآلمان وایتالیا دراواخر قرن ۱۹) ودرجهت ایجاد اتحاد بین ساکنین ( ب.م. قبایل، اقوام وتوده های بدون هرگونه هویت مشخص سنتی-تاریخی) دریک پهنه مشترک جغرافیائی شکل گرفت. اما در قرن بیستم، پروسه مبارزات دمکراتیک واستقلال طلبانه، با توجه به ویژه گیهای سیاسی-اجتماعی درهرجامعه اشکال وسمتگیری متفاوت بخود گرفت. مثلا درهندوستان اگر قبل از رهائی از زیر یوق بریتانیا هدف برای جنبش ملی عمدتا دستیابی به استقلال ودمکراسی برای کل جامعه هندوستان بود، اما بعد از برقراری جمهوری سکولار دمکرات دچارچوب یک سیستم حکومتی فدرال و در ادامه مبارزات مردمی بویژه از سوی سازمانهای چپ آزادیخواه درراستای مرکز زدائی دمکراتیک (decentralization democratic)، بتدریج دربرخی ازایالات مانند کرالا (Kerala)، کارناتاکا (Karnataka) وبنگال غربی (Bengal West) سطحی ازخودحکومتی از طریق ایجاد انجمن ها وشوراها، تحت نامهائی مانند پنچایت (panchayat) و مونیسیپالیتی (municipality) شکل گرفته اند که در واقع نمونه های اولیه دمکراسی مستقیم ومشارکتی را نشان می دهند.(۱۵) درهندوستان علاوه بر زبان استاندارد هندی وانگلیسی، ۲۲ زبان دیگرمحلی نیز برطبق قانون اساسی کشور رسمیت دارند. با توجه به وجود ساختار دمکراتیک دراین کشور، بغیراز وجود مطالبات تجزیه طلبانه درمیان اقلیتی درایالت پنجاب (Punjab) که عمدتا تحت تاثیر مجموعه ای از مقاصد فرقه گرای مذهبی (اسلامگرایان سیاسی) و تحریکات قدرتهای خارجی حیات داشته اند، مردم خواسته های برابری طلب وعدالتخواهانه خود راعمدتا درچارچوب نظام جمهوری فعلی که بر اساس قواعد دمکراسی سیاسی نهادینه شده است، به پیش می برند. دربرزیل نیز بعد از ظهور آزادیهای سیاسی دراواخرسالهای ۱۹۸۰، اشکالی از دمکراسی مشارکتی، تحت نام “اقتصاد همبستگی” دربرخی از مناطق وازجمله درپورتوالیگر (Alegre  Porto ) درسطوح محله ها، بخشها و سراسرشهروبویژه درحیطه تعیین بودجه شهرداری برای خدمات اجتماعی به مرحله عمل درآمده اند. (۱۶)  جمهوری فدرال برزیل از ۲۶ ایالت و ۵۵۶۴  منطقه شهری تشکیل یافته است. استاندار برای ایالات ونمایندگان برای مجالس محلی، مستقیما از طرف ساکنان درهرایالت انتخاب میگردند. بغیراز زبان پرتقالی دوزبان دیگر نیمه رسمی در برزیل تکلم می شود. تغییرات اجتماعی دراین کشوردر زیرسایه وجود سیستم دمکراتیک وحضورجنبشها وسازمانهای مردمی وازجمله گروه های چپ وکارگری سمتگیری مترقی در برداشته است.

  اما درکشورهائی که هنوز حقوق مدنی استقرار نیافته ویا درمراحل اولیه احقاق آنها بوده و مردم قادرنیستند که مطالبات دمکراتیک وبرابری طلب خود را آزادانه مطرح کنند، جای تعجب ندارد که اگر اعتراضات وخواسته ها، بیشتر تحت تاثیراندیشه های ایدئولوژیک ( ب.م. طبقاتی، ناسیونالیستی ومذهبی- فرهنگی) قرارگرفته باشند. بدیهی است که برقراری ارتباط فکری و دیالوگ برای طرح مطالبات ودستیابی به راهکردهای سیاسی- اجتماعی، بخشا در گروایجاد زمینه های نظری همگون تر، حداقل برای دوران گذار به اهداف تعیین شده (ب.م. آزادی وبرابری اجتماعی) می باشد. ظهوراندیشه های اجتماعی مفید وتبلور آنها درذهنیتهای پویا ودخیل برای طراحی وسازماندهی یک جامعه انسانی تربدون اتکا به پشتوانه های معتبر معنوی وتجربی که تاریخا سازنده هویت اجتماعی برای ساکنان بومی هرجامعه باشد، قابل تصورنیست. ذهنیتهای لازم سیاسی-اجتماعی برای سازندگی یک جامعه انسانی، بهتر میتوانند درزیرسایه وجود فرهنگ (زبان و ارزشهای سنتی) مشترک مادیت پیدا نموده به مثابه راهکارهای موثرتئوریک- پراتیک برای پیشرفت درجهت روابط آزادتر وعادلانه ترعمل کنند. در واقع آرمانهای عدالتجویانه وآزادیخواهانه بهتر به ثمر می رسند اگر که آنها بر اساس توشه های تاریخی وسنتی درهراجتماع محلی وحول محورهویت مشخص گردیده فرهنگی-اجتماعی در هرمنطقه استوار باشند. دراین گذرگاه تاریخی ملت وملتگرائی دربسیاری ازجوامع توسعه یابنده هنوز میتواند به مثابه یک مقوله تشکیل دهنده هویت مشترک نقش انگیزاننده، سازنده وپیشرونده داشته باشد.  بدون شک طرح مطالبات ملی گرایانه ای که با نفی استبداد سیاسی راه را برای تحولات دمکراتیک نه تنها در سطح یک ایالت بلکه درسرتاسر کشور، درجهت تحقق مشارکت مردم درسرنوشت اجتماعی-سیاسی بازنماید، مترقی و انسانی هستند.     

  جای تعجب نباید باشد که بخاطرنبود آزادیهای مدنی ومسدود بودن راههای دمکراتیک برای مشارکت مردم درامور سیاسی- اجتماعی کشور، راه کارها واشکال سیاسی متفاوت وحتی غیرمتعارف پدیدار گردند. درمکزیک درزیر یوغ رژیمهای خودکامه وفاسد، دربعضی از مناطق، مبارزات عدالتجویانه عمدتا سمت و سوی مرکز گریزانه و خود حکومت گرایانه یافته است. برای مثال درایالت چیاپس (Chiapas) که اکثریت ساکنان آن را سرخپوستان ملقب به مایا(Maya)  تشکیل میدهند، دراواسط سالهای ۱۹۹۰ عمدتا دراعتراض به وجود فقر و ناعدالتی اقتصادی-اجتماعی در این ایالت و کل مکزیک، جنبش انقلابی خیزش سیاسی (مسالمت آمیز) خود را تحت راهبری زاپاتیستا (Zapatistas) آغازنموده تا بحال به برخی ازخواسته های آزادیخواهانه خود رسیده اند. آنها تغییر درقانون اساسی را برای دمکراتیزاسیون وخود-حکومتی در سراسر جامعه مکزیک حیاتی می دانند. گرچه دولت مکزیک ازبسیاری ازمطالبات حق طلبانه آنها طفره رفته است اما بومیان این منطقه درراستای برخی از اهداف دمکراتیک مانند ایجاد ۳۲ منطقه خودگردان یکجانبه اقدام نموده توانسته اند که سطحی ازدمکراسی مشارکتی درسطح ایالت را به دست بیاورند. (۱۷)  در ترکیه نیزکه هنوز ازنوع لیبرال دمکراسی موجود درغرب بدور است مبارزات دمکراسی خواهانه درمناطق کرد نشین هویت ملی گرائی محلی داشته به مطالبات معطوف به خود حکومتی آغشته است. اخیرا بدلایل متعدد جهانی، منطقه ای وتحولات درونی سیاسی درترکیه، زمینه های تفاهم در رابطه با سرنوشت مردم کرد زبان در این کشور و امکانا ایجاد تغییرات در قانون اساسی و به رسمیت شناختن نوعی ازخودگردانی در این ایالات آغاز گردیده است. با توجه به جریان دیالوگ بین عبدلله اوجلان رهبر بازداشت شده حزب کارگران کردستان با طیب اردوغوان رئیس جمهورترکیه امکان سمتگیری تحولات در جهت ایجاد نوعی “کنفدراسیون دمکرتیک” حداقل در مناطق کرد نشین ترکیه دیده می شود. این حرکت در صورت پیشرفت در راستای دمکراسی مشارکتی میتواند که سرآغاز یک دوران جدید و پدیده ای نوید بخش درمنطقه گردد. در پاکستان که از آغاز تشکیل آن در سال ۱۹۴۸، مردم عمدتا در زیر یوغ رژیمهای خودکامه نظامی- اسلامگرا بسر برده وازحقوق دمکراتیک خود همواره دریغ شده اند، مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلب از طرف بخشهائی ازجمعیت، درامتداد گرایشات ملیگرائی وهویت طلبی منطقه ای طرح میگردند. این کشور در زیر لوای ایدئولوژی اسلام شکل گرفت وازهمان اوایل اقلیتهای متنوع قومی/ملیتی مانند بلوچها، بنگالیها، سیندهیزوپاتان ازآزادیهای مدنی خود دررابطه با رسمیت دادن به زبان وفرهنگ قومی و بکار گیری سنتها و روشهای بومی خود محروم شدند. دراین ارتباط است که تلاشهای حق طلبانه مردم دربعضی ازاین مناطق درارتباط با مسلکهای بومی به پیش برده می شوند. برای نمونه جبهه ملی بلوچ (Baloch National Front) که امروزه برای احقاق خودگردانی مبارزه میکند، تعمیق دمکراسی درکل جامعه را در برنامه خود قرارداده است. اینکه آیا شیوه های مبارزاتی ازطرف برخی از این گروه ها مسالمت آمیز بوده ویا اصلا سازنده است موضوع دیگریست. (۱۸)  نکته مهم دراینجا این است که نبود پایه ای ترین آزادی های دمکراتیک در هر جامعه از جمله عواملی است که گزینه های مبارزاتی برای تلاشگران راه آزادی، برابری وعدالت را محدود نموده، درها را برای راهکارهای غیرمتعارف (ب.م. سمت و سوی هویت طلبی و ملی گرائی) بازمی کند. طبیعی است که نمیتوان انتظلرداشت که در جوامع تحت ستم سیاسی کوشندگان مردمی برای سالهای طولانی جهت دستیابی به مطالبات حق طلبانه خود به صبر و شکیبائی بسنده کنند.            

در ایران در زیر سلطه یک حکومت مستبد مذهبی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک، زمینه های سیاسی-اجتماعی برای حرکت در جهت دمکراسی و خود-حکومتی بسیار محدود است. همانطور که در جوامع زیر سلطه رژیمهای خودکامه، مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه عمدتا بخود خصلت عقیدتی و آرمانی میگیرند در ایران نیز این روند تاریخی ادامه داشته و بویژه در مناطق آذری نشین و کرد نشین مطالبات دمکراسی خواهانه بخشا به خصلتهای مرتبط با فرهنگ بومی و گرایشهای هویت طلبانه آغشته شده اند. برای مثال حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، هردو از سازمانهای سیاسی خلق کرد در ایران بوده هدف خود را استقرار “سیستمی دمکراتیک و فدرال ” در کل جامعه ایران اعلام نموده اند. در اعلامیه مشترک اخیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱، (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲)  سیستم سیاسی مورد نظر آنها “سکولار-دمکرات و فدرال” بیان شده است.درواقع در سند تدوین شده در جولای ۲۰۰۴، درمواد پیشنهادی از طرف حزب دمکرات کردستان ایران برای قانون اساسی نوین در سراسر ایران مقولاتی مانند تعهد به “منشور جهانی حقوق بشر”، “فدرالیسم ملی-جغرافیائی” و به رسمیت شناختن “زبان کردی” و زبانهای دیگردر کنار “زبان رسمی فارسی”  ذکر میگردند. در این سند آمده است که مسئولیت دولت فدرال شامل مسائل کلیدی در کل جامعه و از جمله روابط خارجی، سیاستهای دفاعی-نظامی و برنامه های استراتژیک اقتصادی خواهد بود، در حالیکه دولتهای محلی یعنی مسئولان اجرائی و پارلمانهای ایالتی که نمایندگان انها بر اساس رای گیری مستقیم در بین ساکنان محلی انتخاب میگردند، تمامی امورداخلی را اداره خواهند نمود. (۱۸)  درمیان جنبش دمکراتیک متعلق به سایر ملتهای ایران نیز یک همچون نظرگاههائی وجود دارند. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان آیران نیز خواهان ” برقراری دمکراسی وتاسیس جمهوری فدرال درایران است.  این جریان براین باوراست که علاوه بروجود یک دولت فدرال مرکزی که به امور مربوط به “سیاست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی، برنامه ریزی دراز مدت سیاستهای اقتصادی، سیاست پولی، حفظ محیط زیست وامورارتباطات سرتاسری” میپردازد، دولتهای بومی انتخاب شده ازطرف ساکنان ایالت برمسائل بیشماردیگر اجتماعی مانند “قانونگزاری،  محاکم، قضاوت، انتظامات، مالیاتها، اقتصاد، ارتباطاط، محیط زیست وامور اداری و فرهنگی” نظارت خواهد نمود. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان با “هرنوع مداخله وتهاجم نظامی دولتهای خارجی” و “آلترناتیو سازی” مخالف است. (۱۹)

 درواقع بین این مجموعه ازخواستها وآنچه که در کشورهائی مثل هندوستان وبرزیل نهادینه شده اند فرق زیادی نیست که موجب برانگیختن حساسیتهائی در میان برخی محافل در اپوزیسیون والبته بس نگرانی درحکومتگران خودکامه رژیم شده است. جای تعجب ندارد که طرح هرنوع مطالبات دمکراتیک، بویژه اگرشامل حق خود-حکومتی درحوزه های ایالتی ومحلی باشند قویا تحت سرکوب رژیم قرار میگیرد. اما در رابطه با افراد وجریانات آزادیخواه ومترقی دراپوزیسیون، جای آن دارد که این قبیل موضوعات، درراستای اعتقاد به یک ایران یکپارچه، مستقل ودرعین حال متضمن آزادیهای سیاسی، حقوق مدنی ودمکراسی غیرمتمرکز، بطور منطقی به بحث و گفتگو گذاشته شوند. می بایست برای آزادیخوهان و برابری طلبان تا بحال روشن شده باشد که درمیان جنبشهای مردمی تئوریهای معطوف به ایجاد جوامع بهتروانسانی ترهمواره ازاندیشه های آرمانگرانه (ب.م. مذهبی، لیبرالیستی، سوسیالیستی، فمینیستی وملیگرائی) متاثرخواهند بود. مسئله کلیدی برای پیشرفت عقلانی و درعین حال متفاوت درجهت بهبودی زندگی اجتماعی می بایست اعتقاد به این اصل باشد که گرایشهای عقیدتی درصورت پذیرش آنها از طرف اکثریت مردم درمناطق محلی و یا درسراسرجامعه، نباید که بردگراندیشان تحمیل شوند وحفظ سکولاریسم درعرصه سیاستگزاری ( جدائی بین مکاتب فلسفی- اجتماعی وساختارهای حکومتی درسطوح مختلف محلی وفدرال) رعایت گردد. البته احتمالا برای بخشی ازاپوزیسیون که فلسفه وجودی آن درقید حفظ  کشور ایران درچارچوب یک ساختار سیاسی متمرکز و تمامیتگرا می باشد، پذیرش چشم اندازی ازیک جامعه که براساس مناطق خود گردان ودمکراسی مشارکتی استوار گردد، مشکل است. اما برای باورمندان به آزادی وبرابری، مطالبات دمکراسی خواهانه ازطرف شهروندان وملیتهای ایران درامتداد اشکال خودحکومتی میبایست تا بحال قابل قبول باشند.                                                      

پا نوشته ها :

۱-       Dictionary of the History of Ideas….;p. 324

۲-       Gellner………p13.                 

۳-       Dictionary of the History of Ideas….; p. 325 & 328.

۴-       Ibid; p. 328.

۵-       Bayat Mangol, Mysticism and Dissent, Socioreligious Thought in Qajar Iran, Syracus university press, 1982, p. 175.

۶-       Parsa Benab Younes, One Hundred Years of the Iranian Political Organizations, Volume1, (Farsi), Ravandi Publication, Washington DC, 2004, p. 113, 128, 132 and 134.

پارسا بناب یونس، صد سال تاریخ سازمانهای سیاسی در ایران ، انتشارات راوندی، واشینگتن، ۲۰۰۴. 

۷-       Abrahamian Ervand, Iran Between Two Revolutions, (Farsi translation), p. 152.

۸-       Abbas Milani, The Shah, publication by Palgrave Macmillan, 2011, p. 18.

۹-       Abrahamian, p. 191.

۱۰-   Parsa Benab, p. 178.

۱۱-   س.حاتملوی، سخنرانی سید جعفر پیشه وری در مجلس شورای ملی، نشریه خبری ایران امروز،۱۲ اکتبر۲۰۱۲      

       12- Abrahamian, p. 278.

      13- Ibid, p. 283 & 284.

۱۴-   Rouhani, Fazlollah, Musaddeq and the Contemporary Iran,(Farsi) p. 66.                                           روحانی فضل اله مصدق و ایران معاصر، نشر کتاب، سن هوزه، ۱۹۹۲.

۱۵-    . Thomas Isaac, Campaign for Democratic Decentralization in Kerala, By Centre for Development Studies and Kerala State Planning Board, 12 January, 2000.

۱۶-   Wikipedia, the free encyclopedia, Porto Alegre, Brazil

۱۷-   Wikipedia, Chiapas, Mexico

۱۸-   Adaner Usmani, The Struggle in Balochistan, in Against the Current, Nov/Dec 2012, a bimonthly journal printed Detroit, www.solidarity-us.org.

۱۹-   Web site of Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI), www. Pdki.org 

۲۰-   Web site of Federal-Democratic Movement of Azerbaijan, www.achiq.org