سرانجام دولت مردان ایران انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری را به گونه ای آرام و بی هیچ گونه اعتراض جدی مردم کشورمان و جناح های گوناگون درون و پیرامون خود به پایان بردند و آقای حسن روحانی را با اکثریت آرا بر اریکه ی قدرت اجرایی کشور نشاندند. کمترکسی گمان می برد که آنان به این راحتی رضایت دهند آن کس که به ظاهر در دورترین فاصله از مراکز قدرت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفته است بتواند، با اکثریت قاطع آرا و بدون هیچ معارض، به مقام ریاست جمهوری فرازآید؛ با فاصله ای دور دومین نامزد این دُورازانتخابات، محمد باقرقالی باف، را پشت سر بگذارد و نزدیک ترین نامزد انتخابات به رهبری را در پله ی سوم این نردبان قرار دهد. اما این بار گویی کشتی بان را سیاستی دیگرآمده بود؛ بدان سان که، با کمترین دخالت آشکار در نتایج انتخابات، شخصی را که به ظاهر ازمیان میانه روها و به گفته ی خود او”اعتدالیون” درون حاکمیت برخاسته بود به قدرت رساند؛ جامعه ی متلاطم ایران را به آرامش نسبی و مقطعی، دست کم در بزنگاه انتخابات، سوق داد؛ و بدین سان مهندسی انتخابات را این بار درمیان شگفتی بیشتر صاحب نظران، جز درزمینه ی کمتر اعلام کردن شمار واجدان حق رای در آماراعلام شده که حاصل آن بیشتر نشان دادن شمار نسبی رای دهندگان بود، بر پایه ی گرایش مردم بنا نهاد که، همزمان و به همین نسبت، تامین منافع خود آن را نیز در بر داشت.
واقعیت این است که دولت مردان کشورمان با پذیرش مهندسی آرا در مراحل پیشا-انتخاباتی و اکتفای به آن در معرفی نامزدها و بالا کشیدن معتدل ترین فرد از میان آنها، از پرداختن هزینه ای هم چون انتخابات دوره ی دهم که ممکن بود موقعیت آنان را بیش از پیش تضعیف کند و آنان را در شرایطی وخیم تراز گذشته قرار دهد، شانه خالی کردند؛ و بدین سان کمی از بار مخالفت مردم را، اگر چه به گونه ای موقت، فروکاستند؛ و مردم کشورمان نیز با اغتنام فرصت بار دیگر، هرچند به گونه ای موقت، حاملان قدرت اجرایی را از مراکز اقتدار دورتر کردند؛ اما مشکل است بتوان ازهم اکنون گفت که این رفتار صاحبان قدرت از یک سو و مردم کشورمان ازسوی دیگر، پیوسته بر روال کنونی خود خواهد ماند؛ گروه نخست پیوسته ازاعمال اقتدار به دور خواهد ماند؛ و گروه دوم همواره از طرح مطالبات نادیده گرفته شده ی خویش باز خواهد ایستاد.
اما ببینیم دلیل پذیرش این وضعیت از هردو سو چیست؟ اقتدارطلبی با هستی دولت مردان ما گره خورده است؛ و هر گام برگشت جدی از وضع موجود ممکن است به دست شستن ناگزیر ازامکانات مادی و اقتدارافسانه ای آنان بینجامد و پذیرش شرایط موجود ازسوی مردم نیز ممکن است به گسترش دم افزون فاصله ی موجود میان فقر و ثروت طبقات و اقشار گوناگون جامعه و فزونی گرفتن مصایب و نابرابری ها و دشواری وضع زندگی توده های میلیونی بینجامد. بدین سان، شاید بتوان با تعویض برخی از سران حکومت، و تن سپردن هرچند موقت به خواست مردم، اندکی از بار تحمیل شده بر گرده ی آنان را فرو کاست؛ و تعدیلی موقت در برخی از شرایط وضع موجود پدید آورد؛ اما طبیعی است که با توجه به وجه حقوقی کنونی حاکم چنین تغییری به مثابه ی دریچه ی اطمینان وضع موجود، نه تغییر بلندمدت آن، خواهد بود. به همین دلیل، هر دو سوی این معادله، چه دولتیان و چه مردم، در بلندمدت خود را برای رو در رویی با نتایج وضع موجود آماده خواهند کرد و درانتظار دست یابی به فرصت هایی برای پیشبرد دیدگاه ها، و حفظ و بهسازی شرایط خود خواهند بود؛ واین وضع جز با درک ژرف ازشرایط دشوارکنونی، و گام نهادن در راه بهبود بخشیدن به شرایط موجود ازهر دو سو، دگرگون نخواهدشد.
اما ببینیم دگرگونی این وضع از چه راه ممکن تواند بود؟
دادن فرصت طلایی به مردم برای طرح مطالبات برحق خویش و تن سپردن همه ی دولت مردان، از جمله و به ویژه سران نیروی اجرایی کشور، به این مطالبات؛ هرچند که این شیوه به توقعات و انتظارات مردم دامن خواهد زد و ممکن است نیروی نهفته در درون آنان را تا حد بروز انفجار اجتماعی آزاد کند و بی تردید ازمنافع، ثروت و قدرت نابحق، غیرواقعی وافسانه ای برخی ازافراد بورژوازی بوروکراتیک خواهد زد، اما در بلند مدت، به تثبیت و بهسازی شرایط اجتماعی خواهد انجامید و به هدف والای ارتقای سطح بهروزی مردم راه خواهد جست؛ تحقق خواسته های آنان و دمکراتیزه شدن جامعه را در بر خواهد داشت که اکنون درنازل ترین شرایط از لحاظ استقرار دمکراسی قرار دارد؛ شرط نخست تحقق این وضع تعدیل قانون اساسی در راستای دست یابی مردم به حقوق و خواسته های حقه ی خویش، به سان موکلان دولت، تواند بود. ممکن است بگویند: اگر به هرحال دگرگونی شرایط در ایران تغییر وجه حقوقی و سرانجام بنا به احتمال دگرگونی سلسله ای کامل از دولت مردان را ایجاب می کند، چه گونه می توان انتظار داشت که دولتیان به دست خود حاکمیت و منافع مقرره ی آن را به مردم وا گذارند و نتایج عقب نشینی خویش را بپذیرند؟
نخست این که دولت مردان وکیلان نمایندگان مردم به منظور اداره ی کارها و رفع نیازهای آنان اند؛ و تا زمانی از مشروعیت برخوردارند که مردم به سان موکلانشان بخواهند. متاسفانه، دولت ها در بخشی بزرگ از جهان با گذشت زمان مفهوم واقعی خود را فرو گذاشته و، به جای این که جمعی از نمایندگان مردم باشند، فعال مایشاء وعنصر حاکم بر زندگی آنان از کار در آمده اند و توده های مردم را مجریان همه ی سیاست های خود می دانند. پس دروهله ی نخست دولت ها باید ازوضعیت ایستادن بر پای سر به در آیند و بر سر پای خود قرار گیرند و مفهوم واقعی خود را باز یابند. حال که در کشور ما ایران نیز این وضعیت وارونه پدید آمده و راه هایی دراز و دشوار را نیز پیموده است، چه گونه می توان راه رفته را بازگشت و تن به خواست مردم داد؟
پاسخ این پرسش نیز مشخص است. تا ابد نمی توان بدون تحمل دشواری ها وهزینه های کلان، بر پای سر راه رفت؛ و در نیمه ی راه زمانی خواهد رسید که دولت مردان به ناگزیر راه درست را برخواهند گزید و برسر پا خواهند ایستاد؛ و آن زمانی است که ممکن است بسیار دیر شده باشد. از سوی دیگرگفته اند: “جلو ضرر را از هر جا بگیری منفعت است”. دولت مردان نیز از هر جا که راه دمکراسی و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم را در پیش گیرند، از تحمیل هزینه های بیشتر بر دوش خود و مردم پیشگیری کرده اند؛ و این نیز ممکن است که مردم، با دست یافتن به درک کافی از واقعیت دگرگونی اوضاع و حسن نیت دولتیان درعزم ورود به مردم سالاری واقعی، به شرایط موجود تن دهند و نوعی شرایط برد برد پیش روی هر دو سوی بازی قرارگیرد؛ اما بالا گرفتن شرایط کنونی در اوضاع کنونی ایران و منطقه به هیچ رو به سود هیچ یک از دوطرف بازی و چیزی جز بازی باخت- باخت نیست. برپایه ی آن چه گفتم، تغییر وضعیت حاکم درایران به این یا آن انتخابات و صندوق های رای که هر چهارسال یک بار در مراکز تجمع مردم چیده می شوند وابستگی ندارد؛ بلکه به ایجاد دگرگونی وجه حقوقی حاکم کنونی، در جهت تثبیت دمکراسی، آزادی، استقلال، صلح وعدالت اجتماعی، وابسته است. اگراین ضرورت مبرم کنونی به خوبی فهمیده شود، و به اجرا درآید، امید به بهبود عاجل شرایط اجتماعی موجود روا خواهد بود؛ وگرنه شرایط کنونی در بلندمدت، و تا زمان پدید آمدن دگرگونی مردمی همواره پیچیده ترخواهد شد.
چه گونه می توان از مردم خواست که از تقاضاهای اقتصای- اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خویش بکاهند و به بیان دیگربه شرایط موجود تن دهند؛ به این دلیل که برونرفت از شرایط موجود برای دولت دشوار است و فشار به آن برای تحقق این خواست ها آن را در شرایطی دشوارتر نیز قرار خواهد داد؛ آیا دولت مردان از وضعیتی که مردم ما هم اکنون به لحاظ همه ی جوانب پیشگفته تحمل می کنند آگاهی ندارند؟
پاسخ این پرسش نیز دشوار نیست؛ و مردم و دولت مردان با اندکی تامل در آن راه برونرفت از وضع موجود را خواهند یافت؛ اگر گروه نخست خود آگاهانه نخواهد خود را به راه دیگر زند و بی گناه جلوه دهد؛ و گروه دوم نیز، از طرح خواسته های راهبردی به حق خویش دست نکشد؛ و پیوسته در طرح و درخواست تحقق بخشیدن به آنها پایدار و پیگیر بماند. مهم ترین تقاضای امروز مردم از دولت مردان فراهم کردن زمینه ی قرار دادن موضوع دگرگونی مردم سالارانه ی قانون اساسی به سود توده های میلیونی مردم، و صاحبان اصلی انقلاب و کشور در دستور کار خویش، فراهم کردن امکان آزادی همه ی زندانیان سیاسی وعقیدتی کشور که تا به امروز بهایی کلان را در راه پا برجا ماندن ب ردیدگاه های خود به سان انسان های آزاد پرداخته اند، تلاش درراه خاموش کردن جرقه های آتش جنگ که خواسته و ناخواسته هستی و بزرگی کشورمان را تهدید می کند؛ و بر طرف کردن زمینه های گسترش تحریم ها و افزایش نابرابری طبقاتی است که آتش به جان زحمتکشان تهیدست جامعه ی ما زده و زندگی مردم را به گونه ای دم افزون در فاصله ی بیشترازخط فقر مطلق و نسبی قرارداده است؛ و این خواسته ها جز با تصمیم خرد ورزانه ی دولت مردان و پیگیری دم افزون مردم در دست یابی به آنها تحقق پذیرنیست.
اما تا آن جا که به رئیس جمهور منتخب مردم و کابینه ی او مربوط می شود، کوشش پیگیر در پذیرانیدن این خواست ها به دولت مردان بلندپایه ی کشورمان در درجه نخست، و سپس اهتمام به بهبود وضع اقتصادی برپایه ی استقلال اقتصادی کشورمان از مراکز الیگارشی انحصارات مالی بین المللی، ایجاد مشاغل هر چه بیشتر، به ویژه درعرصه های تولید اقتصادی و فرهنگی، آزادسازی آموزش از قید هرگونه محدودیت عقیدتی، پیش گیری ازتفتیش عقاید که در قانون اساسی کنونی نیز بر آن تصریح شده است، کوشش در آزاد سازی اندیشه و بیان و آزادی وجدان، اجتماعات واعتراضات و تظاهرات بدون حمل سلاح، و آزادی تشکیل احزاب و تشکل های صنفی، جلوگیری از قطب بندی دم افزون فقر و ثروت، و رانت خواری، از راه گسترش لایه های انگلی سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک که تاکنون به کاهش بی لگام و دم افزون قدرت خرید زحمتکشان تهیدست انجامیده است، بستن دست نهادهای محدودکننده ی آزادی های دمکراتیک مردم، تلاش در راستای برقراری روابط مسالمت آمیز با همه ی کشورهای جهان، و رعایت استقلال متقابل کشور ما و دیگر کشورها درچارچوب این روابط و… در شمار خواستها ی به حق و تحقق نیافته ی همه ی مردم ایران، صرف نظر ازعقیده، جنسیت، قومیت و پایگاه طبقاتی و اجتماعی آنان است.
مردم کشورمان، از رئیس جمهورمنتخب دوره ی یازدهم انتخابات ریاست جمهوری می خواهند که با توجه و احترام به همه ی این ضرورت های مبرم تاریخی که مردم و دولت ایران دراین برحه ی دشوار و سرنوشت ساز از تاریخ میهنمان با آن رو در رو شده اند، در راه بهروزی و بهزیستی مردم ایران گام بردارد و کشور ما را هرچه بیشتر به موقعیت درخور خویش در پهنه ی جهانی نزدیک کند. با امید به گام برداشتن در جهت تحقق این حداقل اهداف و نیازهای مبرم مردم سالاری درکشورمان درمرحله ی کنونی انقلاب!
13/6/92 (2013/10/5)
