این نوشته را تقدیم می کنم به دکتر فریبرز رییس دانا اندیشمندی که به دلیل بیان نقادانه اش در باره آزاد سازی قیمت ها و سیاست “هدفمندسازی یارانه ها”محکوم ومتاسفانه در زندان به سر می برد. گر چه دربند است اما اندیشه هایش آزادند تا زحمتکشان ازآن بهره گیرند. آرزو کنیم که کارگران قدر این فرهیختگان دلسوز را بشناسند. چنین باد!
طرح درخواست افزایش دستمزد حتی با طرح مبلغ و میزان معین ازسابقه چند ساله ای برخوردار شده است. همه ساله موضوع شورای عالی کار می شود ومتولیان اصلی جا خوش کرده دراین شورا حتی کمتراز انتظارشان دست ازپا دراز تربا امضای مصوبه به حداقل ممکن تن در می دهند. امضای نامه اخیر وارسال آن به وزارت کار آخرین کنشی است که به همت گروهی تحت عنوان فعالان مستقل کارگری و بنا به آنچه شایع است با همکاری نیمه پنهان آنان با خانه کارگر صورت گرفته و با تجمیع امکانات دوطرف نامه ای با ۲۰۰۰۰ امضا تدارک و برای وزیر کار فرستاده شده است.
این رویداد سازمان یافته از آنجا که می کوشد یکی از مشکلات جدی کارگران را بازتاب دهد ودر صدد توجه همگانی به این درخواست است، بی تردید باید مورد توجه و ارزیابی همه نمایندگان کارگران و فعالان صنفی و روشنفکران کارگری قرار گیرد. مسلما دربدو امربا درنظر داشت سابقه طرح این مطالبه این پرسش ها طرح خواهد شد
چرا شعار مطالباتی افزایش دستمزدو آخرین آنها،درخواست۲۰۰۰۰امضایی ازوزیر کار بی پاسخ می ماند؟
به فرض برآورده شدن این خواست حتی درسطح ایدآل آیا دستمزدها درعمل افزایش می یابند؟ وگرنه، چرا؟
برآورده شدن خواست افزایش دستمزد درگرو کسب کدام مطالبه محوری است ؟
برا ی کمک به یافتن پاسخ چند مورد از بیشمارمواردی را که می توانیم هرروزه به چشم دیده واز نزدیک لمس می کنیم را در زیر می آورم این ها مستنداتی است غیر قابل انکار که طی هفته گذشته باآن برخورد داشته ام :
کارگر یک بنگاه کوچک تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی تعطیل شد وتجهیزات ومحل آن یک جا به فروش رسید درخواست کار با دستمزدی برابر ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی را دارد این کارگر متخصص ودارای بیست وپنج سال سابقه کار است و حاضر است به رغم داشتن مهارت ها و تجاربش و فقط برای داشتن کار، کاری در حد کارگران نیمه ماهر را انجام دهد.
جوان بیست و هفت ساله با داشتن مدرک لیسانس(کارشناسی در رشته گرافیک) و داشتن کارت پایان خدمت وظیفه حاضر است با حقوق پایه وزارت و کسب حد اقل مزایای قانونی برای انجام کار ساده یک واحد تولیدی خدماتی به کار پذیرفته شود.
کارگری که از ناحیه دست دچار حادثه شده و بند هایی از انگشتان یک دستش را از دست داده است از سوی کارفرما به کار نگهبانی گمارده شده است پس از تعطیل واحد مربوطه بیکار و در به در به دنبال کار است.
کارگران یک واحد تولیدی پس از کاهش تولید به دلیل رکود و بحران ناشی از شرایط ماه های اخیرعلاوه بر اینکه شیفت کارواضافه کاری معمول را از دست می دهند برای آنکه اخراج وبیکار نشوند پیشنهاد کارفرما مبنی براینکه روزهای کار را بین خود تقسیم کنند و نیمی از آنان در سه روز اول هفته و نیمی دییگر در سه روز دیگر سر کار حاضر شوند را می پذیرند. درواقع حاضر می شوند با نصف دستمزد ماهیانه کار کنند .
با نیمه تعطیل شدن یک واحد خدمات چاپ تعدادی از کارگران بیکار و حاضر می شوند برای بیکار نشدن در کارهای غیر مرتبط باحرفه اصلی خود در کارگاه های مجاور کار کنند. مشاغل مرتبط با صنایع چاپ و بسته بندی از معدودمشاغلی است که هنوز بیشترین ظرفیت کاری را دارند و کمتر تعطیل شده اند و بحران در کارگاه های کوچک این صنایع بیشتر است.
در یک واحد تولیدی کارگران از کلیه امتیازات اکتسابی مانند یک وعده غذای روزانه و داشتن سرویس ایاب و ذهاب و اضافه کاری محروم شده اند و دراعتراض به کارفرما با این جواب که شرایط همین است هرکس نمی تواند بپذیرد می تواند استعفا دهد و درپی تهدید کارفرما به شرایطی بدتر از این از اعتراض خود دست می کشند. ( اشاره به این مهم لازم است که اضافه کاری فی نفسه از امتیازات کارگری محسوب نمی شود و کارفرمایان برای جذب کمتر نیروی کار و کاهش هزینه های ناشی از آن، کارگران با وادار به اضافه کاری می کرده اند ولی داشتن کار درساعات اضافی در شرایط کنونی از نظر کارگران امتیاز به حساب می آید)
کارگران متخصص دریک واحد تولیدی وخدماتی با داشتن مدارک کاردانی دررشته های فنی وسابقه مفید درانجام کار با ماشین افزارهای پیشرفته (CNC) تنها بمیزان حد اکثر یکصد هزار تومان بیشتر ازحقوق ماهیانه پایه وزارت کار در یافت می کنند و با وجود ساعات کار طولانی داشتن موقعیت کنونی را برهرشرایط ناپایدار دیگری ترجیح می دهند.
وضعیت بداقتصادی بنگاه های تولیدی وخدماتی، کاهش شیفت های کار به یک شیفت، حذف اضافه کاریها و حتی در پاره ای موارد برای جلو گیری از اخراج کارگران تقسیم روز های کار بین آنها و درنهایت اخراج و بازخرید نیروهای شاغل دراین بنگاه ها وهدایت آنان برای گرفتن بیمه بیکاری بنا به توصیه دولت به منظورکاهش اعتراضات کارگری شمایی کلی اززندگی امروز کارگران ایران است.
شرایط به گونه ایست که موفقیت کارگران یک واحد تولیدی برای دریافت حقوق معوقه یک پیروزی بزرگ به حساب می آید و یا توجه بیشتر استاندار اصفهان برای پرداختن به اعتراض کارگران بازنسشته ذوب آهن و رخدادهایی از این دست درفضای تسلیم ورضای حاکم برزندگی کارکران غنیمت بزرگی به حساب می آید .
حالا شاید بهتر بتوان راجع به پرسش های بالا اندیشید. وبا فرض اینکه بنا به خواست هماهنگ کنندگان جمع آوری ٢٠٠٠٠ امضا با حضور درغرفه ایلنا بازنگری در نرخ دستمزد ها از سوی دولت صورت گیرد آیا کارگران از داشتن مزد مناسب در برابر کار مناسب همراه با در نظر داشت نرخ تورم ورعایت جمعیت خانوار برخوردارخواهند شد؟ اینکه آنان انتظاردارند “دولت به عنوان متولی جامعه باید به حال کارگران چاره اندیشی کند تا از بروزناهنجاری‌های اجتماعی درجامعه جلوگیری شود” بدون آنکه خود به درستی مشکلات و بحران کنونی را ارزیابی کنند انتظار واهی نخواهد بود؟ دولت که مدعی است با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به گسترش عدالت توزیعی ثروت درمیان دهک های پایین جامعه اقدام کرده است و شما هم که به درستی به” تاثیرات قانون هدقمندی یارانه‌ها برتعطیلی واحدهای تولیدی وبیکاری کارگران” اشاره ای هرچند مختصر داشته اید. آیا نباید به بررسی آسیب شناسانه علمی از شرایط کنونی اقدام کرد و به جای پرداختن به یکی ازخواسته های کارگران که اتفاقا رسیدن به آن درگرو پرداختن و کسب مطالبات دیگری است که درک آن نیز نیاز دقت بیشتر دراطراف زندگی اقتصادی ایران امروز است، پرداخت.
بی تردید همانگونه که گرد آوری این امضا ها نشان داد این تاکتیک آسانترین راه برای انعکاس یک خواست است اما به شرط آنکه امضا کنندگان آن بدانند علل عدم افزایش دستمزد ها در چیست وچرا درنبود موازنه عرضه و تقاضا در باراز کاراین دستمزد ها و امتیازات قانونی کارگران است که همواره نقش برآب می شود. به فرض آنکه دولت اعلام کند حد اقل دستمزد با توجه به جمیع جهات مبلغ یک میلیون تومان است آیا با توجه به اینکه بیشترین واحد های تولیدی حتی آنان که دراختیاردولت هستند نیروی کار خود را از سوی پیمانکاران تامین می کنند وآنان نیزهیچ گونه ضوابط قانونی را در بستن قرارداد های موقت با نیروی کار درنظر نمی گیرند ودولت هم با پذیرش واقعیت این چنانیِ شان از آنها در مناسبات بازار کار بهره می گیرد؛ فرجام این افزایش فرضی دولت فرموده چه خواهد شد؟ ودرصورتی که به این خواست توجهی نشود که به احتمال بسیار زیاد نمی شود زیرا که با شرایط کنونی و نبود تولید و اشتغال چنین موازنه ای برقرار نخواهد شد، آیا امضا کنندگان در صورتی که انگیزه ای جز این درخواست نداشته باشند، دچارسرخوردگی نخواهند گردید؟
وقتی واحد های تولیدی _ خدماتی به ویژه بنگاه های تولیدی خرد و کوچک توان استمرار فعالیت را به دلیل افزایش هزینه ها، گرانی مواد اولیه، نبود بازار مناسب برای ارایه کالا با وجود واردات کالاهای چینی وماچینی ندارند، وقتی که حتی صنعت سوگلی خودرو از انجام تعهدات خود به مشتریانش به دلیل بحران کنونی بازمانده است و بنا به آنچه در جراید می آید خودروناقص به مشتریان و پیش خریداران خود تحویل می دهد وهر روز از امتیازات کارگرانش می کاهد و رونق کسب و کار دراین عرصه به بحران بدل شده است آیا نباید قدری در بسیج امضا برای خواست های و مطالبات تامل کرد و به درک درستی از مطالبات کارگران دست یافت و سپس پیشنهادی را مقابل آنان قرار داد؟ بی شک هیچ کارگری از امضای درخواست مبتنی بر افزایش دستمزد امنتاع نمی کند، اما بسیاری از کارگران ما از درک درست موقعیت های خود ناتوانند. کارگران روز هفدهم هرماه را که یارانه ها به حساب شان ریخته می شود مدت ها به خاطر سپرده اند اما به تازگی این نکته را کمی درک می کنند که حذف همین یارانه ها و پرداخت مابه ازای ریالی اندکی از آن چه به روزگارشان آورده است. امابازهم دست رد برای کسب مطالبه آنی بی آنکه غیر از امضا تعهد دیگری در قبال پیگیری به عهده گیرند را به سینه شما نخواهند زد. اما آیا قادر هستید از امضا کننده ای (به فرض شاغل بودن در جایی) بخواهید در روز معینی برای اعتراض به بی پاسخ ماندن درخواستش درجلو وزارت کار حضور یابد بی آنکه از امنیت شغلی اش مطمئن گردد؟ پیش از هر چیز او به این می اندیشد که با این اندک حقوق بسازد بهتر است تا اینکه اصلا حقوقی نداشته باشد. این نه از روی فرصت طلبی که ناگزیر از مصلحت گرایی موجود در میان کارگران و مزد و حقوق بگیران است.
فرض براینکه در پیرامون ما کارگرانی باشندکه بیکار شده اند و حتی پرداخت بیمه بیکاری و نقدینگی ماهانه یارانه ای نیز از بار مشکلات شان کم نمی کند وعلل واقعی چنین مصیبتی را با گوشت و پوست خود درک کرده باشند. طبیعی است که آنها در برابر پیشنهاد حرکتی برای تغییر شرایط، هر قدمی را سنجیده و استوار برمی دارند چرا که چیزی را برای از دست دادن ندارند، ضمن آنکه تعهدشان نسبت به خانواده و نسلی که می پرورانند به آنها تکلیف می کند که بی تفاوت و مصلحت گرا نباشند.
اگر به جلسات هفتگی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در کانون های مربوطه سری بزنید به راحتی در می یابید که این کارگران بازنسشته بیش از حد انتظار شما رادیکال هستند و به دنبال کسب خواسته هایی از قبیل افزایش مستمری و حتی اعتراض به انتصابات درسازمان تامین اجتماعی هستند. لحظه ای درنگ و پس از آن مقایسه این دسته از زحمتکشان بازنشسته با کارگران و مزد وحقوق بگیران هر بیننده ای را به درک این واقعیت هدایت می کند که این خواسته ها بر بستر زمینه هایی بیان و پیگیری می شود که واقعی اند قبل از هرچیز امنیتی که ناشی از عوامل زیر است :
مستمری تثبیت شده ناشی از سال ها کار و زحمت.
بهره مندی ازتجارب سال ها مبارزه در سازمانی با وجود کادر های صنفی دانا و با تجربە.
وجود تشکیلات صنفی به نام کانون های منطقه ای، استانی و سراسری.
ترکیب جمعیتی اعضای آن ازکارگران زن و مرد و تکثر گرایی در میان اعضای آن با اصل پذیرش دفاع از حقوق بازنشستگان.
آگاهی به مشکلات و تلاشی که برای رفع آن صورت می گیرد.
شناخت از سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که براساس سرمایه مشاع کارگری توانمندی های اقتصادی بسیار دارد ویک ازثروتمند ترین سازمان های اقتصادی کشور است و این درک که این سرمایه حق مسلم آنان است. هرچند از سوی دولت به این حق هم دست اندازی شده است اما در مقابل نیز اعتراض به این دست اندازی خاموش نگردیده و به مقتضی شرایط خود را نشان می دهد.
می دانند که سازمان تامین اجتماعی یا همان صندوق تامین اجتماعی که غاصبین دولتی برای تحکیم مدیریت خود برآن نامش را تغییر داده اند زیر مجموعه های اقتصادی موفقی به نام “شستا”(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) را هدایت می کند که بر پایه سرمایه ناشی از پرداخت بیمه کارگران به وجود آمده است.
آنچه باید در زندگی کارگران و زحمتکشان اتفاق بیافتد درکی از این دست از اقتصاد کشور و ثروت ملی و حقوق افراد و وظایف دولت ها در برابر مردم است. “دولت به عنوان متولی جامعه” درصورتی به حال کارگران چاره اندیشی می کند تا از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه جلوگیری شود که کارگران درکی شبیه بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.
حالا اگر دربین شاغلین (کارگران و مزد و حقوق بگیران) ارزیابی از آنچه به عنوان ثروت ملی وجود دارد به عنوان حق مسلم شناخته شود!
اگر کارگران بدانند که درآمد های ناشی از فروش منابع ازجمله نفت و گاز و سایر ثروت های ملی متعلق به آنان است!
اگر کارگران در یابند که با وجود بیکاری ومیلیون ها بیکار دولت ازمحل کسب درآمد ناشی از فروش ثروت ملی باید سیاست های عملی و شفاف اشتغال زا یی را در پیش گیرد و اگر چنین نکرد نسبت به او معترض شوند!
اگرکارگران و مزد وحقوق بگیران دریابند که حق داشتن کاردر قانون اساسی کشوربه رسمیت شناخته شده است ودولت ها باید پاسخگویی چگونگی انجام وظیفه دربرابر این حق باشند !
اگر کارگران و مزد وحقوق بگبران عمیقا دریابند که برای دفاع آنان ازاین حقوق و برخورداری از ثروت عمومی از راه ایجاد شرایط کار و تولید و تامین اجتماعی حق مسلم و خدشه ناپذیر آنان است!
واگر دریابند که به عنوان صاحبان حق برای گسترش وتوسعه زندگی انسانی در همان قانون راهکارهای مناسب ازقبیل تشکیل انجمن هایی صنفی فراهم شده است ودولت ها باید به پذیرش وجود این انجمن ها گردن نهند!
آنگاه امنیت روانی ناشی از اعتبار این حقوق موجب می شود تا پرشسگر وخواهان جدی پاسخگویی مسوولان در قبل خویش باشند.
متاسفانه سال هاست کاریکاتوری از این حقوق جای حقیقت آن را گرفته است. خانه کارگر طی سالها به بهانه نمایندگی ازسوی کارگران نه تنها به ایجاد چنین درکی درمیان کارگران کمکی نکرده است بلکه با تمام قوا به عنوان اهرمی بازدازنده ازآگاهی بخشی به کارگران جلوگیری به عمل آورده است. اخیرا با برپایی چهارمین مجلس کارگری!! به واقعیت هایی اشاره دارد که طی سال ها میدانداری این تشکیلات و حزب اسلامی کار وشوراهای وابسته که عنوان تشکیلات زردکارگری شناخته می شوند تمامی حقایق را از چشم کارگران پنهان نگاه داشته اند و امروز اعتراف می کنند : “اکنون ما با یک بحران ارزی پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبرو نیستیم. امروزاشتغال، رفاه، سطح زندگی کارگران وحتی چگونگی پرداختهای کارگری، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، عدم تکافوی درآمد‌ها با هزینه‌ها و صد‌ها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولید کنندگان درعرصه اقتصادی است. ”
و متاسفانه جدیت قطعنامه ۱۰ماده ای این مجلس خود ساخته هم از حد “انتظار” فراتر نمی رود. به دنبال این واقعیت که : “قانون برنامه پنجم صراحتا حق اعتراضات کارگری را به رسمیت شناخته است. تمام نوشته‌ها و اقداماتی که به نام تغییر و اصلاح قانون کار صورت پذیرفته است حتی یک خط هم به این امر خطیر قانونی نپرداخته است. هیج تغییری براساس قانون برنامه بدون در نظر گرفتن این حق کارگران قابل رسیدگی نیست. همچنین و سپردن حق اخراج به طرف دیگر وخلع سلاح یک نفر هیچ نوع عدالت جدیدی را رقم نخواهد زد و به ظالمانه شدن محیط کار و روابط کار کمک خواهد کرد. “
باز هم نمایندگان این مجلس من در آوردی تنهامی گویند:” انتظار آن را داریم که حق اعتراض کارگران در کنار رسیدگی عادلانه به موضوع اخراج و جلوگیری از تسلط یک طرف بر دیگری مهمترین رکن هر بحثی در مورد تغییرات حقوق کار باشد. ”(ایلنا ۱۳۹۱-۰۸-۱۷, ۱۶:۲۰کد خبر: ۱۹۰۷۲سرویس کارگری)
اگر مجموعه شرایطی که برشمردیم تحقق یافته بود امروز خانه کارگری ها و نماینده آنان درمجلس شورای اسلامی باید از رییس دولت می خواست تا به این پرسش پاسخ گوید که چرا وعده ۲.۵ میلیون شغل در سال را عملی نکرده است؟
و این وظیفه همه آگاهان کارگری است تا به شناخت کارگران از موقعیتی که در آن قرار دارند، یاری رسانند. مهمترین و محوری ترین شعار و خواست کارگران و در کل طبقه کارگر ایران که در برگیرنده کلیه جمعیت کارگری و مزد وحقوق بگیران و خانواده هایشان است امروز چیزی جز مبارزه هدفمند در راه کاهش و رفع بیکاری و مطالبه اشتغالزایی باتکیه بر درآمد ناشی از فروش منابع عمومی و تولید اجتماعی مفید با تکیه بر اصل پذیرش حق تعیین سرنوشت کارگران به دست خود از سوی دولت ها نخواهد بود .
امروز آمار بیکاری اعم از کسانی که کارشان را بر اثر بحران کنونی ازدست داده اند و چه برای زنان و مردانی که علی رغم داشتن شرایط اشتغال ازداشتن کار محرومند می رود تا فاجعه ای به توان همه آسیب های اجتماعی را به بار آورد. چه آماری که از سوی مراجع دولتی اعلام شده است. چه آماری که از سوی منابع مستقل انتشار می یابد همه حاکی از آنند، که این معضل اساسی ترین بحرانی که بیشترین آسیب را به کارگران رسانده است. با حد اقل دستمزد ناشی از کارشرافتمندانه می شود راهی به سوی آینده ای بهتر گشود اما با بیکاری وتبعات ناشی از آن راهی بی فرجام دربرابر ماست که نتایج اولیه اش خطرنابودی کرامت انسانی است. کار جوهرآدمی است و جامعه ای که درآن کار نباشد انسانیت دستخوش آسیب ها ومخاطرات جدی است.
بدون داشتن کار وایجاد ارزش اضافی ناشی ازآن نمی توان مصرانه برسر دستمزد عادلانه مبارزه کرد. امنیت شغلی در گرو صیانت ازحق کار از سوی سازمان های مستقل و آزاد کارگری است. پرداختن به خواست افزایش دستمزد برای بهبود شرایط زندگی وحفظ کرامت انسانی کارگران و زحمتکشان حق مسلمی است که باید بهمراه و درپی طرح و پیگیری خواسته های اساسی و مهم چون حق داشتن کار شرافتمندانه، حق نظارت برتولید و مشارکت درآن برای توزیع عادلانه درآمد وحق داشتن امنیت شغلی واعتراض به هرگونه سلب حقوق کاراز کارگران و برخورداری کارگران و مزد وحقوق بگیران از شرایط عادلانه دفاع از شغل دربرابر بیکاری واخراج دنبال شود.
تقلیل گرایی وخلاصه کردن این خواست ها (که حتی نمایندگان انتصابی مجلس کارگری هم آن را کتمان نمی کنند) به افزایش دستمزد بدون ضمانت اجرایی شعاری است که اگر برای دیگر فریبی نباشد خود فریبی است.
جمعه ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۱ ساعت ۴:۱۹ PM | توسط: حسین اکبری | چاپ مطلب
