هجوم نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه اسلامی به‌نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها!

در زمانی که کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه قصد داشت که بر سر تغییر قانون اساسی این کشور رایزنی کند، اختلافات میان نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP)‌و نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها‌( (HDP‌ آن‌چنان بالا گرفت که به‌زد و خوردی شدید منجر شد.

تلویزیون ترکیه بخش‌هایی از این درگیری فیزیکی را پخش کرده است. خبرگزاری رسمی ترکیه، آنادولو، تایید کرده که در جنجال روز دوشنبه ۲ مه ۲۰۱۶ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، چند تن از نمایندگان مجروح شده‌اند. برخی نمایندگان با مشت و لگد و پرتاب بطری به‌جان هم افتادند.

قبل از این نیز درگیری در پارلمان ترکیه در روز پنج‌شنبه گذشته ۲۸ آوریل ۲۰۱۶، خبرساز شده بود. به‌گفته حزب دمکراتیک خلق‌ها، دولت ترکیه قصد دارد با لغو مصونیت قضایی، نمایندگان این حزب را از حضور در پارلمان محروم کند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه پیش‌تر حزب دمکراتیک خلق‌ها را متهم کرده بود که با حزب کارگران کردستان‌(پ‌ک‌ک) همکاری می‌کند. پ‌ک‌ک در ترکیه گروهی تروریستی قلمداد می‌شود. تا کنون در حملات هواپیماهای جنگی نیروهای هوایی و ارتش به‌‌شهرهای و روستاهای کردستان و مواضع پ.ک.ک، هزاران نفر کشته شده‌اند و ده‌ها هزار نفر از خانه و کاشنه خود رانده شده‌اند

دادستانی ترکیه نیز علیه برخی از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها شکایت‌نامه‌ای تنظیم کرده و منتظر لغو مصونیت این نمایندگان برای پیگردهای قضایی است.

به‌گفته حزب دمکراتیک خلق‌ها طرح پیشنهادی برای لغو مصونیت نمایندگان و تغییر قانون اساسی قرار است که تنها یک ماه به‌‌طول کشد. این مدت زمانی مانع از آن می‌شود که نمایندگان بتوانند به‌دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.

۴۹ نفر از مجموع ۵۹ نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، با خطر لغو مصونیت قضایی مواجه‌اند. برخی نمایندگان حزب عدالت و توسعه آشکارا مدعی هستند که حزب دمکراتیک خلق‌ها را «بازوی پارلمانی» حزب پ‌ک‌ک می‌خوانند.

بنا به‌مصوبه کمیسیون پارلمان، تغییر قانون اساسی تنها با رای دوسوم نمایندگان امکان‌پذیر است. بر اساس قوانین ترکیه در صورتی که نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها پس از لغو مصونیت از سوی دادگاه محکوم شوند، نه تنها نماینده مربوطه کرسی خود را در پارلمان از دست خواهد داد، بلکه این حزب نیز اجازه ندارد نماینده دیگری را جایگزین کند.

به‌گزارش رویترز در این درگیری، نمایندگان با مشت و لگد با یکدیگر درگیر شدند، و در اثر آن نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها مجلس را ترک کردند، و باقی سه جناح حاضر، یعنی حزی عدالت و توسعه اسلامی، حزب حرمت ملی و حزب جمهوری‌خواه خلق در مجلس، این پیش‌نویس را تصویب کردند.

اکنون مجلس ترکیه، باید به‌یک جلسه علنی به‌این پیش‌نویس رای دهد. بر اساس این پیش‌نویس مصونیت نمایندگانی که از سوی قوه قضاییه ترکیه تحت تعقیب قرار می‌گیرند سلب می‌شود.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری اسلامی فاشیستی و رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه، نمایندگان حزب مخالف دموکراتیک خلق‌ها را متهم به‌پیروی از حزب کارگران کردستان‌(پ.ک.ک) ترکیه می‌کند.

هم‌چنین امروز سه‌شنبه سوم مه ۲۰۱۶، پلیس ترکیه بیش از یکصد نفر را در عملیاتی در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان، پزشک و داروساز هستند.

گفته شده که این افراد با جعل نسخه، مقادیر زیادی دارو برای استفاده پیکارگران حزب کارگران کردستان‌(پ‌ک‌ک) در سوریه و عراق تهیه کرده بودند و…

اردوغان، به‌‌منتقدین و مخالیفن خود و خبرنگاران در سراسر جهان اعلان جنگ داده است. دولت ترکیه، دومن سایت «اسپوتنیک» در ترکیه را مسدود کرده و سپس ورود تورال کریموف، سردبیر «اسپوتنیک ترکیه» به‌این کشور را ممنوع ساخت. آنکارا، هم‌چنین می‌خواست یان بمرمان، مجری تلویزیون آلمان را به‌خاطر قرائت شعری درباره اردوغان در برنامه طنز تلویزیون و ابرار اومر، خبرنگار آلمانی را به‌خاطر نوشتن مطلب انتقادی درباره مقامات ترکیه مجازات کند.

از موقع روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه مقام‌های آن کشور همانند حکومت اسلامی ایران و عربستان سعودی و…، تصمیم بسته‌‌شدن هزارها وب‌سایت‌ها را گرفتند. تعداد رسمی سایت‌های مسدود شده معلوم نیست چون ساختارهای دولتی از دادن اطلاعات مربوطه خودداری می‌کنند. اما بنا به‌داده‌های اتحادیه اوپراتور های اینترنتی در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۰ هزار تارنما بسته شد. تا آخر ۲۰۱۳، این رقم به ۳۰ هزار سایت نزدیک شد. مطابق اطلاع یامان آکدنیز استاد دانشکده حقوق دانشگاه بیلگیز استانبول در سال ۲۰۱۵، تعداد این‌گونه سایت‌ها به ۹۰ هزار تا رسیده است.

اکثر سایت‌های بسته‌شده پورتال‌های خبری اپوزیسیون و خبرگزاری‌ها هستند. سایت خبری Sendika.org  که ۱۵ سال پیش در ترکیه تاسیس شد در ۹ ماه ۱۱ مرتبه سانسور شد. جوزدان تفسیرگر و دبیر مسئول این تارنما، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که سیاست اعمال سانسور که حزب عدالت و توسعه از آن پیروی می‌کند به‌روشنی نشان می‌دهد که مقامات ترکیه با این‌ امر مبارزه می‌کنند که اهالی این کشور اطلاعات موثقی دریافت نکنند.

جوزدان افزود:

«سانسور در دست حزب عدالت و توسعه وسیله‌ای شده برای اجرای جنگ مقیاسی. مقام‌های کشور با تمام نیرو سعی می‌کنند از پوشش حملاتی که در هر رشته جامعه ترکیه انجام می‌شود ممانعت شود. برای رسیدن به این هدف آن‌ها وب سایت‌های مستقل را نه ۱۰ یا یازده بار فیلتر کرده بلکه تا موقعی این کار را خواهند کرد که تا هدف خود برسند. به‌مجرد این که این مبارزه ادامه یابد در ترکیه سایت‌های مستقل تازه و تازه‌تری ظاهر شده و ممکن نیست کاری شود تا این جریان اصلا متوقف شود».

هنوز صدای اعتراضات اردوغان به‌کمدین آلمانی «یان بومرمان» فروکش نکرده، دولت ترکیه بار دیگر در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آلمان خبرساز شد. ارکستر سمفونیک درسدن آلمان قرار است در ارمنستان و ترکیه کنسرتی اجرا کند که به‌گفته مارکوس رینت، سرپرست این ارکستر، هدف آن بالابردن انگیزه برای آشتی و صلح میان دو ملت است.

از آن‌جا که در توضیحات کتبی در باره این کنسرت واژه «نسل‌کشی» آمده، دولت ترکیه با آن مخالف است و خواستار آن شده است که اتحادیه اروپا ‌کمک مالی خود برای اجرای این کنسرت را قطع کند.

مارکوس رینت این اقدام دولت اردوغان را تلاشی تازه برای دخالت در امور فرهنگی و هنری آلمان می‌داند و از اتحادیه اروپا خواسته است، در این راستا با ترکیه همکاری نکند.

کمیسیون اتحادیه اروپا در نخستین واکنش، اقدام به‌برداشتن متن توضیحی این کنسرت از وب‌سایت رسمی خود کرد اما تاکید نمود که کمک مالی ۲۰۰ هزار یورویی خود به‌این پروژه موسیقایی را قطع نخواهد کرد.

ارمنستان می‌گوید حدود یک و نیم میلیون نفر از ارامنه طی جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی قتل‌عام شدند. دولت ترکیه این اتهام را نمی‌پذیرد و حاضر به‌پذیرش واژه «نسل‌کشی ارامنه» نیست. ترکیه می‌گویند تنها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن از ارامنه کشته شده‌اند و این تعداد تقریبا با کشته‌شدگان ترک در جریان شورش ارامنه علیه دولت عثمانی که با حمایت ارتش روسیه انجام گرفت برابری می‌کند.

برخی از کشورها «نسل کشی» ارمنی‌ها توسط ترکان جوان را به‌رسمیت می‌شناسند. آمریکا اما از جمله کشورهایی است که حاضر به‌پذیرش رسمی «نسل‌کشی ارامنه» توسط دولت عثمانی نیست. با این حال اخیرا باراک اوباما این واقعه را اولین سبعیت قرن بیستم خوانده است.

ارکستر سمفونیک درسدن، از آغاز کار خود به‌موسیقی ملیت‌های گوناگون اهمیت داده و بارها برای ایجاد آشتی و صلح کنسرت اجرا کرده است. یکی از اقدامات خبرساز این گروه اجرای «سمفونی فلسطین»، اثر هنرمند برجسته ایرانی کیهان کلهر در شهرهای رام‌الله، جنین، غزه و بیت‌المقدس‌(اورشلیم) در سال ۲۰۱۳ بود. کلهر در این کنسرت‌ها حضور نداشت.

از سوی دیگر، اسماعیل قهرمان، رییس پارلمان ترکیه بر یکی از ارکان قانونی اساسی این کشور دست گذاشته است؛ او خواستار از میان برداشتن قانون اساسی سکولار شده است.

به‌موجب گزارش خبرگزاری آنادولو، سیاست‌مدار ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)‌در کنفرانسی در استانبول گفت، ترکیه کشوری اسلامی است و «سکولاریسم دیگر نباید در قانون اساسی جدید نقشی داشته باشد».

با وجود همه این اقدامات ارتجاعی و غیرانسانی دولت ترکیه، تاکنون ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، درباره حملات وحشیانه ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه به‌مواضع پ.ک.ک و قتل‌عام مردم شهرهای کردستان ترکیه، سکوت کرده‌اند و بر سر زیست و زندگی پناه‌جویان نیز با این حکومت جانی ساخت و باخت کرده‌اند.

در توافقی که روز ۱۸ مارس امسال در اجلاس ترکیه و اتحادیه اروپا به‌تصویب دو طرف رسید، ترکیه ملزم شده که در مقابل سفر بدون ویزای اتباع آن کشور به‌مدت ۹۰ روز به‌کشورهای عضو پیمان شنگن، در مجموع ۷۲ شرط را اجرا کند که موارد گوناگونی مثل تغییر گذرنامه‌های آن کشور به‌سیستم بیومتریک و رعایت مجموعه‌ای از موازین حقوق بشر را شامل می‌شود.

اتفاقا این توافقات و کمک‌های مادی و معنوی به‌دولت ترکیه از سوی اتحادیه اروپا و هم‌چنین آمریکا، در شرایطی صورت می‌گیرد که این دولت، سیاست‌های به‌غایت ارتجاعی و جانیانه و جنگ‌طلبانه‌ای را به‌ویژه بر علیه مردم کرد و مخالفین و رسانه‌ها و محدود کردن آزادی اندیشه، بیان و قلم و نقض حقوق بشر دارد. این سیاست نیر آشکارا ماهیت ضدانسانی سیستم سرمایه داری جهانی را به‌نمایش می‌گذارد که دغدغه اصلی‌اش، کسب سود و منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی طبقاتی‌شان بر علیه طبقه کارگر است.

لازم به‌تاکید است که حزب عدالت و توسعه یک حزب اسلامی است. این حزب از اخوان‌المسلمین مصر و جریان‌های اسلامی منطقه حمایت کرده است. تاکنون حزب حاکم ترکیه، یکی از حامیان «دولت اسلامی»‌‌(داعش) بوده و یکی از دلایل مهم آن می‌تواند این باشد که از نظر ایدئولوژی حزبی اسلامی است. دولت ترکیه، شدیدا مخالف روژاوا و فدراسیون دموکراتیک در کردستان سوریه است که خودگرانی دموکراتیک را برای کلیه کشور سوریه می‌خواهد از این نظر نیز دولت ترکیه سخت مخالف کنفدراسیون دموکراتیک سوریه و یا خودمدیریتی دموکراتیک است.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه از مدت‌ها پیش در فکر تغییر قانون اساسی است. قانون اساسی جدید به خواست او باید قانونی باشد که به‌رییس‌‌جمهور حقوق بیش‌تری عطا می‌کند. اما حزب عدالت و توسعه در حال حاضر برای انجام چنین تغییری در پارلمان اکثریت لازم را در اختیار ندارد.

در سال‌های گذشته حزب عدالت و توسعه قوانینی تصویب کرد تا نفوذ دین در ترکیه را تقویت کند. ممنوعیت ورود دختران با پوشش روسری به مدارس برداشته شده و فروش مشروبات الکی نیز محدود شده است.

در واقع روژاوا، به‌دلیل قوانین انسانی، برابری طلبانه و عدالت‌جویانه و دموکراتیک، که مستقیما توسط مردم بدون توجه به‌ملیت، جنسیت و باورهای سیاسی و مذهبی تصویب و اجرا می‌شوند؛ برابری واقعی زن و مرد برقرار شده؛ سازمان‌های جامعه، اقتصاد، سیاست، محیط زیست و فرهنگی این منطقه به‌معنای واقعی انسان‌دوستانه است، مانند خاری در چشم همه حکومت ترکیه و همه حکومت‌های مرتجع اسلامی و ناسیونالیستی و فاشیستی منطقه خاورمیانه و حامیان بین‌المللی رفته است! بنابراین جدا از هر انتقادی، اما دفاع از مبارزات بر حق و عادلانه پیکارگران روژاوا، پ.ک.ک، مردم کردستان ترکیه، مخالفت با جنگ و کشتار، اعدام، نژادپرستی، ناسیونالیسم، میلیتاریسم و خرافات اسلامی،  اعدام و نابرابری زن و مرد و…، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه همه نیروها و افراد آزادی‌خواه، برابری‌طلب، عدالت‌جو، سوسیالیست و کمونیست است!

سه‌شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۵- سوم مه ۲۰۱۶

* لینک فیلم درگیری در پارلمان ترکیه:

http://www.bbc.com/news/world-europe-۳۶۱۸۸۳۲۳