هراس رژیم از گسترش نافرمانیهای مدنی

اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن اعتراف به وجود نا آرامیهای سیاسی و جنبش ضدّاستبدادی از احتمال گسترش اعتراضات و اعتصابات ابراز نگرانی کرده است. او در خطبههای پیش از نماز جمعه با اعلام این که “فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد”، نسبت به آنچه که او “فتنه اقتصادی” مینامد هشدار داد و گفت که “امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی ممکن است عدهای قصد داشته باشند هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند”. احمدیمقدم هشدار داده است که مخالفان دولت قصد دارند تا با استفاده از بحران اقتصادی ایران، تحریمها و حذف یارانهها “جامعه را به نقطهای برساند که آنان را به نافرمانی و اغتشاشات مدنی سوق دهند.” او مردم ایران را تهدید کرد و گفت: “با کسانی که میخواهند با تکیه بر تحریمهای اقتصادی حلقه مکمل دشمن در داخل کشور باشند و با به راهاندازی فتنههای اقتصادی و اعتصابات موجب بینظمی در داخل کشور شوند، برخورد میشود.”

محمد کرمیراد عضو کمیسیون امنیت ملی نیز با تهدید مخالفان هدفمند کردن یارانهها گفت: “اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مربوط به امنیت ملی کشور است و مجلس نیز در آن کوتاه نخواهد آمد و برای اخلالگران مجازات مناسبی در نظر گرفته خواهد شد.” پیش از این نیز مرتضی تمدن استاندار تهران در سخنانی در ۲۷ شهریور۸۹ مخالفان طرح “هدفمند کردن یارانه ها” را تهدید به برخورد قانونی کرده و گفته بود: “مخالفان دولت، اتاق توطئه علیه قانون هدفمند کردن یارانهها را فعال کردهاند”. او تمامی انتقادات را هدفمند و یکپارچه و در راستای فعالیت اتاق توطئه دانست.

امنیتی تلقی کردن مسئله حذف یارانهها و اختصاص دادن نطق پیش از نماز جمعه به این موضوع و تهدیدات مقامات رژیم حاکی از هراس دستگاه ولایی از احتمال اعتراضات و شورشهای اکثریت عظیم جمعیت ایران است. وخیمتر شدن شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان ایران نتیجه مستقیم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نظامی است که در برابر درخواستهای برحق مردم ایران پاسخی ندارد، مگر تهدید به سرکوب هر چه بیشتر. هراس رژیم از احتمال شورشهای توده ای ناشی از حذف یارانهها و تحریمهای اقتصادی خود را به اشکال گوناگون نشان داده است. دولت تا به حال چندین بار اجرای قانون حذف یارانهها را به تعویق انداخته است. این قانون ابتدا قرار بود در ابتدای سال جاری به اجرا درآید، اما اجرای آن بعدا به مهر ماه و سپس به آبان ماه موکول شد. دولت نه تنها از بیان دلایل تأخیر در اجرای این قانون، بلکه مهمتر از آن، از افشای جزییات این قانون خودداری کرده است. دولت اکنون در کنار پنهانکاری در مورد چند و چون حذف یارانه ها، بیش از پیش به حربه همیشگی خود، یعنی تهدید و ارعاب رو آورده است.

رهبران جمهوری اسلامی میدانند که نارضایتی توده ای عمیق و گسترده است و همچنین خوب میدانند که اکثریت عظیم مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. نیز خوب میدانند که این اکثریت عظیم توان پرداخت قیمتهای چند برابر برق، گاز و آب را ندارد. بسیاری از مقامات رژیم اعتراف کرده اند که حذف یارانهها موجب بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری تا نزدیک ده برابر خواهد شد و نرخ تورم به ۵۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید. امنیتی اعلام کردن مسئله حذف یارانهها و برچسب زدن “فتنه اقتصادی” به حرکات احتمالی مردم در واکنش به افزایش قیمتها و تعمیق بحران اقتصادی، تدارکی است برای جلوگیری از تبدیل نارضایتیهای فردی به حرکات همبسته جمعی مردم زحمتکش ایران. دستگاه ولایی همچنین میکوشد تا با نسبت دادن نارضایتیهای برحق مردم به “اتاق توطئه” و دستهای پشت پرده، از یک طرف و همچون گذشته هر گونه اعتراض و نافرمانی مدنی را به نیروهای خارجی وصل کرده و زمینه سرکوب اعتراضات مردمی را فراهم کند، و از طرف دیگر و پیشاپیش شکست قانون حذف یارانهها را نتیجه توطئههای خارجی قلمداد کند.

اعتراف به تداوم جنبش ضدّ استبدادی مردم و هشدار او در باره گسترش “آشوب، نارامی و نافرمانی مدنی” ناشی از افزایش قیمتها، تورم و بیکاری، نشانگر تدارک دستگاه ولایی برای یک رویارویی همه جانبه با مردم ایران است. دقیقا همین احتمال تلفیق مبارزات ضدّ استبدادی مردم با مبارزات مطالباتی و معیشتی آنان است که زانوان مجتمع نظامی – صنعتی حاکم بر ایران را به لرزه درآورده است. اقلیت حاکم بر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را در مقابل اکثریت عظیم جمعیت ایران قرار داده است، و نقطه قوت جنبش ضدّ استبدادی و مطالباتی مردم ایران در همین است. دستگاه ولایی نمیتواند با میلیونها مشترک آب، برق و گاز که از پرداخت قبضهای خود خودداری میکنند به مقابله برخیزد. همین بسیار بودن صف کارگران و زحمتکشان، و از همه مهمتر نیروی واحد و همبسته آنان میتواند در برهم زدن توازن قوا به سود نیروهای زندگی، دموکراسی و برابری نقش غیرقابل انکاری ایفا کند.