بنا بر گزارش آژانس فرانس پرس و رویترز، سلطان نشین اسلامی، واقع در جنوب شرقی آسیا، در ۲۲ اکتبرسال جاری اعلام داشت که قوانین شریعت را از این پس در حوزه جزائی بە اجرا درمی آ ورد و کسانی که مرتکب زنای محصنه شوند به حکم قانون شریعت سنگسارخواهند شد. درباره سارقین ویا نقض کنندگان قانون عمومی نظیر سقط جنین و مصرف الکل احکام قطع عضو، شلاق وسنگسار بە اجرا گذاشته می شوند.
این کشور با مساحتی به وسعت ۵۷۶۵ کیلومتر وجمعیتی حدود ۴۰۸۷۸۶ نفر، با ۷۵ در صد مسلمان و ۱۵ درصد غیر مسلمان چینی، یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان بواسطه درآمد از تولید نفت می باشد. تصمیم حسن ا لبولقیه سلطان برونی، درالزام به این احکام تائیدی است بر فرایند اسلامی کردن تدریجی حیات این کشور که از ۲۵ سال پیش آغاز شده بود. این سلطان در هنگام اعلام این احکام شریعت بیان داشت که: “به لطف خداوند، وظیفه ودین ما در قبال الله برای لازم الاجرا شدن این قانون درشروف انجام است. ” اگر چه این سلطان با داشتن ۲۰ میلیارد ثروت شخصی به شرکای خارجی خود، بویژه درسازمان کشورهای مشترک المنافع(کُمانولت) اطمینان داده است که اجرای احکام شریعت درسیاست خارجی اش خدشه ای وارد نمی کند. این تصمیم اما میتواند نقطه عطفی درشتابگیری گروههای افراطی در سراسر آسیای جنوب شرقی وجولانگاه افراطیون اسلامی تبدیل شود. اگر چه در کشورهای اندونزی، مالزی و برونی احکام اسلامی در امور قوانین خانواده اجرا میشود، اما این برای نخستین بار است که چنین احکام شرعی در حوزه قوانین جزائی سرایت میکند ومیتواند موجب نگرانی بعضی از کشورها بویژه مالزی که با افراطیون درگیراست، گردد.
تصمیم حاجی سِرسلطان حسن البوقلیه موذالدین وعده الله، حاکم این سلطان نشین حاکی از رفتار فئودالهای قرن هجدهم در اجرای احکام برای رعایای خود می باشد. او اما وارث شش قرن اقتدار خانواده اش در این گوشه ازمالزی است که در سال ۱۹۸۴ به استقلال ازبریتانیا دست یافت.
