هشتمین دادگاه استیناف حمید نوری‌(عباسی) در سوئد برگزار شد!

هشتمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری، روز سه‌شنبه هفتم فوریه – هجدهم بهمن، در حالی برگزار شد که بخش نخست این جلسه بدون حضور حمید نوری و مترجم پشت سر گذاشته شد. جلسه هشتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی در استکهلم سوئد برگزار شد که خود او در سالن دادگاه حاضر نبود و وکیلانش بدون حضور او از موکلشان دفاع کردند. توماس گرین، رییس دادگاه، اعلام کرد که دلیل این امر، تغییر زندان محل نگه‌داری حمید نوری است و مسئولان زندان جدید نتوانسته‌اند هماهنگی‌های لازم را برای حضور او در دادگاه انجام دهند.

در این جلسه از دادگاه حمید نوری، وکیلان او تلاش کردند اصالت شهادت شاهدان علیه این متهم را در مورد دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ زیر سئوال ببرند و این شهادت‌ها را متاثر از رسانه‌ها و دیگر شاهدان نشان دهند. در این جلسه، پس از این‌که دادستان سوئد و وکلای شاکیان، بحث‌ها و پرسش‌هایی را مطرح کردند، وکلای حمید نوری به ارائه ادله خود در رد ادعاهای مطرح شده از سوی دادستان و وکلای شاکیان پرداختند. وکیلان حمید نوری در جلسه هشتم دادگاه تجدیدنظر برای اثبات ادعای خود بار دیگر از «نیری، ‌اشراقی و رئیسی» و دیگر اعضای هیات مرگ نام بردند که از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هستند اما حمید نوری را یک کارمند ساده و نگهبان معرفی کردند که بر همین اساس هم به قدرت نرسیده است.

لارسون گفت:
«آیا حمید عباسی این قدرت و نفوذ را داشته که ایرج مصداقی اعدام شود و آیا این را می‌خواسته؟ اگر پاسخ مثبت باشد او نباید امروز زنده می‌ماند. بنابراین نتیجه‌گیری ما این است که حمید عباسی یک زندان‌بان بوده و امکان کشتن کسی را نداشته است.» دادستان‌ها اما در برابر این دفاعیات وکیلان نوری گفتند که متهم در دادگاه بدوی هرگز نگفته است فقط یک زندان‌بان بوده و معلوم نیست چرا اکنون وکیلان مدافع او چنین ادعایی را مطرح می‌کنند؟ توماس بودستروم یکی از وکلای حمید نوری در جلسه امروز دادگاه تجدیدنظر، همان جلسات قبلی سوئد گفت: «ادعاهایی درباره حمید نوری مطرح شده که این‌ها دقیق و کافی نیستند.» وی، ادعای عدم بی‌طرفی دادگاه و دشمنی شاکیان با حمید نوری، گفت: «شهادت‌هایی که در دادگاه ارائه می‌شود باید به‌صورت بی‌طرفانه تعریف شوند اما این ادعاها از طرف اشخاصی مطرح می‌شود که با حمید نوری دشمن هستند؛ یک شاهد و شاکی در این‌جا وجود ندارد که با حمید نوری دشمنی نداشته باشد.» بودستروم ادامه داد: «به‌هرحال در این بین همه چیز را به یک نفر و آن هم حمید نوری می‌چسبانند؛ همه اتهام‎‌ها به وی نسبت داده می‌شود.»

وکیل سوئدی حمید نوری افزود: «از قاضی می‌خواهیم به این موضوع که این افراد زیاده‌روی می‌کنند، دقت کند.» وی ادامه داد: «حتی اگر ادعای زندانبان بودن حمید نوری را هم بپذیریم چگونه موارد دیگری را که علیه وی مطرح شده بپذیریم؟؛ برخی موارد مطرح شده علیه حمید نوری تنها از سوی یک فرد مشخص مطرح می‌شود.» بودستروم گفت: «افراد با وجود وقت کوتاهی که در زندان بوده ‎اند چگونه فهمیده‌اند که کار کمیته چه چیزی بوده است!؟ فردی که می‌گوید به جلوی کمیته رفته برای چه به آنجا رفته است؛ آیا رفته که درخواست عفو کند!؟ اما دادستان اصلا در این‌باره سئوالی نمی‌پرسد و چگونه می‌شود حرف این فرد را باور کرد و چگونه حرف او قابل قبول است؟» هانا لارسون، دیگر وکیل مدافع حمید نوری نیز در جریان هشتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر سوئد، گفت: «چگونه می‌توان فهمید اظهاراتی که این افراد(شاکیان) می‌گویند مبنی بر این‌که حمید نوری در آن زمان چه سمتی داشته است، درست است؛ سئوالاتی مطرح شده و پاسخی به آن‌ها داده نشده است.»

وی افزود: «می‎‌خواهیم دادگاه سوئد توجه کند که اگر یک نفر تا این حد قدرت دارد پس اصلا نیازی به ارائه شهادت دروغ ندارد؛ تنها ادعا این است که نوری در آنجا بوده است؛ این در حالی‌ست که وی عضوی از این کمیته نبوده است؛ این کمیه یک کمیته عفو بوده و کمیته مرگ نبوده است.» وکیل مدافع نوری تاکید کرد: «دادگاه ثانویه باید در مورد برخی اظهاراتی که مطرح می‌شود دقت کند؛ اظهاراتی مطرح می‌شود که تفاوت بین سِمت افراد را در آن زمان در نظر نمی‌گیرد؛ می‌خواهیم دادگاه به دقت اظهارات مطرح شده را بررسی کند؛ یکی از شکات در کتاب خود یک چیز را نوشته و در دادگاه یک چیز دیگر را می‌گوید و از دادگاه عالی می‌خواهیم این موضوع را بررسی کند؛ حرف‌هایی که در چند کتاب نوشته شده با آن‌چه در دادگاه گفته شده متفاوت است.»

لارسون، ادامه داد: «چیزی که ما می‌گوییم این است که این کمیته یک کمیته عفو بوده است و نوری ارتباطی به این موضوع نداشته که این افراد در برابر کمیته عفو چه چیزی می‌گویند؛ حمید نوری چه دخالتی می‌توانسته در این امر داشته باشد؟» به گفته وی، «از دادگاه می‎‌خواهیم اظهارات این افراد که آمده و مواردی را مطرح کرده‎‌اند بررسی کند؛ این افراد چه کسانی بوده‌‎اند که این اظهارات را مطرح کرده‌اند.» وکیل نوری در بخشی دیگر از جلسه دادگاه افزود: «فردی در دادگاه بدوی حرف‌هایی را زده و اظهاراتی را علیه حمید نوری مطرح کرده اما در کتاب‌های خود آن‌ها را بیان نکرده است؛ از دادگاه استیناف می‌خواهیم این موارد را مدنظر قرار دهد.» دادستان دعاوی وکلای حمید نوری را رد کرد و گفت که برخلاف این ادعاها، کمیته انتخابی خمینی کمیته عفو نبودند و کار آن‌ها کشتار و پاک‌سازی زندان‌ها طبق فتوای صادره بود. دادستان: «زندانیان همگی حکم داشتند و اساسا یکی از مبانی جداسازی آن‌ها نوع حکم و تعداد سال‌های محکومیت‌شان بوده است.»

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما این جلسه دادگاه را با تیتر «اقدام عجیب سوئدی‌ها در برگزاری دادگاه حمید نوری» گزارش کرد و نوشت که این جلسه «بدون حضور متهم و مترجم» برگزار شده چون «سیستم حمل و نقل و ترجمه دچار اختلال شده بود!» میزان بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به جزئیات مطرح شده در جلسه امروز دادگاه از قول عطیه نوری، دختر حمید نوری که در جلسات دادگاه شرکت می‌کند. روایت «میزان» از هشتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه نوشت:

«هشتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری در حالی برگزار شد که کارشکنی‎های سوئد هم‌چنان ادامه دارد و بخش نخست این جلسه بدون حضور حمید نوری و مترجم برگزار شد. «عطیه نوری»، ضمن ارائه توضیحاتی درباره هشتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری و کارشکنی‎های مجدد و بهانه‎های واهی سوئد، گفت: امروز صبح ساعت ۹ به وقت محلی، دادگاه تجدید نظر شروع شد؛ موضوع جالب این‌که وقتی ما وارد دادگاه شدیم پدرم در دادگاه حضور نداشت؛ تلاش کردیم که گوشی ترجمه را بگیریم اما به ما گفتند که باید صبر کنید چرا که هنوز سیستم ترجمه وصل نشده است.» به گفته فرزند حمید نوری، حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه از زمان دادگاه به همین منوال و بدون ارائه ترجمه به زبان فارسی سپری شده است. «عطیه نوری»، با انتقاد از این روند دادگاه، می‌گوید: «این چه دادگاه بین‌المللی است که نه متهم در آن حضور دارد و نه ترجمه در آن صورت می‌گیرد؛ این روند دادگاه مضحک است و جهان باید نظاره‌گر چنین دادگاهی باشد.» او در ادامه گفت: «مگر می‌شود یک دادگاه برای ایرانی‌ها برگزار شود آن هم به زبان سوئدی، اما ترجمه فارسی در این دادگاه وجود نداشته باشد، هم‌چنین متهم نیز در آن جلسه حضور نداشته باشد؛ این دادگاه چگونه حق و حقیقت و عدالت را مشخص خواهد کرد؟» عطیه نوری، ادامه داد که «زمانی که وی از وکلای سوئدی حمید نوری درباره علت حضور نداشتن پدرم در دادگاه پرسیده این پاسخ را دریافت می‌کند که امروز سیستم حمل و نقل بین بازداشتگاه و دادگاه مختل شده است.»

فرزند حمید نوری در بخشی دیگر گفت که جالب است که به یک‌باره امروز سیستم حمل و نقل آن‌ها دچار اختلال شده و پدر من در دادگاه حضور ندارد. درهمین حال مجید نوری، دیگر فرزند حمید نوری در گفت‎وگو با میزان گفت که بخش نخست دادگاه امروز بدون هیچ ترجمه‎ای سپری شده و پدرم در این بخش حضور نداشته است. میزان درباره حکم صادر شده برای حمید نوری، نوشت که این شهروند ایرانی بازداشت شده از سوی سوئد، پس از برگزاری ۹۲ جلسه «فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه»، به حبس ابد محکوم شد. این اظهارات عطیه نوری و گزارش میزان در حالی است که بنا به گفته برخی زندانیان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای متهمان جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌ژینا‌(مهسا امینی)، دادگاه‌های آنلاین چند دقیقه‌ای‌(با کیفیت نازل اینترنت و بدون حق دفاع و حضور وکیل مدافع)، یا حتی دادگاه تلفنی برگزار و احکام فله‌ای از جمله اعدام صادر می‌کند. برگزاری جلسه هشتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی بود که او هزار و ۱۸۶ روز پیش با شکایت چند شاکی، در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد. جلسات بازپرسی او حدود ۲۰ ماه طول کشید و نوری داشتن نام مستعار «عباسی» را انکار کرد. او مدعی بود یک تاجر ساده است اما بازرسی تلفن همراهش نشان داد برای دعوت از سران جمهوری اسلامی به‌منظور «ضیافت افطار»، خود را «حمید عباسی» معرفی می‌کرده است. دادگاه استیناف سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳-‌۲۱ دی ۱۴۰۱، موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرده است. دادستان، وکلای شاکیان و وکلای حمید نوری از ۲۱ دی تا ۵ بهمن ماه بیانیه‌های اولیه خود را در حضور دادگاه ارائه کردند؛ دادستان سوئد در روزهای ۲۱ تا ۲۳ دی ماه بیانیه خود را در مورد مسائل موضوعی پرونده مطرح کرد. دور نخست دادگاه استیناف یا تجدیدنظر حمید نوری در هفت جلسه برگزار شد و وکلای حمید نوری در روزهای ۳ و ۵ بهمن ماه‌(جلسه ششم و هفتم) به ارائه دفاعیات خود پرداخته بودند.حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت‌‌شده در سوئد در حاشیه جلسات دادگاه تجدیدنظرش با اعضای خانواده و وکلایش دیدار و گفت‎وگو کرد. به جرم آن‌چه که «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» خوانده شد، به حبس ابد محکوم شده است.