روز ۲۵ آبان، پس از گذشت بیش از دوماە اعتراض و تجمع مستمر و در پی تجمع اعتراضی کە در این روز با شرکت تشکلهای مختلف کارگری و جمعی از دانشجویان در اعتراض بە استنکاف و تعلل دولتمردان برای پس گرفتن پیشنویس “اصلاح” قانون کار صورت گرفت، دوتن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از توقف بررسی لایحە مذکور دادند. بدنبال انتشار این خبر در خبرگزاری ایلنا خبر دیگری مبنی بر پس گرفتە شدن لایحە “اصلاح” قانون کار برای بررسی مجدد در سامانە سەجانبەگرایی کە متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است ولی نمایندگان کارگران در آن در اقلیت قرار دارند، توسط همین خبرگزاری منتشر شد. به این ترتیب اعتراضات همسوئی کە همە تشکلهای کارگری در آن شرکت داشتند، سبب شدند که دولت و مجلس بە رغم اصرار زیادی کە برای تصویب لایحە داشتند، علی الحساب عقب بنشینند.
البتە اعتراض کارگران محدود بە لایحە اصلاح قانون کار نماند و وجود این لایحە موجب شد تا کارگران بتوانند بە شکلی وسیعتر و جمعی تر بە صور مختلف مخالفت و نارضایتی شان را با طرح هائی مانند طرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان، قانون توسعە مناطق آزاد اقتصادی، و کلا مجموع سیاستهای ضد کارگری دولت بار دیگر اعلام کنند و خواستار توقف و تغییر رویکردهای جاری شوند. همچنین تشکلهای مستقل کارگری فعال در این اعتراضات علاوە بر مخالفت با مطالبات فوق الذکر، خواستار افزایش دستمزد، اجرای مقاولە نامەهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بین الملی کار، حق تشکل، لغو قراردادهای موقت کار، احیاء استخدام رسمی، انحلال شرکت های پیمانکاری، آزادی رهبران سندیکایی زندانی و آزادی فعالیت سندیکایی شدند.
با وجود اعلام پس گرفتە شدن لایحە “اصلاح” قانون کار اما بواسطە خلف وعدەها و بدقولی های گذشتە وزیر و مدیران وزارتخانە تعاون، کار و رفاە، اعتراضات برای جلوگیری از تکرار خلف وعدە های دولت همچنان بقوت پیشین ادامە دارند. ۳هزار کارگر در ۲۹ آبان بە رغم همە موانع و محدودیت ها و پیامدهای احتمالی شرکت در چنین تجمعاتی، بار دیگر در مقابل مجلس تجمع کردند و بە مقامات دولتی هشدار دادند کە اعتراضات خود را تا پذیرش کامل مطالباتشان ادامە خواهند داد.
لایحە موسوم بە “اصلاح قانون کار”، در واقع توسط دولت احمدی نژاد و بە بهانە رفع موانع سرمایە گذاری و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال تهیە و جهت تصویب تحویل مجلس پیشین شد. بە رغم آن کە دولت احمدی نژاد در هنگام ارسال این لایحە ارتجاعی و ضدکارگری بە مجلس از اکثریت لازم برای تصویب آن برخوردار بود، اما مجلس از بررسی لایحە سر باز زد. لایحه، بدون هیچ تغییری پس از تشکیل مجلس کنونی، بخاطر نگرانی از عکس العمل کارگران، بطور بی سروصدا جهت تصویب بە مجلس دادە شد. بە احتمال قوی اگر اعتراضات فشردە و گستردە تشکلهای کارگری نبود، الان این لایحە نیز مانند لوایح مشابە دولت از تصویب گذشتە بود. هم اکنون نیز بە رغم این عقب نشینی، دولت سعی خواهد کرد با تعدیلات اندکی در لایحە و انداختن شکاف در میان تشکلهای کارگری ائتلاف نانوشتە و ثمربخشی را کە بین تشکلهای مختلف حول این لایحە بوجود آمدە، برهم بزند و بدین ترتیب از فشار اعتراضات بکاهد تا بتواند لایحەاش را از تصویب بگذراند.
لوایح و سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی و تشدید فشارهای معیشتی ناشی از این سیاستها بە کارگران طی سە سال و نیم گذشتە بە چنان حدی رسیدە کە حتی باعث نارضایتی شدید و عکس العمل اعتراضی سران تشکلهای وابستە بە حکومت گردیدە و شکافی را کە از سالها پیش بین گردانندگان تشکلهای مذکور با بدنە شان وجود داشت بسی عمیقتر کردە و عملا این سران را در موقعیتی قرار دادە کە سازش بە شکل گذشتە با دولت ها را برایشان ناممکن کردە است. این کیفیت خواە ناخواە بر مناسبات تشکلهای وابسته با تشکلهای مستقل و مناسبات و مبارزات کارگری اثر می بخشند. همسویی هایی کە در اعتراضات دو سە ماە اخیر بین تشکلهای مستقل و شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی در عمل حول مبارزە علیە لایحە “اصلاح” قانون کار و سایر طرح های دولت شکل گرفت، نتیجە این تغییر و تحولات است. معلوم است کە هرگاە این تشکلها حول این موضوعات کە دغدغە مشترک همە شان است با هم همراە و همصدا نمی شدند و خواستەهای کم و بیش مشترکی را از دولت طلب نمی کردند، دولت مجبور بە عقب نشینی نمی شد. اما این عقب نشینی غیرقابل برگشت نیست و حداقل ضامن معتبری کە برای برگشت ناپذیر کردن آن وجود دارد، حفظ این سطح از همسویی و هم صدایی حول مطالبات مشترکی است کە همە این تشکلها خود را پایبند بە آن نشان می دهند.
معلوم است کە این نوع همسویی ها را شرایط تحمیل خواهد کرد و لزوما باعث دست برداشتن هیچ یک از تشکلها از پرنسیب ها و برداشتهایی کە نسبت بە همدیگر دارند و یا می توانند داشتە باشند نیست. منطقا نباید مانع این دست همسویی های مشترک شد. بلکه باید تلاش کرد در این گونە مواقع از طرح اختلافات و افشاگری علیە هر یک از تشکلها یا انجام اقداماتی کە کل حرکت را زیر سوال ببرد پرهیز کرد.
یکی از ویژگی های تظاهرات مشترک ۲۵ آبان مقابل مجلس این بود کە در آن، هریک از تشکلهای شرکت کنندە توانست، در عین همراهی با سایر تشکلها، استقلال خود را نیز حفظ کند. اما ضعف های اساسی نیز در این تجمع کم نبود. اعلام نادقیق ساعت شروع توسط خانە کارگری ها، عدم تقسیم تریبون اصلی میان همە تشکلهای شرکت کنندە و نوعی آنارشی کە بە هنگام شعار دادن و خواندن قطعنامە پیش آمد، و از همە مهمتر این کە، سە تظاهرات می توانستند بطور مشترک در همان ۲۹ آبان بصورت یک جا در مقابل مجلس انجام شوند، اما متاسفانە پارەای انحصارطلبی ها و خودخواهی ها و رقابتها و اختلافات کە رفتارهائی غالباً شناختە شدە اند، مانع از اشتراک شدند. اگر این موارد پیش نمی آمدند، هم راە برای همسویی های مشابه هموارتر می شد و هم تاثیر و نتیجە اعتراضات می توانست بیشتر باشد. در هر صورت همین اندازە همسویی و همبستگی همان طور کە انتظار می رفت عامل اصلی کامیابی نسبی شد.
از سوی دیگر این تجربە نشان داد کە در هر صورت این تشکلها اگر بخواهند اقدام مثبتی در جهت منافع و حقوق اعضایشان و عموم کارگران انجام دهند، چە خوشایند و چه ناخوشایند، با وجود اختلافاتشان مجبورند به نحوی روی مسایلی کە نظر مشترک دارند حداقل در این سطح با هم همسو شوند و بتدریج هم در خواهند یافت کە نفع این همسویی بیشتر از ضررش است.
می گویم همسویی، نمی گویم اتحاد، چون می دانم ، بین شوراهای اسلامی و سندیکای واحد و بین اتحادیە آزاد کارگری و خانە کارگر وسایر تشکلهای مستقل با آنها وحدتی شکل نخواهد گرفت، ولی همسویی می تواند شکل بگیرد و در این مقطع بیشتر از آن کە خانە کارگری ها را تقویت کند، تشکلهای مستقل و طبقە کارگر را تقویت خواهد کرد.
