همسو شویم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم

با وجود مخالفت و اعتراض های شدید تشکل های کارگری نسبت بە لایحە اصلاح قانون کار و درخواست پس گرفتن آن توسط کارگران و تشکل های کارگری مختلف، هنوز خبرهای منتشر شدە حکایت از پس گرفتە نشدن لایحە مذکور و آغاز بررسی آن در مجلس طی هفتە آیندە دارد. خبرگزاری (ایلنا) یکی از محدود رسانە های مجاز داخلی کە تا کنون مواردی از اعتراض تشکل ها و فعالان کارگری و اخبار مربوط بە آن را منتشر کردە، در ۱۴ مهر ماە بە نقل از “ناصر چمنی” رئیس کانون انجمن‌ های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، کە با لایحە دولت اعلام مخالفت کردە جزئیات تازەای از چگونگی بررسی نهایی این لایحە و تبانی دولت و مجلس بر سر آن را افشا کرد. (ایلنا) بە نقل از ناصر چمنی نوشت:” – به نظر می‌رسد که دولت و مجلس قصد دارند در تبانی باهم روی کردی پوپولیستی اتخاذ کنند تا جامعه کارگری را  در موضوع اصلاح قانون کار فریب داده و در نهایت وضع موجود بازار کار را در راستای تامین منویات سوداگران به نام نفع عمومی و رونق اقتصادی تغییر دهند                                      “

ناصر چمنی، در قسمت دیگری از همین مصاحبە، تلویحا مجلس را در ارتباط با این لایحە متهم بە مخفی کاری کرد و افزود :”مجلس شورای اسلامی از ماه ها پیش مشغول بررسی لایحه اصلاحات قانون کار بود، معلوم نیست که چرا در این چند ماه مجلس با نهادهای صنفی کارگری در این رابطه حتی یک کلمه‌هم رایزنی نکرده است.”او هم چنین با اشارە بە سخنان وزیر کار در هنگام  گرفتن رای اعتماد بطور غیر مستقیم وزیر کار را بە پشت پازدن بە وعدەهایش بە کارگران در آغاز کار متهم کرد.                     

خبر عدم  پس گرفتن این لایحە ضد کارگری توسط دولت و اعلام  آغاز بررسی آن در مجلس در خلال روزهای آتی، در حالی منتشر می شود، کە  بدنبال اعتراض های شدیدی کە توسط تشکل ها و فعالان کارگری بدنبال انتشار متن این لایحە در هفته های گذشته صورت گرفت؛ “سید حسن هفدەتن” یکی از معاونان ذی نفوذ علی ربیعی کە مورد حمایت محافل کارفرمایی و سرمایەداران قرار دارد، برای پس گرفتن لایحە از مجلس اعلام آمادگی کردە بود و علیرضا محجوب دبیرکل خانە کارگر و رئیس فراکسیون بە اصطلاح کارگری در مجلس یکی دوهفتە پیش گفتە بود، این لایحە از طرف مجلس بە دولت عودت دادە خواهد شد.       

افشای خبر بررسی پنهانی لایحە اصلاح قانون کار در خلال چند ماە گذشتە، امتناع دولت از پس گرفتن آن و اصرار رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و  افزون بر آن رویکرد ها و دیگر لوایح  آشکارا ضد کارگری و عهد شکنی های پیاپی دولت نسبت بە کارگران و تشدید برخوردهای سرکوب گرانە دستگاە قضایی علیە اعتراض ها و فعالان کارگری، و سکوت سنگین اصلاح طلبان در قبال این برخوردها همگی موید آن است کە ائتلاف حاکم مصمم گردیده، در صورتی کە مقاومت کارگران عرصە را بر آن ها تنگ نکند، این لایحە را بە زور فریب و سرنیزە از تصویب بگذراند و راە هر شکلی از حق خواهی کارگران را مسدود و هر اعتراض و اعتصابی را بە استناد بە این لایحە قرون وسطایی با مشت آهنین  سرکوب کند، اعتراض های سازمان یافتە، وجود سازمان های سیاسی و سندیکایی و شورایی در سال های نخست بعد از انقلاب بهمن توازون قوا را تا حدود زیادی بە سود کارگران و مزدبگیران و تهی دستان شهر و روستا تغییر و کارگران را در موقعیتی قرار داد کە توانستند، بە رغم مقاومت شدید سرگردگان تازە بە قدرت رسیدە سرمایەداری، حکومت را وادار بە انجام تغییراتی در قانون کار قبل از انقلاب در جهت بهبود حقوق شان نمایند. کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۸ بە ۴۴ ساعت، مشروط کردن حق اخراج و لغو مادە ۳۳ قانون کار سابق کە حق اخراج را بە کارفرما دادە بود، افزایش مرخصی استحقاقی بە یک ماە، بە رسمیت شناختن روز اول ماە مە بعنوان روز کارگر و  پذیرش تعطیلی آن بعنوان تعطیل کارگری و پارەای اصلاحات دیگر در قانون کار محصول و نتیجە آن شرایط بود. البتە انتظارات  و حق ما کارگران بیش از این ها بود و برای آن بسیار تلاش و مبارزە کردیم، اما رژیم با سرکوب و قلع و قم سازمان های کارگری، راە گرفتن امتیازات بیشتر را سد کرد. با این اوصاف نە مبارزە برای بهبود قوانین از جانب کارگران متوقف شد، و نە ارتجاع حاکم  از زمان تصویب قانون کار جدید آنی از پس گرفتن تغییرات انجام شدە دچار تعلل گردید.                      

  اکنون آنهایی کە با هر نوع بهبودی در قوانین کار به سود کارگران مخالف بودند و حتی تلاش می کردند با توسل بە پیشنویس ضدکارگری و قرون وسطایی احمد توکلی و جریان موتلفە، موارد مثبت در قانون کار پیش از انقلاب را از میان بردارند و روابط استاد شاگردی را جایگزین قانون کار کنند، همگی پشت لایحەای کە نە تنها  در صورت تصویب همە آن امتیازات برحقی را کە ما کارگران بدست آوردەایم، از ما پس بگیرند، بلکە با برکندن هر نوع حمایت قانونی از کارگر، ما را یک قرن بە عقب برگردانند و ما را بردە و بندە بی حق و حقوق سرمایە کنند. پیداست کە این جماعت و حامیان شان بە بهانە های واهی کوشش خواهند کرد مقاومت ما را درهم بشکنند و با شگردهایی مختلف بین ما تفرقە بیاندازند تا بتوانند نیات پلیدشان را عملی کنند. ما بدون این کە دچار توهم شویم و فریب تبلیغات سراپا جعلیشان را بخوریم، قبل از این کە موفق شوند طوق بندگی را بە گردن مان بیاوزیند، بایستی با همبستگی و مقاومت این تهاجم لجام گسیختە و مرتجعانە را درهم بشکنیم. اکنون زمان، زمان بحث و چانە زدن بر سر کارگری و غیر کارگری بودن قانون کار نیست. موقع دل بستن بە وعدەهای فریبندە دولت مردان و مجلس نشینان نیست، موقع چک و چانە زدن بر سر این کە حق با کی ست و با کی نیست، هم نیست.

 اکنون، زمان همسو شدن همە مدافعان راستین حقوق کارگر برای درهم شکستن این هجوم متحدانە سرمایە داری حاکم است کە بود و نبود و همە حق و حقوق ما را نشانە گرفتە است. راە دیگری فعلا به غیر از این برای ما متصور نیست.

یکی از راە های اعتراضی موثر  می تواند محاصرە مجلس، وزارت کار و دیگر نهادهای دولتی بە هنگام  آغاز بررسی لایحە در مجلس باشد. ما اگر توانستیم این قانون را بە حکومت تحمیل کنیم اگر بتوانیم از همە ظرفیت هایمان بهرە بگیریم می توانیم مانع از میان بردنش هم شویم.