شما در زمینه حقوق بشر فعال هستید. فعالیت شما بیشتر معطوف به کدام جنبه ازموارد نقض حقوق بشر در ایران است؟
من و دوستانم، پروژه ای را تحت عنوان «همه حقوق بشر، برای همه در ایران» پیش می بریم. بر این مبنا تنها یک جنبه یا جنبه های معینی از نقض حقوق بشر در ایران، مورد توجه ما نیست و سعی می کنیم نسبت به همه اشکال نقض حقوق بشر در مورد همه انسان ها و گروه های اجتماعی که در ایران زندگی می کنند، واکنش نشان دهیم. عمده فعالیت های ما در زمانی که شورای حقوق بشر در شهر ژنو دائر است، صورت می گیرد. می دانید که در شورای حقوق بشر، بسیاری از رؤسای جمهور، رؤسای دولتها، وزرای خارجه، دادگستری و حقوق بشر کشورها حضور می یابند. علاوه بر آن، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، دراین شورا، هیئت نمایندگی دارند. کارشناسان حقوق بشر به ویژه گزارشگران ویژه، موضوعی، کشوری و سازمانهای غیر دولتی دارای مقام مشورتی، نیز حضور فعالی دارند. از طرف جمهوری اسلامی تاکنون وزرای خارجه یا معاون وزیر خارجه و محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه علاوه بر هیئت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی و سازمانهای در ظاهر”غیردولتی”، اما در واقع امر«دولتی» که مواضعی کاملا مشابه هیئت رسمی جمهوری اسلامی دارند، حضور داشته اند. ما تلاش می کنیم تا در برابراین افراد که سعی برانکار نقض فاحش، گسترده، سیستمیک و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارند، موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران را برای جامعه بین المللی و نمایندگانش در شورای حقوق بشر آشکار سازیم.
ازچه تاریخی و چگونه فعالیتهای حقوق بشری در ایران شروع شد و ادامه یافت؟
در واقع، شروع فعالیتهای حقوق بشری در ایران، باید از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می بود. می دانید که ایران از جمله ۴۸ کشوری بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ این اعلامیه را تصویب کردند. اما از آنجا که اعلامیه در واقع یک تعهدنامه بین المللی نبود و کشورهای امضاء کننده هم خود را ملزم به اجرای آن نمی دیدند، از جانب مسئولان حقوقی حکومت سلطنتی شاه نیز تلاش چندانی در جهت تطبیق قوانین کشور با اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام نمی شد. در مجموعه اصلاحاتی که در زمان شاه صورت گرفت، هیچگاه سخنی از حقوق بشر به میان نمی آمد، و آن اصلاحات را حرکتی ملی در جهت تطابق دهی با جهان مدرن تلقی می کردند. کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران در سال ۱۹۶۸ هم، که دو سال پس از ارائه میثاقهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد، تاثیری بر رعایت حقوق بشر در ایران نداشت. مفاد اعلامیه مصوب این کنفرانس در تضاد چشمگیر با قوانین کشور میزبان بود. نیروهای مخالف حکومت استبدادی شاه نیز در گفتمان آزادی و برابری خواهانه، و بیان خواستهای خود، از«حقوق جهانشمول بشر» صحبتی نمی کردند. به این ترتیب شاید بتوان گفت که با الحاق ایران به این دو میثاق تعهدآور در سال ۱۹۷۶ بود که فعالیتهای حقوق بشری به معنی واقعی آغاز شد و مدافعان حقوق بشر، تشکلهای حقوق بشری را ایجاد کردند. انجمن ایرانی برای آزادی و حقوق بشر به کوشش دکتر عبدالکریم لاهیجی از سال ۱۹۷۷ در ایران آغاز به کار کرد و در خارج کشور نیز در سال ۱۹۸۲ جوامع حقوق بشر در پاریس، وین و برلین شکل گرفتند. ازآن زمان ده ها، صدها و اکنون هزاران نفر از ایرانیان، خود را مدافع حقوق بشر می شناسند و در عرصه های گوناگون به ترویج حقوق بشر مشغول اند.
وضعیت حقوق بشر در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی را چگونه می بینید؟
در این چهارماهی که از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی می گذرد، در کنار بازگشایی خانه سینما و بازگرداندن تعدادی از دانشجویان ستاره دار و استادان به دانشگاه، آزادی زودرس نسرین ستوده به همراه زندانیان دیگری که قاعدتا براساس قوانین موجود، زمان آزادیشان فرارسیده بود، و کاهش بحران اتمی از طریق رسیدن به توافق با ۶ کشور قدرتمند جهان که از طریق کاهش تحریمها می تواند از نقض بیشتر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بکاهد، بر مبنای فاکتها و آمار مربوط به شاخص های نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، در عمده موارد تغییری مشاهده نشده و در مواردی وضعیت از پیش نیز بدتر شده است؛ که مهمترین آن افزایش اعدام است. بنا بر آمار رسمی، تعداد اعدامها به شدت افزایش یافته و از میزان متوسط حدودا دو اعدام، به حدود سه اعدام در روز، رسیده است. نسبت میزان اعدامها در ملاء عام نیز تغییر نیافته است. تغییری در شرایط زندانیان در زندانها، به شمول شکنجه روی نداده است؛ وضعیت آزادی بیان وعقیده، مطبوعات، تشکلها و اجتماعات نیز تفاوت چندانی پیدا نکرده است. مدافعان حقوق بشر هنگامی به تغییرات مثبت امیدوار می شوند که در قوانین اساسی و مدنی کشورها تغییرات برگشت ناپذیری در جهت انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق اصلی و کنوانسیون های عدیده مورد قبول اکثر کشورهای جهان روی دهد. ارائه پیش نویس منشور حقوق شهروندی را می توان کوششی در جهت مسئولیت پذیری معین دولت برای رعایت پاره ای از «حقوق بشر» تلقی کرد، ولی مضمون این منشور، که مجموعه تناقضات قانون اساسی با قوانین بین المللی را در خود حفظ کرده و از بسط و توضیح بیشتر فصل سوم قانون اساسی قدمی فراتر ننهاده، آن را از ابتدا سترون کرده است. با این وصف و با توجه به تنشهای معینی که از هم اکنون میان دولت و مجلس جمهوری اسلامی وجود دارد، و به فراخوانی تعداد زیادی از وزیران به مجلس، که در همین ابتدای کار دولت صورت گرفته اند، انتظار نمی رود که دولت تا شروع کار مجلس بعدی، لایحه ای در راستای تامین بیشتر حقوق بشر در جامعه به مجلس ارائه دهد؛ و تنها در محدوده هایی که زیر نظر مستقیم و انحصاری دولت است، ممکن است تغییراتی روی دهد که فعلا تنها باید امیدوار بود که چنین اتفاقی بیافتد.
به نظر چه اقداماتی در داخل و خارج از کشور با هدف اعمال فشار به حکومت ایران، برای رعایت حقوق بشرلازم است صورت گیرند؟
به نظر من در وهله نخست، لازم است که فعالان مدنی هر چه بیشتری خود را مدافع حقوق بشر بشناسند و با محتوای اسناد بین المللی حقوق بشر، به ویژه اسنادی که جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اجرای آنها می داند، آشنا شوند. در این صورت این گروه از فعالان، با دقت بیشتری، موارد معین نقض حقوق بشر در ایران را کشف و پیگیری کرده و راه حلهای مناسبی را برای رفع آنها، با اتکاء به اسناد بین المللی و تجربه دیگر مدافعان حقوق بشر، بویژه در ارتباط با اسنادی که جمهوری اسلامی خود را متعهد به اجرای آن کرده است، می یابند. در مرحله بعدی، تماس با رسانه ها و مراجع حقوقی و دولتی در داخل و خارج کشور، با تاکید بر تناقضات قوانین و نحوه اجرای آنها با مبانی حقوق بشر، می توانند راه حلهای پیشنهادی خود را به خواستی اجتماعی بدل کنند؛ چیزی که برای مثال در مورد مجازات اعدام در داخل و خارج کشور شاهد آنیم، و می بینیم که تعداد هر چه بیشتری از مردم به جنبش توقف و سپس لغو مجازات اعدام می پیوندند.
