رفراندوم در “اقلیم” و مقابله حکومت مرکزی بغداد و حامیان آن با این همه‌پرسی، بار دیگر “مسئله ملی”، “مسئله کرد”، “حق تعیین سرنوشت” و رفراندوم را در مرکز مباحث اپوزیسیون ایرانی قرار داده و منجر به اعلام مواضع قابل تامل نسبت به آنها شده است. در این میان اما محوری‌تر از همه، مقوله “حق تعیین سرنوشت” است که اهمیت نظری، برنامه‌ای، متدیک و سیاسی زیادی دارد و مکث اصلی نیز لازم است بر آن تمرکز یابد. امید که بتوانم در آینده نزدیک، سخن در این زمینه را تفصیلی تر بیان بدارم و مخصوصاً و مشخصاً هم بر متن حقوق بین الملل و همزمانی “مسئله ملی” با روند جهانی شدن. در این نوشته اما، قصدن صرفاً مکث اشاره وار است بر موضوع آنهم فقط حول چهار نکته.
۱) سمت تعرض متوجه کیست؟
در همین چند هفته اخیر شاهد انتشار نوشته‌های زیادی پیرامون این رخداد بودیم که جز چند استثناء در آن، محتوی جملگی‌شان و البته از زوایای گوناگون و طبعاً هم به درجات متفاوت، اختصاص به نقد خطاهای سیاسی رهبری “اقلیم” بخاطر برگزاری رفراندوم در کردستان عراق داشت. مبنای گفتاری همه آنها اینست که اگر این ماجراجویی صورت نمی گرفت، کردهای عراق چیزی از دست نمی دادند و آنها کرکوک نفتخیز، سنگال و خانقین و … را در اختیار خود نگه می داشتند و لابد هم العبادی‌ها و “حشد الشعبی” با آنها مانند دوست رفتار می کردند! من نمی دانم که آیا این دوستان به کنه چنین گزاره‌ای باور دارند یا نه، اما از آنان می پرسم که چرا این حقیقت از قلم انداخته‌ا‌ید که از چندی پیش در برخی محافل سیاسی نزدیک به قدرت بغداد و بر پایه مدارکی متقن، این موضوع بر روی میز تصمیم سازی‌ها قرار داشته که بعد تعیین تکلیف با “داعش” نوبت حسابرسی کردها بخاطر “فزون خواهی”های آنهاست؟! چرا در این نوشته‌ها سخنی از این نیست که “فزون خواه” واقعی کیست و چرا در آنها نشانه‌‌ای مبنی بر دفاع از واقعیت تعلق کرکوک به “اقلیم” دیده نمی شود؟ شهری که از نظر تاریخی و علیرغم هفتاد سال سیاست سیستماتیک تعریب (عربی سازی) حتی در واقعیت همین امروزش شهری است عمدتاً کرد نشین و در نتیجه از نظر اتنیک اساساً متعلق به حیطه “اقلیم”. چرا به این اشاره نمی رود که در خود قانون اساسی کنونی عراق، صراحتاً بر “آزادانه” و اختیاری بودن کردها برای بودن و ماندنشان در عراق تاکید شده و چنین تاکید و تصریحی هم نمی تواند معنی دیگری داشته باشد مگر برخورداری آنان از حق جدایی در صورت لزوم؟ من در این نوشته‌ها ندیدم که حتی یکبار هم این گفته شود که دولت فدرال از سال ۲۰۰۵ به اینسو و علیرغم تعهد قانونی‌اش نسبت به کردها و نیز تقاضاهای مکرر “اقلیم” از بغداد برای وفا به عهد، هرگز حاضر به برگزاری رفراندوم در باره سرنوشت کرکوک و چند ناحیه دیگر نشده است! البته “دلسوزی”ها نسبت به کردها در این نوشته‌ها غایب نیستند اما دریغ از یک محکوم کردن روشن و آشکار لشکر کشی بغداد و شلتاق بازی‌های “حشد الشعبی” علیه کردها توسط این نویسندگان! مجبورم حتی این نیز بگویم که در برخی از آنها و نه در همه شان البته، ساختار و ادبیات نوشته بگونه‌ای آرایش یافته که در آنها شبهه احترام به “واقع بین” بودن سردار قاسم سلیمانی در مقایسه با بارزانی احساس می شود! من اینجا به نوشته‌هایی که خود تصریح می دارند از جایگاه ناسیونالیسم وطنی ما به موضوع نگریسته و آن را داوری می کنند نمی پردازم؛ چون نگاه و سوگیری آنها را می فهمم و انتظارش را هم داشتم. اما نویسندگانی که به چپ تعلق دارند و مدعی نگاه عموم بشری هستند، آیا نباید پاسخ دهند که کجا جا گذاشته‌اند آن سنت همچنان ارزشمند و معتبر چپ را که تاریخاً در قبال موضوع تقابل ناسیونالیسم‌ها داشته است؟! نگاهی که صرفنظر از خطاهای عملی موردی همواره ناظر بر دفاع از حق ستمدیده در برابر ستمگر بوده و هست و در همانحال، عموماً هم در حفظ فاصله از هر نوع ناسیونالیسم از جمله ناسیونالیسم محکوم و صراحت در نقد تمایلات تنگ نظرانه آن؟!
هیچ تردیدی در ارتکاب اشتباهات و خطاهای سیاسی رهبری “اقلیم” و مشخصاً شخص و خاندان مسعود بارزانی در این رابطه نیست. قبل از برگزاری این همه‌پرسی نیز بی سیاستی‌ها و ماجراجویی‌ها در آن مشهود بود و بارها و بگونه مسئولانه در اینجا و آنجا بر خطرات چنین سیاستی کردنی تاکید به عمل آمد و به عاملانش هشدار‌ها داده شد. در همین نوشته‌های اخیر مورد انتقاد و گلایه‌ام نیز، انصافاً نکات تحلیلی واقع بینانه کم نیستند که با موارد نه چندان اندکی از آنها من همنظر هستم؛ مسئله اصلی اما در سیاست کردن، انتخاب و تعیین درست جایی است که می ایستیم! مسئله، سوگیری و سمتگیری درخور است و “گم نکردن سوراخ دعا”! حفظ تعادل و توازن در نقد سیاسی است و عوض نکردن جای متعرض حیله گر با قربانی خطاکار و اشتباه نگرفتن قاتل و مقتول با یکدیگر. مسئله، تشخیص مختصات لحظه است و فهم اینکه اکنون کدامین وظیفه است که عمدگی دارد: قرار دادن همه ثقل موضع گیری بر نقد اشتباهات خطاکار یا اساساً پرداختن به افشای برنامه‌ها و نقشه‌های طرف زورگو؟! آیا متوجه این هستیم که پیامد این نوع از جهتگیری‌ها و طبعاً و تبعاً اتخاذ سیاست سکوت ناشی از آن نسبت به تجاوزات ستمگر در پی می آورد؟! و نتیجه چنین تشویق‌های ولو ناخواسته‌ای، آیا فتوحات بیشتر بغداد نخواهد شد هم اینک متوجه نواحی شمالی “اقلیم” و کامل کردن محاصره “اقلیم” از هر چهارسو؟!
۲) “حق” و تحقق برنامه‌ای آن، دو چیزند.
امید که فرصت دست دهد تا در این زمینه به تفصیل بنویسم اما در حد این نوشتار به گفتن این اکتفا می کنم که “حق تعیین سرنوشت”، “حق” است و نه فقط حقی معتبر برای زمان معین و مورد مشخص که برای همگان و همواره نیز. پرنسیپی است مرتبط با الزامات ساختار جهانی مبتنی بر دولت – ملت که در آن هر مجموعه انسانی دارای مختصات ملت، حق دارد در گزینش شکل سیاسی خود بودگی‌اش مختار باشد. حق انتخاب در این زمینه مختص اوست نه که مشروط به اراده و تصمیم دیگری! اگر قرار بر این باشد که “اختیار” نهفته در این “حق” از یک جمع انسانی ملی سلب گردد یا که به شراکت با دیگری موکول شود تا جنبه “مشاع” بیابد، فقط این بدانیم که آن دیگر “حق تعیین سرنوشت” نیست! چنین شیر بی یال و دمی را باید تعیین تکلیف برای طرف تحت سلطه نامید البته از نوع “شرعی”اش!
“حق تعیین سرنوشت” اما هیچگاه مساوی برنامه نبوده است و اکنون هم نیست. این “حق” بسته به مختصات زمان و مکان تحقق آن و خواست خواهنده آن، شکل متعین برنامه‌ای به خود می گیرد. در مقطع تحقق آن، پیاده شدنش را از یکسو شرایط سیاسی ناظر بر انتخاب و از سوی دیگر محاسبه نوع برنامه‌ای نسبت به گونه انتخاب است که رقم می زند. برنامه اجرایی این “حق”، در هر موردی خاص است و پاسخگوی ویژگی‌ها، اما خود بمثابه “حق”، خصلتی عام دارد. دامنه انعکاس این “حق” در برنامه، از امر توزیع و تقسیم قدرت در واحد مشترک است تا کسب استقلال. جدایی، هرگز تبصره‌ای از آن نبوده و اکنون هم نیست، بلکه صرفاً وجه و شکلی از تحقق همین “حق” است. آخرین شق آنست که معمولاً بهتر است مقدمتاً – و امید موخراً- در اشکال و وجوه دیگری و از جمله در همزیستی میان واحدی مشترک با سطوح متفاوتی از خودگردانی گرفته تا فدرالیسم و کنفدرالیسم متجلی شود. جدایی، نهایت ناگزیری است در تحقق این “حق” و نه که نخستین و بهترین آن. اما به عنوان “حق” باید به رسمیت شناخته شود تا راه اعمال زور، دستکم از نظر حقوقی سد گردد. اگر اختلاف بر سر مصادیق برنامه‌ای تحقق این “حق” در هر موردی امری طبیعی است، ولی نباید اجازه داد که مناقشه بر سر خود “حق”، امری فراحقوقی و صرفاً سیاسی تلقی گردد. تالی زیر پرسش بردن این “حق”، یا تداوم سلطه است با توسل به سرکوبگری، یا به توجیه برخاستن اتخاذ روش سرکوب در برابر “قانون شکنان”!
“حق تعیین سرنوشت”، تابع این نیز نیست که چه عاملی بخواهد در مجموعه عوامل برآمد دهنده حس ملی تعیین کننده باشد. عامل تحریک احساسات ملی، زمانی می تواند عمدتاً زبانی و فرهنگی و حتی گهگاه دینی باشد، و در مواقعی هم بیشتر اقتصادی. میزان نقش هر عامل طبعاً می تواند و باید در نوع موضع گیری بازتاب بیابد اما نه که اصالت خود این “حق” را بخواهد مخدوش بدارد. مثلاً در فلاندر بلژیک و کاتالونی اسپانیا، کبک کانادا و چند مورد مشابه دیگر این عمدتاً منافع اقتصادی است که تحریک کننده حس ملی هستند – و البته قطعاً در کنار ویژگی‌های زبانی و کمابیش فرهنگی تاریخی و موجود دیگر- اما از این نتوان چنین نتیجه گرفت که پس “حق” مزبور دیگر موضوعیت پیشین خود را از دست داده است! “حق” انتخاب را نمی توان تابع ماهیت نیروی خواهان آن کرد. فرق دمکرات با غیر دمکرات هم در اینست که اولی با حفظ موضع برنامه‌ای و سیاسی خود نسبت به طرف مقابل، اما حق انتخاب را برای هر دو طرف قایل است ولی دیگری فقط برای خودش! انعکاس تفاوت‌های مکانی و زمانی در اجرای حق را باید در برنامه جست و نه که آن را وارد اصولیت خود موضوع کرد.
۳) سنجش دمکراتیسم یک رفراندوم با نتیجه آن، درست نیست.
اول اینکه در تشخیص اراده عمومی، ابزاری دمکراتیک تر و صلح آمیزتر از رفراندوم سراغ نداریم. پرسش اینست که پیش از همه می باید از نفس انتخاب این ابزار برای ابراز نظر دفاع کرد یا در برابرش ایستاد؟ پرسیدنی است که چرا در بسیاری از نوشته‌های مربوط به رفراندوم در “اقلیم” چه پیش از آن و چه بعد آن، مقدمتاً از این انتخاب دمکراتیک به عنوان حق مردم کردستان عراق پشتیبانی نشد؟ آیا این معنی خاص خود نداشت و ندارد و آیا به زیر علامت سئوال بردن چنین حقی نیست؟ و آیا در بهترین حالت همانگونه که در بعضی از این نوشته‌ها صراحت هم دارد، این حق به موافقت همه مردم عراق با آن از طریق اراده دولت فدرال مشروط نمی شود؟! و این در حالیکه، در وجه قراردادی نیز، قانون اساسی فدرال عراق در این زمینه خود نه به اثبات و نه به نفی چیزی نمی گوید! سندی که در نوشتن و مدیریت روند تحریر و توافق و تصویب آن در شرایط فوق بحرانی عراق بعد صدام حسین، کردها نقش کلیدی داشته‌اند. البته روشن است که برگزاری رفراندوم از نظر سیاسی ملزومات خود دارد و یک رهبری مدبر می باید که آنها را در عمل خود ملحوظ بدارد و رعایت کند. رفتن پای رفراندوم کاری است بسیار ظریف که می باید با محاسبه همه ظرایف کار همراه باشد، همانی که رهبری “اقلیم” از خود نشان نداد. اما در بسیاری از نوشته‌های مورد نقد این نوشته‌ها، نه تنها هیچ تفکیکی بین حق برگزاری رفراندوم از شرایط انجام آن صورت نپذیرفته که حتی تایید این حق بکلی زیر گرد و غبار انجام نامناسب آن گم شده است!
تاسف بارتر در این زمینه اما، مشروط کردن دمکراتیسم این رفراندوم بود با نتیجه آن و تعمیم نظری این رویکرد به هر همه‌پرسی توسط برخی از مبارزین اصیل چپ. معنی ساده چنین مواجهه‌ای با مقوله رفراندوم اینست که آن را فقط وقتی می توان قبول داشت که برگزاری‌اش نتیجه دلخواه ما را بار آورد! جالب هم است که برای القاء این برداشت به خواننده، از یکی از رفراندوم‌های ضد دمکراتیک و بد فرجام معاصر یعنی رفراندوم فروردین ۵۸ ایران یاد می شود. حال آنکه حقانیت عدم شرکت در این رفراندوم و معترض ماندن همیشگی به نتیجه این رفراندوم، قبل از همه و در اساس بخاطر غیر دمکراتیسم آن در همان لحظه انجامش بوده است و نه منتجه آن. به واقع بینی زیادی هم نیاز نیست تا بیاد آوریم که سرنوشت این رفراندوم متاسفانه در جریان استحاله انقلاب به انقلاب اسلامی طی سال ۵۷، پیشاپیش رقم خورده بود! رفراندوم تحمیلی ۱۳۵۸ که فقط نقش تثبیت “حقوقی” این دگر گشت فاجعه بار را داشت، از اینرو ناحق بوده است که قلدرانه و به نحو غیر دمکراتیک بخشی از حائزین آراء را حذف نمود و مردم قیام کننده علیه استبداد پیشین را مجبور و محکوم به این دانست که فقط بگویند: جمهوری اسلامی، آری یا نه؟! اگر این رفراندوم مثلاً و به فرض محال حول سه پرسش همه پوش کشور یعنی کدام یک از این سه: مشروطه سلطنتی، جمهوری اسلامی و جمهوری ایران صورت می گرفت آنهم پس از یک دور بحث آزادانه موافق و مخالف در سطح افکار عمومی برای روشن شدن محتوی هر سه پیشنهاد، آنگاه دیگر دشوار بود آن را به غیر دمکراتیک بودن محکوم کرد! داوری در باره رفراندوم بر حسب نتیجه محتمل آن، حذف پیشاپیش خویش از ورود به حیطه دمکراسی است! رفراندوم یعنی داوری عمومی. رفراندوم به شرط چاقو که دیگر رفراندوم نیست!
رفراندوم کردستان عراق” علیرغم برخی مداخلات تاسف بار در آن و اعمال نفوذهای رهبری “اقلیم” در جریان انتخابات، رفراندومی بود برحق و مجموعاً دمکراتیک اگرچه از نظر سیاسی ناسنجیده. و سئوال اینجاست که چرا در نوشته‌های مورد نقد، اشاره چندانی به این دمکراتیسم نرفته است؟! آیا متوجه این هستیم که معنی عملی این، چیزی نیست جز هموارتر کردن راه خشونت برای مقابله کنونی و آتی طرفین دعوا؟ آیا می فهمیم که نیایستادن محکم پشت روش توسل به رفراندوم در مسئله‌ای که بدون حل و فصل دمکراتیک خود هرگز حل شدنی نیست در عمل فقط تشجیع آنانی است که می خواهند با توسل به زور خود صورت مسئله را پاک کنند؟! آنهم رفراندومی که از پیش اعلام شده بود عمل به نتیجه آن الزامی نیست! جای پرسش دارد تا سئوال شود که چرا بجای عمده کردن خطای سیاسی رهبری “اقلیم” در این نوشته‌ها، سخن‌ها عمدتاً بر این متمرکز نشد تا گفته شود که اکنون متکی بر نتیجه همه‌پرسی، پیش بسوی حل صلح آمیز مسایل حل ناشده بین اربیل و بغداد در چارچوب عراق فدرال دمکراتیک؟ امید که گفته نیاید این حرفها بی تاثیر بودند! چنین استدلالی اگر به میان آید اصلاً نفس اتخاذ موضع زیر پرسش می رود! هر کسی، مسئول موضع خود است و حرف و موضع هر کس، بیانگر سمتگیری و سوگیری وی.
۴) نیت خوانی نه، اما فهم انگیزه آری!
بدترین روش در برخورد سیاسی با عقیده مخالف، جایگزینی کوشش برای درک مضمون گفته‌های وی است با خواندن نیت‌های او! این امر نکوهیده‌ای است اگر کوشش برای شناخت درونمایه سخن طرف مقابل و تشخیص نکات درست و نادرست آن بخواهد تحت الشعاع برجسته کردن نیت او شود که اصلاً هم معلوم نیست برداشت “باطنی” ما از آن نیات درست باشد! این، پلمیکی می شود مستبدانه که چون دغدغه فهم حقیقت و ارتقاء آن ندارد به سد کردن آزاد اندیشی می رسد. و این البته جای خوشحالی دارد که فرهنگ سیاسی کشور ما در این رابطه رشد کرده و داریم از آن فضای پیشین فاصله می گیریم.
اما این نیز انکار ناشدنی است که درنگ بر فهم انگیزه‌ها، خود جزیی از سیاست است! هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی گیرد! نقد سیاسی، ضمن اینکه موظف است با نشان دادن پیامدهای هر موضع سیاسی بگوید که چنین مواجهه‌ای به سود کدام نیرو تمام می شود، این وظیفه را هم بر عهده دارد که روشن کند که آن سیاست برخاسته از کدام منافع و تمایلات اجتماعی و فکری پایدارتری است.
در رابطه با نوع موضع گیری‌ها نسبت به وقایع اخیر “اقلیم” هم می باید به عمق رفت تا درک کرد که کدامین تعلق خاطرها در میان بوده و هست؟ چه نیاتی که موجب عمده کردن خطاها – و البته خطاهای بزرگ- بارزانی می شود در همانحال ولی با نادیده گرفتن سرکوبگری پاسداران “تمامیت ارضی” عراق و حامیان منطقه‌ای آنان برای این شبیخون‌ها جنبه حاشیه‌ای قایل می شود؟ آیا صرفاً با خطایی متدیک مواجهیم یا درگیر انگیزه‌هایی هستیم که به صراحت بیان نمی شوند؟ تمایلاتی که، چه بدانیم و چه ندانیم در خود آگاه‌های ما فعال‌اند. باید روی این نکته اندیشید و فکر جدی کرد زیرا که این برای برخورد جاری و آتی چپ با مسئله بغرنج ملی کشور ما اهمیت بسیار دارد. درست است که چپ مدام نیازمند متحول کردن نگرش خود در این زمینه است و نیز برحسب داده‌های تازه، اما این نونگری فقط بر بستر هشیاری اوست سر اینکه به دام هیچگونه ناسیونالیسمی نیفتد و هیچگاه وجه عمده مبارزه خود با تبعیضات ناسیونالیسم مسلط را از یاد نبرد.
دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۶
