در نیمه تار – نیمه روشن پدیده “حصر” درنگ باید داشت چرا که بگونه‌ایی پر معنا، گویای ذات نظام انحصار و استبداد است از یکسو و نیاز جامعه مدنی برای ایستادگی در برابر این انحصار و استبداد از سوی دیگر. در اینجا، تنها پاره‌ایی از خصلت نماهای “حصر” سه ساله خانم زهرا رهنورد و آقایان مهندس موسوی و شیخ کروبی را بر می رسم و به نحو گذرا نیز.
۱. ایستادگی مدنی
در مناظره‌های تلویزیونی پیشا انتخاباتی سال ۱۳۸۸، شاید ماندگارترین نکته در مناظرات، آن دیالوگ بسیار کوتاهی بود که بین شیخ مهدی کروبی و مهندس میر حسین موسوی صورت گرفت. شیخ که در چند مناظره قبلی‌اش نکته نافذی نگفته بود، در جلسه گفتگویش با موسوی اما، پرسش تاریخی بسیار معنی داری را با او و همه بینندگان مناظره در میان گذاشت. او از دوست- رقیب نشسته در برابر خود سئوالی کرد با این مضمون: آقای مهندس! متاسفانه در بیست سال گذشته کمترین خبری از شما نبود، ولی اکنون که خوشبختانه دوباره به میدان آمده‌اید فقط این یک پرسش را از شما دارم که آیا به اندازه لازم آگاه هستید نسبت به مخاطرات خطری که کرده‌اید، آیا اشراف کافی دارید به اینکه گام در کجا گذاشته‌اید، و آیا واقعاً پای موضوع خواهید ایستاد و تا به آخر هستید؟! و مخاطب او جواب داد: بله! آمده‌ام که بایستم؛ اگر نیت ایستادگی نداشتم نمی آمدم! و آن سئوال هشداردهنده و این جواب شرافتمندانه، چیزی نبود جز استقبال پیشاپیش و آگاهانه این دو نفر از حبس و حصر احتمالی بر اساس شناختی حسی و تجربی‌شان از عملکرد ذاتی نظامی که هردوشان به آن تعلق خاطر دارند! آنها چیزهایی را در حافظه تاریخی خود داشتند از “حصر” آیت الله شریعتمداری “سازشکار”، از “حصر” نخستین جانشین ولی فقیه یعنی آیت الله منتظری شجاع ولی از سوی حضرات منتسب به “ساده لوح” بودن، از “حصر” نظریه پرداز اصلی جناح راست جمهوری اسلامی آیت الله آذری قمی، و بعدها از دیگر مغضوبان بارگاه ولایت در این نظام! آنها با چنین وقوف و اراده کردنی بود که در سربزنگاه بعدی، استوار بر حرف خود ایستادند و احترام جامعه را کسب کردند. بزرگترین و ماندگارترین احترام جامعه مدنی ایران به این دو سمبل جنبش سبز، پیش از همه در همین ایستادگی آنها و پابرجا ماندنشان بر قول و پیمانی است که با مخاطبینشان گفتند و بستند. این، حد یگانگی یا بیگانگی آنان از این نظام نیست که میزان الحراره احساسات به آنها در نیروی اجتماعی جنبش سبز را تنظیم می کند؛ این، احترام عمومی به ایستادگی آنان است که وفاقی این چنین مشترک را در جامعه پدید آورده است.
در نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی، اعتبار سیاسی تنها به “نه!” گفتن نیست در برابر قدرت حاکم، به ایستادن بر پای آن نیز نیاز است؛ و نیازی، مبرم. با خواهش و کرنش نمی توان سراغ استبداد رفت. این درست است که بخش رشد یافته جامعه ما دیروقتی است که از مرحله قهرمان سازی و اقتدا به قهرمان گذشته است، اما کماکان و بدرستی با ایستادن بر سر پرنسیپ‌هایی که معتبر برای هر زمان و هر جامعه دیگر نیز هستند، امر شجاعت سیاسی را چونان ارزشی اخلاقی پاس می دارد و اتوریته را هم، در یگانگی گفتار و رفتار سیاستگر باز می یابد. همانگونه که، برج و باروی استبداد در جمهوری اسلامی یعنی شخص ولی فقیه نیز، مانند هر مستبد دیگر گرفتار رودررویی‌ها و ایستادگی‌ها، درست در خشم از این شجاعت‌ها و ایستادگی‌ها است که چونان ماری زخم خورده این چنین بر خود می پیچد! اگر ولی فقیه بداند که این دو نفر بهمراه خانم رهنورد حتی بی کمترین اعتراف به آن چیزی که مطلوب نظام است فقط حاضرند اندکی هم شده دست از ایستادگی بردارند و به سکوت مورد انتظار آن تن دردهند -که چنین پیشامد بدخیمی البته همان تمکین عملی آنان تلقی خواهد شد به وضع موجود- حصر حصین آنان نیز بر چیده می شود و قفل حبس و زندان‌شان، در یک چشم بهمزدنی گشوده و باز!
۲. گسست مدنی
مهندس موسوی، تنها در انتقادهایش به حق پایمال شده رای دهندگانش باقی نماند و فقط در اعتراض به رای نخوانده شده مردم درجا نزد. او پیش تر رفت و کل ساختار انتخابات ولایی را زیر سئوال برد، ولو که دیر هنگام و پس از برگزاری انتخابات غیر دمکراتیک. او حاضر نشد در میدانی بازی کند که ولی فقیه حد و حدودش را تعیین می کرد، یعنی آنجایی که خامنه‌ایی شمارش تعدادی از صندوق‌ها توسط برگزیدگانش را پیش کشید. او و شیخ، حاضر نشدند که مشابه سال ۸۴ مسئله را “به خدا حواله دهند” و یا که “خواب بمانند”! آنها موضوع را به مردم حواله دادند و همین هم شد گناه کبیره آنان. کار بزرگ مهندس و دو همپای دیگر ایستادگی او آنجایی بود که جفای نظام به شهروندان را، با عملکرد جابرانه شورای نگهبان و دگر ارگان‌ها و نهادهای مستقیماً منصوب و منقاد ولایت چه در پیش از انتخابات و چه در جریان آن تعریف کردند؛ و توامان در حرف و عمل شان. چنین رویکردی، خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا نیمه آگاهانه، بنوعی بریدن بند ناف خود بود از اقتدار مطلق ولایت و در عمل، نوعی گسست از نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی و حدی از پیوستن‌ها به جامعه دمکراسی خواه. این گسست، آنان را از دایره خودی بیرون راند تا که نام راس فتنه را بر خود بگیرند. مهندس موسوی در اینجا بود که سبزی دیگر شد و با همین رویکردش بر بستر حرکت نیروی اجتماعی سبز، آن شال سبز رنگ افتاده بر دوشش توسط آقای خاتمی و در جریان کارزار انتخاباتی را، به دستبند سبز مردمی بدل کرد. زان پس، آن “سبز” سبزینه‌گی خویش را از جامعه خواهان دمکراسی گرفت. آری، گسست از نظام انحصار ولو در هر حدش و پیوست به جامعه تکثر پذیر خواهان دمکراسی به هر میزان، گناهی نابخشودنی هستند در چشم فقیه این نظام همذات حصر و حبس! این محصورین به این دلیل همچنان تا به امروز سبز مانده و با تن ندادن به رنگ عوض کردن‌ها توانسته اند که از بنفش شدن احتراز جویند، که اراده کرده‌اند تا بر اصل مطلب بیایستند. مهندس موسوی چه در بیانیه‌هایش و البته به زبان خاص خود، و چه با ایستادن‌هایش در سه سال گذشته، نشان داده که برای او معلول احمدی نژاد، فرع است و مسئله او عدم تمکین به منشاء شر یعنی مطلقیت ولایت فقیه است. آری، اینهایند “جرم” مستوجب عقوبت برای “فتنه”. معصیت کبیره مهندس و دو همپای دیگرش در پیشگاه راس نظام و پاسداران نظام، همانا ورود عملی آنان بود به مصافی که نظام حصر را به چالش کشید!
۳. تناقض نمای مدنی
کسی خبر ندارد که ته دل آقای موسوی چه می گذرد و او چگونه تعارض آشتی ناپذیر بین حق شهروندی با اقتدار ولایت فقیه را برای خود حل می کند؟ اما خوب است که او همچنان بر رویکرد خویش ایستاده و بر اجرای کامل و “بی تنازل” قانون اساسی اصرار می ورزد! او خطاب به خامنه‌ایی و شرکای وی می گوید که قانون اساسی را بطور کامل اجرا کنید و در هر دو فصل‌اش نیز: هم فصل مربوط به حقوق و اختیارات حکومت که ستونش ولایت فقیه است با نهادهای تابعه و مرتبط با آن، و هم فصل مربوط به حقوق ملت را؛ و نیز چنان اجرا کردنی که در آن هیچ تنازلی و هیج رانت اضافی در بین نباشد. او از محصور کننده خود خواسته است و کماکان می خواهد که بیا و جملگی به همان قانون خودمان و بگونه همه سویه پایبند بمانیم. واقعیت اما آنست که از تعارض این دو و نه که فقط تناقض‌شان، عمری گذشته است به قدمت جمهوری اسلامی. و حقیقت نیز اینکه، اجرای همزمان این دو فصل، نه برای ولایت و ولی فقیه پذیرفتنی است و نه که جا و گنجایشی دارد در باور بخش بزرگی از جامعه مدنی ما. هم از اینرو، سترونی فرمول پیشنهادی آقای موسوی که چیزی نیست جز دعوت از پذیرش و التزام همگان به قانون اساسی متکی بر اقتدار استبدادی و مبتنی بر تبعیضات همه گونه در حق شهروندان، امری است از مدتها پیش اثبات شده و در نتیجه، از اعتبار افتاده. چنین درخواستی، نشدنی است و فاقد ظرفیت برای گشایش تناقض‌ها. و چون خود ایده‌ایی است محصول تناقضات فکری حاملین آن، در نتیجه نخواهد هم توانست راه حلی تلقی شود برای نجات ایران از زور و اجحاف. با اینهمه، این فرمول سیاسی اگر تناقض گشا نبود و نیست، در برابر اما تناقض نمایی است بس موثر با نیروی شگرفی از رونمایی‌ها در بطن و متن خود. کمتر تاکتیکی بهتر از آن می توانسته است که بحران فروکاهی فزاینده ولایت در گفتمان سیاسی کشور را این چنین تشدید کند. پس جای هیچ عجبی نیز ندارد اگر تلاش برای این تناقض نمایی‌ها، جزا و صلای متناسب خود را در حصر و حبس بیابد!
حرف مرکزی در حصر قرار گرفتگان مبنی بر “اجرای بی تنازل قانون اساسی”، نه سخن مرکزی جامعه دمکراسی خواه ایران است و نه که گفتمان سیاسی غالب در آن، اما در عین حال یقه گیر نافذ نهادی است طاعونی که با زور و تحمیل، خود را فصل الخطاب جامعه نیز می خواهد و می داند! اگر سخن مهندس موسوی پیشبرنده جامعه در بعد اثباتی نیست، در عوض اما این گفتمان با بردن عرض ولایت، آگاهی‌ها را به شعور دمکراتیک ارتقاء یافته و تعمیق رفته‌تری بر کشیده و می کشد. و این خود، برای پیش روی نیروی دمکراسی خواه جامعه، فرصتی بوده است درخور. به این اعتبار و فقط هم به این اعتبار، جامعه درگیر با ولایت، سپاسگزار این رویکرد مهندس موسوی و دو همپای او در این ایستادگی است.
۴. وظیفه مدنی
ما موظف به ایستادگی علیه هر حصر و حبس هستیم. و اکنون از دیدگاه سیاسی، مقدم بر همه، برای درهم شکستن این حصر مشخص. ایستادگی‌های سه ساله این سمبل‌های جنبش سبز اگر نتوانند بازخورد در خور خود در جامعه را بیابند، آنگاه استبداد میدان را رها از حریف خواهد یافت و گلوی رقیب را بیشتر خواهد فشرد. میدان اگر تهی از انجام وظیفه شهروندی بماند، انگیزه حق خواهی در جامعه نیز رو به کاستی می نهد حتی تا آستانه پژمرده شدن. مبارزه در این راه، صرفاً عمل به یک وظیفه سیاسی نیست که جنبه اتیک و اخلاقی دارد. اول باید به تعهد اخلاقی عمل کرد که چیزی نیست جز مبارزه پیگیر برای عقب نشاندن استبداد در این بند کشیدن‌ها و به حصر نشاندن‌هایش. این تعهد اخلاقی را اما، با پرهیز از سیاست بازی و تعهد به سیاست ورزی باید پیش برد. سیاست بازی آنجاست که دفاع از آزادی محبوسین و محصورین در خدمت پیشبرد یک خط و ربط سیاسی معین در جبهه گسترده آزادیخواهی و دمکراسی طلبی قرار گیرد و خواست مشخص رهایی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، بخواهد که خدمتگزار صرف مشی “تعدیل” و یا سیاست “اصلاح” بشود. تقلیل دادن “سبز” به یک مولفه از آن و فرق هم نمی کند که کدام یک از آن باشد- نیمه اصلاح و یا اصلاح و یا که تحول- تضعیف روح و جوهر “سبز” است و بی اعتنایی به خصلت پلورالیستی آن. اما مخالفت با حصر، زمانی سیاست ورزانه خواهد بود که مبارزه نه فقط برای آزادی محصور که بر ضد نفس حصر کردن‌ها باشد؛ چیزی که، در زمره متاع‌های خود ویژه بازار مکاره ولایت فقیه است! که مبارزه باشد علیه حصر که در ذیل هیچ ماده قانونی و حتی زیر هیچ تبصره‌ایی از قوانین موضوعه این حکومت تعریف نشده است. علیه چیزی که فقط با اختیارات بیرون از هرگونه کنترل ولی فقیه توضیح داده می شود.علیه چیزی که بالاترین مقامات قضایی کشور در برابر یک اقدام مطلقاً فرا قانونی فقط به این بسنده می کنند که بگویند: حصر “سران فتنه”، از اینرو عین قانون است که شخص ولی فقیه آن را اراده فرموده‌اند و فقط هم این “مقام معظم” است که می تواند به این “حکم حکومتی” پایان دهد! مبارزه علیه حصر، باید در ذات خود مبارزه علیه اقتدار ولایی باشد و مشخصاً زور ولی فقیه را هدف قرار دهد. تاکتیک سیاست ورزانه دمکراتیک و مبارزه جویانه علیه نظام حصر ولایت فقیه چنین است: محاکمه علنی محصور شدگان در دادگاه! پس:
اول) تبدیل حصر فاقد هرگونه وجاهت حقوقی به حبس نوع “قانونی” ولو با قوانین ظالمانه خود این نظام، و دوم) محاکمه محبوسین، مشروط به محاکمه علنی آنها در دادگاههای مبتنی بر بیداد همین نظام! اینست ادای وظیفه شایسته در مورد کسانی که تاکنون بر حرف خود ایستاده‌اند و کماکان بر فریادشان هستند در برابر ولی فقیهی که “حق الناس” را در خرداد ماه ۱۳۸۸ و وقایع بعد آن یکبار دیگر چون همه عمر حاکمیتش و همگی هم به اقتضای موقعیتش، لگد کوب کرد.
در مبارزه علیه “حصر”، همذاتی نظام و حصر را نباید و نمی توان از نظر دور داشت.
بهزاد کریمی
بیست وپنجم بهمن ماه ۱۳۹۲
