اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد در هر کشوری است. به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری تلقی می شود. در شرایطی کە وضعیت اشتغال و بیکاری بسیار بحرانی ست دولت روحانی با تدوین وقراردادن سیاستهای ضد کارگری در ” برنامه ششم توسعه “، قصد دارد سیاستهای مخرب و ضد کارگری ش را کە در برنامە ششم در نظر گرفتە، پیش ببرد. سیاست اقتصادی دولت (تدبیر و امید) با شعار اجرای برجام ۲؟! گواه بر دو گانگی در گفتار و عمل دولت است. به گفته مجید انصاری معاون پارلمانی روحانی در مصاحبه با رونامه آرمان (۲۱ آذر ۱۳۹۴)، “سازمان های دولتی کند و تنبل هستند و اگر قرار باشد آن ها به بازدهی مناسب برسند، باید به بخش خصوصی سپرده شوند و از قواعد بازار آزاد تبعیت کنند”.
این گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور حاکی از اراده دولت در تن دادن به خصوصی سازی هرچه بیشتر صنایع و دور تازه ای از غارت سرمایه های ملی توسط نیروهای وابسته و نزدیک به نهادهای قدرت می باشد. این طرح دولت شاید در نگاه اول فاصله گرفتن از دست مدیران نالایق و مکتبی نظام باشد که صنایع کشور را طی ۳۸ سال ناکارآمد و برای پنهان ساختن از وضعیت بحرانی ناشی از رویکرد اقتصاد سیاسی دولتهای پیشین و کنونی را مجبور به پرداخت کمک های دولتی نمودند.
اگر قصد دولت از خصوصی سازی حذف کمکهای دولتی و افزایش بازدهی و خود گردانی صنایع باشد، مثبت است. اما در فرهنگ سیاسی تاکنونی نظام در مدیریت صنایع ملی و نحوه واگذاری آنها بصورت آنچه پیش از این در دولت محمود احمدی نژاد با عنوان واگذاری صنایع زیان ده و مقروض به سازمان بیمه اجتماعی که فسادهای میلیاردی و غارت اموال ملت را همراه داشت و هنوز پرونده های تبانی میلیاردی سعید مرتضوی در واگذاری صنایع “زیان ده” مفتوح هستند، نه تنها “از قواعد بازار آزاد” تبعیت نخواهد شد بلکه در مراحل بعدی به بهانه تعدیل ساختاری و بویژه برای واحد های تولیدی که تحت پوشش قانون کار نیستند، فاجعه آورخواهد بود.
حسن روحانی بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوربرای بهبود شرایط اسفناک اقتصادی ۲۴ وعده داد که از این تعداد، ۴ مورد تحقق یافته و ۱۲ مورد در حال پیگیری است، و ۸ مورد پیگیری نشده است. ۴ مورد وعده تحقق یافته اند. افزایش حداقل دستمزد کارگران که کمتر از نرخ تورم بوده، پائین آوردن تورم به زیر ۲۵ درصد، ادامه پرداخت یارانه ها و مهار تورم. از وعده های در حال پیگیری به این موارد می توان اشاره کرد : بازگرداندن ظرفیت نفت خام به میزان سال ۸۴، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، استقلال شورای پول و اعتبار، تکمیل پروژه پارس جنوبی. نمونه هایی از وعده های پیگیری نشده نیز از این قرارند : کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها، استقلال بانک مرکزی و تقویت پول ملی، تامین مسکن ارزان، ایجاد اشتغال و پائین آوردن بیکاری را می توان برشمارد. حدوداً ۳۳ ماه از عمر دولت یازدهم می گذرد نه نتها به هیچ کدام از و عده هایش در رابطه با کارگران و مزدبگیران عمل نکرده بلکه هر روز شاهد بالا رفتن بیکاری، توسعە قراردادهای ضد کارگری، تعطیلی کارخانه ها، پرداخت با تاخیر طولانی دستمزد کارگران، اخراج، اعتصاب و زندانی کردن فعالین و نمایندگان کارگران هستیم.
براساس یافته های مرکز آمار ایران، از جمعیت آماده به کار ۱۰ ساله و بیشتر، ۸۳ درصد در سن کار قرار دارند و وجود ۲۴ میلیون خانوار ایرانی در کشور ثبت شده است.
به گزارش مرکز آمار ایران مرز میان شاغل و بیکار، هفته ای یک ساعت کار در طول هفته است. به عبارت دیگر کسی که در طول هفته فقط یکساعت کار می کند شاغل محسوب می شود.
براساس داده های رسمی فوق نرخ بیکاری در بین مردان۸.۶ درصد و در بین زنان ۱۹.۸ درصد، همچنین این نرخ در نقاط شهری ۸.۱۱ درصد و در نقاط روستایی ۷ درصد به دست آمده است.
مدت اشتغال اصلی، ۹.۱۸ درصد از شاغلان، از ۳ سال تا کمتر از ۶ سال و ۶.۱۴ درصد از یک تا ۳ سال بوده است. که این ارقام به ترتیب برای مردان ۸.۱۸ و ۴.۱۴ درصد و برای زنان ۶.۱۹ و ۲.۱۶ درصد بوده است .
با این آمارها وضعیت بازار کار به حدی به هم ریخته است که چندی پیش صدای معاون وزیر کار را هم درآورد و سید حسن هفده تن، اذعان نمود کە رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است.
وجود بیکاری همراە با نبود پوشش اجتماعی موجب کثرت دستفروشان در مراکز اکثر شهرهای کشور شدە کە خود این انبوە دستفروشان بخوبی آشکار کنندە ابعاد عظیم بیکاری و بی بهر ماندن بیکاران از حقوق بیکاری است. بخش اندکی ازبیکاران نیز گرچه با داشتن کار جزء شاغلین در آمار هستند اما چون حقوق مکفی دریافت نمی کنند برای کمک خرج مجبورند به کار دستفروشی رو آورند.
بر مبنای همین آمارها، وضعیت اشتغال زنان، بە مراتب بدتر از مردان است. همین وضعیت باعث شدە کە بیش از یک میلیون از بیکاران مطلق کشور را زنان تحصیل کرده تشکیل دادەاند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گزارشی که از وضعیت بازار کار زنان منتشر شد، مربوط به پائیز سال گذشته است که طبق آن نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور، ۳۹ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۴۲.۸ درصد اعلام شد.
سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی نیز حاکی ازکار ۵۵۵ هزار زن در این حوزه می باشد. و همچنین ۷۹۰ هزار زن در بخش صنعت اشتغال دارند و در بخش خدمات سهم زنان حدود دو میلیون نفر است .
علی ربیعی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش داد که در حال حاضر ۶ میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که ۷ میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد. او با اشاره بە این آمار ها هشدار داد که اگر کاری نکنیم در افق ۱۴۰۰ تعداد بیکاران به ۱۰ میلیون نفر می رسد و این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک است. بنا بە دادەهای آماری رسمی، عمده واجدان شرایط کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی اند که ۴۰ درصد آنها زن هستند .
همه شواهد دربرنامه ها و سیاست های دولت روحانی گواه آن است که نه تنها دولت روحانی بلکه رژیم در کلیت خود نه می تواند و نه می خواهد به خواست ها و مطالبات حق طلبانە کارگران و زحمتکشان جواب مثبت دهد، بلکه سیاست های اتخاذ شده و سمت گیر یها حاکی از آنستکه حاکمیت میخواهد همه دشواریها ی ناشی از بحران کنونی اشتغال و بیکاری و تبعات آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان بیاندازد. آرایش و سمت وسوی اقتصادی دولت روحانی با برنامه ششم توسعه کلید خورده و مجری سیاست های نئوایبرالی در عرصه اقتصاد، کار و تولید است.
کارگران شاغل وبیکار تنها با مبارزه متحدانه علیە بیکاری و سیاست های ضد کارگری در برنامە ششم است کە می توانند روی سمت گیری سیاست های حکومت بە سود خودشان اثر بگذارند و زمینە یک بدیل اقتصادی عادلانە تر را کە همە بیکاری را کاهش دهد و هم حقوق کارگران در آن ملحوظ شدە باشد را فراهم نماید.
