بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، در ٣٠ شهریور، ظاهراً بە دلیل رکود و تعطیلی کارخانە‌ی صنایع فلزی، ٢٠٠ کارگر شاغل در این کارخانە از کار اخراج شدەاند. بنا بە گزارش دیگری کە در اول مهرماە در خبرگزاری «ایلنا» انتشار یافتە، ١٠۶ کارگر کارخانە‌ی «آبگینە» نیز از کار اخراج شدەاند. افزون بر این‌ها، تجمع‌های اعتراضی متعددی کە به خاطر تعویق طولانی در پرداخت دستمزد‌ها همە روزە شاهد آنها هستیم، بخشاً بی‌ارتباط با رکود واحدهای تولیدی نیست و کار چنان بالا گرفتە است کە عدم پرداخت بە موقع و منظم دستمزد در برخی از بخش‌های مرتبط با صنعت نفت نیز شیوع یافتە و سبب‌ساز تجمع اعتراضی کارگران این بخش در هفتە‌ی گذشتە شد. نکتە‌ی قابل‌تأمل در ارتباط با واحدهای بحران‌زدە، آن است کە اکثرشان قبلاً تحت پوشش بخش عمومی یا بە اصطلاح رایج دولتی بودەاند، کە بەطی سال‌های گذشتە بە بخش بە اصطلاح خصوصی واگذار شدەاند، اما با این همە، وضعیت‌شان بعد از خصوصی‌سازی بد‌تر شدە است.
مطابق اخباری کە در پارەای از رسانە‌های مجاز کشور همە روزە منتشر میشوند، بحران در واحدهای تولیدی، با شتاب در حال رشد است و روزی نیست کە خبر و گزارشی از توقف و یا کاهش تولید در یک یا چند واحد تولیدی و اخراج کارگران‌شان منتشر نشود. این در حالی است کە شمار واقعی واحدهای از تولید باز ماندە کە اخبارشان بە هر دلیلی منتشر نمیشود، بیش از آن‌هایی است کە خبرشان منتشر می‌شود. دلیل رسانەای شدن خبر تعدادی از واحد‌ها نیز، اعتراضات و تجمعاتی است کە توسط کارگران این واحد‌ها شکل می‌گیرند.
نکتە‌ی قابل‌تأمل در این ارتباط آن است کە دامنە‌ی بحران بە واحدهای تولیدی کلان و واحدهایی کە هرکدام‌شان در رشتەای از تولید روزگاری سرآمد و مایە‌ی مباهات بودند و تشکیل و ادامە‌ی حیات دە‌ها واحد تولیدی خرد و کلان کە بخشی یا تمامی نیاز کالایی کشور را تولید می‌کنند، وابستە بە وجود آن‌هاست رسیدە. به‌عنوان نمونە در این میان از واحدهایی، مانند لولە سازی، فولاد زاگرس، ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، سیمان درود، تعداد زیادی از واحدهای نساجی و… نام برد کە همگی گرفتار رکود و بعضاً نیز به‌کلی فلج و تعطیل شدەاند.
همە‌ی این‌ها جزو واحدهای تولیدی پایەای هستند کە با صرف سرمایە‌های کلان از درآمد ملی تأسیس شدە و به‌تدریج پیشرفت دادە شدەاند و تا قبل از آن‌کە به خاطر فساد، سوء‌مدیریت، واردات بی‌حساب و واگذاری‌شان بە بە‌اصطلاح بخش خصوصی مبتلا بە رکود و بحران گردند، علاوە بر تولید بخش بزرگی از کالاهای موردنیاز جامعە، منشاء ایجاد دە‌ها هزار شغل بوده و در عین حال سوددە نیز بودەاند. با وجود نقش اساسی این واحد‌ها در تولید ملی و سطح بالای اشتغال‌زایی‌شان، دولتی، کە با وعدە‌ی حمایت از تولید و ایجاد اشتغال روی کارآمدە و این دو موضوع ظاهراً برایش در اولویت قرار داشتە و دارد، بە جای آن کە تدبیری در این زمینە نشان دهد و اقدام‌های عاجلی را برای جلوگیری از این تعطیلی و حفظ اشتغال به عمل آورد، بیشتر نقش ناظر نظارەگر را ایفا می‌کند.
در این کە در دولت گذشتە مدیران دولتی واحدهای بزرگ اقتصادی، عامداً سعی می‌کردند با برنامە‌ریزی و زدوبند با نهاد‌ها و اشخاص حقیقی وابستە بە رژیم، بە بهانە‌ی سوددە نبودن واحدهای تحت پوشش بخش عمومی، ، زمینە‌ی بالا کشیدن مفت و مجانی این واحد‌ها را زیر عنوان خصوصی‌سازی مهیا کنند، دیگر جای تردید وجود ندارد. کارخانە‌ی صنایع فلزی کە خبر اخراج ٢٠٠ تن از کارگرانش توسط سایت «اتحاد» در اول مهر منتشر شد و بنا بە گزارش سایت «کلمە» «در شهریورماه سال ۹۲ و به دنبال اعتراضات گسترده‌ی کارگران، به شرکت تجاری «الماس مبین» (متعلق به مجموعه شرکت‌های تعاونی سپاه پاسداران) واگذار شد، یک نمونە از این نوع واگذاری‌هاست کە فقط متصدیان این معاملە از کم و کیف واگذاریش خبر دارند. سرنوشت سایر واحدهای واگذار شدە و کارگران‌شان، اگر بد‌تر از کارخانە‌ی صنایع فلزی نباشد، بهتر نیست. اما بە رغم همە‌ی این‌ها دولت روحانی نیز بە تبعیت از دولت‌های پیشین سیاست خصوصی‌سازی را دنبال می‌کند و توجهی جدی بە سرنوشت بد شرکت‌های واگذار شدە و کارگران‌شان ندارد.
پنهان نیست کە خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی از ارکان سیاست اقتصادی دولت روحانی و کل حکومت است، کە مانند گذشتە در شرایطی پیش بردە می‌شود کە فضای امنیتی موجود اصولاً امکان هیچ‌گونە اعتراض و نظارت غیردولتی بر این کار را نمی‌دهد و هیچ تضمینی مبنی بر این‌کە، مانند گذشتە با این موضوع برخورد نشود وجود ندارد. نا‌گفتە پیداست کە خصوصی‌سازی فارغ از این کە کسی با آن مخالف و یا موافق باشد، در چنین جو و فضایی نمی‌تواند بە دور از تبانی و زد و بند انجام بگیرد. هم‌چنان کە در گذشتە نیز همین‌طور بود.
گذشتە از عوامل و انگیزە‌هایی کە سبب‌ساز این وضعیت بودە و هستند، سروسامان دادن بە وضعیت تولید و ایجاد اشتغال، در زمرە‌ی وعدەهای انتخاباتی روحانی و فرا‌تر از آن جزو اولویت‌های او بودە و هست. حتی اگر دولت چنین وعدهایی را قبلاً هم ندادە بود، بازهم نمی‌تواند نسبت بە اخراج کارگران و بلاتکلیفی کسانی کە بە هر علت شغل‌شان را از دست دادە و می‌دهند این همە بی‌توجهی نشان دهد. همین مقدار اخباری کە از وضعیت اسف‌بار واحدهای تولیدی و اخراج‌های گروهی کارگران‌شان منتشر می‌شود، در کنار افزایش آمار رسمی بیکاری، نشان می‌دهند کە وضعیت در هر دو زمینە بە قهقرا رفتە و وعدە‌ی ایجاد اشتغال نیز مانند سایر وعدەهای دولت پوچ بودە است.
