وقتی جامعه ای آبستن تحولاتی است که آنرا از بن بست اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، علمی، جنسی، تکنولوژیک،نسلی، ملی و فرهنگی در بیاورد، پاسخ به کلیت راه حل برون رفت از بحران عمومی در تمام عرصه های سرتاسری ذکر شده در بالا ، بینش فلسفی سیاسی شخص و یا سازمان سیاسی مربوطه را تشکیل می دهد. باید اساس بینش فلسفی سیاسی ما در بر گیرنده و پاسخگوی تمامی فاکتورهای ذکر شده بالامی باشد.
مقاله آقای جمشید طاهری با این سطور آغاز می گردد: “در منظر فرهنگ سیاسی جامعه ، موضوع محوری کسب قدرت نیست، بلکه بر پایی و تحکیم جامعه مدتی نیرومندی است که بتواند اراده حکومت کنندگان را تحت نظارت و کنترل خود در آورد و جامعه را در مدار قانونگرانی قرار دهد”. آری درست شنیدیم، به نظر می رسد طبق نظر ایشان موضوع محوری کسب قدرت سیاسی، یا ایجاد تحوّل در قدرت سیاسی و تغییر قدرت سیاسی تیست، بلکه ایجاد تحول در مدارقانونگرایی است
وقتی که تاکتیکها جای استراتژی را می گیرند، دیگر اهداف گم میشوند. دنباله روی از قدمهای کوتاه روزانه و دل خوش کنک عمده می شوند که اگر روز بعدش چندین قدم بیشتر هم عقب برویم، بازبا یک قدم دیگر به جلورفتن، دلمان خوش است که حرکت کرده ایم. چشمانمان را به واقعیت تصویر بزرگ میبندیم و امیدهایمان را بر پایه حرکتهای پراکنده کم تاثیر میبندیم و بر اساس آن هر روز کلمات نوینی بر ادبیات سیاسی می افزاییم تا استدلالهایمان بیشتر “علمی” و قابل باور جلوه بکتد.
بینشی که خود را با ویژگیهایی مثل “نوین” و “مدرن” و غیره آرایش می کند و سعی دارد خود را از نگرشهای قدیمی جدا کند، غیر از تشریح وقایع و دنباله روی از آنها، آیا تحلیل علمی، اجتماعی قدرتمندی ارائه می دهد که بر متدولوژی علمی استوار باشد؟ آیا غیر از سوار شدن آرام آنها بر امواج وقایع و اعتراضات جاری، پلاتفورم و استراتژی مرحله ای را برای فعالان سیاسی ارائه می دهد؟ آیا غیر از اینکه آنها بر خواسته ها و آرمانهای نه پیشروان جنبش، بلکه نیروهایی که خود را لنگ لنگان به دنبال جنبش می کشانند اتکا کرده و خود را تا حد نیروهای عقب مانده جامعه تنزل میدهند. بنیه های اساسی تحلیل های آنها چه نکاتی را مطرح میکنند.
پاسخ فلسفی سیاسی ما به این معضلات، قبل از هر چیز چندین مساله را باید در نظر بگیرد. مرحله اول اینکه “گذر از این مرحله بعنوان یک دوره و فاز تاریخی تلقی می شود”. تاریخی و مرحله ای بودن این مساله نشانگر این است که پس از گذر موفقیت آمیز از این مرحله، جامعه مواجه با معضلات ویژه دیگری خواهد بود برای آنها پاسخهای دیگری را طلب خواهد کرد. مشکلات این دوره تاریخی ما پاسخ دوره ای و تاریخی امروزین را می طلبد. دوره پاسخگویی و گذر از این مرحله و تحول صعودی به مرحله بالاتر از نظر زمانی اصولا باید از نظر زمانی از یکی دو نسل بیشتر نباشد. متوسط فاصله زمانی عبور از یک نسل به نسل دیگر را میشود در حدود بیست سال فرض کرد. گذر از این مرحله تاریخی مستلزم به حکومت نشاندن آن سیستم حکومتی میباشد که خواسته های اجتماعی، اقتصادی، ملی،… و فرهنگی مرحله زمانی را بر آورده بکند.
فاکتور دومی که تضمین کننده راستای گذر از این بحران داشتن سیستم جکومتی و آلترناتیو سیاسی جایگزین که در ماهّیت و ذات خود آبستن پاسخ به این معضلات بوده و راه حل آنها را در بطن خود داشته باشد. معضلات عمومی یاد شده در بالا در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، جنسی، تکنولوژیک، نسلی، ملی و فرهنگی در عمومیت خود نیازمند این است که توسط یک حاکمیت سیاسی که ماهیتاُ پتانسیل و قابلیت آنرا دارد که در تمام آن عرصه ها به مدرن ترین ایده های زمان مسلح باشد. ترکیب چنین حاکمیتی باید در بر گیرنده تمامی فاکتورها، شاخصه ها و کاراکترهایی باشد که نشانگر مسلح بودن به سیستم آلترناتیو سیاسی جایگزین مدرن متناسب با الگو برداری از مدرنترین سیستم های حکومتی زمان باشد.
فاکتور سومی که بخش غیر قابل تجزیه این بینش و عملکرد سیاسی فلسفی را تشکیل میدهد این است که کلیت این خواسته ها بصورت شعارهای مشخص و مجزا تدوین گرددد، تا بخشهایی از جامعه که از عدم تحقق آمالی این شعارها تحت ستم و ظلم قرار میگیرند بر محور آنها بسیج شوند. این شعارها نه فقط هدف بسیج کردن اقشار مظلوم اجتماعی را دارند، بلکه در بطن خود آبستن پاسخ تاریخی به تک تک معضلات نام برده می باشند. عکس این مساله هم به این نحو درست است که شعارها و خواسته های اقشار و طبقات اجتماعی بنحو جامع و در ادغام دموکراتیک با شعارها و خواسته های اقشار و طبقات دیگر اجتماعی باید در پلاتفورم سازمان تحولگرا جای گرفته باشد. .
فاکتورهای بعدی که می توان آنها را هم بخشی از بینش فلسفی سیاسی ارزیابی کرد، منش سیاسی و سازماندهنده گی موج پیروان بینش فلسفی مدرن میباشد در مسیر و راستای هدایت جنبش مردمی در سمت استقرار حاکمیّتی که قابلیت بر آورده کردن آمال و آرزوهای مردم را داشته باشد. متدها وتاکتیکها و عملکردهای خود را در راستای آن شعارها و اهداف سمت دهی می نمایند تا با قدرت اجتماعی هر چه قدرتمندتری تا حد کامل بتوانند آنها را تحقق بخشند.
علوم فلسفه سیاسی را اگر از طریق مدیرّت علمی بخواهیم نگاه و اداره کنیم، یقیناُ به نقش تعیین اهدف عمومی جامعه مردمی، ساختار سیستم حکومتی که قادر به بر آورده کردن آن هدفها می باشد، استراتژی محوری که ترسیم کننده متد عمومی نائل شدن به آن اهداف میباشد و بالاخره تاکتیک های مرحله ای و روزمره در مسیر رسیدن به استراتژی عمومی جهت دستیابی به حاکمیت آن سیستم و قدرت سیاسی که توان بر آورده کردن خواسته های مردم را داشته باشد، می توان پی برد.
انسان مدرن امروزی از نظر سیستم حکومت سیاسی در راستایی حرکت می کند که هر چه بیشتر جوامع مدرن خود گردان شوند و نقش دخالت دولت در حکومت را به حداقل برساند. در پیشرفته ترین جوامع آمریکایی و اروپایی، هنوز با وجود اینهمه پیشرفتهای علمی اجتماعی و رشد شعور اجتماعی، آنها هنوز حتی فکر این را نمی کنند که به این زودی ها نقش دولت در حکومت از عرصه اجتماعی زدوده شود. ما در مورد جامعه ای مثل ایران که هیچ کس نمیتواند ادعا کند که از نظر اجتماعی پیشرفته تر از جوامع غرب است، و در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی ایران صحبت می کنیم که از ارتجاعی ترین حکومتهای زمان است. در چنین شرایطی صحبت کردن از اینکه “در منظر فرهنگ سیاسی جامعه ، موضوع محوری کسب قدرت نیست، بلکه بر پایی و تحکیم جامعه مدتی نیرومندی است که بتواند اراده حکومت کنندگان را تحت نظارت و کنترل خود در آورد و جامعه را در مدار قانونگرانی قرار دهد ، در خوش بینانه ترین شرایط بیشتر به آرزوهای فیلم های “فیوچریستیک” شباهت دارد، تا واقعیتهای زمینی.
این بینش از طرف دیگر مطرح می کند ” دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر توهم اصلاحات از بالا نقطه پایان گذارد”. اینجا یک سئوال دو وجهی پیش می آید. آیا بصورت یک اصل، امکان اصلاحات از بالا درجمهوری اسلامی ایران از اول اشتباه بوده است؟ آیا تفکر اصلاحات از بالا یک توهمی بیش نبود؟ در این صورت باید با صدای بلند اعلام کرد که در سی سال گذشته محور اساسی آن استراتژی که چشم امید ملت را به تحول اجتماعی از کانال اصلاحات جناههای حکومتی دوخته بود، یک اشتباه استراتژیک بوده است. اما ظاهراُ اینطور استنباط نمیشود. بیشتر استنباط می شود که که “توهم اصلاحات از بالا در حکومت کودتا امکان ندارد”. من فکر نمیکنم الان عقل سالم مدرنی در کره زمین پیدا بشود که امکان اصلاحات مدرن اجتماعی را در حکومت کودتای طالبان امکانپذیر بداند.
بالاخره این بینش از قول آقای موسوی استراتژی مرحله ای را به این صورت تنظیم میکنند که ” راه سبز را باید زندگی کرد” و سپس از جنیش دانشجویی میخواهد “گام تازه ای در پیشروی جنبش سبز بسوی آزادی و عدالت باشند”. در مجموع در این نوشته موضوع محوری به این تبدیل میشود که فکر تحوّل سیاسی از بالا امکان ندارد. جنبش سبز را بعنوان یک جنبش مدنی اجتماعی باید “زندگی” کرد و بالاخره “جنبش دانشجویی باید در ارتقائ جنیش سبز تلاش کند”.
اینجا دیگر عدم وجود یک استراتژی سیاسی در این بینش بصورت کامل و عیان دیده می شود. اینجا بقول این اندیشه بدون استراتژی باید همه در شرایطی که “اصلاحات از بالا امکان ندارد، باید بروند و جنبش مدنی، اجتماعی سبز را زندگی کنند. در این مجموعه صحبتها اصلاُ و ابداُ از تشکیلات و فورم و ساختار حکومت سیاسی مدرن آلترناتیو آینده نمیشود. اینجا صحبت از این است که باید در انتظار دورانی بنشینیم که دوباره حکومتی بیاید که امکان اصلاحات از بالا را برای ما فراهم بکند. اگز چنین حکومتی جدای از وجود و حضور و نقش فعّال ما در به وجود آوردن آن، شکل بگیرد، آنها دیگر احتیاجی به این ندارند ماها مشاوران اجتماعی سیاسی آنها در اداره امور باشیم. آنها خود میدانند چه میخواهند و چگونه به دلخواه خود حکومت کنند و تصمیم بگیرند.
وقتی استراتژی از پنجره بیرون انداخته میشود، دیگر باید رفت و جنبش سبز را زندگی کرد. آیا نسل جوان عصر انقلاب تکنولوژیک که زیر یوغ حکوت سیاسی کودتای طالبان با آنهمه انرزی نهفته در اندرون خود، با آنهمه آمال و آرزوهایی که برای آینده و نسلهای بعدی دارد، میتواند به این فلسفه سیاسی “اپیکوری” کفایت بکنند؟ آیا جنبشهای زنان با اینهمه بالندگی و محتوا و مضمون غنی و وسعت فراگیر و قدرت عملی که از خود نشان میدهد، به بینشهای فلسفی نا امیدی از شکست و دست به دامن رهبران درجه دو دادن راضی خواهد شد؟ آیا جنبشهای ملی دموکراتیک سالهای گذشته هر چقدر هم چشمانمان را برویش ببندیم، با سرعت و وسعت گسترده خود در چهارچوبه حکومتهای مذهبی درجه دو خواهند گنجید؟ ایران آبستن یک حکومت آلترناتیو جمهوری فدرال دموکراتیک است، نه یک جمهوری مذهبی غیر سکولار قرون وسطایی.
