در هفته های گذشته علی خامنه ای به مناسبت های مختلف به سخن درآمده، پیرامون مسائل کلان کشور موضع گرفته و سمت گیری های اصلی جمهوری اسلامی بعد از توافق وین و در مواردی برای سال های آتی را ترسیم کرده است. او نگران “نفوذ سیاسی و فرهنگی” غرب، “استحاله نظام از درون” و قدرت گیری قطب رفسنجانی ـ روحانی است. در این سخنرانی ها، سپاه جای خیلی برجسته ای داشت. علی خامنهای در دیدار با فرماندهان سپاه در روز ٢۵ شهریور گفت که سپاه نعمت بزرگ الهی است که همه باید قدردان این نعمت باشند.
این سخنان وجهی از رابطه بین خامنه ای و سپاه است. تبیین رابطه بین خامنه ای و سپاه و مشخص کردن جایگاه آندو در ساختار سیاسی برای سیاست گذاری امری است ضرور. به جرأت می توان گفت بین علی حامنه ای به عنوان ولی فقیه و سپاه به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی پیوند عمیق و ریشه داری وجود دارد. آندو به هم وابسته اند و با تکیه به هم به جایگاه کنونی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دست یافته اند.
ولایت فقیه، حکومت فقها است و خامنهای به عنوان ولیفقیه، منتخب مجلس خبرگان است. برهمین پایه قاعدتا اتکاء اصلی خامنه ای باید بر روحانیت باشد. اما علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده توده ای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. جانشین خمینی در ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و با این مشخصات نمی توانست بدون اتکاء به سپاه به موقعیت کنونی دست یابد. خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، به سپاه متکی شد، سپاه را تقویت کرد، حوزه های وسیعی برای فعالیت سپاه گشود و دست آن را برای چنگ انداختن برمنابع اقتصادی، دخالت در سیاست و مشارکت در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای کلان و راه اندازی خبرگزاری ها و روزنامه ها باز گذاشت. خامنه ای با تکیه به سپاه توانست اصلاح طلبان حکومتی و رفسنجانی را کنار بزند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. سپاه هم در مقابل از خامنهای به عنوان ولی فقیه و فرمانده کل قوا همه جانبه دفاع نمود و در سایه حمایت او، مراتب قدرت را پیمود، به حوزه های مختلف اجتماعی چنگ انداخت و در جایگاه بس بالائی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی قرار گرفت.
دلیل دیگر قدرت گیری سپاه به خصلت ایدئولوژیک و استبدادی جمهوری اسلامی بر می گردد. جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیک است و فرماندهان سپاه، سپاه را نه صرفا سازمان نظامی بلکه سازمان ایدئولوژیک و پاسدار انقلاب اسلامی می دانند. در حکومت ایدئولوژیک راه برای قدرت گیری سازمان نظامی ایدئولوژیک باز است. حکومت استبدادی برای حفظ قدرت سیاسی و تداوم آن به نظامیان و امنیتی ها متکی است. به همین خاطر مستبدین راه را برای قدرت گیری نظامیان و امنیتی ها باز می کنند. در جمهوری اسلامی هم همین روند در مورد سپاه پیش رفته و سپاه نه تنها در سیاست، بلکه در حوزه های دیگر وارد شده و جایگاه بالائی را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کسب نموده است.
جایگاه سپاه را می توان در خطوط زیر تصویر کرد. سپاه در کسوت سازمان نظامی دارای نیروی زمینی، هوائی، دریائی، سپاه قدس، سازمان بسیج، تفنگ، موشک، بمب، هواپیما و صدها تجهیزات نظامی پیشرفته است. سپاه دانشمندان و متخصصان زیادی را در مراکز تحقیقاتی و فنی به خدمت گرفته و به تکنولوژی پیشرفته مجهز است. سپاه به عنوان نیروی سرکوب دارای گردانهای متعدد ویژه ضدشورش است، در کسوت نیروی امنیتی و اطلاعاتی دارای سازمان گسترده و قدرتمند سازمان اطلاعاتی سپاه است که فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر، شکنجه و زندانی میکند. سپاه صاحب شرکت مخابراتی است و در اینترنت و ماهواره ها اخلال میکند و به شنود مکالمات متوسل میشود. سپاه در لباس رسانه دارای روزنامه، خبرگزاری، سایت و وبلاگهای متعدد است، به عنوان سازمان اقتصادی صاحب مجموعه وسیعی از شرکتها، واحدهای تولیدی، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای تجاری و مقاطعه کاری است و بزرگترین کارتل در ایران به حساب میآید که پروژههای کلان را قبضه کرده است. سپاه بزرگترین قاچاقچی در کشور است و بیشترین مبادی ورودی کالاهای قاچاق به کشور از جمله اسکله ها را در اختیار دارد. سپاه به مثابه حزب سیاسی دارای سازمان بسیج است که صدها هزار نفر عضو آن به حساب میآید و در ادارات، دانشگاه ها، واحدهای تولیدی، محلات… حضور دارند. در حوزه دیپلماسی مجهز به یک سازمان نظامی است که هدایت سیاست منطقهای جمهوری اسلامی را در دست خود گرفته است. سپاه در مجلس، در بدنه دولت و قوه قضائیه جای پای قوی دارد.
اینها شمه ای از حوزه های فعالیت و نفوذ سپاه است. این امر به سپاه قدرتی بخشیده است که میتواند در فرودگاه نیرو پیاده کند، از فرود هواپیمای مسافربری جلوگیری نماید، مانع افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات شود، وزیر راه وقت را به خاطر تن ندادن به خواسته هایش در مجلس استیضاح و برکنار نماید، دولت اصلاحات را به کودتا تهدید کند، کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری بنشاند و افراد خود را در کابینه ـ دوره احمدی نژاد ـ در سطح وزرا، معاونین، استانداریها، فرمانداریها بچیند. دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دوره طلائی برای سپاه بود.
در سپاه تفنگ، سیاست، اطلاعات، اقتصاد، پول، امنیت و رسانه متمرکز شده و درهم آمیخته است. سپاه برحوزه های متعدد تسلط دارد. سپاه به پدیده منحصر به فردی تبدیل شده است که شاید کمتر بتوان نمونه آن را در دیگر کشورها پیدا کرد. سپاه خود را صاحب اصلی نظام و انقلاب میداند و حفظ انقلاب اسلامی و ارزشهای آن را جزو رسالت خود به حساب میآورد. فرماندهان سپاه خود را بالای رئیس جمهور می دانند و هر وقت او از خط قرمزهای موردنظر آنها عبور می کند، به او توپ و تشر می زنند. حسن روحانی مدتی پیش گفت: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است”. محمد علی جعفری فرمانده سپاه بلافاصله به او جواب داد و گفت سخنان او “مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر” است و اضافه کرد: “کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.”
خامنه ای سپاه را بربالای دولت و جامعه نشانده و می خواهد که ناظر و کنترل کننده مسائل داخلی و خارجی کشور باشد. او در همان سخنرانی به صراحت اعلام کرد: “سپاه یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.” او در این سخنرانی رسالت حفظ انقلاب اسلامی و ارزش های آن در دوره بعد از فوت خودش را هم به سپاه سپرد.
سخن گفتن از نقش و جایگاه سپاه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به معنی یکپارچه تلقی کردن سپاه نیست. بین بدنه و فرماندهان سپاه تمایز وجود دارد و در بین فرماندهان سپاه هم گرایش های متفاوت دیده می شود. می توان از دو گرایش شاخص در سپاه صحبت کرد. گرایش افراطی که دست بالا را دارد و عده قابل توجهی از فرماندهان سپاه از جمله محمدعلی جعفری فرمانده سپاه و نمایندگان ولی فقیه در سپاه به این گرایش تعلق دارند. این گرایش را به لحاظ دیدگاهی ـ نه موقعیت ساختاری ـ می توان جزو راست افراطی به حساب آورد. فرماندهان متعلق به این گرایش، بیشترین نزدیکی را با ولی فقیه، شورای نگهبان و راست افراطی دارند و بیشترین فاصله را با دولت روحانی. گرایش دیگر نسبت به گرایش اول معتدل است، منتقد احمدی نژاد و سیاست های مخرب او است و نظر مثبت به دولت روحانی دارد. گرچه روحانی را رئیس جمهور مطلوب خود نمی داند. هنوز اطلاعات کافی در مورد این گرایش در دسترس نیست. در کنار گرایش های موجود، اتوریته هائی حول این و یا آن فرمانده سابق و فعلی هم شکل گرفته است که در حیات سپاه تاثیرگذارند.
ولی فقیه در ساختار حکومت بربالای تمام ارگان های حکومتی قرار دارد. سپاه مشروعیتش را از روحانیت و ولایت فقیه می گیرد و تحت فرمان ولی فقیه است و اتوریته او را قبول دارد. قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما، مجلس خبرگان، ارتش، بخشی از روحانیت، بنیادها و مراکز کلان اقتصادی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی و ده ها نهاد و سازمان قدرتمند اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای تحت فرمان خامنه ای هستند. خامنه ای در بیت خود دم و دستگاه گسترده و قدرتمندی را راه انداخته است که اداره و کنترل این مجموعه وسیع را برعهده دارد.
خامنه ای در حال حاضر از آنچنان موقعیتی برخوردار است که بتواند فرماندهان سپاه را جابجا کند و یا برای جلوگیری از اقدامات کودتائی احتمالی، افراد مورد اعتماد خود را در راس ارگان های حساسی مثل واحد حفاظت اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات سپاه بگمارد یا از حوزه قدرت آن ها بکاهد. کاری که اخیرا در مورد حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه انجام داد و بخشی از مسئولیت او را به دو نفر دیگر واگذار کرد. ولی قادر نیست سپاه را به جای اول برگرداند و یا جلو فعالیت آن را در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه ای بگیرد و یا اینکه پیشروی سپاه را سد کند.
رابطه بین خامنه ای و سپاه همانند رابطه شاه و ارتش یک طرفه نیست. رابطه بین آندو، دو طرفه است. در سیاست گذاری های کلان، تصمیم گیرنده نهائی خامنه ای است. ولی بخشی از سیاست های کلان توسط سپاه ساخته و پرورانده می شود و در اختیار خامنه ای قرار می گیرد. سپاه برای پیشبرد برنامه و سیاست هایش به خامنه ای اعمال فشار می کند و خامنه ای نمی تواند و نمی خواهد در مقابل خواست سپاه قرار گیرد. موضع گیری متناقض و دو پهلوی خامنه ای در مورد برجام، نشانگر این امر است.
ولایت فقیه و سپاه سد راه پیشرفت و استقرار دمکراسی
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه بسترساز قدرت گیری سپاه است و سپاه هم حفظ قدرت و منافع خود را در تداوم ولایت فقیه می بیند و با تمام قوا از آن دفاع می کند. درهم تنیدگی ولایت فقیه و سپاه و پدید آمدن الیگارشی سپاه، معضلات عدیده ای را برای جامعه ما به وجود آورده است. در کشور ما تنها ولایت فقیه نیست که مانع تامین آزادی و عدالت اجتماعی، استقرار دمکراسی، پیشبرد امر توسعه پایدار و قدرتیابی جامعه مدنی است. سپاه هم، چنین نقش بازدارنده ای دارد. ولایت فقیه و سپاه در ساختار جمهوری اسلامی درهم تنیده اند.
چنانچه گفته شد خامنه ای به عنوان ولی فقیه در راس نظام و بربالای تمام ارگان های حکومتی قرار دارد. پذیرش این واقعیت، نباید برواقعیت درهم تنیدگی ولایت فقیه و سپاه سایه بیاندازد و به آن کم بهاء داده شود. امروز تبیین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بدون وارد کردن مولفه الیگارشی سپاه نارسا و نادقیق خواهد بود و به اتخاذ سیاست گذاری ناکارا خواهد انجامید. مبارزه علیه ولایت فقیه نمی تواند از مبارزه برای برگرداندن سپاه به پادگان ها و ادغام سپاه در ارتش جدا باشد. این دو مبارزه درهم سرشته شده اند.
تداوم حیات سپاه به قدرتمندتر شدن بیشتر آن، چنگ انداختن بر حوزه های وسیعتر، هزینه کردن بودجه های کلان تر برای تسلیحات، افزودن بر زرادخانه ها، افزایش دخالت در امر سیاست و سیاست های کلان کشور، ماجراجوئی بیشتر در منطقه، اندوختن ثروت های کلان تر، مالک شدن واحدهای تولیدی بیشتر، افزودن بر تعداد مراکز مالی و اعتباری، مسدودتر کردن فضای سیاسی و فرهنگی، بالاتر رفتن میزان دستگیری های فعالین سیاسی، مدنی، کارگران، معلمان و روزنامه نگاران، انباشتن زندان ها و افزایش زندانیان سیاسی ـ عقیدتی است.
کشور ما نیازمند وجود دو ارگان نظامی موازی نیست. کشورهای دیگر برای حفظ مرزهای خود دارای یک ارتش هستند. تداوم حیات دو سازمان نظامی در کشور ما، تخصیص دو بودجه برای دو ارگان نظامی، داشتن دو نیروی زمینی، هوائی و دریائی به هیچوجه قابل توجیه نیست. در مقاطعی مسئله یکی شدن سپاه و ارتش مطرح بوده است. اما سپاه در مقابل آن مقاومت کرده و یا طرح ادغام ارتش در سپاه را پیش کشیده است. ادغام ارتش در سپاه به معنی بزرگتر شدن سپاه و تداوم کارکرد سپاه در ابعاد وسیعتر است. اما ادغام سپاه در ساختار موجود ارتش به معنی پایان دادن به کارکردهای فعلی سپاه و شکل گیری یک ارتش با کارکرد ارتش های مشابه در کشورهای دیگر است که تحت فرمان دولت ها هستند. لازم است که ادغام سپاه در ارتش با دمکراتیزه کردن ساختارها آن همراه شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا به ولی فقیه یعنی به مقام غیرمنتخب، دائمی و غیرپاسخگو سپرده شده است. ولی فقیه با اتکاء به نیروهای نظامی، بربالای ارگان های منتخب قرار گرفته، قدرت را در دست خود متمرکز کرده، ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی تشکیل داده و پایه های استبداد را تحکیم بخشیده است. باید فرماندهی کل نیروهای نظامی در اختیار دولت منتخب مردم قرار گیرد و حوزه عملکرد آن به وسیله مجلس و قانون مقید گردد.
