ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی سد راه تغییرند. تغییر، با تکیه به جامعه مدنی امکان پذیر است.

مردم ایران در ماه های قبل از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ناامید و از آینده کشور بیمناک بودند. ناامید از تغییر وضعیت فاجعه بار کشور در عرصه داخلی و خارجی که پیآمد سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد و ولی فقیه بود و بیمناک از فروپاشی کشور. مواضع حسن روحانی در مناظره های تلویزیونی و نشست های انتخاباتی، این احساس را در بین گروه هائی از جامعه به وجود آورد که شاید با شرکت در انتخابات و انتخاب روحانی، بتوان کشور را از خطر حمله نظامی، تحریم های اقتصادی و فروپاشی نجات داد و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را تغییر داد.

حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت فاجعه بار کشور، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در انتخابات، در بین گروه های وسیعی از مردم ایران امید آفرید. نزدیک به ٨ ماه از روی کارآمدن او می گذرد. با نگاهی به کارنامه او در این مدت، می توان گفت که روحانی تا چه حد و در چه عرصه هائی موفق به تغییر وضعیت کشور شده و در کجاها بی عمل و یا ناکام مانده است. دولت روحانی در پروژه هسته ای و کاهش تنش بین ایران و غرب موفق بود ولی در سایر عرصه ها یا ناموفق بود و یا چندان موفقیتی نداشت.

صحنه سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری

مقایسه آرایش نیروهای حکومتی در ماه های بعد از دو انتخابات ریاست جمهوری سال های ١٣٧۶ و ١٣٩٢ می تواند روشنائی بر صحنه سیاسی کشور بیاندازد:

ـ در سال ٧۶ جریان حاکم تصور نمی کرد که خاتمی از صندوق های رای بیرون بیآید و لذا آمادگی برخورد بلافاصله با جریان برآمده از انتخابات را نداشت. در آن زمان جریان حاکم غافلگیر شد و یک سال طول کشید که به خود بیآید و شروع به سازماندهی و بسیج نیرو کند. اصلاح طلبان نیز در همین یک سال فرصت یافتند که با راه انداختن روز نامه ها، فضای سیاسی را قبضه کنند و برای خارج کردن مجلس از دست محافظه کاران خیز بردارند. اما جریان حاکم این بار برخلاف سال ٧۶، آمادگی داشت و بیش از یک ماه طول نکشید که سازمان یافته به مقابله با دولت روحانی برخاست.

ـ راست افراطی تندترین موضع گیری را علیه دولت روحانی دارد. راست افراطی در آنزمان نیروی قوی و دارای تشکل مشابه جبهه پایداری نبود و در مجلس هم فراکسیون نداشت. در حالی که امروز راست افراطی نیروی قدرتمند، سازمان یافته و دارای فراکسیون فعال در مجلس است.

ـ فضای سیاسی در سال ٩٢ بسته تر از سال ٧۶ بود و در آن سال ولی فقیه و راست افراطی نمی توانستند روی نهادی مانند سازمان اطلاعات سپاه که هنوز شکل نگرفته بود، حساب باز کنند.

ـ انتخابات سال ٩٢ برخلاف انتخابات سال ٧۶ و ٨٨ جنبشی که متعلق به این جریان باشد را به میدان نیآورد. به بیان دیگر جنبش معینی از این انتخابات پدید نیآمد که نیروی اجتماعی بروز دهد. نیروهائی که به پیروزی روحانی کمک کردند، برآمده از سایر جنبش های اجتماعی بودند.

ـ می توان گفت که رای روحانی، رای حزبی و جنبشی نیست و لذا چندان پایدار نبوده و رای دهندگان با مشاهده ناکامی روحانی در عملی کردن وعده های انتخاباتی، از او روی برمی گردانند.

صحنه ترسیم شده، نشان می دهد که از یکسو حسن روحانی متکی بریک جنبش اجتماعی نیست، از موقعیت قدرتمندی در حکومت برخوردار نمی باشد و حامیان او فاقد سازمان بوده و تحت فشار شدید ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی قرار دارند. از سوی دیگری جریان مقابل او سازمان یافته است و نهادهای قدرتمندی را در اختیار دارد.

حسن روحانی

حسن روحانی چهره ای با سابقه امنیتی است و تیم امنیتی قدرتمند تشکیل داده است. نقطه عزیمت و نگاه او نسبت به مسائل کشور، از زاویه امنیت ملی و امنیت جمهوری اسلامی است. به درجاتی مشابه جریان امنیتی ـ نظامی. اما با این تفاوت که اگر جریان امنیتی ـ نظامی با مسائل کشور برخورد سخت افزاری دارد، اما روحانی نماینده برخورد نرم افزاری است. او بر همین پایه اولویت ها خود را انتخاب کرده است: اولویت اول او حل بحران هسته ای و رفع تحریم ها است. او به خوبی می داند که تداوم سیاست دوره احمدی نژاد به معنی افزایش احتمال حمله نظامی، حدت یافتن تنش های سیاسی در منطقه، تشدید تحریم ها و فلج شدن اقتصاد کشور است که می تواند موجودیت رژیم ایران را به مخاطره افکند. اولویت دوم او مهار بحران اقتصادی و سروسامان دادن به اقتصاد آشفته کشور است. تداوم بحران رکود ـ تورمی، تورم بالای ۴٠ درصد، افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی، امنیت حکومت را به خطر می اندازد. در برنامه روحانی مسائل ملی ـ قومی نیز مطرح هستند اما عموماً نه از زاویه دمکراتیسم رفع تبعیض ملی ـ قومی، که عمدتاً از منظر تخفیف شکاف شیعی ـ سنی در ایران. روحانی خوب دریافته است که کانون های سنی قدرتمند در منطقه، آماده به چالش گرفتن جمهوری اسلامی با به کارگیری همه امکاناتشان هستند. برخورد روحانی با چالش ملی ـ قومی و مشاور او علی یونسی در این عرصه را می باید نشانه فراست تاکتیکی فهمید و نه رویکرد استراتژیک.

در کارنامه حسن روحانی تاکنون توجه جدی به توسعه سیاسی مشاهده نشده است. برنامه او را در مجموع می باید در کاهش فشارهای امنیتی و گشودن اندک فضا برای فعالیت های فرهنگی فهمید و بس.

حسن روحانی برخاسته از جریان راست مصلحت گرا (کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه) است. جریانی که در حوزه اقتصادی به اقتصاد نئولیبرالیسم گرایش دارد و در حوزه سیاسی دارای پیشنیه اقتدارگرائی است. اما این جریان در ائتلاف با اصلاح طلبان و تحت فشار قرار گرفتن در دوره احمدی نژاد، به ضرورت کاهش محدودیت ها در عرصه سیاسی و فرهنگی رسیده است.

علی خامنه ای

بعد از خارج کردن محمد خاتمی با تهدید از دور انتخابات و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، علی خامنه ای به انتخاب رای دهندگان از میان ٨ کاندیدای تائید صلاحیت شده تن داد. او بر این باور بود که اگر هم کاندیدای مورد حمایت جریان رفسنجانی و اصلاح طلبان در انتخابات پیروز شود، قادر است که او را مدیریت کند.

خامنه ای با تجربه اندوزی از دوره ریاست جمهوری خاتمی، سیاست مهار دولت حسن روحانی را در پیش گرفته است. یعنی از یکسو دست او را برای حل پروژه هسته ای و سروسامان دادن به اقتصاد کشور باز گذاشته تا رژیم بر اثر بحران اقتصادی و تحریم های بین المللی از پا در نیآید و از سوی دیگر به اتخاذ موضع انتقادی و هشدارباش و فعال کردن نیروهای راست افراطی برای کارشکنی در پیشبرد برنامه های روحانی و انجام وعده هایش در مورد آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصر، کاهش فشارهای امنیتی و برداشتن موانع تشکل های صنفی و دمکراتیک روی آورده شد.

عقب نشینی خامنه ای در پروژه هسته ای و طرح “نرمش قهرمانانه”، در اساس به تحریم های بین المللی بر می گردد. او با کوتاه آمدن در پروژه هسته ای می خواهد، شیر نفت دوباره باز شود تا امکان سروسامان دادن به اقتصاد ویران شده، توسط دولت روحانی فراهم آید. ولی خامنه ای به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی در عرصه سیاسی و فرهنگی نیست. او عقب نشینی در این عرصه ها و باز کردن فضای سیاسی کشور را، برداشتن موانع فعال شدن نیروهای اصلاح طلب و تحول طلب و حضور جنبش سبز و سایر جنبش های اجتماعی می داند. او تداوم قدرت خود را در سرکوب نیروهای مخالف و منتقد و حفظ فضای اختناق و پای فشردن بر شعار “مرگ بر امریکا” می داند.

راست سنتی و راست افراطی

برخورد جریان های اصول گرا با دولت روحانی، دوگانه است. گرایش معتدل اصول گرایان، دولت روحانی را فرصت می‌انگارند، اما راست افراطی آن را تهدید تلقی می کند. راست افراطی که در مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، رسانه ها، سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی، سپاه و بخشی از روحانیون جای پای قوی دارد و گروهی از آن ها در جبهه پایداری متشکل شده اند، به شدت فعال شده و برای دولت روحانی مشکلات فراوانی به وجود آورده  است. راست افراطی با خامنه ای پیوند نزدیک دارد و خامنه ای مشوق این جریان در اعمال فشار به دولت روحانی و کارشکنی در حوزه سیاسی و فرهنگی و سیاست خارجی است.

با وجود شکست کاندیداهای راست سنتی در انتخابات، روحانی بعد از انتخابات تصمیم گرفت که راست سنتی را جلب و ائتلاف اصلاح طلبان، کارگزاران و راست سنتی را شکل دهد. کابینه او ناظر بر چنین ائتلافی است. در دوره اصلاحات، راست سنتی و راست افراطی در کنار هم قرار داشتند و مشترکا علیه اصلاحات عمل می کردند. ائتلاف آندو در آن دوره در ناکام گذاشتن اصلاحات نقش موثر داشت. در دوره احمدی نژاد آندو از هم فاصله گرفتند و در مقابل هم ایستادند. حسن روحانی برپایه شکاف شکل گرفته، سیاست جدائی انداختن بین راست سنتی و راست افراطی، جلب راست سنتی و منزوی کردن راست افراطی را در پیش گرفت.

سیاست روحانی در فاصله انداختن بین دو جریان راست، پیش نرفته است. راست افراطی  نه تنها منزوی نشده، بلکه دارد گام به گام ابتکار عمل را به دست گرفته و راست سنتی را در حوزه های سیاسی و فرهنگی به دنبال خود می کشاند.

صف آرائی در درون حکومت

در دوره ٨ ساله احمدی نژاد هر سه قوه در دست اصول گرایان بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری صف بندی در حکومت تغییر کرده، قوه مجریه در دست جریان اعتدال قرار گرفته و آرایش جدیدی پدید آمده است. در یک سوی این صف بندی خامنه ای، فرماندهان سپاه، ارگان های امنیتی ـ اطلاعاتی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، راست افراطی و بخش هائی از راست سنتی و در سوی دیگر دولت روحانی، کارگزاران، بخش بزرگی از اصلاح طلبان و گروه هائی از راست سنتی. در این صف آرائی، توازن قوا به طور محسوس به سود اولی و به زیان دومی است. جریان اولی در انتخابات شکست خورد و مردم به کاندیداهای آن “نه” گفتند. اما این جریان، نهادهای قدرتمند را در اختیار دارد و نمی گذارد که دولت روحانی برنامه اش را پیش ببرد.

کارنامه دولت روحانی

موفقیت در پروژه هسته ای

دولت روحانی در پروژه هسته ای موفق بوده و علیرغم فشار افراطی ها، توانسته است به توافق با کشورهای ۵+١ برسد. چندین سال است که سایه جنگ بر کشور ما و منطقه سنگینی می کند. توافق ژنو سایه یک جنگ خانمانسوز را از سر کشور ما، منطقه و جهان دور کرده است. برپایه توافق ژنو، تحریم ها شدت نمی گیرند و برخی تحریم ها هم برداشته می شوند. تحریم های اقتصادی در طی چند سال گذشته بر اقتصاد کشور و زندگی مردم ما به ویژه کارگران و زحمتکشان تاثیرات مخرب گذاشته است.

دولت روحانی و هیئت مذاکره کننده ایرانی در حصول این توافق نقش موثر داشتند. تلاش آن ها به سود منافع ملی و مردم ایران است و لازم است از آن استقبال کرد.

دولت روحانی خواهان کاهش تنش بین ایران و غرب و برقراری مناسبات عادی بین دو کشور ایران و امریکا است.

ولی خامنه ای، فرماندهان سپاه و راست افراطی هم چنان بر تداوم تنش و خصومت با امریکا پای می فشارند.

بدتر شدن وضعیت حقوق بشر

در ماه های اول بعد از روی کار آمدن دولت دروحانی، فضای خفقان اندکی تعدیل شد و در میان فعالین سیاسی و مدنی جنب و جوش مشاهده گردید. خامنه ای، فرماندهان سپاه و جریان راست افراطی از کاهش فشار امنیتی به هراس افتادند. آن ها واهمه دارند که نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب برزمینه کاهش فشارهای امنیتی، فعال شوند. خامنه ای و فرماندهان سپاه بلافاصله بعد از انتخابات، سازمان اطلاعات سپاه را وارد میدان کردند تا همراه با سایر ارگان های امنیتی ـ نظامی مانع فعال شدن کنشگران سیاسی و مدنی گردند. آن ها به فعالین سیاسی و مدنی و نیروهای اپوزیسیون پیام دادند فکر نکنید که وضع تغییر کرده است؛ خیر! در بر همان پاشنه می چرخد و روی کار آمدن روحانی نباید به معنی تغییر وضع فهمیده شود.

قوه قضائیه برای ایجاد وحشت و پیام دادن به مخالفین و منتقدین، به اعدام های گسترده روی آورد. احمد شهید در گزارش تازه خود که در اواخر اسفند منتشر شد، اعلام کرد که تنها در سال گذشته میلادی (۲۰۱۳) ۶۸۷ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است. سازمان حقوق بشر ایران در سال گذشته رکورد تازه‌ای از اعدام‌های ۱۵ سال گذشته ایران را به ثبت رسانده است. تعداد اعدام‌ها پس از انتخاب ریاست جمهوری دو برابر شش ماه اول سال بوده است. ایران در رده بندی فروردین‌ماه سال گذشته سازمان عفو بین الملل در اجرای اعدام، در جایگاه اول در خاورمیانه و رتبه دوم جدول اعدام در جهان قرار دارد. تعداد قابل تاکیدی از اعدام شدگان از فعالین ملی ـ قومی است.

بعد از روی کار آمدن روحانی وضعیت در زندان ها در برهه‌ای از زمان بهتر شد، مرخصی‌ها بیشتر و چند نفر آزاد شدند. اما در ماه های گذشته وضع بدتر شده است.

در ارتباط با نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغییری به وجود نیآمده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، با انتشار فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴، از ایران به عنوان یکی از دشمان اینترنت در دنیا یاد کرده است. به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی در شمار “پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران” و در ردیف کشورهای چین، اریتره، ترکیه و سوریه قرار داد.

یکی از وعده‌های حسن روحانی در کارزار انتخاباتی بهبود وضعیت اقلیت‌های ملی ـ قومی و مذهبی بود. اما روحانی هیچ فرد سنی را وارد کابینه نکرد و از انتخاب استاندار‌ها از میان اقلیت‌های ملی ـ قومی و مذهبی امتناع نمود. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، او بیشترین رای را از میان شهروندان اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان به دست آورده است. روحانی علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه خود در رابطه با اقلیت ها انتخاب کرد. اما او کار چندانی را پیش نبرده و موج اعدام فعالان سیاسی کرد، بلوچ و عرب ایرانی شدت بیشتری گرفته است.

دولت روحانی پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و از گروه های مختلف جامعه خواست نظرات خود را در جهت تکمیل آن ارائه دهند. نظرخواهی در مورد منشور، کار مثبتی بود. اما منشور با تبعیض جنسیتی تماس پیدا نکرده و همانند قانون اساسی زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم به حساب آورده است. منشور مجازات‌های غیر انسانی مانند شلاق، به دارآویختن، سنگسار و قطع اندام را مد نظر قرار نداده و تغییری در درجه بندی شهروندان به وجود نیآورده است. منشور تنها از احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی صحبت کرده و حتی از آوردن آن حقوق ملی ـ قومی که در قانون اساسی آمده، اجتناب نموده است. اساس جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی بر تبعیض استوار است. یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه حقوق بشر، تبعیض زدائی است. به سخن دیگر، تبعیض زدائی بن مایه اعلامیه حقوق بشر است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی نه تنها به تبعیض میان شهروندان پایان نداده است، بلکه در مواردی برآن افزوده است.

می توان گفت وضعیت حقوق بشر از انتخابات ریاست جمهوری به اینسو بهبود نیافته و در مواردی نقض حقوق بشر افزایش هم یافته است.

اقتصاد کشور

انتخاب روحانی توانست تلاطم بازار را مهار کند و به بازار ثبات بخشد. بعد از مدت ها قیمت دلار و طلا تا حدودی ثابت شد. آرامش یافتن بازار به خاطر امید مردم به روحانی بود. دولت روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تیم باتجربه و قوی انتخاب کرد. تیم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پیش گرفت و با پیشبرد سیاست انقباضی و رعایت انضباط مالی، توانست از شتاب تورم بکاهد و نرخ ۴٢ درصدی تورم را به ٣۵ درصد برساند. ولی رکود هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغییری محسوس در وضعیت بخش تولیدی، نرخ بیکاری و زندگی مردم به ویژه کارگران دیده نمی شود.

دولت روحانی در این مدت توانسته است اندکی از نقش سپاه در اقتصاد کشور بکاهد.

آمارهائی که دولت روحانی منتشر کرد نشان می دهد که بحران اقتصادی خیلی عمیق است و اقتصاد کشور خیلی آشفته. در دوره احمدی نژاد میزان نقدینگی ٧ برابر شده و از حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان به حدود ۵٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. این خطر وجود دارد که با توجه به حجم عظیم نقدینگی با اجرای مرحله دوم یارانه، تورم به صورت لجام گسیخته افزایش یابد.

دولت روحانی فاقد برنامه کلان اقتصادی است. دولت به شیوه آزمون و خطا عمل می کند. اما برخی سیاست های اقتصادی دولت روحانی نشان می دهد که اقتصادانان نئولیبرال نقش فائقه ای در سیاست اقتصادی دولت او دارند. در حال حاضر چشم اندازی برای غلبه بر بحران اقتصادی دیده نمی شود.

غلبه بربحران اقتصادی تنها با ابزارهای اقتصادی امکان پذیر نیست. به اتخاذ تصمیمات کلان سیاسی نیازمند است. برای غلبه بربحران اقتصادی، رهیافت‌های زیر لازم است: حل بحران هسته ای، برداشته شدن تحریم های اقتصادی بین المللی، کاهش شدید بودجه حفاظت از حکومت (بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبلیغاتی و مذهبی، …)، وادار کردن سازمان های اقتصادی زیر نظر ولی فقیه به پرداخت مالیات، خلع ید مستمر از سپاه در فعالیت‌های کلان اقتصادی و قطع کمک به دولت اسد، حزب الله لبنان و سایر جریان های اسلامی.

وضعیت زندگی کارگران

حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ تورم افزایش خواهد داد. اما دولت روحانی به وعده اش وفا نکرد و میزان افزایش حداقل دستمزد را ٢۵ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کرد. در حالی کە نرخ تورم ٣۵ درصد است و در سال آینده حامل های انرژی ٢۵ درصد افزایش یافته و به بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد گشت. کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار، معادل یک سوم حداقل هزینە زندگی خانوار شهری یعنی خط فقر است.

مسائل فرهنگی

خامنه ای و یاران او از سیاست های فرهنگی دولت روحانی ناخشنودند و می خواهند سیاست های دوره احمدی نژاد در زمینه فرهنگی ادامه پیدا کند. راست سنتی هم در مخالفت با سیاست فرهنگی دولت روحانی با راست افراطی و خامنه ای همراه است. روحانیون سنتی در مجلس خبرگان نسبت به رویکردهای فرهنگی دولت انتقاد کردند و خامنه ای هم آن را تائید نمود. دولت روحانی تا کنون کار چندانی نتوانسته است در عرصه فرهنگی پیش ببرد. حوزه فرهنگی در حال حاضر به کانون چالش بین دولت روحانی و اصول گرایان و خامنه ای تبدیل شده است.

اوضاع کنونی

دولت رفسنجانی در پیشبرد برنامه “تعدیل” و “بازسازی” بر بوروکراسی و تکنوکرات ها، دولت خاتمی بر طبقه متوسط جدید و دولت احمدی نژاد بر بسیج، سپاه و بخشی از گروه های محروم جامعه متکی بودند. ولی روحانی برنیروی اجتماعی معینی اتکاء ندارد و فاقد برنامه برای تعامل با جامعه، نهادهای مدنی و نخبگان جامعه است.

توازن قوا در درون حکومت هم چنان به زیان دولت روحانی است و حسن روحانی برای تغییر آن با تکیه به جامعه مدنی تلاشی نمی کند. او به جای تکیه به جامعه مدنی و برداشتن موانع سازمان یابی گروه های اجتماعی، به چانه زنی با ولی فقیه اکتفاء کرده، به راست افراطی امتیاز داده و در مواردی در مقابل فشارهای آن ها عقب نشسته است.

با رویدادهای چندماه گذشته، بسته ماندن فضای سیاسی و فرهنگی و تداوم فضای امنیتی، تشدید اعدام ها، روی زمین ماندن اکثر وعده های انتخاباتی روحانی و عقب نشینی او در مقابل تهاجم راست افراطی، با افزایش حداقل دستمزد کارکران به میزان ٢۵ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم، تصمیم دولت برای اجرای مرحله دوم یارانه ها و حذف بخشی از یارانه بگیران، افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جدید، عدم گشایش در وضعیت معیشتی مردم، امیدی که پس از روی کار آمدن دولت روحانی در سطح جامعه به وجود آمده بود، جای خود را در میان گروه هائی از جامعه به تردید داده و از میزان حمایت رای دهندگان از حسن روحانی کاسته شده است. اگر وضعیت فعلی تداوم یابد تردید هم جای خود را به ناامیدی خواهد داد. امری که خواست نیروهای افراطی است.

در بین فعالین سیاسی و مدنی در داخل کشور، فضای نسبتا سکوت و رکود حاکم است. از تحرک فعالین کاسته شده است. فعالین جنبش های اجتماعی هم ساکتند. فقط جنبش کارگری فعال است و تحرک اندکی هم در بین فعالین جنبش زنان مشاهده می شود. اصلاح طلبان با وضعیت دوگانه روبروند. آن ها از توافق ژنو، منتفی شدن خطر حمله نظامی و فراهم آمدن زمینه برای رفع تحریم های اقتصادی خرسندند و نمی خواهند با راست افراطی در برخورد با دولت روحانی همراه شوند و از سوی دیگر با با فضای امنیتی و ناکامی دولت در سایر حوزه ها مواجهند. آن ها در وضعیت تعلیق به سر می برند و تاکنون نتوانسته اند سیاست فعال و تاثیرگذار در شرایط کنونی اتخاذ کنند. گرایشی در بین آن ها بر اعمال فشار بر دولت روحانی برای انجام وعده هایش معتقد است و گرایش دیگر سیاست سکوت را به سود روندهای مثبت در کشور می بیند. طیف کارگزاران و گروهی از اصلاح طلبان خط قرمز ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی را پذیرفته اند و در زیر آن خط کار می کنند.

سیاست های ما

* تحولات ساختاری در کشور ما مستلزم نفی استبداد دینی، الیگارشی روحانیت و سپاه، ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و جدائی دین و دولت و استقرار قدرت سیاسی دمکراتیک و سکولار است. ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی مانع اصلی تغییرات دمکراتیک در کشور هستند. باید آن ها را افشاء و طرد کرد.

* ما بربستر طرح مطالبات برنامه ای خود، براجرای وعده های انتخاباتی حسن روحانی به ویژه در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تامین خواسته های آن ها پای می فشاریم. در عین حال ما از هر اقدام مثبت این دولت که به سود مصالح جامعه باشد، استقبال می کنیم.

* لازم است سیاست طرح مطالبات و فشار از پائین برای انجام اصلاحات و تامین خواسته های مردم و عملی کردن وعده های انتخاباتی را پیش برد و از ناپیگیری ها، تمکین به ولی فقیه و راست افراطی، پیشبرد سیاست اقتصادی نئولیبرالی و عدم اجرای وعده های انتخاباتی دولت روحانی، انتقاد کرد. به نظر ما نباید به خط قرمزهای تعیین شده توسط ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی تن داد. لازم است به نقد ساختارهای سیاسی و نقش ولی فقیه در سوق دادن کشور به سوی فاجعه پرداخت.

* با روی کار آمدن حسن روحانی، گرایش اعتدالی در بین بخشی از فعالین سیاسی و مدنی تقویت شده است. آن ها می کوشند که جنبش سبز را کم رنگ کنند و یا آن را به پشت صحنه برانند. از نگاه ما جنبش سبز زنده است و لازم است آن را تقویت نمود. ما جنبش سبز را، جنبش تحول طلب می دانیم و برای گسترش و تعمیق آن می کوشیم.

* بحران اقتصادی روی دوش کارگران، مزدبگیران و لایه های میانی جامعه سنگینی می کند و زندگی آن ها بر اثر این بحران روز به روز وخامت می گراید. کارگران نسبت به سیاست های دولت روحانی شدیدا معترضند. ما از مطالبات کارگران و مزدبگیران دفاع می کنیم. پرداختن به وضعیت زندگی مردم، شکاف طبقاتی و عدالت اجتماعی یکی از محورهای اصلی فعالیت های سازمان است.

* ما هم چنان بر ضرورت شکل گیری تشکل چپ دمکرات و حضور قدرتمند و موثر آن در سپهر سیاسی کشور، بر دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم و پشتیبانی از مطالبات و منافع طبقه کارگر، مزدبگیران و طبقه متوسط جدید تاکید داریم.

* ما برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دمکرات و سکولار تلاش می کنیم و بر همکاری با سایر جنبش سبز برای پیشبرد پروژه های معین تاکید داریم.

* سیاست ما در این مرحله بیش از پیش می باید بر تقویت جامعه مدنی استوار باشد:

ـ از فعالین سندیکائی بخواهیم که برای ایجاد سندیکاهای کارگری گام بردارند،

ـ فعالین جنبش زنان را مورد خطاب قرار دهیم که بر فعالیت خود برای کسب حقوق زنان بیافزایند،

ـ از دانشجویان بخواهیم که تشکل های دانشجوئی را احیاء و بر فعالیت های صنفی ـ سیاسی بیافزایند،

ـ به روزنامه نگاران مراجعه و از آن ها بخواهیم که برای شکستن سد سانسور و احیاء انجمن روزنامه نگاران گام بردارند،

ـ از فعالین جامعه مدنی بخواهیم برای احیاء و شکل دادن سازمان های غیردولتی گام بردارند،

ـ از جنبش‌های تبعیض ستیز ملی ـ قومی بخواهیم که با حفظ مواضع برنامه‌ائی خود، خواستار وعده‌های اعلام شده از سوی روحانی در جریان انتخابات به عنوان حداقل مطالبات باشند.

فعال شدن جنبش های اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است. فعال شدن جنبش های اجتماعی به تقویت جامعه مدنی انجامیده و جامعه را در مقابل قدرت نیرومند خواهد ساخت. جامعه نیرومند می تواند یکه تازی قدرت را مهار کند و تامین هر میزان ممکن از حقوق و آزادی های مدنی مردم را بر حکومت تحمیل نماید و بستر مساعدی را برای تحول ساختاری فراهم آورد.

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٩ فروردین ١٣٩٣ (١٨ آوریل ٢٠١۴)