“سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی اجتماعی، برابر حقوقی زن و مرد، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات است و برای فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه شهروندان ایران و گذر تدریجی از سرمایهداری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه میکند. تنظیم سیستم مالیاتی مناسب، یکی از ابزارهای پایهای بازتوزیع ثروت به حساب میآید. “ انقلاب در سال ۱۳۵۷، شورش تقریباً همه ایرانیان، منجر به سرنگونی دولت بورژوازی کمپرادر به رهبری شاه شد. این انقلاب تغییر قدرت سیاسی حاکم، بدون از بین بردن پایگاه اجتماعی و اقتصادی این قدرت بود. ایرانیان تحت رهبری بورژوازی ملی، به خصوص بخش سنتی اجتماعی و اقتصادی آن، موفق به تکمیل فاز اول آزادی ایران شدند. ازاین پس سرنوشت مردم ایران در تهران و نه در واشنگتن تعیین خواهد شد (این واقعیتی است که اغلب نادیده گرفته میشود). به رغم تمام نتایج فاجعه بار دولت جدید برای شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، این واقعیت که جدایی سیاسی کامل دولت جدید از ایالات متحده آمریکا، از لحاظ تاریخی، یک گام به جلو بود را نمی توان رد نمود. هرچند تئوریهای توطئه زیادی برای تضعیف باور ایرانیان به نتایج فعالیتهای سیاسی مردم اختراع شده اند، اما همه انها فاقد ارزش میباشند. این نتایج فاجعه آمیز نبود ند، چرا که مردم تصمیم به برداشتن قدم اول آزادی ایران گرفتند. این نتایج فاجعه آمیز رخ داده اند زیرا مردم از برداشتن قدم دوم بازماندند. تجزیه و تحلیل طبقاتی اشتباه از جامعه توسط جنبش رادیکال در آن زمان یکی دیگر از عوامل تسهیل فاجعه بود (رجوع به پا نویس). انچه به ارث رسید دولتی متورم، اقتصاد وابسته به صنعت نفت و مواد خام، که توسط مقامات دولتی کنترل می شد، و عدم سازمانهای سیاسی واقتصادی بود، که به نمایندگی از طرف مردم عمل کنند. سازمانهایی چون شوراهانیز به تدریج منفعل شدند. از طرف دیگر بورژوازی ملی، که از ترس هرگونه حرکت مستقل پرولتاریا، نقشی متزلزل در این انقلاب ایفا میکرد به محدود کردن حقوق دموکراتیک مردم پرداخت. برای انجام این کار سایه های گذشته، مذهب، بهترین وسیله بود (به خصوص اگر روابط قوی تاریخی این طبقه و روش سنتی زندگی و سازمان قوی مؤسسات مذهبی درنظرگرفته شوند). اگر رنج مدرنیسم تحمیلی رژیم شاهی با تمسک به ملیت ایرانی و داستان کورش کبیر توجیه می شد، جای تعجب نیست که انتی تز شاه نفی دنیای مدرن بوده وعذاب این نفی به استناد تعلق ما به امت اسلامی و حماسه عاشورا توجیه شود. با این حال برنده این مبارزه بورژوازی سنتی نبود. با اغاز انفعال شوراها و دیگر نهادهای دمکراتیک برخاسته از انقلاب که در اثر مساعی کل بورژوازی رخ داد، دولت خود را به زودی از بدنه اصلی طبقه جدا نمود واین بار مقامات دولتی، عمدتاً بخشی از روحانیت، و سپس به تدریج در شرایط جنگ، افسران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرت را تصرف، و اقتصاد آسیایی و دولت توتالیتری را برپا کردند. دولت به طور کلی پنجه طبقه حاکم می باشد. دولت نگهبان آینده و منافع جامع طبقه حاکم است. دولت میانجی بین بخشهای مختلف طبقه حاکمه است. با این حال در شرایط خاص، دولت به عنوان مؤسسه ای یرای غلبه بر تعادل سیاسی بین طبقات متخاصم عمل میکند (بناپارتیسم). گاه دولت محمل انتقال بین فورماسیون گذشته اجتماعی و اقتصادی به فورماسیون آینده است (دولت انقلابی). نوع دیگری از حکومت، دولت توتالیتر آسیایی، نیز وجود دارد. در جوامعی بااقتصادی که به دلایلی چون کمبود آب درمقایسه با زمین، لزوم زهکشی زمین درمقیاس وسیع و غیره امکان اداره روند تولید توسط مالکیت خصوصی وجود نداشت و یا به دلیل حملات مکرربیگانگان امکان حفاظت انچه که تولید میشد برای صاحبان خصوصی وسایل تولید ممکن نبود، دولت نقش مستقل اقتصادی پیدا میکند. دراین جوامع نخبگان و صاحبان مشاغل دولتی نقش کنترل روند تولید مادی و توزیع اضافه تولید را برعهده دارند و دولت بیش از هر چیز چنگال و وسیله حفظ موقعیت برتراین نخبگان است. (“مارکس و جوامع اسیایی”. احمد سیف با این عنوان در نشریه سامان نو شماره های ۱۳ و ۱۴ بحث جامعی در باره جوامع آسیایی ارایه می کند.) فروش مجوز واردات خودرو به سرقت رفته از عراق منبع اصلی درآمد مرزبان دولتی در گذشته ای نه چندان دور بود. او میتوانست بخشی از درامد حاصل از فروش این اتومبیلها را طلب کند، نه به این دلیل که او یک سرمایه گذار یا بخشی از جامعه سرمایه داران تجاری بود بلکه چون او یک مقام دولتی بود و میتوانست تصمیم بگیرد که چه کسی واجد شرایط واردات این خودروها است. این نوع سوء استفاده از قدرت در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. اما اختلاف ناشی از عوامل زیر است: – تولید مواد خام در ایران، منبع عمده ارزش اضافی بوده و توسط دولت کنترل میشود، – سرمایه های ملی قادر به اداره تولید مقیاس بزرگ و پیچیده نفت و صنعت مواد خام نیستند. به دلیل انقلاب و اثرات سیاسی آن که ناامنی برای سرمایه به ارمغان می آورد، سرمایه وابسته از اقدام برای سرمایه گذاری پرهیز میکند. از سوی دیگر عدم نظارت سازمانهای دموکراتیک مردم و یا حتی نظارت بورژوازی بر دولت، به مقامات دولتی فرصت خدمت به منافع خود را میدهد، حتی اگراین منافع شخصی در تقابل با منافع عام سرمایه باشند. قدرت سیاسی یا دولت از پایگاه اجتماعی و اقتصادی خود که وابسته به اقتصاد امپریالیستی است جدا شده و منافع جامع و تاریخی سرمایه رانادیده میگیرد. تفاوت بین این دولت و دیکتاتوریهای دیگر بورژوازی اختلاف بین دولت لیبی و مصر است. روابط سستتر دولت لیبی با امپریالیسم، صنعت نفت، عدم وجود احزاب در لیبی، برخلاف ارتباط بسیار تنگتر با امپریالیسم، سلطه صنعت گردشگری و کشاورزی و مؤسسات سیاسی و اقتصادی قویتر در مصر، عوامل مهم افتراق انها هستند که نتایج متفاوت به ارمغان می آورند. ممکن است سوال شود آیا دولت شاه نیز فرم آسیایی از دولت بود یا نه؟ در زمان شاه اقتصاد ایران مبتنی بر تولید مواد اولیه در مقیاس بزرگ بود. نظارت سازمانهای دموکراتیک مردم وجود نداشت، دولت مؤسسه کنترل این تولید و توزیع مازاد حاصله بود و سوء استفاده از قدرت توسط مقامات دولتی نیز شایع بود. با این حال، تفاوت از جدایی قدرت سیاسی حکومت اسلامی از پایه اقتصادی وابسته به امپریالیسم ناشی میشود. در مورد دولت شاه، هر چند پستهای دولتی برای درآمد مقامات ضروری بودند، اما آنها این پستها را چون بندگان سیاسی و کارگزاران امپریالیسم ایالات متحده آمریکا دراختیار داشتند و بدین ترتیب نظارت بورژوازی البته از طریق واشنگتن اعمال میگردید. این رابطه توسط انقلاب پاره شده است. دولت شاه، هر چند دولتی غیردموکراتیک برای مردم، ولی دولت دموکراسی برای جامعه بورژوازی وابسته بود. دولت اسلامی دولت استبداد نه تنها برای مردم بلکه حتی برای بورژوازی است. دولت کنونی از نوع بناپارتی نیست، چرا که وجود هرگونه قدرت متعادل بین طبقات متخاصم صحیح به نظر نمیرسد و مهمتر این که این دولت در خدمت منافع آتی و یا فوری بورژوازی نیست. این دولت به رغم این واقعیت که به مراتب از هر فاشیسمی سرکوبگرتر است، یک دولت فاشیستی نمی باشد. فاشیسم جنبش توده ای طبقه متوسط در شرایط بحران، برای نجات سرمایه با حمله به جنبش عمدتاً عقیم کارگران، به منظور اعاده نظم و قانون سرمایه است. این دولت بخشی از هرج و مرج است، این دولت راه حل مشکل نیست، بلکه خود بخشی ازمشکل است حتی برای سرمایه. این دولت دولت سیاست بحران مداوم است. برنامه ریزی برای تولید بمب اتمی، حضورآن در هرمناقشه در دنیا نه برای منافع معین سرمایه داری ایران بلکه تنها به عنوان عامل هرج و مرج، فتواهای جنجالی که هیچ استفاده ای برای هیچ کسی به ویژه برای سرمایه ندارند وغیره وغیره، بحران را دایمی کرده است. این سیاست بحران سیاست سرمایه نیست. تنها دلیل برای پیگیری این سیاست این است که بحران بهترین راه برای صرف پول نفت به عنوان سوخت و لذت بردن از سود قاچاق اسلحه و یا سود حاصل از واردات کالاهای تحریم شده، به عنوان دود این اتش است. بحران منبع درآمد انها است. مناقشه بین این دولت وطرفداران رضا پهلوی، منازعه بین نخبگان جدید و بورژوازی کمپرادور است که قدرت سیاسی خود را از دست داده و فریاد دموکراسی سلطنت طلبان برای برقراری دموکراسی از نوع بورژوازی کمپرادوری است. مناقشه میان این نخبگان و بورژوازی ملی مدرن، جبهه ملی، و یا سنتی، مخالفین ملی مذهبی، تضاد بین منافع آینده بورژوازی و انکار هر گونه آینده توسط این نخبگان است. این دولت از راست، توسط بورژوازی کمپرادور، و از موضع چپ میانه توسط بورژوازی ملی مورد حمله قراردارد و با تشدید خواص غیردموکراتیک و سرکوبگر خود و ایجاد بحران بیشتر و بیشتر برای پنهان کردن ماهیت خود، عکس العمل نشان میدهد. راست در تلاش ارتباط این دولت با امپریالیسم و تغییر ماهیت آن به فاشیسم است. فرایندی که روی کمک مستقیم یا غیرمستقیم ایالات متحده آمریکا و ترس موهوم از تجزیه ایران حساب میکند. طرف چپ میانه در تلاش برای اهلی کردن این حیوان است و درصدد است تا او را متقاعد کند که بالاخره آینده ای هم وجود دارد وحرکات بیحساب عاقلانه نیست. این فرایند بستگی به سوء استفاده از توهمات توده ها در مورد احتمال اصلاحات در چارچوب قانون اساسی اسلامی دارد. با این حال، هر دو طرف دچار مشکل هستند. ایالات متحده آمریکا با بحران اقتصادی، عراق و افغانستان مشغول است و نمای زشت این دولت و شعارهای ضد دولت اسرائیل ان، عرضه آن را در هر بازاری غیرممکن می سازد. چپ میانه از طبیعت وحشی این حیوان که تمایلی به هیچ گونه اصلاحات حتی صوری ندارد، جانش به لب رسیده است. وظیفه نیروی انقلابی نه اهلی کردن این جانور و نه عقد کردن او وامپریالیسم است. وظیفه نیروی انقلابی قطع شاهرگ حیاتی او است، از بین بردن پایگاه اجتماعی و اقتصادی توتالیتاریسم حکومت آسیایی (سرمایه داری دولتی و نه لزوماً سرمایه داری) و یا حداقل ارائه یک طرح روشن برای این کار، تنها راه برای تضمین پیروزی و اجتناب از ایجاد یک دولت توتالیتردیگر با یک نام جدید است. همه می دانند که توزیع سهام صنعت نفت و مواد خام راهی برای از بین بردن دیکتاتوری سرمایه نیست (همان طور که در مورد اصلاحات ارضی چنین نبود). با این حال راهی برای ریشه کن کردن حکومت مطلقه است. اگر، و تکرار می کنم فقط اگر، از پایین توسط مردم و برای مردم اتفاق افتد و نه از بالا توسط رفسنجانی و همکاران، ضامن برقراری دموکراسی (البته نوع سرمایه داری آن) خواهد شد. جنبش رادیکال انقلابی باید پرستش ملی کردنها را رها کند. بالاخره این همه ملی کردن برای ما چیزی جز خشنترین حکومت آسیایی را، که توسط باند دزدان و قاچاقچیان اعمال میشود، به ارمغان نیاورده است. اگرچه ایده توزیع سهام صنعت نفت و مواد خام در تقابل با سوسیالیسم به نظر می رسد، حداقل در حال حاضر سوسیالیسم در دستور روز قرار ندارد. حتی اگر سوسیالیسم در دستور روز قرار داشت، چه کسی می تواند ادعا کند که سوسیالیسم با ملی کردن شروع می شود؟ ولی اگر سرمایه داری در افق قرار دارد، ملی کردن این صنایع چه چیزی می تواند به ماهیت سرمایه داری آنها اضافه کند؟ انگ نئولیبرال به هر کسی که خواستار بازتوزیع این ثروت ملی است همانقدر بی اساس است که انگ لیبرال برای لنین به هنگامی که خواستار تقسیم زمین به شیوه انقلابی دموکراتیک بود. توزیع سهام صنعت نفت و مواد خام مانند اصلاحات ارضی می تواند به طریق انقلاب فرانسه توسط مردم برای مردم اتفاق افتد (انقلابی دموکراتیک) و یا به طریق پروسی توسط اصلاح طلبها رخ دهد (خصوصی سازی رفسنجانی طریق نئولیبرالی). راه فرانسه مستلزم استقرار نظارت دموکراتیک مردم از طریق نهادهای دموکراتیک است. این توزیع سهام در مورد زمینهای پراکنده کشاورزی انجام نمیشود، بلکه در مورد صنعت پیچیده و متمرکز مواد خام اتفاق می افتد، لذا مبارزه برای استقرار این مؤسسات در هر سطح و از همه مهمتر برای کارگران این صنایع، به عنوان خط مقدم نمایندگان مردم، پایه و اساس هر گونه تغییر معنی دار است. تقلیل این موضوع به مسئله رابطه مالیات و دموکراسی، با این ادعا که مللی با دولت وابسته به مالیات ولی دولت غیردموکراتیک و یا ملل با دولت وابسته نفت ولی دموکراتیک وجود دارد، پوچ است. دولت ترکیه بدون وابستگی به صنعت نفت و مواد خام با مالکیت و کنترل دولتی حکومت قانون و دمکراسی بورژوازی است هر چند که این دمکراسی ابزار سرکوب کارگران ترک باشد. دولت ایران دولت بی قانونی محض و استبداد مطلقه میباشد. تفاوت بین این دولت و دولت ترکیه اختلاف بین کشورهای مصر باستان و یونان باستان است. در یونان دموکراسی وجود داشت. این دموکراسی البته دموکراسی صاحبان برده بود، ولی به هر حال قانون و حساب و کتابی برای همه برقرار بود. اما در مصر مردم اسیر و ملعبه امیال خدایان جعلی بودند، که می توانستند حتی به دلیل سوء هاضمه شب گذشته تغییر کرده باشند. این واضح است که در گذشته و بدون درآمد نفت ما از یک دولت دموکراتیک برای مردم عادی برخوردار نبودیم با این حال، اولاً حضور د ولت آسیایی ماقبل سرمایه داری در گذشته در ایران رد نشده است. ثانیا، این واقعیت است که هیچ دموکراسی برای مردم عادی در جامعه ماقبل سرمایه داری یا سرمایه داری وابسته به امپریالیسم وجود نداشت. عدم پایه دموکراتیک در گذشته پایه و اساس ظهور استبداد اسیایی در حال حاضر است نه نافی ان، در غیر این صورت، ما در نروژ زندگی میکردیم. در کشورهایی مانند نروژ أاسیس دموکراسی ابتدا روی داد و رونق صنعت مواد خام بعداً صورت گرفت. لذا ملی شدن این صنعت پایه های دموکراتیک جامعه را در معرض خطر قرار نداد. در ایران، لیبی و غیره، رونق صنعت مواد خام در غیاب مؤسسات دموکراتیک روی داد و از درآمد آن برای ایجاد و استمرار استبداد استفاده شد. سوال از مدیریت دموکراتیک یا غیردموکراتیک این صنعت پس از توزیع سهام مضحک است. واضح است که جواب بستگی به قوت مؤسسات ناظر مردمی دارد. این نظارت باید از پایین توسط هیئتهای نمایندگی سهامداران، و از بالا توسط دولت دموکراتیک اعمال شود. در این صورت حداقل مدیران عامل این صنایع نیروی واحدی نبوده بنابراین ضعیف خواهند بود. این مدیران عامل کنترل پلیس و ارتش را به طور مستقیم نخواهند داشت. از سوی دیگر مقامات دولتی قادرنخواهند بود تا به طور مستقیم منبع اصلی درآمد این کشور را کنترل کنند. مردم قدرت سیاسی را از منبع ثروت جدا می کنند تا هر دو را کنترل کنند. این کار همان قدر مهم است که جدایی دین از دولت. ممکن است استدلال شود اگر یک دولت دموکراتیک را تأسیس کنیم چه نیازی به توزیع سهام این صنعت وجود دارد. جواب این است: به دلیل آن که حتی در لوای دولت دموکراتیک هنوز به جدا کردن دین از دولت نیازمندیم. برای جلوگیری از تبدیل دولت به شکل غیردموکراتیک با استفاده از مذهب برای تبعیض علیه دگراندیشان و یا پول نفت برای استخدام مزدور برای کشتن تظاهرکنندگان. مذهب و منبع ثروت باید از دولت جدا شوند. اگر منظوراز توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات تقسیم سهام صنایع نفت و مواد خام به عنوان مهمترین منبع ثروت ملی نیست، پس چگونه توزیعی مورد نظر است؟ ایا هدف این است که دولت نه تنها پول نفت بلکه مالیات را هم دریافت کند؟ آیا آن قدر به دمکراسی و رای پایبند هستیم که پشنهاد تقسیم سهام صنایع مواد خام به شیوه انقلابی دمکراتیک را در برابر پشنهادهای دیگر به رای بگذاریم؟ هر ایده دیگری برای این صنعت غیر دمکراتیک خواهد بود. باور نمیکنید رای بگیریم. پانویس بخش بزرگی از این جنبش به اشتباه جنبش اسلامی را به عنوان جنبشی به رهبری خرده بورژوازی سنتی درنظرمیگرفت. آنها نتوانستند درک کنند که خرده بورژوازی نمیتواند چیزی را رهبری کند و این صدای متزلزل بورژوازی سنتی ملی است که از گلوی خرده بورژوازی بیرون میآید. بنابراین آنها هر حرکت ضدآمریکایی اسلامگرایان را ستودند و حرکات ضددمکراتیک انها را بدید ه اغماض نگریستند. آنها توجه نداشتند که اگر حرکت ضدآمریکایی نشانی از ماهیت دموکراتیک ندارد، ضدامپریالیستی نیست. آیا آنها واقعاً فکر میکردند که ژنرالهای آرژانتین در مبارزه علیه بریتانیا و یا قذافی قهرمانان ضدامپریالیسم بودند؟ بالاخره انقلاب قرار بود انقلاب دموکراتیک باشد! بخش عمده دیگری از جنبش رادیکال فریب دموکراسی جعلی بورژوازی ملی مدرن را خورده بود. آنها متوجه نبودند که این شعارهای مدرنیستها، تنها برای به دست آوردن حمایت از مردم و استفاده از پشتیبانی آنها به عنوان کارت برنده در مذاکره با بورژوازی سنتی و حتی ایالات متحده آمریکا بیان شده است. آیا آنها واقعاً فکر میکنند که اوباما یا کلینتون که در مورد حقوق بشر در ایران یا لیبی صحبت میکنند، دموکراتهای واقعی هستند؟ آنها فراموش کرده اند که اگر یک جنبش دموکراتیک جنبش ضدامپریالیستی نباشد، ماهیت دموکراتیک ندارد. بالاخره انقلاب قرار بود انقلاب ضد امپریالیستی باشد! سرانجام، بقیه جنبش رادیکال هر دو بخش بورژوازی را نیروهای ضد انقلابی در نظر میگرفت، که باید از بین بروند. با این حال اگر هر دو اسلامگرایان و جبهه ملی ضد انقلابی بودند، پس انقلاب کجا بود؟ بالاخره مردم تحت رهبری شان راهپیمایی میکردند. به این ترتیب، جنبش علیه شاه تنها یک جنبش فاشیستی قبل از تصرف قدرت بود که در برابر آن باید مقاومت کرد؛ پس زنده باد بختیار. این واقعیت که هر دو بخش بورژوازی نه انقلابی و نه ضدانقلابی بلکه دارای طبیعت دوگانه بودند فراموش گردید. این طبیعت متزلزل دوگانه به این معنا نیست که این طبقه و رهبران آنها پیگیرانه اهداف خود را تعقیب نمیکنند، بلکه بدان معنی است که این طبقه می خواهد بر خواسته های دموکراتیک مردم محدودیت اعمال کند. آنها حداکثر مقاومت و تلاش را می خواهند اما فقط برای حداقل ادعا. رویکرد صحیح نه حذف آنها و نه ستایش از حرکت آنها بود. باید تناقض و نفاق آنها به منظور زدودن توهم مردم و فلج کردن این چندگانگی و تعمیق مطالبات دموکراتیک مردم فاش می شد. این رویکرد باید حتی قبل از خروج شاه از ایران آغاز شده بود. جالب است که همان اشتباهات دررابطه با جنبش سبز و رهبران آن تکرار میشوند. انقلابی و یا ضدانقلابی، مسئله این است؟ اگر رهبران جنبش سبز عناصر انقلابی هستند، چطور ممکن است نقش آنها را در موقعیتهای کلیدی حکومت غیردموکراتیک در گذشته و دلتنگی آنها را ا از روزهای اولیه حکومت اسلامی توضیح داد؟ اگر آنها ضدانقلابی بودند، ماهیت جنبش سبز چه خواهد بود؟ بالاخره آنها نقش کلیدی در این جنبش دارند. آنها پیروان قدیمی همان رهبر انقلاب اسلامی هستند، که از این دولت گواهی صلاحیت دریافت کرده اند. تفاوت این است که آنها این بار خارج از حلقه میزگرد شاه آرتور عمل میکنند. دومین اشتباه پروفسورهای چپ نفی وجود بورژوازی ملی است، توگویی این طبقه با مرگ مصدق از صفحه روزگار پاک شده است. از نظر این علامه ها سرمایه دار یا وابسته به امپریالیسم است یا سرمایه دار نیست. اگر بپذیریم که سرمایه داری امپریالیستی سرمایه داری انحصاری است آیا تمام شاخه های تولید و توزیع وگردش در ایران در دست انحصارات است؟ اگر چنین است پس ساختار اقتصادی ایران حتی از المان هم متمرکزتر است. جالب است که وقتی همین اقایان از طبقه کارگر سخن میگویند از پراکندگی این طبقه دلخون هستند. آیا تمرکز اقتصادی منحصر به سرمایه بوده وشامل کارگران نمی شود؟
